طی روز‌های گذشته اخباری مبنی بر ضرورت مالیات‌ستانی از دستفروشان منتشر شد. تجربه سایر کشور‌ها نشان می‌دهد با وجود مناسب بودن این اقدام، ضرورت دارد که به ازای این مالیات خدماتی مانند بیمه تامین اجتماعی یا تشکیل
به گزارش دنیای اقتصاد؛ ساماندهی مشاغل غیررسمی به‌ویژه دستفروشان در سطوح اجتماعی و اقتصادی ایران همواره به‌عنوان یک مساله مورد توجه بوده است. اخیرا نیز سیاستگذار از برنامه صدور مجوز برای دستفروشان خبر داده و یک مقام وزارت اقتصاد تاکید کرده است که اخذ مالیات از دستفروشان ضرورت دارد.
در این بین کارشناسان تاکید می‌کنند با وجود اینکه این موضوع نادرست نیست و مبنای اخذ مالیات باید درآمد‌های افراد باشد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، ارائه خدمات به دستفروشان در ازای مالیات است. در چنین شرایطی هم اخذ مالیات توجیه پیدا می‌کند و هم افراد رغبت بیشتری به پرداخت آن پیدا می‌کنند.
طی سال‌های گذشته عواملی همچون سطوح بالای تورمی، بیکاری، مهاجرت، نبود سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی کسب‌وکار در بخش رسمی، گسترش حاشیه‌نشینی، فرار از مالیات و افزایش اجاره‌بهای مغازه و سایر هزینه‌های ثابت متغیر، باعث شده است اشتغال غیررسمی به‌ویژه به شکل دستفروشی، روندی رو به رشد داشته باشد. در کنار این موضوع با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم تمایل تقاضا برای کالا‌ها و خدمات نسبتا ارزان‌قیمت کسب‌وکار‌های خیابانی افزایش یافته است.
پدیده دستفروشی نیز در بازار کار ایران به ویژه در شهر‌های بزرگ، به‌دلیل گسترش مهاجرت از روستا به شهر، نبود فرصت‌های شغلی برای جذب نیروی کار، سهولت در استفاده از اماکن و معابر، قیمت‌های ارزان‌تر نسبت به بخش رسمی، عدم پرداخت مالیات و بیکاری با شتاب فزایند‌های درحال گسترش است.
این پدیده در سال‌های اخیر با توجه به بحران‌های متعدد اقتصادی شتاب بیشتری گرفته است. با وجود ممنوعیت استفاده از معابر عمومی برای کسب‌وکار و همچنین الزام قانونی شهرداری‌ها در راستای اینکه برای بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بخشی از زمین‌های خود یا وزارت راه و شهرسازی را در اختیار متقاضیان قرار دهند؛ اما عمق این مساله تا حدی بالا است که نمی‌توان تنها با قوانینی از این دست با آن برخورد کرد.
طی روز‌های گذشته نیز اخباری مبنی بر ساماندهی دستفروشان با الزام آن‌ها به دریافت مجوز از درگاه ملی مجوز‌ها مطرح شد؛ موضوعی که می‌توان امید داشت تا حدی وضعیت فعلی این افراد را سامان ببخشد. در همین راستا رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد خبر داد شهرداری در تلاش است که برای دستفروشان بازار ایجاد و محلی برای عرضه کالا‌های دستفروشان ایجاد کند که تا مزاحم کسبه دارای پروانه نباشند.
او با اشاره به شروط تعیین‌شده برای دستفروشان برای اخذ مجوز ثبت مجوز و رسمی شدن افزود: طبق قانون تنها باید کالای ایرانی بفروشند، تنها در محلی که شهرداری تعیین می‌کند، مستقر شوند و دیگر امکان این را ندارند که در مجاورت کسبه دارای پروانه حضور داشته باشند و مستقر شوند.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد همچنین درباره مزایای احراز هویت در درگاه ملی مجوز‌ها ادامه داد: در حال حاضر دستفروشان با چندین مشکل مواجه هستند که یکی از آن‌ها درگیری با ماموران شهرداری است و همواره نگران برچیده شدن بساط توسط ماموران شهرداری هستند.
همچنین این دستفروشان مزاحم کاسبان هستند و کاسبان در این باره گله دارند. با احراز هویت، دیگر دستفروش رسمی می‌شود و می‌تواند از مزایای رسمی شدن استفاده کند، پیش از این دستفروشی رسمیت نداشت و با برخورد ماموران شهرداری مواجه بود؛ اما پس از احراز هویت در درگاه ملی مجوز‌ها این بازی برای هر دو طرف برد-برد خواهد بود.
سیاح درباره فرآیند رسمی شدن دستفروشان و استفاده از این مزایا گفت: ابتدا در درگاه ملی مجوز‌ها هویت خود را ثبت و احراز می‌کند و سپس از سامانه شهرداری می‌تواند محل مورد نظر خود را از شهرداری اجاره کند.
اما بخش دیگری از گفت‌وگوی سیاح که در رسانه‌ها و فضای مجازی نیز بازتاب بسیاری داشت، الزام دستفروشان به پرداخت مالیات بود. به گفته او مالیات مشمول دستفروشان هم می‌شود. او تاکید کرد: اساسا چرا دستفروش نباید مالیات بپردازد؟ هر فردی بابت هر میزان درآمد بالاتر از سقف تعیین‌شده باید مالیات بپردازد.
کارشناسان اعتقاد دارند پرداخت مالیات توسط دستفروشان می‌تواند در راستای ارائه خدمات به آن‌ها مانند بیمه‌شدن مفید باشد. از سوی دیگر پرداخت مالیات موضوعی فارغ از رسته فعالیت است و مبنای آن درآمد و تراکنش‌های افراد است. برخی از دستفروشان به دلایل مختلف درآمد‌های بسیار بیشتری از مغازه‌داران کسب می‌کنند و در چنین شرایطی پرداخت مالیات از سوی آن‌ها یک الزام است.
بررسی تجربه سایر کشور‌ها مانند ترکیه نیز نشان می‌دهد رسمیت بخشیدن به شغل دستفروشی و تعیین مکان و زمان مشخص برای این کار، تهیه یک چارچوب قانونی برای فعالیت دستفروشان و همچنین ایجاد یک اتحادیه یا اتاق اصناف برای پیگیری مطالبات دستفروشان می‌تواند در مسیر ساماندهی به فعالیت این گروه مفید باشد.