فرارو- زمانی که "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه "حفیظه غایه ارکان" را به عنوان اولین زن رئیس بانک مرکزی آن کشور منصوب کرد، انتخابی غافلگیرکننده محسوب می‌شد. ارکان که توسط وزیر دارایی جدید مهمت شیمشک معرفی شد با مدارک تحصیلی و حرفه‌ایِ قوی از جمله نقشی که اخیرا به عنوان یک مقام ارشد در بانک امریکایی ایفا کرده بود، وارد میدان شد.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی؛ به گفته دو منبع آگاه اردوغان که از افراد تحصیلکرده و صاحب تجربه در کشور‌های غربی استقبال می‌کند احتمالا با توجه به همین معیار ارکان را انتخاب کرده بود. گمان می‌رفت که این انتصاب باعث جذب بیش‌تر سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ترکیه شود. پیش از آن انتخابات وسواس اردوغان برای کاهش نرخ بهره در حالی که تغییرات ناگهانی روسای بانک‌های مرکزی را تحمیل می‌کرد، باعث ایجاد دور تسلسل باطلی از تورم و کاهش ارزش لیر ترکیه شده بود.
اردوغان پس از انتخابات با انتصاب شیمشک به عنوان وزیر دارایی و ارکان به عنوان رئیس بانک مرکزی مسیر خود را تغییر داد. ارکان با افزایش پلکانی نرخ بهره از ۸.۵ درصد در ماه مه به ۴۵ درصد در ماه ژانویه به بهبود اعتبار مالی و اعتماد سرمایه گذاران ترکیه کمک کرد. با این وجود، ارکان کم‌تر از نه ماه پس از انتصاب از منصب خود برکنار شد، اخراجی که به اندازه انتصاب اولیه اش تعجب برانگیز بود. مقام‌ها و ناظران اروپایی از این اخراج بهت زده شده بودند و این پرسش را مطرح می‌کردند که آیا مسائل جنسیتی مطرح شده علیه ارکان در رسانه‌های ترکیه در تصمیم گیری درباره کنار گذاشتن او از مقام اش تاثیر داشته یا خیر. با این وجود، منابع نزدیک به دولت ترکیه داستان متفاوتی را روایت می‌کنند داستانی که مملو از درگیری‌های داخلی، غیبت‌های طولانی مدت و اتهام مرتبط با سوء رفتار است.
ارکان در محافل دولتی ترکیه فردی کاملا بیگانه و ناآشنا نبود. او در حالی که در بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس کار می‌کرد و طی ۹ سال نقش‌های مختلفی از جمله ریاست موسسات مالی را بر عهده داشت، تعاملات زیادی با مقام‌های ترکیه و نهاد‌ها و شرکت‌های مرتبط با دولت فعلی داشت. شخص شیمشک نیز در اوایل دهه ۲۰۱۰ در جریان یک نمایشگاه مالی در ایالات متحده با او ملاقات کرد.
یکی از مقام‌های سابق ترکیه به "میدل ایست ای" می‌گوید: "پرسش‌های زیادی در این باره مطرح شده که چه کسی ارکان را به منصب ریاست بانک مرکزی رساند. بدون شک این کار شیمشک بوده و سایر روایت‌ها کاملا شایعه هستند".
با این وجود، رزومه بی عیب و نقص ارکان که شامل دکترا در مدیریت ریسک است پیش‌تر به دلیل تصدی او در بانک فرست ریپابلیک مستقر در سانفرانسیسکو از بین رفته بود جایی که او ابتدا به عنوان مدیر سرمایه گذاری و سپس به عنوان رئیس بانک و در نهایت به عنوان مدیر عامل کار کرد. او در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی آن بانک را ترک کرد. آن بانک بعدا ورشکسته شد و در مه ۲۰۲۳ میلادی یک ماه پیش از انتصاب ارکان در منصب ریاست بانک مرکزی تعطیل شد. براساس گزارش "فایننشال تایمز" نوع برخورد‌های او با سایر مدیران ارشد در آن بانک "سمی" توصیف شده است. جنین روایتی درباره ارکان این تصور را ایجاد می‌کند که احتمالا او رفتار مشابهی در منصب رئیس بانک مرکزی داشته است. با این وجود، او در ماه‌های نخست تصدی ریاست بانک مرکزی ترکیه رفتاری آرام و شایسته داشت و افزایش متوالی نرخ بهره را ارائه کرد و سیستم مالی را برای کمک به ترمیم بهتر آن ساده سازی کرد. یک ماه پس از انتصاب او در ژوئن اردوغان چندین اقتصاددان را به کمیته سیاست پولی بانک مرکزی معرفی کرد و اعتبار آن بانک را بیش‌تر تقویت کرد. آنان جودت آکچای باندار معروف، فاتح کاراهان اقتصاددان اصلی سابق آمازون و خدیجه کاراهان مشاور قدیمی اردوغان را شامل می‌شدند. از آن زمان بود که برخی از مشکلات آغاز شد.
