روز گذشته انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب ۳۰درصد در بانک‌ها آغاز شد. بررسی‌های میدانی از حال وهوای بانک‌ها نشان می‌دهد استقبال نسبی از این سیاست بالا بوده‌است. برخی بانک‌ها اجرای این بخشنامه را آغاز کردند و برخی به دلیل مبهم‌بودن آن را به تعویق انداختند، بااین‌حال به‌نظر می‌رسد نیاز است اطلاع رسانی دقیق‌تری در این رابطه از سوی سیاستگذار صورت پذیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز سه‌شنبه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب ۳۰درصدی را صادر کرد. این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که نرخ سود سپرده بانکی در محدوده ۲۳ درصدی قرار دارد که در مقایسه با نرخ تورم، باعث ایجاد نرخ سپرده حقیقی منفی شده‌است. در همین راستا کارشناسان همواره به استفاده از ظرفیت نرخ سود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاستگذار پولی تاکید می‌کردند.
حال به‌نظر می‌رسد در شرایطی که اجرایی‌شدن این سیاست سال‌ها به تعویق افتاده بود، بانک مرکزی در اقدامی که می‌توان آن را به طور نسبی شجاعانه دانست اقدام به اجرایی‌کردن آن هرچند به‌صورت موقت کرده‌است. این بخشنامه که از روز گذشته اجرایی شد؛ تبلیغات بانک‌ها در فضای‌مجازی برای اطلاع رسانی از شروع صدور گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد را به‌دنبال داشت. در همین راستا در یک گزارش میدانی به شعب بانکی در سطح شهر مراجعه کرده تا وضعیت ارائه خدمات توسط بانک‌ها و همچنین استقبال عموم مردم از این تصمیم بررسی شود.
مشاهدات خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از شعبه یک بانک خصوصی نشان می‌دهد که کارمندان این بانک با وجود ابلاغ این مصوبه، از اجرای آن خودداری کردند. دلیل این موضوع نیز وجود برخی ابهامات در این رابطه بود. برای مثال این شعبه بانک از اینکه نرخ شکست ۱۲ درصدی این سپرده در صورت برداشت مبلغی از آن، روی کل سپرده اعمال می‌شود یا اینکه فقط مبلغ اعمال‌شده؛ اظهار بی اطلاعی کردند. همچنین به گفته این شعبه، وضعیت نرخ مالیات و نوع قرارداد این سپرده‌ها برای بانک مشخص نشده‌است. البته این بانک وعده داده که به محض مشخص‌شدن جزئیات، صدور گواهی سپرده خاص را آغاز خواهد کرد. کارمندان یک بانک بزرگ دولتی نیز با تایید اینکه مصوبه جدید بانک مرکزی ابلاغ شده‌است و به مدت یک هفته اجرایی می‌شود؛ به متقاضیان پیشنهاد دادند که پولی را صرف خرید این دارایی کنند که به مدت یک‌سال به آن نیاز ندارند؛ زیرا در صورت برداشت، نرخ شکست ۱۲ درصدی آن شامل کل پول خواهد شد، بااین‌حال رئیس این بانک تاکید کرد نرخ شکست تنها به مبلغ قابل‌برداشت اصابت می‌کند، اما پاسخ او در‌برابر اینکه آیا این موضوع در قرارداد ذکر می‌شود؛ منفی بود.
با مراجعه به یک بانک دولتی دیگر، با تبلیغات گسترده آغاز صدور گواهی سپرده خاص در شعبه این بانک مواجه شد. کارمندان این شعبه در پاسخ به یک مراجع که درباره سقف و کف سپرده گذاری در این اوراق می‌پرسید، گفتند؛ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و هر میزان پولی که فرد دارد قابل سپرده گذاری است.
همچنین کارمندان این بانک به مراجعان پیشنهاد می‌دادند که همه پول خود را صرف خرید یک گواهی نکنند؛ بلکه آن را در بلوک‌های کوچک‌تر تقسیم‌بندی کنند. نکته دیگری که این بانک به آن اشاره کرد، معاف از مالیات‌بودن این سپرده ها، امکان استفاده از آن به‌عنوان وثیقه و علی‌الحساب‌بودن سود آن بود، به این‌معنی که ممکن است در زمان سررسید سود بیشتری به افراد تعلق گیرد.
یکی از نکات مهم در اولین روز از اجرایی‌شدن بخشنامه صدور گواهی سپرده، بالا‌بودن نسبی استقبال از این سیاست جدید بود. علاوه‌بر اینکه بسیاری از افراد در فضای‌مجازی از شیوه و بانک‌های صادرکننده این گواهی‌ها می‌پرسیدند؛ یک بانک به مراجعان تاکید می‌کرد که ممکن است به دلیل استقبال، سقف میزان صدور این گواهی‌ها در چند روز پر شود. در این‌صورت اگر بانک مرکزی پر‌شدن این سقف را اعلام کند؛ بانک‌ها این فرآیند را متوقف خواهند کرد. در چنین شرایطی بانک به افراد پیشنهاد می‌کرد که اگر قصد سپرده گذاری دارند، هرچه سریع‌تر جهت انجام آن اقدام کنند.
یکی از نکات مهمی که در این زمینه به آن اشاره می‌شود؛ استفاده از ظرفیت نظام بانکی برای جذب سرمایه‌های مردم است، زیرا به دلیل ریسک‌های سیاسی، نوسانات بازار‌ها چندان قابل‌پیش‌بینی نیست، اما نظام بانکی همواره به‌عنوان یک پناهگاه امن برای سرمایه‌های مردم درنظر گرفته می‌شود. در چنین شرایطی افزایش نرخ سود سپرده و نزدیک‌شدن آن به نرخ تورم می‌تواند جذابیت این بازار را افزایش دهد. البته این موضوع نیازمند تداوم اجرای این سیاست و همچنین اطلاع رسانی دقیق و شفاف‌تر درباره جزئیات آن است.