فرارو-مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره قیمت بنزین در کشور گفت: «بنزین باید با قیمت ۹۰ درصد فوب یعنی حدود ۲۶ هزار تومان عرضه شود تا مردم خودرو کم مصرف را مطالبه و انتخاب کنند.» این اظهارات در شرایطی مطرح شده که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارش‌های متعدد همواره بر حرکت تدریجی به سمت تشکیل بازار مدیریت شده انرژی و حداقل کردن مداخلات سیاسی در قیمت با در نظر گرفتن ابعاد مختلف اصلاحات در این حوزه تأکید کرده است.
به گزارش فرارو، مدتی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس، سند ملی انرژی، را تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ارسال کرد. اما این سند هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. بخش مهمی از این سند مبتنی بر توصیه‌های کارشناسی درباره اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی بود، دولت در انتهای آبان ماه قیمت بنزین سهمیه‌ای را به ۱۵۰۰ و بنزین غیرسهمیه‌ای را به ۳۰۰۰ تومان افزایش داد. افزایش قیمت اخیر پانزدهمین افزایش قیمت بنزین در سال‌های پس از انقلاب اسلامی است.
نتایج برآورد‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم ناشی از اجرای این سیاست حدود ۵.۲ درصد افزایش خواهد یافت که ۳ درصد از آن مستقیم و ۲.۲ درصد از آن غیرمستقیم خواهد بود. با این حال بسته به قدرت قیمت گذاری بنگاه‌های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه این نرخ حداقل ۳.۸ درصد و حداکثر ۷ درصد خواهد بود. هرچند مقامات اجرایی اصرار دارند تا قیمت کالا‌ها و خدمات درنتیجه اجرای سیاست ثابت بماند با این حال به نظر می‌رسد برای افزایش کارایی سیاست و عدم انحراف قیمتی قابل توجه، بایستی قیمت کالا‌ها و خدمات متناسب با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای و سهم مستقیم و غیرمستقیم بنزین در هزینه تولید کالا‌ها و خدمات، افزایش یابد.
بر اساس بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برآورد آثار رفاهی اجرای این سیاست نشان می‌دهد بجز سه دهک بالای درآمدی که جامعه هدف حمایتی این طرح نبوده اند، از بین هفت دهک اول ۱۱ درصد خانوار‌ها متضرر می‌شوند که این میزان در حدود ۶.۷ میلیون نفر از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین بررسی میزان سود خانوار‌های منتفع نشان می‌دهد در حالی که ۹۱ درصد از خانوار‌های متضرر کمتر از ۵ درصد از هزینه هایشان ضرر می‌کنند، در طرف منتفعین، حدود ۶۰ درصد از خانوار‌های منتفع در هفت دهک اول درآمدی، بالاتر از ۵ درصد از کل هزینه هایشان منفعت به دست می‌آورند. درواقع میزان منفعت نفع برندگان بیشتر از ضرر متضررین بوده و مقدار ضرر حاصله به نسبت کل درآمد خانوار رقم ناچیزی است.
