مصطفی عدل در خاندانی بزرگ زاده شد. خاندان عدل از خانواده‌های مهم تبریز بودند که رجال نامداری نیز از آن برخاستند. سیدمصطفی عدل فرزند میرزاابراهیم رکن‌الدوله و نوه دختری میرزااحمد مجتهدتبریزی در سال ۱۲۵۸ ه. ش در منطقه سنگلج شهر تبریز به‌دنیا آمد. میرزاابراهیم از روحانیونی بود که مدتی ریاست دیوان‌خانه عدلیه خراسان را برعهده داشت.
به گزارش هم میهن، دایی او محسن مشیرالدوله مدتی به‌عنوان وزیر عدلیه، در زمان ناصرالدین‌شاه خدمت می‌کرد. جد او حاج‌سیدحسین شام‌غازانی و جد مادری او حاج میرزامجتهد و دایی دیگر او میرزاجواد از علمای بزرگ آذربایجان بودند و در نهضت تنباکو و تحریم آن توسط میرزای‌شیرازی از رهبران مردم آذربایجان بودند. حاج سیدحسین شام‌غازانی ملقب به عدل‌الملک از سادات‌حسینی تبریز و در عصر خود از اعیان فاضل به حساب می‌آمد. فرزند بزرگ او حاج‌میرزا مسعودخان پس از فوت پدر ملقب به عدل‌الملک گردید. وی از متشخصین تبریز بود و مدتی روزنامه ناصری را در تبریز منتشر می‌کرد. احمدحسین عدل، وزیر کشاورزی و پدر کشاورزی نوین در ایران و مؤسس دانشکده کشاورزی کرج و فرزندان او، شهریار عدل، باستان‌شناس و ثبت‌کننده تخت‌جمشید در میراث جهانی یونسکو و کامران عدل، عکاس معروف از جمله افراد شاخص این خاندان در دوره معاصر هستند.
مصطفی عدل به این دلیل که پدرش به رکن‌الدوله و عمویش به عدل‌الملک معروف بوده و خانواده مادرش از علمای دین بودند و خود نیز مدت ۲۰ سال در وزارت دادگستری تلاش کرده بود، نام‌خانوادگی خود را عدل انتخاب کرد و، چون در اکثر امور و کار‌ها پیروز و موفق می‌شد، لقب منصورالسلطنه به او اعطا شد.
سیدمصطفی عدل که در مجموع دو بار وزیر فرهنگ، دو نوبت وزیر دادگستری و هفت بار وزیر مشاور و یک بار کفیل وزارت امور خارجه در کابینه‌های مختلف بوده است، در خاندانی مشهور و صاحب نفوذ متولد شد و علاوه بر مشارکت در تدوین قوانین مهم ایران، چون قانون مدنی و قانون تجارت، از دیپلمات‌های بزرگ و صاحب احترام در دوران پهلوی اول و دوم بود. مصطفی عدل علاوه بر استادی و ریاست دانشکده حقوق، یکی از حقوقدانان برجسته ایران بود و در اکثر کمیسیون‌هایی که برای تهیه قوانین تشکیل می‌شد، عضویت داشت. پس از تصویب قانون مدنی ایران، که خود او در نگارش آن نقش اصلی را داشت و تنها عضو غیرروحانی هیئت تدوین قانون مدنی به شمار می‌رفت، شرحی از آن را تهیه و انتشار داد که به‌عنوان حقوق مدنی به چاپ رسید و تاکنون از منابع اصلی این رشته در دانشگاه‌ها هست و علاوه بر تدریس در دانشگاه مورد استفاده قضات دادگستری نیز واقع می‌شد و نزدیک به نیم قرن از بهترین منابع حقوق مدنی ایران بود و به دفعات تجدید چاپ شد.
