نمایندگان مجلس روز گذشته برای تامین نظر شورای نگهبان به دولت اجازه دادند در جهت تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به میزان ۱۳میلیارد و ۶۰۰میلیون یورو به نرخ ترجیحی برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی اقدام کند. پیش از این پارلمان با تخصیص ۱۵میلیارد دلار ارز برای همین منظور مخالفت کرده و بودجه ۱۰میلیارد یورویی را به تصویب رسانده بود.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ روز گذشته در صحن علنی مجلس اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار قرار داشت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، لایحه بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند. اما نحوه رای‌گیری مصوبات روز گذشته در پی حمله سایبری روز سه‌شنبه به سامانه‌های داخلی مجلس شورای اسلامی و اختلال، با قیام و قعود انجام شد و موافقان با قیام (برخاستن) و مخالفان با قعود (نشستن) نظر خود را اعلام کردند. از سوی دیگر به دنبال این حمله سایبری و هک سایت و سامانه‌های داخلی مجلس شورای اسلامی و بروز اختلالاتی در این سامانه‌ها، اجازه ورود خبرنگاران به مجلس هم داده نشد.
ایرادات شورای نگهبان بر لایحه بودجه ۱۴۰۳ اکثرا نگارشی و نکات دارای ابهام بود که از لایحه گرفته شده بود. اما یکی از ایرادات شورای نگهبان فوق‌العاده خاص به پرسنل وزارت کشور بود که مجلس شورای اسلامی بر نظر خود اصرار و بنابراین این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. این در حالی است که مجلس در بودجه ۱۴۰۳ فوق‌العاده خاص را برای برخی دیگر از کارمندان دولت نیز در نظر گرفته بود که شورای نگهبان از این بخش‌ها ایراد نگرفته است.
یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان بر لایحه بودجه ۱۴۰۳، میزان بودجه واردات کالاهای اساسی بود. پیش از این در صحن علنی مجلس پیشنهادی مبنی بر کاهش بودجه واردات کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد یورو مطرح و به تصویب رسید. همین امر انتقاداتی را به دنبال داشت و اگرچه نمایندگان مخالف، این مصوبه را موجب افزایش تورم می‌دانستند، اما موافقان کاهش بودجه واردات کالاهای اساسی معتقد بودند که این موضوع موجب کاهش فساد‌هایی همچون فساد چای دبش می‌شود. دولت هم با پیشنهاد کاهش بودجه واردات کالای اساسی مخالف بود و اعلام می‌کرد که این موضوع موجب افزایش تورم است.
اما در نهایت شورای نگهبان از این بخش ایراد گرفت و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان به دولت اجازه دادند در جهت تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به میزان ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به نرخ ترجیحی برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی اقدام کند.
بر اساس مصوبه مجلس، دولت و دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی مجاز هستند ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو را برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.
در خصوص این کالا‌ها کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تاسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالا‌ها و خدمات مشمول بهنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد.
بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن‌ها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.
مازاد درآمد‌های ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به افزایش بودجه واردات کالاهای اساسی در مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، گفت: پیش از این مجلس بودجه‌ای را که دولت برای واردات کالای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته بود، کاهش داد.
استدلال نمایندگان مجلس برای تصویب این بند این بود که ما ارز را با نرخ ۲۸ هزار تومان تخصیص می‌دهیم، اما، چون زنجیره کامل در اختیار دولت نیست و در قیمت‌گذاری دولت نمی‌تواند ورود کند، واردکننده، کالا را با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد می‌کند و محصول نهایی‌اش را با ارز ۵۰ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌کند که این موضوع رانتی را به وجود می‌آورد و این رانت مساله‌ساز می‌شود.
او ادامه داد: استدلال دولت این بود که اگر بودجه واردات کالاهای اساسی را کاهش دهیم، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود و آثار و پیامد تورمی به دنبال دارد. دولت در زمان بررسی بودجه در مجلس اعلام می‌کرد با کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی، واردکننده باید برای واردات، از بازار آزاد ارز را تهیه کند و این موضوع منجر به افزایش نرخ کالاهای اساسی می‌شود و مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تاکید کرد: دولت از همان ابتدا مخالف کاهش بودجه واردات کالاهای اساسی بود و اعلام می‌کرد آنچه در بودجه آمده باید به تصویب برسد.
همچنین کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: مجلس به دنبال این است که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تامین شود. اما باید منابع تامین این ارز مشخص باشد و این نگرانی وجود داشت. او خاطرنشان کرد: در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ما اصرار داشتیم که این موضوع از سال ۱۴۰۳ عملیاتی شود، اما منابع آن را از افزایش مالیات ارزش افزوده گذاشتند و مجلس راضی به افزایش مالیات ارزش افزوده نبود.
