اخیرا رئیس سابق بانک مرکزی در توئیتی خطاب به رئیس‌جمهور، از وضعیت بورس و بازار ارز و بانکی انتقاد کرده است، اما سال ۹۹ که خود دارای مسئولیت بود، چه اتفاقاتی رخ داد که هم مردم سرمایه مالی خودشان را در بورس از دست دادند و هم اعتمادشان را که تا امروز ادامه داشته است؟
به گزارش ایسنا، توئیت انتقادآمیز رئیس سابق بانک مرکزی به رئیس جمهور که با پاسخ‌ها و انتقادات بسیاری از کارشناسان رو به رو شد مخاطب را شاید یاد این ضرب المثل بیاندازد که می‌گوید: تو اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی!
یک کارشناس اقتصادی در واکنش به موضع اخیر رئیس کل بانک مرکزی دولت گذشته گفت: آقای همتی در دوره مدیریت خود با چند تصمیم اشتباه بزرگ سبب خسارت گسترده به مردم در بورس شد.
محمدطاهر رحیمی در واکنش به اظهارات اخیر عبدالناصر همتی در انتقاد از وضعیت نرخ ارز و بورس گفت: از سال ۹۸ و اوایل ۹۹ بانک مرکزی با چند اشتباه بزرگ در عدم استفاده به‌موقع و استفاده بدموقع از ابزار‌های پولی، بورس را به یک حباب بزرگ و سقوط بعدی دچار کرد.
وی اشتباهات عبدالناصر همتی را اینطور برشمرد: عدم استفاده از ابزار افزایش نرخ ذخایر قانونی یا افزایش کف کریدور بهره در شرایط اوج‌گیری کرونا (و تحدید تسهیلات‌دهی نظام بانکی به بخش حقیقی اقتصاد) و درنتیجه وفور ذخایر و انحراف غیرعادی و حجیم اعتبارات بانکی به سمت کارگزاری‌ها و بازار سهام مبتنی بر آن.
رحیمی درباره دیگر تصمیم اشتباه همتی افزود: تعلل فراوان در استفاده از اوراق بانک مرکزی برای «کاهش سطح ذخایر بین بانکی و افزایش نرخ بهره بین بانکی از قعر کم‌سابقه ۸ درصد» آن هم با وجود برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران سیل و کرونا در آن ایام که بازار بین‌بانکی را با وفور ذخایر مواجه کرده بود.
وی گفت: همچنین عدم افزایش کف و سقف کریدور بهره در عملیات بازار باز برای کاهش ذخایر در دسترس شبکه بانکی، توسعه اعتبارات تنزیلی به بانک‌های مشکل‌دار به جای محدودسازی آن؛ آن هم در شرایط وفور ذخایر بازار بین بانکی و تیر آخر آقای همتی برای رساندن حباب بورس به مرز انفجار تغییر قواعد تصفیه ذخایر قانونی بانک‌ها با افزایش دوره تصفیه و حق استفاده از ۳۰ درصد ذخایر قانونی در تصفیه‌های شبانه اوایل ۹۹ بود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: ترجمان همه این موارد در شرایط کرونایی می‌شود وفور ذخایر و باز گذاشتن کانال انحراف سیلاب نقدینگی به سمت بازار سهام و رساندن بازار به مرز انفجار حباب.
وی در پایان گفت: کاش دانشجویان و مشاوران امروز و دیروز آقای همتی این موارد را به ایشان گوشزد کنند تا اینقدر ساحت علم و صداقت مخدوش نشود.
کارشناسان وقتی از سال ۹۹ سخن می‌گویند به این نکته اشاره دارند که شاخص کل که در ابتدای سال ۹۹ حدود ۵۰۸ هزار واحد بود، در ۱۹ مرداد ۹۹ (پس از گذشت بیش از ۴ ماه) به اوج خود یعنی ۲/۰۷۸ میلیون واحد رسید. پس از آن بود که روند ریزشی بازار آغاز شد.
در این میان عده‌ای از تحلیلگران و فعالان بازار معتقدند که روند صعودی و حبابی شدن بازار ناشی از دعوت برخی از دولتمردان روحانی، بی‌ریسک جلوه دادن ماهیت ریسکی بازار، بالا بودن انتظارات تورمی در آن مقطع و کسب درآمد عموم مردم از بازار بورس به دلیل تعطیلی‌های اجباری و کسادی کسب و کار‌ها بخاطر فراگیری ویروس کرونا بوده است. اما یکی از عوامل کلیدی بهره بانکی در زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی بود.
نرخ بهره بازار بین‌بانکی از ۱۸/۳۴ درصد در پایان اسفند ۹۸ به ۱۶/۶۸ درصد در پایان فروردین، ۱۱/۷۱ درصد در پایان اردیبهشت، ۹/۷۲ درصد در پایان خرداد ۹۹ به شدت کاهش پیدا می‌کند، و پس از آن به ۱۳/۱۴ درصد در پایان تیر و ۱۴/۷۹ درصد در پایان مرداد ۹۹ می‌رسد. با کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی، بانک‌ها نیز باید نرخ بهره کمتری به سپرده‌های مدت‌دارشان بپردازند.
