رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش با برشمردن برخی سازوکار‌ها از چرخه‌های تضعیف ریال گله کرد و از دستگاه قضایی خواست با کسانی که در معاملات خود از ابزار‌هایی به غیر از ریال استفاده می‌کنند، به‌طور جدی برخورد کند. این اظهارات تایید می‌کند که سیاستگذار تهدید بزرگ کنار گذاشته شدن ریال را به درستی تشخیص داده، اما ابزارش برای مقابله با این تهدید چیست؟ تجربه آزموده‌شده نشان می‌دهد رویکرد قهری بدون ایجاد انگیزه‌های اقتصادی، با شکست روبه‌رو خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ بررسی‌ها حاکی از آن است که عواملی، چون تورم مزمن، سیاست‌های نامناسب مالیاتی، نرخ سود حقیقی منفی، فقدان اسکناس مناسب با معاملات، خروج سرمایه و انتظارات تورمی از کانال نوسانات ارزی موجب می‌شود تا ریال در موضع ضعف قرار بگیرد.
در مقابل، آنچه می‌تواند این چرخه را متوقف کند، نخست اعتماد به سیاستگذار است و موضوع دیگر اینکه استفاده از ریال نسبت به سایر ابزار‌ها نفع و سهولت بیشتری را نسبت به سایر رقبا نصیب آحاد اقتصادی کند. در سال‌های اخیر با وجود تورم افسارگسیخته، اسکناس مناسبی در دسترس عموم نبوده است؛ درحالی‌که همه کشور‌ها سطح استانداردی را برای انجام معاملات با اسکناس مراعات می‌کنند.
از منظر عموم، این امر به معنی رصد بیش از حد روی معاملات عادی روزانه تلقی می‌شود و همین مساله بر اعتماد عمومی اثر منفی می‌گذارد. از دیگر سو، گره‌خوردن مالیات با تراکنش‌های بانکی موجب شده است که پیشرفت سیاستگذاری در نظام پرداخت در بستر سامانه‌ها به زیان ریال عمل کند. ضروری است برای احیای ریال، از یک طرف حدی از پرداخت‌ها بار دیگر بر دوش اسکناس قرار گیرد و از طرف دیگر مالیات‌گذاری و رصد فعالیت افراد از کانال‌های دیگری غیر از تراکنش‌ها، آن هم از سوی سازمان امور مالیاتی و نه سیاستگذاری پولی دنبال شود.
رئیس کل بانک مرکزی در صحبت‌های اخیر خود بانک مرکزی را مرزبان ریال نامید. به گفته محمدرضا فرزین، نباید معامله با ریال پرهزینه شود و این ریال است که باید حاکم باشد.
این اظهارات موجب شد تا «دنیای اقتصاد» عوامل تضعیف‌کننده ریال را بررسی کند. بر این اساس، تورم بالا و طولانی‌مدت مهم‌ترین عاملی است که حکمرانی ریال را تهدید می‌کند. افزایش پایه‌های مالیاتی بدون در نظر گرفتن عواقب آن، خروج سرمایه، نرخ سود واقعی منفی و انتظارات تورمی از جمله مواردی هستند که حکمرانی ریال در ایران را با مشکل مواجه می‌کنند.
پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی عوامل تضعیف حکمرانی ریال را بررسی کرده بود. به نظر می‌رسد مسیری که باعث تقویت اعتبار ریال می‌شود، همان افزایش اعتبار سیاستگذار است. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی در ارائه راهکار به موضوع ورود قوه قضائیه به افرادی که از ریال استفاده نمی‌کنند پرداخته است، اما قدرت ریال تنها از طریق اعتمادسازی میسر می‌شود و بیش از آنکه راه‌حل قهری داشته باشد، راه‌حل ایجابی دارد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در تازه‌ترین سخنان خود اعلام کرد که «کسانی که در سیاستگذاری هستند باید حواسشان به ریال باشد، همه ما در بانک مرکزی مرزبان ریال هستیم؛ دغدغه ما ریال است و دلار نیست؛ باید روی ریال متمرکز شویم، باید ریال را تقویت و حکمرانی کنیم و برای آن قاعده بگذاریم؛ لذا معضل ما ریال است، دلار نیست.»