بحث قیمت بنزین از یک سو و نرخ مصرف بنزین از سوی دیگر همواره مورد توجه کارشناسان حوزه انرژی قرار دارد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهند که خودرو‌های خارجی در هر ۱۰۰ کیلومتر ۲.۵ لیتر و خودرو‌های ایرانی ۱۰ تا ۱۲ لیتر مصرف دارند؛ بنابراین، برای رفع ناترازی بنزین نیاز به کاهش سرانه مصرف بنزین داریم و باید در این جهت اصلاحات مهم صنعتی در حوزه خودرو داشته باشیم. مدتی پیش، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: «ایران در سال آینده ناچار به واردات پنج میلیارد‌دلاری بنزین و گازوئیل است و این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به‌عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته شده است.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا موضوع افزایش قیمت بنزین در کشور ما یک معضل بزرگ است و آیا اساسا لازم است قیمت بنزین بالاتر از نرخ کنونی باشد یا خیر؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، درگفت و گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
وی افزود: «ترکیب افزایش قیمت بنزین با قیمت خودرو‌ها که به مردم تحمیل می‌شود، را می‌توان به راحتی با نقاط دیگر جهان مقایسه کرد. افزایش قیمت‌ها باید بر منطق درست استوار باشد. اگر دولت اعلام کند قیمت کالا‌های اساسی را افزایش می‌دهم و به قمیت جهانی می‌فروشم، مردم انتظار خواهند داشت دستمزدشان نیز مبتنی بر قیمت‌های جهانی باشد. آیا حقوقی که هم اکنون به کارمندان داده می‌شود مبتنی بر استاندارد‌های جهانی است؟ دولت یک مجموعه عوامل ناکارا در کشور ایجاد کرده است، که مجموعه‌ای از مشکلات را در پی دارد. این موضوع که درباره قیمت بنزین به تنهایی بحث کنیم صد در صد اشتباه است و باید اقتصاد را به شکل جهان شمول و از زوایای مختلف بررسی کنیم. نه می‌توانیم به تنهایی و بدون در نظر گرفتن عوامل مختلف، حکم دهیم که قیمت بنزین ارزان است و نه می‌توانیم مدعی باشیم که گران است. وقتی به همه چیز با هم نگاه کنیم، افزایش قیمت بنزین هم، معنادار می‌شود.»
این اقتصاددان گفت: «اگر حقوق و دستمزد مردم ما ماهانه ۳ الی ۴ هزار دلار یا حتی ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار بود، می‌توانستیم قیمت بنزین را با قیمت‌های جهانی مقایسه کنیم. اگر خودرو‌های تولید داخل با کیفیت و کم مصرف بود و با قیمت حدودی ۵ هزار دلار (متناسب با حقوق دلاری) به فروش می‌رسید، می‌توانستیم به راحتی درباره قیمت بنزین صحبت کنیم. اما اکنون ما در شرایطی اقتصاد را مدیریت می‌کنیم که صحبت کردن درباره گران شدن قیمت کالا‌ها و خدمات توسط دولت فورا به منزله اجحاف در حق مردم و افزایش درامد‌های دولت تعبیر می‌شود. تصمیم گیری‌های غلط، اقتصاد کشور را به شکلی تخریب کرده که نمی‌شود مستقل از سایر امور درباره قیمت گذاری‌ها صحبت کرد؛ بنابراین بهترین کار این است که دولت در بحث قیمت گذاری ورود نکند.»
وی افزود: «این که درآمد بنزین کجا می‌رود هم بسیار مهم است. هرچند ابتدا باید پاسخ دهیم که قیمت بنزین باید بالا برود یا نباید این اتفاق رخ دهد؟ این که افزایش قیمت‌ها از سوی دولت در برخی بخش‌ها چه تغییراتی در اقتصاد ایجاد کرده نیز جای سوال دارد. دولت در کشور ما پول را از جیب ملتی که می‌توانند به شکل بهینه‌ای هزینه‌ها را مصرف کنند، می‌گیرد، اما در مسیری قابل قبول صرف نمی‌کند. هر زمان دولت درامد بیشتری کسب می‌کند به جای بازسازی و اصلاح، دست به تصمیم گیری‌هایی می‌زند که چندان سودی ندارد. اصلا فرقی نمی‌کند بحث بر سر مالیات باشد یا قیمت بنزین. دولت‌ها اول باید بیاموزند خرج و هزینه‌های خود را کاهش دهند و راه درست خرج کردن را بیاموزند و بعد به دنبال افزایش درامد خود باشند. در گام نخست، دولت باید هزینه‌های خود را به حداقل برساند، سپس به دنبال درامد‌های جدید باشد. مشکل ما به سیستم اجرایی، اداری و مدیریتی بر می‌گردد. هر زمان این مشکلات حل شود می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بقیه مشکلات هم حل شود. موضوع قیمت بنزین و خودرو، معلول شرایط اقتصادی فعلی در کشور است.»