عدل پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در شهر تبریز، در شانزده‌سالگی برای ادامه تحصیل به مصر رفت و پس از اتمام تحصیلات متوسطه برای ادامه تحصیل در رشته حقوق به فرانسه رفت و لیسانس حقوق خود را از دانشگاه پاریس دریافت کرده و سپس به ایران بازگشت و در وزارت امور خارجه مشغول به کار شد. پس از مدتی به‌عنوان نایب سوم سفارت ایران عازم مصر شد و سپس نایب دوم شهر تفلیس در شوروی گردید؛ پس از آن به ایران بازگشت و به معاونت دارالترجمه وزارت امور خارجه منصوب شد. در سال ۱۲۸۶ ه. ش به وزارت عدلیه رفت و در آنجا مشغول به امور قضایی شد؛ در این دوران بود که کتاب «حقوق اساسی» خود را نگاشت و استاد حقوق دانشکده علوم سیاسی گردید؛ وی پس از مدتی توانست به معاونت وزارت‌خانه عدلیه برسد و پس از پیروزی کودتای سیدضیاءالدین طباطبایی حدود سه ماه مسئول وزارت عدلیه شد. در این سمت قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، مورد اجرا قرار داد، ولی پس از سقوط کابینه سیدضیاءالدین، مدتی بیکار ماند و به تدریس در مدرسه عالی حقوق پرداخت. وی به همراه محمدعلی فروغی ذکاءالملک و سیدنصرالله تقوی سادات‌اخوی از اولین مدرسان مدرسه عالی حقوق بود که به همراه برخی مدرسان فرانسوی در این مدرسه به تدریس حقوق می‌پرداختند.
در تشکیلات نوین عدلیه که در سال ۱۳۰۶ ه. ش علی‌اکبر داور بنیان نهاد، عدل به خدمت قضایی دعوت شد و یکی از اعضای کمیسیونی بود که رای به انحلال عدلیه سابق داد و تشکیلات جدیدی را بنیان نهاد. در سال ۱۳۰۵ با رتبه ۹ قضایی به مستشاری دیوان عالی تمیز منصوب شد و پس از تشکیل اداره تهیه و تدوین و تنقیح قوانین، ریاست این اداره را بر عهده گرفت. در زمان تصدی سیدمصطفی عدل بر اداره تهیه و تدوین و تنقیح قوانین، بسیاری از قوانین مشهور کشور، مستقیماً یا با مشارکت او، تهیه و تدوین شد. یکی از تلاش‌های علمی او، مشارکت و عضویت در کمیسیون تدوین قانون مدنی ایران بود که در آن، تنظیم و فصل‌بندی قانون و برگردان و اضافاتی بر سیاق قوانین اروپا، از ابتکارات سیدمصطفی بود.
همچنین در تدوین و تصویب قانون جزای عمومی و قانون تجارت تلاش بسیاری کرد. او برای رفع نیاز دانشجویان، کتاب‌های بسیاری تألیف کرد. کتاب حقوق اساسی او در سال ۱۳۲۷ در سیصدوپنجاه صفحه چاپ شد و کتاب حقوق مدنی در سال‌های ۱۳۰۸ منتشر گردید و همچنین کتاب حقوق تجارت بین‌الملل و ترجمه قانون جزای عمومی و قانون تجارت ایران به زبان فرانسه. مصطفی عدل نزدیک به ۸ سال به‌عنوان مدیرکل تهیه قوانین و احصائیه در تهیه و تصویب قوانین مهمی که در آن تاریخ ضرورت کامل داشت، تلاش بسیار نمود و سپس به پست‌های دیپلماتیک در وزارت امور خارجه گماشته شد تا در اسفند ۱۳۲۰ در آخرین ترمیم کابینه ذکاءالملک فروغی به وزارت فرهنگ معرفی شد، ولی با استعفای فروغی، کابینه سقوط کرد، اما جانشین فروغی، علی سهیلی در کابینه خود، عدل را در وزارت فرهنگ تثبیت کرد. در نخست‌وزیری دوم علی سهیلی در سال ۱۳۲۲، عدل وزیر مشاور کابینه شد. در سال بعد همان سمت را در کابینه محمد ساعد مراغه‌ای عهده‌دار گردید. در آذر ۱۳۲۳ در کابینه مرتضی قلی‌بیات سهام‌السلطان به سمت وزیر دادگستری تعیین و به مجلس شورای ملی معرفی شد.