فرزین در ادامه گفت که امروزه ریال جایگزین پیدا کرده و در اخبار می‌بینیم از ابزار‌های جایگزین در معاملات برخی اصناف استفاده می‌شود. فرزین تاکید کرد که «باید قوه قضائیه به این موارد ورود کند؛ کسی اجازه ندارد در مبادلات کشور، ارزی غیر از ریال استفاده کند. متاسفانه در برخی مواقع ما هم اشتباه می‌کنیم. وقتی مدام از دلار صحبت می‌کنیم عملا منجر به تضعیف ریال می‌شود.»
در بررسی دقیق‌تر عوامل تضعیف‌کننده ارزش ریال، به نظر می‌رسد این سخنان سکاندار پولی کشور، در برخی موارد متوجه بانک مرکزی می‌شود. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «چرخه تهدید ریال»، عوامل مهم و تاثیر گذار درباره نگرانی فرزین را تشریح کرده بود.
باثبات‌ترین عامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد ایران بدون شک تورم است؛ عاملی که در سال‌های پس از تحریم‌های سال ۹۷ شدت گرفته و در سطح بالایی باقی مانده است. این مساله موجب شده ریال به پول داغ تبدیل شده و کسی تمایلی به نگهداری از آن نداشته باشد. در این شرایط افراد تلاش می‌کنند هرچه سریع‌تر منابع نقد خود را به کالا‌های بادوام و سرمایه‌ای تبدیل کنند تا از گزند افت ارزش ریال در امان بمانند. بدون حل کردن مشکل تورم، ریال همواره قدرت خود را در مقابل سایر رقبای خود از دست خواهد داد.
هنگامی که اقتصاد ایران یک دهه کم‌رونق و راکد را پشت‌سر گذاشته است و شرایط عمومی اقتصاد ایران مطلوب نیست، افزایش پایه‌های مالیاتی و استفاده از سیستم‌های مختلف بانکی برای دریافت مالیات را نمی‌توان اقدامی محبوب دانست. چنین کاری، آن هم در زمانی که سیاستگذاران از سرمایه اجتماعی فراوانی برخوردار نیستند، هرچه باشد نمی‌تواند خردمندانه تلقی شود.
با در کنار هم گذاشتن این نکات می‌توان دریافت که یکی از عوامل کنارگذاشتن ریال و توجه به جایگزین‌های آن در معاملات، مساله سیاست‌های مالیاتی اخیر است. بدون شک عدم هماهنگی بین شرایط اقتصادی، سرمایه اجتماعی و سیاست‌های مالیاتی یکی از عوامل مهمی است که نگرانی‌های رئیس کل بانک مرکزی در قبال ریال را تشدید می‌کند.
درحالی‌که نرخ تورم در اقتصاد ایران چند سال است که به کانال ۴۰درصد وارد شده و کمابیش در همان محدوده باقی مانده است، نرخ سود سپرده بانکی ابتدا به سطح ۱۸درصد و از سال قبل به سطح ۲۳درصد رسید. این اختلاف میان نرخ تورم و سود سپرده بانکی به این معناست که نگهداری ریال سالانه معادل ۲۰درصد زیان می‌سازد و از ارزش دارایی‌های نقد افراد کم می‌کند.
در چنین شرایطی جای تعجب ندارد که افراد تمایلی به نگهداری ریال نداشته باشند و به دنبال ابزار‌های جایگزین بگردند. سیاستگذار پولی به عنوان متولی نرخ سود سپرده در کشور، باید به این وجه از ماجرا التفات کافی داشته باشد.
