سال گذشته قانونی تصویب شد که بر اساس آن صادرکنندگان اجازه پیدا کردند به جای بازگرداندن ارز صادرات، طلا وارد کشور کنند. آمار اخیر از واردات چشمگیر طلا (۱.۶ میلیارد دلار) علامتی از اجرای آن مصوبه می‌تواند باشد که در این صورت، فرآیند صادرات کالای ایرانی پیچیدهتر خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، آمار‌های گمرک ایران از تجارت در ۱۰ ماهه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که بیش از ۲۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم شمش طلا به ارزش یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از طریق گمرکات وارد کشور شده‌است. بر این اساس واردات شمش طلا به تنهایی ۲.۹ درصد از ارزش واردات کشور در این مدت را شامل می‌شود و طلا رتبه چهارم از نظر ارزش واردات را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی‌است که در مدت مشابه سال‌گذشته واردات طلا رقمی نزدیک به صفر محاسبه شده‌است.
علت افزایش واردات طلا به علت مصوبه هیات‌وزیران در جلسه ششم آذرماه ۱۴۰۱ بود که در آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آزادسازی واردات شمش طلا، نقره و پلاتین مورد تصویب اعضای کابینه قرارگرفت. هدف این مصوبه‌این بود که بازرگانان بتوانند به‌جای ارائه ارز، رفع تعهد ارزی را به وسیله واردات شمش طلا انجام دهند.
در ابتدا این مصوبه مورد توجه فعــالان بخش‌خصوصی قرارگرفت و تاجران خشکبار این راه‌حل را برای کاهش مشکلات رفع تعهد ارزی مورد‌استفاده قرار دادند، با این‌حال فعالان بخش‌خصوصی معتقدند آنچه مسیر تجارت را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده، اصل قانون رفع تعهد ارزی است و سیاستگذاران باید این مانع را از میان بردارند.
استفاده از واردات طلا برای رفع تعهد ارزی توسط گروهی از تجار مورد استفاده قرار گرفته، اما این مسیر نیز دشواری‌های خاص خود را دارد. بازار طلا یک بازار تخصصی و پر نوسان است. طلا هر چند نقدشوندگی بالایی دارد، اما با توجه به بخشنامه‌ها، نقد‌شدن آن حداقل چند روز زمان می‌برد. با توجه به اینکه قیمت طلا در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر وقایع سیاسی، قیمت نفت، حوادث طبیعی در سراسر جهان و اعیاد مذهبی و ملی کشور‌های جهان قرار می‌گیرد، ریسک بیشتری به فعالان بخش‌خصوصی تحمیل می‌شود، زیرا برخی صادرکنندگان از اطلاعات لازم برای ورود به این بازار برخوردار نیستند.
فرآیند رفع تعهد ارزی به وسیله طلا از تابستان سال‌گذشته آغاز شد. در ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی مصوبه‌ای اعلام کرد؛ واردات طلا، پلاتین و نقره به‌صورت خام از عوارض گمرکی و مالیات معاف است. چند روز پس از این مصوبه، هیات‌وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آزادسازی واردات شمش طلا، نقره و پلاتین را تصویب کرد. در ادامه، در انتهای آذر سال‌گذشته، گمرک چگونگی ورود و اظهار و تشریفات گمرکی و ترخیص شمش طلا و پلاتین را ابلاغ کرد.
همچنین در آذر سال‌گذشته معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، علیرضا پیمان‌پاک، در رابطه با رفع تعهد ارزی با استفاده از طلا گفت: «برگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان غیرنفتی و غیر‌فلزی است که رفع این مشکلات با گزینه‌هایی همچون واردات شمش طلا برای صادرکنندگان محصولات غیرخام و نیمه‌خام در دولت در دستور کار است. در یک سال‌گذشته اقدامات متعددی برای تسهیل و تسریع در صادرات غیرنفتی انجام شده‌است. یکی از این راه‌ها بازگشت ارز به وسیله شمش طلا است که با صادرات خشکبار شروع شده و اکنون نخستین محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به ازای واردات شمش طلا رفع تعهد شده و بانک‌مرکزی نیز به نرخ روز آن را خریداری می‌کند.»
یک ماه بعد بانک‌مرکزی طی مصوبه‌ای اعلام کرد که شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شده و واردکنندگان می‌توانند با استفاده از همه روش‌ها و ابزار‌های پرداخت اقدام به واردات طلا کنند. همچنین بر اساس این مصوبه، محدودیت استفاده از منابع ارزی خود واردکننده برای واردات طلا حذف و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد. در نهایت در ۲۷ دی ماه سال‌جاری، عرضه شمش طلا در مرکز مبادلات ارز و طلای ایران با قیمتی مبتنی بر عرضه و تقاضا آغاز شد.