به گفته دو منبع آگاه ارکان به مرور زمان رابطه سختی با آکچای و خدیجه کاراهان پیدا کرد. منابع آگاه به "میدل ایست آی" می‌گویند که ارکان با کمیته پولی نه به عنوان یک نهاد مشورتی بلکه صرفا به عنوان یک نهاد ایفاکننده نقشی نمادین و ظاهری رفتار می‌کرد. آنان افزودند که ارکان به طور خاص خدیجه کاراهان را از مشارکت با سرمایه گذاران مستثنی کرد. یک مقام ترک به "میدل ایست آی" می‌گوید که ارکان در ماه نوامبر پس از ارائه گزارش تورم به رسانه‌ها بخش عمده وقت خود را در شعبه بانک مرکزی استانبول به جای شعبه آنکارا پایتخت ترکیه سپری کرد. او هم چنین در آن زمان خواستار دریافت خدمات از سوی یک متخصص روابط عمومی شد. او در ماه دسامبر مصاحبه‌ای با روزنامه حامی دولت "حریت" انجام داد که انتقاداتی را علیه اش برانگیخت. ارکان به آن روزنامه گفت که نمی‌توانست آپارتمانی در استانبول اجاره کند، زیرا از نظرش هزینه اجاره بها در استانبول از منهتن نیز گران تر است و به همین خاطر محبور شد در خانه مادرش بماند. این اظهارنظر به سرعت توسط مفسران به عنوان یک شیرین کاری روابط عمومی رد شد، زیرا او حقوق بالایی دریافت می‌کرد و دارایی‌هایی به ارزش میلیون‌ها دلار از حرفه بانکی خود داشت. او هم چنین گفته بود که از اردوغان خواسته تا سه بخش استراتژیک را برای تشویق و حمایت در اختیار او قرار دهد از جمله صنعت دفاعی که طی سالیان اخیر تحت نظارت رئیس جمهور رشد کرده است.
این اظهارات در آنکارا به گوش مقام‌ها رسید و برخی آن را به عنوان خروج ارکان از خط خود به عنوان یک بوروکرات و حرکت به سمت عرصه سیاست قلمداد کردند. عده‌ای با تعجب پرسیدند که آیا ارکان سودای وزیر شدن را در سر می‌پروراند؟
سپس مسائل مربوط به "ارول ارکان" پدر حفیظه پیش آمد. به گفته چند مقام ترک که با "میدل ایست آی" صحبت کرده اند حفیظه که نیازمند نگهداری از پسر بچه نه ماهه اش بود از والدین اش خواست تا در امور شغلی به او کمک کنند. با این وجود، یکی از کارمندان بانک مرکزی شکوائیه‌ای را نزد ریاست جمهوری برده بود و ارول را متهم کرد که عملا مانند یک رئیس رفتار می‌کند و کارمندان را به میل خود اخراج و تنبیه کرده است. این کارمند که "بشرا بوزکورت" نام داشته توسط ارول از بانک اخراج شده بود و بعدا به رسانه‌ها گفته بود ارول به یکی از کارمندان دیگر بانک نیز سیلی زده است. ارول به رسانه‌های محلی گفت که اتهامات علیه او بخشی از یک "توطئه" است و افزود که شخصی "حملات سیستماتیک" را علیه او و دخترش ترتیب داده و این گزارش‌ها را "اخبار جعلی" خوانده بود. هم چنین، بوزکورت به رسانه‌ها گفت که حفیظه تقریبا یک ماه پیش از کریسمس و تا مدتی پس از سال نوی میلادی را در امریکا بوده است.