در کابینه اول ابراهیم حکیمی و کابینه محسن صدر، وزیر مشاور را برعهده داشت و در همین سمت به‌عنوان نماینده ایران در تاسیس سازمان ملل حاضر شد. در سال ۱۳۲۶ در کابینه احمد قوام، ابتدا وزیر دادگستری و بعد وزیر مشاور شد. در سال ۱۳۲۷ در نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر و محمدساعد مراغه‌ای، سمت وزارت مشاور داشت. در سال ۱۳۲۸ پس از تاسیس مجلس سنا در ایران از طرف شاه به سناتوری آذربایجان انتخاب شد. وی همچنین پنجمین رئیس دانشگاه تهران بود که پس از سیدمحمد تدین به ریاست دانشگاه تهران برگزیده شد. مصطفی عدل در سال ۱۳۲۹ ه. ش به واسطه بیماری سرطان درگذشت و علی هیئت به‌جای او به‌عنوان سناتور آذربایجان منصوب شد. پیکرش در آرامگاه خانوادگی عدل در جوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام در شهرری تهران به خاک سپرده شد.
از تألیفات او کتاب حقوق اساسی در سیصدوپنجاه صفحه در سال ۱۲۸۵ و کتاب حقوق مدنی منتشر شده در سال‌های ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹، همچنین کتاب «حقوق تجارت بین‌الملل» و ترجمه جزای عمومی و قانون تجارت ایران به زبان فرانسه را می‌توان نام برد. وی در اواخر عمر می‌خواست کتاب «خسرو و شیرین» نظامی را به زبان فرانسه ترجمه کند و مدت هشت سال در این زمینه تلاش کرد، اما با مرگش کار ناتمام ماند.
از زمان قرارداد ترکمانچای که دولت ایران مجبور شد طی آن کاپیتولاسیون درباره اتباع روسیه تزاری را بپذیرد، کشور‌های دیگر، چون بریتانیا و سایر کشور‌های اروپایی و آمریکا نیز تحت عنوان کشور‌های کامله‌الوداد به استناد قرارداد ترکمانچای خواستار این قاعده برای اتباع خود شده و از آن استفاده کردند و دایره کاپیتولاسیون در ایران بسیار گسترده شد و عملاً اکثر اتباع خارجی در ایران از آن برخوردار بودند و این موضوع موجب خفت و ناخرسندی مردم و دولتمردان وطن‌پرست شده بود. زمانی که لنین ۲۷ ژوئیه ۱۹۱۸ برابر با ۴ مرداد ۱۲۹۷ فرمان لغو همه قرارداد‌های استعماری میان ایران و روسیه را صادر کرد قوانین مربوط به کاپیتولاسیون نیز طی آن لغو شد و در پی آن دولت ایران به نخست‌وزیری صمصام‌السلطنه مصوبه‌ای را برای لغو کاپیتولاسیون در مورد سایر کشور‌ها که به استناد قرارداد ترکمانچای چنین حقی پیدا کرده بودند، گذراند و سیدمصطفی منصورالسلطنه در این جریان یکی از اعضای هیئتی بود که برای بررسی و تنظیم قوانین جدید انتخاب شد. هرچند این مصوبه با دخالت احمدشاه مبنی بر ناخرسندی دولت‌های خارجی و فشار به دولت صمصام‌السلطنه نتوانست به نتیجه برسد، اما براساس همین سابقه بود که ششم اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۶ رضاشاه دستخطی مبنی بر الغای کاپیتولاسیون خطاب به رئیس‌الوزرای وقت میرزاحسن مستوفی‌الممالک صادر نمود و پس از طی مراحل قانونی بیستم اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۷ رئیس‌الوزرای وقت مهدی‌قلی هدایت در مجلس حاضر شد و الغای کاپیتولاسیون را رسماً اعلام نمود و گفت: «من افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی برسانم، لاتفرق بین احداً من‌الملل، همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع خواهند شد.» بعد از آن حسین پیرنیا مؤتمن‌الملک رئیس مجلس وقت اظهار داشت: «خبری را که آقای رئیس‌الوزراء به مجلس دادند در واقع یک بشارت عظیمی است که قلوب ما را مملو از احساسات می‌کند. مسرت و خوش‌وقتی ما نه‌تن‌ها برای این است که یکی از آمال دیرینه ملی ما امروز وجود خارجی پیدا می‌کند بلکه خوش‌وقت هستم که وقوع یک همچو قضیه بذر آمال جدیدی در قلوب مردم خواهد کاشت. اکنون بر عکس دوره کاپیتولاسیون وضع استثنایی که اتباع بیگانه داشتند به کلی از بین رفته‌است.»
