آیا انتشار خبر توافق بغداد با واشنگتن می‌تواند امید‌ها برای خروج امریکا از خاورمیانه را تقویت کند یا بازی دیگری در خاورمیانه در جریان است؟ خبرآنلاین سیاست‌های راهبردی امریکای بایدن را در خاورمیانه بررسی می‌کند.
به گزارش خبرآنلاین، در چند دهه گذشته، دولت‌های امریکا یکی پس از دیگری برنامه‌های بزرگی را برای یک سیاست خارجی جدید با محوریت "چرخش به آسیا" که با "خروج" از خاورمیانه امکان‌پذیر شده است، نشان داده‌اند. چه آنکه این دولت‌ها در برابر چنین تلاش‌هایی با انتقادات شدید و حتی عقب‌نشینی‌هایی مواجه بوده‌اند که در هر مقطع تاریخی به‌دور شدن از دوستان امریکا از چین و روسیه منتهی شده است.
این موضوع در نهایت نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت‌های ایالات متحده در خروج از خاورمیانه بوده است. در همین راستا دولت بایدن نیز، مانند دولت‌های قبل خود، به کاهش حضور در خاورمیانه باهدف تأمین منافع مردم امریکا متعهد شد چرا که دوره ریاست‌جمهوری خود را با وعده پایان‌دادن به فروش سلاح به عربستان سعودی آغاز کرد و به حضور امریکا در افغانستان پایان داد و حمایت مداوم امریکا از جنگ در یمن را به پایان رساند.
اما این موضع امریکا در زمان بایدن به‌مرور به بی‌اعتمادی کشور‌های عربی به امریکا منتهی شد. به‌ویژه زمانی که امریکا از حمایت امارات در برابر حوثی‌ها پس از حمله هواپیما‌های بدون سرنشین در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ به یک انبار سوخت امارات، امتناع کرد، بی عملی جو بایدن این دیدگاه را در میان کشور‌های خلیج فارس و متحدان ان‌ها تقویت کرد که ایالات متحده دیگر یک شریک قابل اعتماد نیست.
اما هم‌زمان دولت امریکا به‌جای هر گونه بازنگری معنی‌دار و عقب‌نشینی واقعی یا چرخش در سیاست‌های خاورمیانه، تلاش می‌کند تا ارتباط و نفوذ خود را در منطقه با حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی گسترده از رژیم‌های استبدادی تقویت کند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، در تاریخ ۴ مه ۲۰۲۳ در انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک سخنرانی کرد و اولویت‌های به روز شده دولت بایدن برای خاورمیانه را با شناسایی پنج چارچوب جدید برای تعامل ایالات متحده با کشور‌های خاورمیانه روشن کرد: "مشارکت، بازدارندگی، دیپلماسی و کاهش تنش، ادغام ارزش‌ها"، این‌ها بخشی از یک مانیفست تمام عیار طراحی شده برای سیاست‌های امریکا در خاورمیانه است. سیاست‌هایی که یک خاورمیانه "پایدار"، "یکپارچه" و "موفق" را دنبال می‌کند. اگرچه منافع خاص امریکا که زیربنای این اهداف است، عمدتاً ناگفته باقی مانده و تنها به طور مبهم به آن اشاره شده است، اما برابر آنچه ادعا شده، دولت بایدن به دنبال حفظ، ترویج و حفاظت از دموکراسی‌ها در برابر اقتدارگرایی است. اقتدارگرایی که در نهایت اهداف اقتصادی امریکا را از محل تهدیدات یا منافع رژیم‌های خاورمیانه تامین می‌کند. بازی که دوستان و دشمنان امریکا در خاورمیانه را به یک نسبت درگیر منافع امریکا کرده است.
کارشناسان سیاسی معتقدند ستون‌های درهم‌تنیده مشارکت، بازدارندگی و ادغام منعکس‌کننده رویکرد طولانی‌مدت ایالات متحده برای دیدن کشور‌های خاورمیانه است که باید تحت‌تأثیر قرار گیرند و در مدار واشنگتن ادغام شوند یا به‌عنوان دشمن تلقی شده و یا مجازات شوند و یا در برابر آن‌ها بازدارندگی ایجاد شود.
سالیوان ادعا می‌کند که گسترش و افزایش ادغام شرکای دولت بایدن در خاورمیانه، "متحدان و شرکای امریکا را توانمند نموده و صلح و رفاه منطقه‌ای را به دنبال خواهد داشت. عناصر این ادغام پیشنهادی نه‌تن‌ها شامل ادغام نظامی، اقتصادی و تجاری، بلکه ادغام نهایی در عادی‌سازی ارتباط با اسرائیل از طریق توافقنامه ابراهیم است.
تأکید سالیوان بر ادغام متأثر از کاهش "تقاضای منابع در ایالات متحده" در خاورمیانه است و به این مفهوم اشاره دارد که افزایش ادغام نظامی شرکای خاورمیانه امریکا باعث می‌شود آن‌ها احساس امنیت بیشتری داشته باشند، بهتر محافظت شوند و بنابراین کمتر به منابع نظامی امریکا وابسته باشند. در چنین چارچوبی دولت بایدن ممکن است مایل به کاهش حضور نیروی انسانی (سربازان) و کاهش خواسته‌های خود باشد؛ اما کماکان ایالات متحده از قدرت خود برای حمایت از آن‌ها در درگیری‌های بی‌پایان خود استفاده خواهد کرد
این نکته حائز اهمیت است که هیچ مدرکی وجود ندارد که امریکا بخواهد فروش تسلیحات خود به خاورمیانه را کاهش دهد؛ زیرا منافع زیادی برای صنعت دفاعی امریکا دارد و دشوار است که این کشور‌ها از نفوذ و کنترل امریکا جدا شوند. سوابق قبلی نشان می‌دهد که عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر اگرچه خرید سلاح و معاملات تجاری خود را در همکاری با چین و روسیه متنوع کردند؛ اما آن‌ها هیچ‌وقت خواسته‌های خود از ایالات متحده را کاهش ندادند، بلکه از این تنوع برای اعمال اهرم معکوس بر ایالات متحده استفاده شده تا امریکا را بیش از قبل به خود وابسته نگه دارند.
ناظران سیاسی معتقدند با انتشار اخباری از توافق بغداد و امریکا برای خروج از عراق، هیچ تغییری در سیاست دولت بایدن رخ نداده است؛ زیرا دولت امریکا در نهایت مایل به تنزل منافع طولانی‌مدت نیست و امریکا نخواهد توانست نفت ارزان، مصونیت برای اسرائیل، فروش سلاح‌های گسترده که عمده‌ترین دلیل حضورش در خاورمیانه است را رها کند. این نکته آنجا دموکراسی را به ابزاری پوشالی تبدیل می‌کند که هر جنگی ولو جنگ علیه منافع امریکا به تولید بیشتر کارخانه‌های اسلحه‌سازی امریکا و صادرات اسلحه به کشور‌های خاورمیانه منجر می‌شود. جنگ‌هایی که اگرچه علیه منافع امریکا است؛ اما به طور غیرمستقیم منافع اقتصادی ایالات متحده را تأمین می‌کند.