دو منبع جداگانه به "میدل ایست آی" می‌گویند در آن زمان او معاونی را برای برعهده گرفتن مسئولیت اش در زمانی که در امریکا به سر می‌برد تعیین نکرده بود. حفیظه این اتهامات را رد کرد و آن را کارزاری با هدف بدنام کردن او خواند و اظهار داشت که از افرادی که پشت این کارزار هستند شکایت خواهد کرد. با این وجود، واقعیت آن است که وجهه او تخریب شده بود. شایعات بی پایان در راهرو‌های بانک مرکزی و در میان سرمایه گذاران دهان به دهان مطرح می‌شد و باعث از بین رفتن اعتبار او شد. با انباشته شدن رسوایی‌ها سرمایه گذاران و تحلیلگران گمانه زنی کردند که آیا اردوغان ارکان را به دلیل رفتار پدرش اخراج خواهد کرد یا خیر. با نزدیک شدن به انتخابات محلی تعیین کننده در ماه مارس بسیاری فکر می‌کردند که او تا آن زمان صبر خواهد کرد.
شیمشک که خود یک بانکدار سابق وال استریت بود از موضوع از دست رفتن اعتماد بازار‌ها به ارکان آگاه شده بود. او هم چنین تنش‌های فزاینده بین ارکان و کارکنان کمیته پولی و نگرانی از احتمال استعفای برخی از اعضای آن کمیته را تشخیص داد که این امر اعتبار بانک مرکزی ترکیه را در دنیای مالی بین المللی تضعیف می‌کرد. ارکان یک نقطه ضعف دیگر نیز داشت: او اعتماد سیاسی خود را در حزب حاکم عدالت و توسعه از دست داد. چهار مقام ترک به صورت جداگانه به "میدل ایست آی" گفتند از آنجایی که ارکان در مقام خود عالی عمل می‌کرد پدرش شروع به تبلیغ این موضوع کرد که حفیظه احتمالا در آینده اولین رئیس جمهور زن ترکیه خواهد بود موضوعی که باعث ایجاد دلخوری و ناراحتی در میان اعضای حزب عدالت و توسعه شد.
پس از آن بود که شیمشک تصمیم خود را گرفت. منابع آگاه می‌گویند پس از نشست کمیته پولی که در اواخر ژانویه که به دنبال آن نرخ بهره به ۴۵ درصد افزایش یافت، وزیر دارایی اردوغان را ملاقات کرد. شیمشک توضیح داد که چگونه اعتبار ارکان توسط اتهامات مطرح شده علیه او از بین رفته است. او به رئیس جمهور گفت که باقی ماندن حفیظه در منصب اش تا پس از انتخابات می‌تواند منجر به بروز آشفتگی بیش‌تر در بانک مرکزی شود و جایگاه ترکیه را در بازار‌های مالی تضعیف خواهد کرد. شیمشک، فاتح کاراهان که یکی از مقام‌های سابق بانک معتبر فدرال رزرو در نیویورک بود را به عنوان جانشین ارکان پیشنهاد کرد. هنگامی که ارکان از یک سفر کوتاه از اسپانیا بازگشت شیمشک به او گفت که قرار است با فرد دیگری جایگزین شود.
سپس وزارت دارایی، بانک مرکزی و نهاد ریاست جمهوری روی بیانیه‌های عمومی کار کردند تا اخراج ارکان را به عنوان یک انتخاب شخصی برای محافظت از او و خانواده اش در برابر کارزار‌های منفی که با هدف خدشه دار کردن وجهه شخص او برنامه ریزی شده اند جلوه دهند. یکی از مقام‌های ترک می‌گوید: "اردوغان قصد داشت به بازار‌های مالی نشان دهد که این تغییر مربوط به سیاست‌های مالی اجرا شده توسط ارکان نیست بلکه فراتر از آن در مورد بازگرداندن اعتبار بانک مرکزی ترکیه بود". یکی دیگر از مقام‌های دولت ترکیه می‌گوید اخراج ارکان تایید کننده این موضوع است که شیمشک اکنون مسئول نهایی اقتصاد ترکیه می‌باشد و تا حد زیادی استقلال عمل دارد امری که به ندرت دیده شده چرا که اردوغان پیش‌تر مایل بوده بر تمام امور نظارت و تسلط داشته باشد.