بار دیگر زمانی که در سال ۱۳۱۳ دولت عراق درباره ادعا‌های مرزی خود در مورد اروندرود به جامعه ملل شکایت کرد، هیئتی به ریاست باقر کاظمی، وزیر امور خارجه برای دفاع از حقوق ایران به سازمان ملل رفت و سیدمصطفی‌خان عدل، مدیرکل قوانین وزارت دادگستری از اعضای برجسته این کمیسیون بود و با استدلال‌های حقوقی و دانش خود به‌خوبی توانست از حقوق ایران در قبال اروندرود دفاع کند و با همین سابقه حضور در جامعه ملل بود که برای نمایندگی ایران در این سازمان بین‌المللی شایسته دانسته شد و در سال ۱۳۱۴ ه. ش مجدداً به وزارت امور خارجه رفت و به‌عنوان وزیرمختار ایران در ژنو، نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل را نیز عهده‌دار شد و در همین سمت ریاست صدمین دوره اجلاسیه شورای جامعه ملل را عهده‌دار گردید. در واقع سیدمصطفی عدل با تسلط مبانی علم حقوق و زبان‌های فرانسوی، انگلیسی، عربی و روسی یکی از شخصیت‌های برجسته و مورد احترام جامعه ملل محسوب می‌شد.
عدل سپس در سال ۱۳۱۶ به ایران بازگشت و به سمت معاونت وزارت امور خارجه منصوب و در فروردین‌ماه ۱۳۱۷ نیز به‌خاطر خروج عنایت‌الله شفیعی از وزارت‌خانه به مدت یک‌ماه عهده‌دار کفالت آن وزارت‌خانه شد. سپس در سال ۱۳۱۷ وزیرمختار ایران در رم گردید و تا سال ۱۳۲۰ در آن کشور ماند. اما پس از اشغال ایران از طرف نیرو‌های متفقین و قطع رابطه سیاسی ایران و ایتالیا به تهران احضار شد و از طرف دکتر عیسی صدیق، وزیر فرهنگ آن زمان، به‌جای علی‌اکبر دهخدا که به علت تحقیق و تدوین لغت‌نامه از حضور در دانشکده معذور بود، به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد منصوب شد. سابقه حضور عدل در مناصب دیپلماتیک بین‌المللی موجب اعتماد به وی در ماموریت‌های مهم دیپلماتیک شد و به همین مناسبت بود که زمانی که در کابینه اول ابراهیم حکیمی و محسن صدر، مسئولیت وزیر مشاور را برعهده داشت، در سال ۱۳۲۴ ه. ش با سمت ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سانفرانسیسکو که به منظور تاسیس سازمان ملل تشکیل شده بود، شرکت نمود.
هیئت نمایندگی ایران را ۱۶نفر از علی‌اکبر سیاسی و اللهیار صالح و قاسم غنی و نصرالله انتظام، سیدباقر کاظمی و صادق رضازاده‌شفق و جلال عبده و لطفعلی صورتگر و در رأس آن‌ها مصطفی عدل تشکیل می‌شد که هریک از رجال طراز اول ایران و دارای سابقه وزارت و حتی نخست‌وزیری بودند و منصور عدل ریاست چنین هیئتی را برعهده داشت. این هیئت که برای شرکت در کنفرانس سانفرانسیسکو، فروردین ۱۳۲۴ عازم آمریکا شدند، تا پنجم تیر که منشور به امضا رسید در آنجا ماندند و وقتی بازگشتند، پس از ابراهیم حکیمی، محسن صدرالاشراف به نخست‌وزیری رسیده بود.
