روز گذشته داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به استناد یک آمار بین‌المللی تاکید کرد که اقتصاد ایران در رتبه۱۹ قرار دارد. این آمار ارائه‌شده با واکنش بسیاری از مخاطبان روبه‌رو شد و حتی برخی این آمار را غیرواقعی تلقی کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این مقایسه از برابری قدرت خرید استفاده شده و رتبه‌بندی با این آمار می‌تواند صحیح باشد؛ اما لزوما این آمار منعکس‌کننده رفاه شهروندان آن کشور نخواهد بود.
«دنیای‌اقتصاد» با ارائه برخی زوایای موجود در ارائه گزارش‌های این‌چنینی توضیح می‌دهد که چرا این آمارها (حتی با استناد به گزارش‌های بین‌المللی) عموما با احساس مردم از وضعیت اقتصاد متفاوت است. نکته مهم آن است که ایران با جمعیتی بالای ۸۵میلیون نفر، خود به خود در این رتبه قرار می‌گیرد؛ اما درآمد سرانه شهروندان ایرانی و مقایسه اقتصاد ما با دوره پیش از تحریم‌ها، داستان واقعی اقتصاد ایران را حکایت می‌کند. بر مبنای تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از شاخص قدرت خرید، ایران در رتبه ۸۶ دنیا قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر ۸۵کشور وضعیت رفاهی بهتری نسبت به ایرانیان دارند.
مهم‌ترین ابزار اقتصادی برای مقایسه کشور‌های مختلف، تولید ناخالص داخلی است. این شاخص ارزش بازاری کالا‌ها و خدمات تولید‌شده طی یک سال در هر اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند و این قابلیت را به ناظران می‌دهد تا بتوانند از نظر میزان تولیدات، کشور‌های مختلف را تقسیم‌بندی کنند. در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان این شاخص را با سه معیار پول ملی، دلار و برابری قدرت خرید سنجید. اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه موجب شده بحث‌ها پیرامون ابعاد اقتصاد ایران از سر گرفته شود.
بر این اساس، داود منظور در توییتی گفت که طبق آخرین آمار‌های صندوق بین‌المللی پول، ایران با تولید ناخالص داخلی ۱.۸۱ تریلیون دلار (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید)، نوزدهمین اقتصاد دنیاست. این صحبت‌ها واکنش‌های زیادی را در بر داشت و موجب شد منظور در ادامه شاخص برابری قدرت خرید را برای مخاطبانش توضیح دهد.
واقعیت این است که دشواری ماجرا به کالا‌ها و خدمات غیرقابل‌تجارت برمی‌گردد. مقصود از کالا و خدمات غیرقابل‌تجارت، عدم امکان انتقال این‌گونه از خدمات به یک کشور خارجی است. برای مثال خدمات یک آرایشگر را در نظر بگیرید. خدمات او در هر نقطه‌ای از جهان یکسان است، اما درآمد دلاری او در نقاط مختلف جهان فرق می‌کند. بااینحال مقادیر دلاری به‌ثبت رسیده در حساب‌های ملی نقاط مختلف با یکدیگر تفاوت می‌کند.
همین چالش اقتصاددانان را به این فکر انداخته تا شاخص تازه‌ای برای اندازه‌گیری تولیدات و مقایسه ابعاد اقتصاد‌های مختلف ابداع کنند که به شاخص برابری قدرت خرید معروف است.
در این روش به جای تبدیل تولید ناخالص داخلی ریالی به قیمت بازاری یا سایر نرخ‌های دلار، یک نرخ دلار جدید ابداع و محاسبه می‌کنیم که از یک سبد وزنی متشکل از کالا‌های قابل تجارت و غیرقابل‌تجارت تشکیل می‌شود و امکان مقایسه‌ای واقعی‌تر را میان اقتصاد‌های مختلف جهان فراهم می‌کند.
آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که هرچه یک اقتصاد توسعه‌یافته‌تر باشد، نرخ دلاری تولید ناخالص داخلی آن به نرخ تولید شاخص برابری قدرت خرید نزدیک‌تر است و هرچه یک اقتصاد دستوری‌تر باشد احتمالا فاصله بیشتری میان شاخص برابری قدرت خرید و تولید دلاری آن وجود خواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول حجم اقتصاد ایران براساس شاخص برابری قدرت خرید را در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۸۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. آیا این اعداد به‌خوبی واقعیت اقتصاد ایران را بیان می‌کنند؟
یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه بگیرد این موضوع است که برای مقایسه رفاه کشور‌ها بهتر است از تولید ناخالص داخلی کل استفاده کنیم، یا اینکه این رقم را با تقسیم بر جمعیت به شکل سرانه در نظر گرفت. به عنوان مثال بر اساس همان آماری که رئیس سازمان برنامه ارائه کرده است، رتبه هندی‌ها سوم است و قطری‌ها در بین ۳۵ کشور اول قرار ندارند. آیا می‌توان عنوان کرد که وضعیت هندی‌ها از قطری‌ها بهتر است؟
طبیعتا اگر این‌طور بود بسیاری از هندی‌ها در کشور قطر به دنبال کار نمی‌گشتند. نکته دیگر اینکه در همین رتبه‌بندی رتبه اقتصادی ونزوئلا ۲۹ اعلام شده است، اما همان‌طور که معلوم است در سال‌های اخیر ونزوئلا یکی از بدترین عملکرد‌های اقتصادی را ثبت کرده است.
حال آیا با این رتبه‌بندی می‌توان گفت که وضعیت اقتصاد ونزوئلا از ایسلند بهتر بوده و هم‌مرتبه کشور نروژ است؟ طبیعتا با محاسبه تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید، ایران در ۵۰ کشور اول دنیا نیز قرار ندارد و در رتبه ۸۶ قرار دارد؛ بنابراین نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که بالا بودن جمعیت در این رتبه‌بندی بدون در نظر گرفتن آمار سرانه نقش دارد.
