دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان برای انتخابات ۲۰۲۴، وعده داد که اگر بار دیگر به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود، تمام محدودیت‌های مربوط به سلاح که توسط بایدن اعمال شده، بر می‌گرداند.
به گزارش تسنیم، وی اظهار کرد در دوران ریاست جمهوری اش از حقوق مربوط به اسلحه کاملا حمایت کرده و اگر بار دیگر به کاخ سفید راه یابد، تمام قوانین و محدودیت‌های در این زمینه را که توسط جو بایدن وضع شده، لغو می‌کند.
ترامپ در جمع هوادارانش در یک گردهمایی که توسط انجمن ملی سلاح آمریکا در پنسیلوانیا ترتیب داده شده بود، وعده داد که تمام قوانین محدودکننده خرید لوازم اسلحه مانند نگهدارنده هفت تیر و دیگر قوانین اعمال شده از سوی دولت بایدن را لغو کند.
وی خاطرنشان کرد هر حمله بایدن به مالکان و تولید کنندگان اسلحه، در هفته اول بازگشت من به کاخ سفید و شاید در روز اول، لغو خواهد شد.
انجمن ملی سلاح، در دوران رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۱۶ آمریکا، و حتی دو طول دوران ریاست جمهوری ترامپ، آشکارا از او حمایت می‌کرد. ترامپ نیز با اختصاص مجموعه قوانین مورد درخواست لابی‌های سلاح از آن‌ها حمایت می‌کرد، از جمله اینکه ترامپ در دوران همه گیری کووید ۱۹ و بسته شدن بسیاری از مغازه‌ها در راستای جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر بیماری، مغازه‌های فروش سلاح را به عنوان اصناف ضروری و مورد نیاز معرفی کرد تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و باز باشند.
ترامپ خاطرنشان کرد در دوران ریاست جمهوری من هیچ اتفاقی نیافتاد و در آن مدت فشار زیادی بر روی من برای انجام اقداماتی درباره سلاح بود. ما کاری نکردیم و هیچ بازدهی نداشتیم.
در سال‌های اخیر، گروه‌های لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کرده‌اند، اما در راس سیاست، به دلیل توازن قوا در سنا و محدودیت‌های سیستمی، هنوز کار چندانی انجام نشده است؛ بنابراین جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند و دموکرات‌ها با پروژه‌های خود به جایی نمی‌رسند. برخی می‌گویند، بایدن به سادگی می‌تواند دستورات اجرایی صادر کند، یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کند و با توجه به تلفات خشونت با سلاح، اقدامات متقابل را انجام دهد. با این حال، در هر دو مورد، لغو این امر آسان خواهد بود و تا انتخابات بعدی هم تنها چند ماه دیگر باقی مانده است.
انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمان‌های غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری می‌دانند هدایت می‌کند.
این انجمن ممکن است در سال‌های اخیر بخشی از نفوذ خود را از دست داده باشد و دیگر به اندازه سال ۲۰۱۶ که حدود ۵۴ میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کرد قدرت مالی نداشته باشند. اما لابی اسلحه و حامیان آن پس از آن هم حدود ۳۳ میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ سرمایه گذاری کردند. یکی از اهداف اصلی آن‌ها جلوگیری از قوانین سختگیرانه علیه صاحبان اسلحه است.
در این شرایط، دموکرات‌های حاکم به ویژه طرفدار قوانین سخت گیرانه حمل اسلحه هستند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف آن هستند. اما اکثریت نمایندگان سیاسی آمریکا علیه کشیدن دیوار قانونگذاری در مجلس سنای ایالات متحده در برابر این مسئله هستند. برای اجرای چنین پروژه‌ای اکثریت ۶۰ درصدی در کنگره لازم است که وجود ندارد.
دموکرات‌ها به دنبال احیای قانون ممنوعیت حمل سلاح‌های تهاجمی هستند که در سال ۲۰۰۵ منقضی شده است. گرچه تاکنون تلاش دموکرات‌ها در این زمینه مورد حمایت جمهوری خواهان نبوده است.
چندی قبل آمار‌های منتشر شده از سوی آرشیو ملی خشونت‌های مسلحانه در آمریکا نشان داد که تیراندازی‌های جمعی در این کشور در سال ۲۰۲۳، از مرز ۶۰۰ مورد گذشته است. این رقم در سال قبل از آن، ۶۴۵ مورد و در سال ۲۰۲۱، ۶۹۰ مورد بوده است که در آن زمان رکورد بی سابقه‌ای محسوب می‌شد.
همچنین مقامات اف‌بی‌آی اظهار کردند که در دو دهه گذشته به طور کلی شاهد افزایش تعداد تیراندازی‌های جمعی صرف نظر از معیار‌های بکارگرفته برای این ارزیابی بوده‌ایم.
علاوه بر این، نتایج آخرین نظرسنجی‌های انجام شده توسط شبکه ان بی سی، نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از مردم آمریکا صاحب یک اسلحه هستند.
در همین حال چندی قبل یک قاضی فدرال در نیویورک آمریکا اعلام کرد ممنوعیت حمل اسلحه با خشاب‌هایی که بیش از ۱۰ گلوله در آن قرار می‌گیرد، اقدامی غیرقانونی است و به همین دلیل این ممنوعیت را لغو کرد.
بالا گرفتن خشونت‌های مسلحانه در آمریکا تا حدی است که هر هفته شاهد تیراندازی‌های خونین در نقطه‌ای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازی‌ها در مکان‌های عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیسا‌ها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
گفته می‌شود آمار بالای تیراندازی‌های جمعی در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردمی شده و بحث‌های سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان افراطی‌های جمهوری‌خواه حامی سلاح را به همکاری خیانت‌آمیز با لابی‌های اسلحه متهم می‌کنند.