تشکیل سازمان ملل که اختیارات و وظایف بیشتری از سازمان ناکام جامعه ملل داشته باشد و بتواند از وقوع درگیری‌های گسترده، چون جنگ جهانی دوم جلوگیری کند، یکی از توافق‌های سران متفقین در جریان کنفرانس‌های تهران و یالتا بود و بر همین اساس پس از پایان جنگ جهانی دوم، کشور‌های عضو متفقین بعلاوه چین در شهر دامبارتن اوکس در نزدیکی واشنگتن گردهم آمدند و کنفرانسی را با عنوان «گفتگو‌های واشنگتن درباره سازمان صلح و امنیت بین‌المللی» ترتیب دادند و طی آن ترتیبات مربوط به ایجاد سازمان ملل متحد و از جمله وجود حق وتو به تصویب رسید. پس از این کنفرانس بود که دولت ایالات متحده آمریکا به نیابت از حکومت‌های بانی پیشنهاد‌های دامبارتن اوکس، در ۵ مارس سال ۱۹۴۵ از پنجاه کشور مستقل جهان از جمله ایران دعوت کرد که جهت تدوین منشور ملل متحد، نماینده‌ای را به کنفرانس ملل متحد که در ۲۵ آوریل سال ۱۹۴۵ م در شهر سانفرانسیسکو تشکیل می‌شد، اعزام کند. کنفرانس کار خود را براساس طرح دامبارتن اوکس و یالتا به‌منظور تهیه و تدوین نهایی منشور ملل متحد آغاز کرد و رسماً با عنوان کنفرانس ملل متحد نام گرفت.
کنفرانس با شرکت چهلودو کشور جهت تدوین منشور سازمان ملل جدید در شهر سانفرانسیسکو گشایش یافت. جمعاً ۲۸۲ نماینده از چهلودو کشور جهان که ۱۵۰۰ مشاور و کارشناس آنان را همراهی می‌کردند، در کنفرانس شرکت کردند. انگلیسی، فرانسوی، روسی، اسپانیولی و چینی زبان‌های رسمی کنفرانس بودند، اما اسناد به دو زبان انگلیسی و فرانسوی منتشر می‌شد. کنفرانس چهار موضوع طرح دامبارتن اوکس را در نظر گرفت و با تصویب یک پیش‌نویس الحاقی درباره طرح قیمومیت مناطق آزادشده از استعمار و مطالعات اولیه در مورد ایجاد دیوان بین‌المللی دادگستری اصلاحاتی را در این طرح پیشنهاد کرد. این کنفرانس با هشت جلسه عمومی که به صورت علنی برگزار شد، آغاز شد. در این جلسات افتتاحیه، رؤسای هیئت چهار قدرت حامی و سپس رؤسای سایر هیئت‌ها در کنفرانس سخنرانی کردند.