یکی از موارد مهمی که حکمرانی ریال در کشور را به چالش می‌کشد، خروج سرمایه است. ریسک‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در کنار چشم‌انداز نامعلوم کشور موجب شده بسیاری از صاحبان سرمایه در پی خروج خود یا کسب‌وکارشان از کشور باشند یا به آن فکر کنند. در چنین شرایطی تقاضا برای جایگزین کردن ریال با حجم قابل‌توجهی از ارزهای بین‌المللی، فشار زیادی به ارزش ریال وارد می‌کند.
یکی از مواردی که انگیزه افراد برای کنار گذاشتن ریال را تقویت می‌کند، مساله نوسانات ارزی است. بی‌ثباتی قیمت ارز معمولا موجب می‌شود افراد در نهایت مجبور باشند معاملات خود را با قیمت‌های به‌روز انجام دهند و این شرایط را برای کسب‌وکار‌ها اندکی دشوار می‌سازد.
برای فرار از این شرایط بی‌ثبات، آن‌ها ترجیح خواهند داد کالا‌ها و خدمات خود را با ارزهای دیگر قیمت‌گذاری کنند. از آن سو نوسانات ارزی معمولا با تقویت انتظارات تورمی همراه می‌شود. به عبارتی آحاد اقتصادی با مشاهده انتظارات ارزی پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی برای تداوم سطح فعلی قیمت دلار، ذخایر کافی در اختیار ندارد و به‌زودی قیمت ارز و به تبع آن سایر کالا‌ها و خدمات با موج افزایشی روبه‌رو می‌شود.
این گونه انتظارات تورمی موجب می‌شود افراد به منظور حفظ ارزش دارایی‌هایشان، تلاش کنند ریال خود را با کالا‌های سرمایه‌ای جایگزین کنند؛ وضعیتی که در نهایت افت ارزش ریال را در پی خواهد داشت.
یکی دیگر از راهکار‌هایی که برای سهولت استفاده از ریال و بازگشت اعتبار معاملاتی به آن توصیه می‌شود، چاپ اسکناس‌های بزرگ‌تر است. اسکناس به عنوان ابزاری معاملاتی، در سال‌های اخیر کارکرد خود را از دست داده است. این در حالی است که اقتصاد‌های بزرگ جهان از اسکناس‌های بزرگی بهره می‌برند که در برخی موارد ارزش یک عدد از آن با چندماه دستمزد در ایران برابری می‌کند.
پیش‌تر در دوره‌ای در اقتصاد ایران، می‌توانستیم حداقل دستمزد را با تعداد کمی از درشت‌ترین اسکناس موجود پرداخت کنیم. به نظر می‌رسد تسهیل مبادله با اسکناس‌های درشت می‌تواند اعتبار ریال به عنوان ابزار معامله و ذخیره ارز را بیش از پیش تقویت کند.
در شرایط فعلی جامعه ایران، سرمایه اجتماعی سیاستگذاران به‌شدت تنزل یافته و هر اقدامی، حتی با اهداف سیاستی قابل‌قبول، با مخالفت افراد زیادی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی می‌تواند با مخالفت و مقاومت افراد مواجه شده و احتمال دارد منجر به شکست شود؛ به همین خاطر سیاستگذار پیش از هرچیز باید برای احیای سرمایه اجتماعی و اعتماد از‌دست‌رفته مردم به خود تلاش کند.
همان‌طور که «دنیای اقتصاد» در گزارش تحلیلی پیشین خود درباره تضعیف حکمرانی ریال اشاره کرد، تغییر وضعیت ریال مستلزم توجه به این سه نکته است که اصلاحات اقتصادی موثر و کاهش هزینه‌های غیرضروری در دستور کار قرار بگیرد، بهبود فضای کسب‌و‌کار برای تشویق در بخش رسمی به اولویت سیاستگذار تبدیل شود و شرایطی برای افزایش همراهی مردم با دولت به وجود بیاید.