حال و روز بازار سرمایه خوب نیست. بورس دردی از یار دارد که درمانش هم به‌دست اوست. سال۱۴۰۲ که چیزی تا انتهای آن باقی‌نمانده، سالی سراسر بی‌وفایی و خلف‌وعده از سوی یار نااهل بازار سرمایه بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، سیاست‌های متعدد، خلق‌الساعه و عمدتا به ضرر بازار سرمایه، در سالی که گذشت چنان بر پیکره نحیف اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به تالار شیشه‌ای لرزه انداخته که حتی در اسفندماه که غالبا شاهد سبزی غالب در تابلوی معاملات هستیم هم خبری از رونق نیست.
بورس این روز‌ها را با وجود ارزندگی فراوان و قیمت‌های در کف و ارزش دلاری بسیار پایین بسیار بی‌فروغ سپری می‌کند. دلیل این بی‌فروغی اگرچه از سوی تحلیلگران اقدامات دولتی است، اما به‌نظر آن‌ها راه برون‌رفت بورس از این شرایط هم همان سیاستگذار و دولتی است که این شرایط را رقم زده‌است. اعتمادی که با تصمیمات خلق‌الساعه دولت از بین رفته‌است نیازمند تصمیمات و رفتار‌های حمایتی دولت است تا برگردد، در غیر این‌صورت رونق بازار سرمایه امری نشدنی به‌نظر می‌رسد.
از طرفی رفتار‌های منفعلانه سازمان بورس هم درخصوص مصوبات و تصمیمات متعدد دولتی مورد انتقاد جدی از سوی فعالان و اهالی بازار سرمایه است. به‌نظر آن‌ها سازمان بورس می‌توانست با حمایت‌های جدی‌تر از سهامداران حداقل بخشی از زهر این اتفاقات را بگیرد.
حسن حسین نیا، تحلیلگر بازار سرمایه گفت: پیش‌فرض بازار برای روز آغازین هفته به دلیل بین‌التعطیلی بودن، حجم پایین معاملات بود، اما نسبت به پایان هفته قبل شاهد رشد نسبی معاملات بودیم؛ در عین‌حال شاهد افت قیمتی نماد‌های مهم خودروسازی که جزو لیدر‌های بازار هستند، بودیم و این مساله منجر به تسری افزایش عرضه‌ها به کلیت بازار شد.
وی ادامه داد: در روز‌های اخیر شاهد ارائه گزارش‌های عملکرد ماهانه هستیم که برآورد کلی آن می‌تواند بر تحلیل بنیادین بازار تاثیرگذار باشد، ولی عامل مهم در شرایط فعلی بورس که به‌زعم نگاه تحلیلی در یک پروسه ۳.۵ ساله شاهد افت ارزش دلاری و عقب‌افتادگی از تورم اقتصاد کشور است، مواردی به غیر‌از مباحث تکنیکی و بنیادی خواهد بود و نیازمند عزمی جدی از سوی مسوولان برای ارائه مشوق و اطمینان‌خاطر برای حمایت از تولید و بخش‌خصوصی است.
این تحلیلگر بورسی افزود: به واقع آنچه در درون بازار سرمایه می‌بینیم، ارزندگی شرکت‌ها همراه با سرخوردگی سهامداران است که از ترس دستورالعمل‌های جدید و تاثیرات ضد تولید آن به سمت بازار‌های رقیب پیش‌رفته و لذت تملک دارایی‌های فیزیکی و فرصت‌های آربیتراژ در آن‌ها را بر سرمایه‌گذاری و تامین مالی بخش تولید و خدمات ترجیح می‌دهد که البته به‌صورت علمی نیز این مساله تایید شده‌است و در شرایط نزولی بازار سرمایه تمایل به ریسک فعالان بازار کاهش‌یافته و خروج نقدینگی حتی در قیمت‌های ارزنده تداوم می‌یابد.