در این مدت سازماندهی و برنامه کاری کنفرانس مشخص شد و وظیفه تدوین چهار بخش منشور برای بررسی توسط چهار کمیسیون تقسیم شد که به نوبه خود کار را بین کمیته‌های فنی متعدد تقسیم کردند. کمیسیون‌ها و کمیته‌های فنی وظایف خود را با پایان یافتن جلسات افتتاحیه آغاز کردند و همانطور که کمیته‌های فنی کار خود را تکمیل کردند، گزارش‌هایی را به کمیسیون‌ها ارائه کردند که آن‌ها را در گزارش‌های کمیسیون جمع‌آوری کرده و به کمیته هماهنگی ارائه شد تا متن منشور تهیه شود. منشور ملل متحد همراه با اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در نهمین جلسه عمومی در ۲۵ ژوئن ۱۹۴۵ به اتفاق آرا ارائه و به تصویب رسید. مراسم امضای آن در ۲۶ ژوئن برگزار شد و تمام روز به طول انجامید. پس از آن جلسه اختتامیه با سخنرانی رئیس‌جمهور ایالات متحده، رؤسای هیئت‌های کشور‌های حامی و رؤسای پنج هیئت دیگر -برزیل، چکسلواکی، مکزیک، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی - برای نشان دادن تنوع ملیت‌ها و مناطق جغرافیایی برگزار شد. این منشور مطابق بند ۳ ماده ۱۱۰ خود در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ پس از تودیع اسناد تصویب پنج عضو دائم شورای امنیت و اکثریت کلیه امضاکنندگان دیگر لازم‌الاجرا شد. پنج زبان رسمی - چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی - در این کنفرانس به رسمیت شناخته شدند، اما تنها انگلیسی و فرانسوی به‌عنوان زبان‌های کاری مورد استفاده قرار گرفتند و تمام اسناد در هر دو صادر شد. بیش از صد نفر به ترجمه اسناد و تفسیر بحث پرداختند. گفتار‌هایی که به زبان انگلیسی گفته می‌شد به فرانسوی و بالعکس و سخنرانی‌های زبان‌های دیگر به انگلیسی و فرانسوی تفسیر می‌شد.
جهت تدوین منشور ملل متحد، چهار کمیته‌ی عمومی تشکیل شده بود که ایران در سه کمیته عضویت داشت. هیئت نمایندگی ایران، از ۱۱ نماینده، ۷ مشاور (رایزن) و یک منشی تشکیل می‌شد. نهایتاً پنجاه‌ویک کشور شرکت‌کننده در کنفرانس در ۲۶ ژوئن سال ۱۹۴۵ م، منشور سازمان ملل متحد را همراه با اساسنامه‌ی دادگاه بین‌المللی دادگستری، امضا کردند و منصور عدل نیز به نمایندگی از ایران یکی از امضاکنندگان و مؤسسین سازمان ملل متحد بود و بعد، خودش، برای نخستین‌بار، این اعلامیه را به فارسی ترجمه کرد. او نطق مفصلی به زبان فرانسه در مورد لزوم تخلیه ایران از قوای اشغالگر متفقین و پرداخت خسارات ناشی از جنگ ایران نمود و بعد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور به هم رسانده، به دفاع از حقوق ایران و لزوم حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور تاکید کرد.
مصطفی عدل شخصیتی خاص در این اجلاس بود. جدا از جلال عبده که از «سعه نظر و سخاوت معنوی مختص به‌خود» در تعریف از مصطفی عدل نوشت، لطفعلی صورتگر هم در خاطراتش، نوشت: «جثه کوچک این مرد مطلع در مقابل هوش و بصارت نخستین درجه او و ادبی که از حرکات و طرز نشستن وی آشکار است به چشم نمی‌آید و موی سپید و چهره چین‌خورده او بی‌اختیار همه را به احترام در برابر وی ناگزیر می‌سازد... ما مردم ایران در تاریخ این گیتی بزرگ، به ادب و آراستگی شهره‌ایم و آقای عدل برای اینکه نمودار این خصال باشد یکی از بهترین و لایق‌ترین مأمورین کشور ماست.»
۱۵ شهریور ۱۳۲۴ منشور سازمان ملل متحد به اتفاق آراء، به تصویب مجلس ایران رسید و ایران در ۱۶ اکتبر همان سال به عضویت سازمان ملل متحد درآمد. چند ماه بعد یعنی در ۲۹ دی ۱۳۲۴ دولت ایران به خاطر خارج نشدن نیرو‌های شوروی بعد از جنگ جهانی دوم از خاک ایران، اولین شکایت کشوری از کشور دیگر را تسلیم شورای امنیت کرد و برهمین اساس قطعنامه‌های دوم، سوم و پنجم شورای امنیت به موضوع خروج نیرو‌های شوروی از ایران اختصاص یافت و با خروج کامل این نیرو‌ها از خاک ایران و پایان بحران آذربایجان، ایران نتیجه حضورش در میان تاسیس‌کنندگان سازمان ملل را دریافت کرد.