نهاد‌هایی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ایران نماینده‌ای ندارند و به طور دوره‌ای آمارها را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته نحوه محاسبه آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است.
حتی این ارقام با یکدیگر فاصله قابل‌توجهی دارند و کارشناسان داخلی در آنالیز روند‌ها با مشکل روبه‌رو هستند؛ بنابراین احتمالا این خطا‌های آماری در محاسبات نهاد‌های بین‌المللی نیز وجود دارد. پس مقایسه این آمار با سطح جهانی بدون خطا نیست.
نکته‌ای که می‌تواند دید بهتری از اقتصاد ایران ارائه دهد، مقایسه ایران با سال‌های قبل است. بسیاری از آمارها نشان می‌دهد که درآمد ملی سرانه ایران طی یک دهه اخیر حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افت کرده است. در این شرایط اقتصاد ایران همچنان با سطح تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند و به اذعان آمار‌های بین‌المللی ایران در بین ۱۰ کشور بالا از لحاظ نرخ تورم قرار دارد؛ بنابراین بهتر است مسیر اقتصاد ایران با آمار‌های خود مقایسه شود. باید توجه کرد که حتی همین کانال توییتری که رئیس سازمان برنامه بودجه به آن استناد می‌کند، بزرگ‌ترین اقتصاد‌های دنیا را در سال ۲۰۲۸ معرفی کرده و نامی از ایران در ۳۵ اقتصاد بزرگ وجود ندارد.
در اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی می‌توان نتایج را بر اساس قیمت‌های جاری و قیمت‌های پایه گزارش کرد. هنگامی که تورم موجب می‌شود که قیمت یک خودرو از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان برسد، تولید هر خودرو در حساب‌های ملی، که پیش‌تر ۱۰۰ میلیون تومان لحاظ می‌شد، اکنون ۲۰۰ میلیون تومان لحاظ می‌شود. این در حالی است که مقدار واقعی تولید همچنان یک خودرو باقی مانده است.
به همین خاطر ضرورت دارد برای مقایسه معنادار تولید در سال‌های مختلف، تورم از آن‌ها خارج شود. این مساله درباره تولید ناخالص ملی دلاری نیز صدق می‌کند. بااینحال با افزوده شدن نرخ دلار به معادله، بر پیچیدگی و مناقشه محاسبه تولید ناخالص داخلی می‌افزاید. به عبارت دیگر اینکه نرخ ارز چه عددی انتخاب شود، می‌تواند ابعاد اقتصاد ایران را به‌شدت افزایش یا کاهش دهد.
این مساله با توجه به وجود شوک‌های ارزی متعدد در اقتصاد ایران می‌تواند پیچیده‌تر نیز شود. این مساله از این حقیقت نشات می‌گیرد که با افت ۵۰ درصدی ارزش مبادله‌ای ریال در مقابل دلار و رسیدن قیمت دلار از ۳۳ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان، سطح تولید و همچنین سطح رفاه شهروندان ایرانی به‌یک‌باره ۵۰ درصد افت نمی‌کند بلکه رفاه از‌دست‌رفته آن‌ها کمتر از این مقدار است.
این نکته موجب می‌شود اندازه‌گیری دلاری اقتصاد ایران دشوارتر از آنچه به نظر می‌رسد باشد و به‌راحتی نتوان درباره آن اظهارنظر کرد. البته باید تاکید کرد که در محاسبه بر اساس برابری قدرت خرید، اصولا نرخ ارز دیگر مبنا قرار نمی‌گیرد و این مقایسه براساس یک سبد خرید صورت می‌گیرد.
بسیاری از پژوهشگران تایید می‌کنند که عموما احساسات بیشتر از آمار جلوه می‌کند. این موضوع مختص اقتصاد ایران نیست و در همه کشور‌ها وجود دارد. اما باید تاکید کرد که این موضوع در جهت مثبت آن نیز وجود دارد؛ بنابراین اگر وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند، احساسات نیز با آن همسو خواهد شد.
اما اگر رشد اقتصادی در یک سال ۲ یا ۳ درصد رشد کند و سال بعد ۶ درصد افت کند، در نتیجه برآیند آن در سال‌های متوالی باعث کوچک شدن کیک اقتصادی خواهد بود و اثر آن در اقتصاد منعکس می‌شود؛ بنابراین باید توجه کرد که نمی‌توان تنها به آمارها استناد کرد و از احساسات و انتظارات مردم غافل شد.
یک موضوع دیگر که برخی از کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند این است که آیا در شرایط تحریمی نیز می‌توان از تولید ناخالص سرانه به جای درآمد سرانه استفاده کرد؟ بانک مرکزی زمانی که حساب‌های ملی را منتشر می‌کند عدد رابطه مبادله را از تولید ناخالص داخلی کم می‌کند تا به درآمد ملی برسد.
هر قدر که رابطه مبادله به زیان یک کشور تغییر کرده باشد، میزان قدرت خرید واقعی عوامل آن اقتصاد کم و کمتر می‌شود. طی یک دهه اخیر فرصت‌های تجارت خارجی اقتصاد ایران محدود شده است، که این موضوع نیز در نهایت باعث افت درآمد ملی سرانه شده و در شرایط تحریمی باعث افت رفاه شده است. مجموع این موارد نشان می‌دهد اگرچه آماری که رئیس سازمان به آن استناد می‌کند، درست بوده است، اما تنها بخشی از سهم ایران از اقتصاد جهان را روایت می‌کند و ابعاد همه‌جانبه آن را روایت نمی‌کند.