حسین نیا اضافه کرد: پس برای برگشت بازار باید حمایت‌های موثری از سوی دولت و نهاد‌های بالادستی صورت بگیرد و نسبت به تصویب و ابلاغ قوانین و اصلاحیه‌های تاثیرگذار اقدام شود که هفته‌هاست روی میز مانده و بخش بزرگی از فعالان بازار را مایوس ساخته که می‌توان به اصلاحیه و ارائه مشوق‌های جدید درباره تجدیدارزیابی دارایی‌ها و دستورالعمل نرخ خوراک پالایشی‌ها اشاره کرد.
وی گفت: در عین‌حال بازار سرمایه و البته کلیت اقتصاد منتظر شفاف‌سازی دقیق و بدون ابهام درباره نرخ سود بانکی است و اینکه گواهی‌سپرده خاص یک پیام با پایان است، یا اقتصاد باید خود را با آن تطبیق دهد. در صورت تداوم این نرخ سود که می‌تواند نرخ موثر بالاتری داشته‌باشد باید انتظار تعمیق رکود و عدم‌تقاضا در صنعت و تولید را داشته باشیم که از پایین‌دست صنایع شروع خواهد شد. خبر‌ها درباره انتشار اوراق گام بدون نرخ تنزیل نیز خبر خوب و موثری بود که انتظار می‌رود وزارت اقتصاد و سازمان بورس نسبت به آن شفاف‌سازی بیشتری داشته باشند.
کامل ابراهیمیان، تحلیلگر بازار سرمایه نیز در این‌باره گفت: بازار سرمایه روز‌های خوبی را سپری نمی‌کند و علت اصلی این موضوع به عدم‌اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های دولت و بانک‌مرکزی درخصوص وضعیت نرخ بهره و همچنین بحث مربوط به فرمول فرآورده‌های پالایشگاهای‌ها برمی‌گردد. همچنین اوایل امسال بحث مربوط به تغییر یکباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را داشتیم. همچنین موضوع مربوط به جریه مربوط به بانک‌ها به دلیل مصوبه پرداخت وام مسکن به متقاضیان نیز در اواسط امسال رخ‌داد و مجموعه این عوامل منجر به حاکم‌شدن بی‌اعتمادی مفرط درخصوص سیاستگذاری‌های آتی دولت برای شرکت‌های بورسی شده‌است. اینکه مشخص نیست دولت مجددا چه برنامه‌هایی برای تامین کسری‌بودجه دارد، باعث‌شده تا اکثر سرمایه‌گذاران ترس این را داشته باشند که مجددا تامین کسری‌بودجه متوجه درآمد‌های شرکت‌های بورسی شود.
ابراهیمیان عنوان کرد: از سوی دیگر انتشار گواهی ۳۰ درصد توسط بانک‌مرکزی و ادامه‌دار‌بودن آن جهت کنترل تورم و نقدینگی هم به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اتفاق‌هایی بود که حداقل در سه هفته گذشته بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار داد و افزایش نرخ بدون‌ریسک به سطح ۳۰ تا ۳۵ درصد و به‌تبع آن عدم‌توانایی رقابت بازار سرمایه با این نرخ و همچنین افزایش هزینه تامین مالی برای شرکت‌ها که به آستانه ۴۰ درصد هم رسیده، باعث‌شده تاثیر منفی بر سودآوری شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌هایی که به تامین سرمایه‌درگردش بالا نیاز دارند، منجر شود.
این تحلیلگر بورسی بیان کرد: از طرفی رکود نسبی را نیز در بازار‌های جهانی شاهدیم. همچنین به دلیل سیاستگذاری‌های اشتباه شاهد کاهش نسبی صادرات در صنایع کامودیتی‌محور بوده‌ایم که متاسفانه این موضوع نیز می‌تواند در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس شود. در کل با سیاست‌های فعلی دولت در قبال بازار سرمایه به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران فعلا ترجیح می‌دهند در این بازار حضور نیابند.