اما این آمار تنها پایان ماجرا نیست بلکه گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد با کاهش نرخ بهره سپرده‌های مدت‌دار (به دلیل کاهش نرخ بهره بین‌بانکی)، سپرده‌های جاری شبکه بانکی نیز از ۲/۵ هزار میلیارد تومان در پایان فروردین، به ۴۴/۶ هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشت، ۳۰/۹ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد و ۵۳/۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیر ماه افزایش پیدا می‌کنند.
بازار بین‌بانکی محلی برای وام‌دهی و قرض‌گیری ذخایر (پایه پولی) توسط بانک‌هاست. هر چقدر عرضه پایه‌پولی در کل شبکه بانکی نسبت به تقاضای آن بالاتر رود، نرخ بهره بازار بین‌بانکی نیز کاهش پیدا می‌کند. افزایش عرضه نسبت به تقاضای پایه‌پولی خود را در میزان ذخایر اضافی (دیداری) شبکه بانکی نشان می‌دهد.
طبق برخی گزارش‌ها، ذخایر اضافی شبکه بانکی از ۲۲/۲۴ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۹۸ به ۲۷/۶۶ هزار میلیارد تومان در پایان فروردین ۹۹ و سپس با بیش از دو برابر افزایش به ۵۷/۰۶ و ۵۸/۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشت و خرداد ۹۹ می‌رسد و در تیر و مرداد ۹۹ به ۳۲/۶ و ۲۱/۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند. در طول ۳ ماه نخست سال ۹۹، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به پایه‌پولی افزوده شده است (در ماه اول نقش غالب را خالص بدهی دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی دارند، اما در دو ماه بعدی خالص دارایی‌های خارجی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم بالاتری پیدا می‌کنند) و ذخایر اضافی شبکه بانکی نیز ۳۶/۷ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
در اردیبهشت ۹۹ با وجود افزایش ۹/۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی، ذخایر اضافی کل شبکه بانکی به یکباره ۲۹/۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در آن زمان بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود که معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوار‌ها و بنگاه‌های آسیب‌دیده، در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. همچنین بند «۱» از یک‌هزار و دویست و نود و یکمین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ شورای پول و اعتبار، اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصدی به رئیس کل بانک مرکزی تفویض کرد.
بانک مرکزی در نظر داشت «با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامه‌های حمایتی بـه دلیـل شـرایط خـاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا»، «از طریق کاهش ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی ذخیره قانونی بانک‌ها و با همراهی بانک‌ها امکان تامین اعتبار ۷۵۰ هزار میلیارد ریالی با نرخ ۱۲ درصد را فراهم» کند.
اولین و بی‌ریسک‌ترین گزینه برای استفاده از ذخایر قانونی آزاد شده، وام دهی در بازار بین بانکی بود که سقوط نرخ بهره بازار بین‌بانکی را به ۱۱/۷۱ و ۹/۷۲ درصد در پایان اردیبهشت و خرداد ۹۹ در پی داشت. کاهش نرخ بهره بین‌بانکی موجب کاسته شدن از نرخ بهره سپرده‌های مدت‌دار و تبدیل آن‌ها به سپرده‌های جاری شد که با ورود به بازار بورس به افزایش قیمت‌ها دامن زد.
با حملات سفته‌بازانه به بازار‌های دارایی، بانک مرکزی به تکاپوی افزایش نرخ بهره افتاد، از سوی دیگر، بانک مرکزی که خود با کاستن از نرخ ذخیره قانونی عامل اصلی در کاهش نرخ بهره بازار بین‌بانکی بود؛ از وزارت اقتصاد درخواست انتشار اوراق کرد تا بتواند با فروش اوراق، بخشی از ذخایر اضافی شبکه بانکی را جمع‌آوری کند و بنابراین نرخ بهره را مجددا افزایش دهد.
مطابق با آمار‌های بانک مرکزی در طول خرداد ماه ۱۰/۹ هزار میلیارد تومان، تیر ماه ۳۳/۲ هزار میلیارد تومان و مرداد ماه ۱۴/۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رفت.
طبق یک گزارش افزایش خرید اوراق دولتی در تیر و مرداد ۹۹، کاهش ۲۶/۳ و ۱۰/۹ هزار میلیارد تومانی ذخایر اضافی شبکه بانکی را در برداشت. با ورود ذخایر به حساب دولت نزد بانک مرکزی، خالص مانده سپرده دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نزد بانک مرکزی حدود ۱۹ و ۱۰ هزار میلیارد تومان در پایان تیر و مرداد ۹۹ افزایش پیدا کرد.
کاهش ذخایر اضافی شبکه بانکی در دو ماه مذکور، نرخ بهره بازار بین بانکی را به سطوح ۱۳ و ۱۵ درصد بالا برد و محرکی برای افزایش نرخ بهره سپرده‌های بلند مدت بانکی و بازگشت سپرده‌های جاری به بلند مدت و بنابراین افت تقاضا و قیمت‌ها در بازار شد در نتیجه دقیقا عکس همان ترتیباتی که در صعودی شدن بازار نقش داشت، عاملی برای ریزش آن شد.
حال رئیس بانک مرکزی وقت، بدون توجه به عملکرد خود در زمان ریاست بانک مرکزی، توییت‌های انتقادی از وضعیت اقتصادی می‌نویسد!