اما باید منبعی برای این‌بار مالی پیش بینی می‌شد و دلیل رای مجلس به افزایش یک واحد درصد به مالیات ارزش افزوده بحث تامین منبع مالی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود. این نماینده مجلس به ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره و تصریح کرد: عمده ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳ نگارشی بود.
مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز که از مخالفان کاهش بودجه واردات کالاهای اساسی بود، گفت: دغدغه فعالان اقتصادی و همکارانمان در مجلس برای کاهش ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، مدیریت منابع ارزی کشور بود.
مدیریت ارزی یعنی اجازه ندهیم اتفاقاتی همچون چای دبش و سوءاستفاده‌هایی که در سال‌های قبل در تخصیص ارز ۴۲۰۰ و به نوعی یارانه‌ای اتفاق افتاد، تکرار شود. این ارز‌ها باید برای کوچک نشدن سفره مردم، حمایت از تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی و شیرخشک استفاده شود.
او تصریح کرد: برخی می‌گویند تخصیص ارز یارانه‌ای برای کالاهای اساسی رانت ایجاد می‌کند، اما من این را قبول ندارم. مگر ما حقوق مردم را به دلار می‌دهیم که هزینه مردم به دلار باشد؟ ۱۵ میلیارد دلاری را که دولت در بودجه ۱۴۰۳ برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده بود، در مجلس به ۱۰ میلیارد یورو کاهش دادیم و من مخالف این اتفاق بودم که این موضوع با توجه به ایراد شورای نگهبان اصلاح شد.
این عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: یکی از نمایندگان در هنگام بررسی پیشنهاد کاهش ارز برای واردات کالاهای اساسی اعلام کرد که ممکن است این ارز برای واردات کالاهای غیراساسی داده شود. اما ما باید نظارت کنیم و گزارش ماهانه بگیریم. دولت باید کالاهای مورد نیاز کشور را تامین کند. باید جلوی انحراف و سوءاستفاده را گرفت، اما با سامانه، شفافیت و ارائه گزارش سه ماهه به مجلس.
همچنین محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر لزوم کنترل ارز اظهار کرد: اگر دولت و مجلس بخواهند به نقطه‌ای برسند که ارز را کنترل کنند، باید این کار در دو مرحله انجام می‌شد. مرحله اول عملکرد ۶ ماهه‌ای را دولت ارائه بدهد و اگر کسری آورد لایحه دوفوریتی بیاورد و از مجلس اجازه بگیرد.
او ادامه داد: در دنیا برای ارز مصوبات یک ماهه می‌دهند و شاید اینکه یک‌سال اختیار را به بانک مرکزی بدهیم، درست نبود. باید فضا را به سمتی ببریم که کنترل‌ها در اجازه‌های مستمر و پشت سر هم باشد و مجلس بتواند گزارش‌های ماهانه و سه ماهه بگیرد. مجلس در برخی جا‌ها بانک مرکزی را رها کرده و عملکرد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شورای عالی پول و اعتبار در این زمینه قابل دفاع نیست.
این نماینده مجلس تاکید کرد: چند نرخی بودن ارز فساد ایجاد می‌کند و سیستم و شبکه به لایه فساد تبدیل می‌شود و انتهای آن می‌شود چای دبش. کاهش ارز برای واردات کالاهای اساسی نباید در میان مردم نگرانی ایجاد می‌کرد که کالا‌ها گران می‌شود.
نباید در مجلس حرف پوپولیستی زد و باید حرف اقتصادی زد. وحیدی یادآور شد: ما می‌گوییم باید نظارت کرد، اما مجلس در کدام عملکرد توانسته خطا‌های بانک مرکزی را بررسی کند؟ مگر اینکه فساد آن‌قدر افزایش پیدا کند تا یک نفر را بگیرند و آن وقت ما بگوییم چرا این فرد را گرفتند. نظارت از جنس پیش‌گیری هیچ‌وقت اتفاق نیفتاده است و معمولا فسادی ایجاد شده و بعد ما رفتیم فریاد زدیم که چه شده است.
او گفت: مجلس برای کنترل بر ارز در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید مصوبه‌های چند مرحله‌ای داشته باشد و اگر دولت یک مرحله استفاده کرد و دچار مشکل شد، مجددا در طول سال لایحه دو فوریتی بیاورد و از مجلس مجوز بگیرد نه آنکه در ابتدای سال یک عدد بزرگی را بگیرد و این عدد بزرگ، چون در اختیار بانک مرکزی است به سمتی برود که فساد‌هایی مانند چای دبش، واردات قطعات خودرو و واردات خودرو‌های بی‌کیفیت را رقم بزند. در این شرایط مابه‌تفاوت ارز نیمایی با ارز آزاد به جیب عده‌ای خاص می‌رود نه جیب مردم.