در حالی‌که بر اساس آمار‌های سازمان توسعه‌تجارت در ۸ ماهه ابتدای سال۱۴۰۱، رقم واردات شمش طلا نزدیک به صفر بوده، از ابتدای سال‌جاری روند واردات طلا با شیب صعودی افزایش یافته‌است. در فروردین ماه کمی بیش از ۲۰ میلیون دلار طلا وارد کشور شد و در ماه‌های اردیبهشت و خرداد این رقم به بیش از ۴۰ میلیون دلار در هر ماه افزایش پیدا کرد، اما از انتهای تابستان سال‌جاری روند واردات شمش طلا افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرد. در شهریور ماه بیش از ۱۹۰ میلیون دلار وارد کشور شده‌است. در آبان ماه میزان واردات طلا به رقم ۲۶۰ میلیون دلار و در آذر به مرز ۴۰۰ میلیون دلار رسیده‌است. در نهایت در دی ماه سال‌جاری ۳۵۰میلیون دلار طلا وارد کشور شده که رقمی بیش از ۶.۵ درصد ارزش واردات در این ماه است.
آنچه تقریبا تمام فعالان بخش‌خصوصی بر آن اجماع دارند این است که رفع تعهد ارزی در مسیر تجارت اختلال ایجاد‌کرده است و اقداماتی همچون واردات طلا برای رفع تعهد ارزی نمی‌تواند مشکلات ناشی از این قانون را مرتفع سازد. با این وجود آمار‌ها نشان می‌دهد که حداقل بخشی از صادرکنندگان از این راه‌حل استقبال کرده‌اند. در ماه‌های گذشته، سهم واردات طلا از کل ارزش واردات ماهانه کشور رقمی بین یک تا ۶ درصد محاسبه شده‌است، اما چرا بخش قابل‌توجهی از صادرکنندگان نسبت به این روش خوش‌بین نیستند؟ مهم‌ترین مساله آن است که صادرات و واردات، دو فرآیند تخصصی متفاوت هستند و لزوما صادرکنندگان تمایلی به واردات کالا ندارند. این افراد ترجیح می‌دهند تا کالا‌های خود را به مقاصد موردنظر خود صادر کنند و در کوتاه‌ترین زمان مبادلات مالی مربوط به آن را انجام دهند.
واردات طلا حداقل سه مرحله به این فرآیند اضافه می‌کند. از یک‌سو صادرکننده مجبور است که معادل صادرات خود، طلا خریداری کند، این طلا را به کشور انتقال دهد و در نهایت طلای واردشده را در مرکز مبادله به‌فروش برساند. در اینجا درنظرگرفتن این نکته حائزاهمیت است که فعالیت در بازار طلا مستلزم دانش و توانایی در این حوزه است و لزوما صادرکننده‌ای که در حوزه فرش، خشکبار یا سایر محصولات مشابه فعالیت می‌کند، این اطلاعات را در اختیار ندارد.
همچنین خریداری‌کردن و انتقال شمش طلا از بسیاری از کشورها، امر پیچیده‌ای است. ممکن است برخی افراد سودجو طلای تقلبی به بازرگانان بفروشند یا اینکه به دلیل قوانین سفت و سخت ضد‌پولشویی در بسیاری از کشورها، خارج‌کردن طلا از این کشورها پیچیدگی‌های خاصی دارد. این روش البته مشکلات دیگری را نیز ایجاد می‌کند. طلا کالایی است که در سال‌های اخیر دچار مشکل نرخ‌های متعدد نبوده و قیمت آن تقریبا در تمام نقاط کشور یکسان بوده است. حالا، اما با این قانون جدید، ممکن است چند نرخ طلا نیز به نرخ‌های متعدد ارز‌ها و کالا‌های مختلف در کشور اضافه شود.
در نهایت می‌توان گفت کشور‌هایی در اقتصاد موفق ترند که رویه‌ها در آن‌ها با حداقل پیچیدگی طراحی شده‌است. در بسیاری از کشورها صادرات و واردات با حداقل هزینه و ریسک و در کوتاه‌ترین زمان امکان‌پذیر است، با این‌حال در ایران روزبه‌روز بر پیچیدگی موضوعات افزوده می‌شود؛ به‌نحوی‌که اگر تاجری برای مدت کوتاهی از فضا دور شده و بار دیگر به تجارت بپردازد، با ایران کاملا متفاوتی روبه‌رو خواهد بود. حقیقت آن است که اقتصاد، خود را به سیاستگذار تحمیل خواهد کرد، در نتیجه دیر یا زود آنچه باید در دستور کار قرار گیرد تجارت به روش مرسوم در جهان است؛ بدون پیمان‌سپاری ارزی و سایر پیچیدگی‌ها.