محمد مهدی ترحمی؛ لازم به توضیح است، نهاد دولتی، به نهادی اطلاق می‌شود که بودجه سالانه آن از بودجه عمومی کل کشور منظور می‌گردد و وظایفی از طرف قوای مجریه، قضائیه و مقنن به آن‌ها ارجاع می‌شود تا اعمال نمایند. شایان ذکر است موسسات و شرکت‌هایی نیز ممکن است به عنوان زیر مجموعه سازمان‌ها و ادارات مزبور باشند.
بنابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان از مأموران، واحد‌ها یا آیین نامهها و بخشنامه های مصوب دولتی یا شهرداری و دانشگاه‌ها و شورا‌ها و امثالهم، دیوان عدالت اداری تشکیل گردیده که تحت نظارت رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود و دارای قانون خاص خود به نام قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد. دفتر اصلی دیوان عدالت اداری در تهران واقع شده لیکن به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری هر یک از مراکز استان‌ها نیز تأسیس گردیده است که وظیفه راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا سایر روش‌ها دریافت می‌شود.
به موجب ماده ۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان مزبور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و وظایف آن حسب ماده ۲ قانون مذکور به شرح زیر عنوان شده:
۱. بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیرو‌های نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آن‌ها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام آن‌ها است بر اساس برنامه منظم.
۲. انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرائی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
۳. اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیاد‌ها به رییس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و به وزیر ذی ربط و در مورد شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذی ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضا یی و واحد‌های تابعه دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
۴. در مواردی که بازرسان سازمان گزارشی مبنی بر وقوع جرم را اعلام کنند. اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد خود رییس سازمان بازرسی یا یکی از ماموران ماذون از طرف ایشان، یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
شکایت از تصمیماتی که نهادها و ماموران دولت و شهرداری در مقام اقدامات تصدی‌گری انجام می‌دهند حسب مورد و شرایط خود؛ در دادگاه‌های عمومی و حقوقی و دیوان عدالت اداری امکانپذیر است و شهروندان می‌توانند با مراجعه به وکلای دادگستری جهت مشاوره و همراهی ایشان در طول فرایند دادخواهی، نسبت به تقدیم دادخواست به مرجع صالح و پیگیری امر اقدام کنند.
از اقدامات و تصمیماتی که دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها در راستای وظایف حاکمیتی خود اتخاذ می‌کنند می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود، بدین ترتیب که چنانچه دانشگاهی از صدور مدرک تحصیلی امتناع نماید یا کارمندی از کار اخراج شود یا یکی نهادهای دولتی، از ایفای وظیفه استنکاف کند و یا دولت یا سازمان‌های دولتی، شورا‌ها و شهرداری‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی بر خلاف وظایف و اختیارات به وضع مقررات بپردازند، می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری از اقدام خلاف قانون مزبور شکایت نمود، لذا صرفا امری که حاکمیتی باشد می‌توان در مرجع مذکور مطرح نمود.
سازمان‌های مردم‌نهادی که موضوع فعالیت آن‌ها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت‌شان، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند.
همچنین با بروز اختلاف در قرارداد‌های پیمانکاری که یک طرف قرارداد؛ دولت یا شهرداری و ... هستند، رسیدگی به موضوع مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی بوده و امکان طرح شکایت آن در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. همچنین درصورتی که زمین یا ملکی برای اجرای یک پروژه عمرانی از سوی دولت یا شهرداری تصرف شود نیز موضوع در مرجع اخیرالذکر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
چنانچه دیوان عدالت اداری و یا دادگاه عمومی، دولت یا نهادهای دولتی را محکوم نماید، رای مزبور به شعبه اجرای احکام و نهادی که باید رای را اجرا کند، ارسال می‌شود تا مطابق مقررات نسبت به اجرای رای اقدام کنند. در این خصوص چنانچه رای محکومیت قطعی از دادگاه صادر گردد، متعاقب صدور برگ اجرائیه و ابلاغ آن، فرد محکوم باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای رای اقدام کند در غیر این صورت با قهر و غلبه یا توقیف اموال، حکم اجرا می‌شود؛ لیکن در صورتی که طرف محکوم، نهادهای دولتی باشد، اجرای حکم کار ساده‌ای نخواهد بود؛ چه آنکه اجرای حکم محکومیت مالی علیه این نهادها؛ دارای ترتیبات خاصی بوده، چه با عنایت به اینکه این مراکز از بودجه سنواتی مصوب استفاده می‌کنند، نمی‌توانند خارج از حدود بودجه مصوب به اجرای حکم بپردازند از این‌رو، ممکن است اجرای حکم تا پایان سال مالی زمان ببرد.
*وکیل پایه یک دادگستری استان گیلان