داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی روز شنبه هفتم بهمن ماه از آنچه «هزینه‌تراشی بی‌پشتوانه و بدون تعیین منابع پایدار برخی نمایندگان» خوانده، انتقاد کرد.
به گزارش اعتماد، منظور در این نشست در مورد الحاقات مجلس به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: این الحاقات جمعا ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی اضافی ایجاد کرده است و از مجلس درخواست کرد طرف منابع بودجه را هم مشخص کند، چراکه دولت توان تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام این تکالیف را ندارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ضرورت جلوگیری از کسری و ناترازی در بودجه اعلام کرد: الحاقات مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۳، در تبصره ۴ به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان؛ در تبصره ۷ به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان؛ در تبصره ۱۴ به میزان ۵۱ هزار میلیارد تومان و در تبصره ۱۵ به میزان ۲۹۵ هزار میلیارد تومان و در مجموع، ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر پیش‌بینی منابع برای هزینه‌ها و رویکرد واقع‌گرایانه در بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: از مجلس درخواست می‌کنیم برای تامین این ۴۴۱ هزار میلیارد تومان با ارایه راهکار‌های مناسب به دولت کمک کند.
منظور رییس سازمان برنامه و بودجه از «ارایه راهکار‌های مناسب» توسط مجلس چیست؟ این ۴۴۰ هزار میلیارد تومان که تاکنون به سقف بودجه سال آینده اضافه شده قرار است از کجا تامین شود؟ چه اثراتی بر فضای اقتصاد کلان ایران در سال ۱۴۰۳ خواهد گذاشت و آیا باید از صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه این‌گونه نتیجه گرفت که بودجه ۱۴۰۳ هنوز نیامده ۴۴۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی که مجلس به لایحه بودجه اضافه کرده است به «اعتماد» گفت: این جدل همواره میان مجلس و دولت وجود داشته و هر زمانی که لایحه بودجه به مجلس رفته است با این تغییرات مواجه شده؛ اما در حال حاضر به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس مصالح نمایندگی حوزه انتخابی خودشان را بیشتر در نظر گرفته‌اند و نه مصالح ملی را و آن هم برای اینکه مجددا بتوانند انتخاب شوند.
افقه تصریح کرد: در شرایط فعلی با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس این گرایش بین برخی نمایندگان مجلس بیشتر هم شده است و می‌خواهند با یک ژست مردمی مقابل دولتی که خودشان حامی آن هستند، بایستند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تصویب شدن لایحه دولت افزود: دولت برآورد‌های بهتری از وضعیت درآمدی خود دارد، اما مجلسی‌ها مبنایی برای این درآمد‌ها ندارند و در صورتی که لایحه دولت هم به تصویب برسد بسیاری از منابع درآمدی که در آن دیده شده قابل تحقق نیستند چه برسد به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان که مجلسی‌ها بدون هیچ‌گونه منابع درآمدی غیرتورمی برای آن در نظر گرفته‌اند.
او با بیان اینکه فشار اقتصادی در سال آینده بیشتر از امسال خواهد شد، گفت: نمایندگان مجلس باید در این زمینه ملاحظاتی داشته باشند. کشور همچنان در تحریم به سر می‌برد و تا زمانی که مشکلات تحریمی حل نشود نه تنها منابع درآمدی که پیش‌بینی شده قابل تحقق نیستند، بلکه این مقداری هم که اضافه شده (۴۴۰ هزار میلیارد تومان) اصلا قابلیت تحقق ندارد.
افقه تصریح کرد: هر چند در کنار مجلس یک بازوی علمی به نام مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد مجلسی‌ها در شرایط فعلی و با نزدیک شدن به انتخابات به دنبال نمایشی برای مردمی بودن خود هستند تا توسل به واقعیات و توان اقتصادی کشور.
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی نیز در مورد اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: درخواست راهکار از مجلسی‌ها برای تامین منابع مالی ۴۴۰ هزار میلیارد تومان به این معنی است که این منابع را باید از یک بخش دیگری تامین یا اینکه از یک قسمتی هزینه‌ها را کمتر کنند، اما راهکار اصلی باید به خلق ارزش بینجامد.
رادپور با بیان اینکه هیچ اتفاقی که باعث ایجاد رفاه بیشتر شود، رخ نداده است، تصریح کرد: کسب درآمد دولت هم کار ساده‌ای نیست مگر می‌توان بیش از این بر میزان مالیات‌ها اضافه کرد؟ هرگونه افزایش مالیاتی باعث کوچک‌تر شدن اقتصاد می‌شود و به راحتی نمی‌توان چنین تصمیماتی اتخاذ کرد.
او خاطرنشان کرد: هر چند در بسیاری از کشور‌ها از یکسری اقلامی مالیات می‌گیرند که در ایران هنوز اجرایی نشده است، اما نمی‌توان به این موضوع هم تکیه کرد که لزوما با افزایش مالیات‌ها درآمد‌های مالیاتی هم بیشتر خواهد شد، چراکه در ایران با معضل فرار مالیاتی روبه‌رو هستیم و اینکه این قضیه باعث می‌شود تمایل به ایجاد کسب و کار‌ها هم کمتر شود.
رادپور با اشاره به کسری بودجه دولت تصریح کرد: زمانی که کسری بودجه ایجاد می‌شود به این معنی است که دولت توان تامین مخارج خود از محل درآمد‌ها را ندارد و همه این موارد نشان از ناترازی دارد، ناترازی بودجه‌ای، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی یا ناترازی‌ها در نظام بانکی و ...
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت به عنوان یک عنصر مداخله‌گر در بازار عموما باعث از بین رفتن تعادل می‌شود، این در حالی است که در غیاب دولت خود به خود بازار اصلاح می‌شود، چرا که بازار تحمل ناترازی‌ها را ندارد.
رادپور با بیان اینکه با شعبده‌بازی نمی‌توان باری از مشکلات اقتصادی برداشت، ادامه داد: افزایش کسری بودجه دولت منجر به تورم بیشتر و توزیع نادعانه‌تر ثروت و اختلافات طبقاتی می‌شود و طبقه متوسط که شاکله اصلی فعالان اقتصادی یک کشور را تشکیل می‌دهند، ضعیف‌تر می‌شوند.
او با بیان اینکه پروژه‌های زیادی در ایران وجود دارد که روی زمین مانده‌اند، گفت: موضوع اصلی تقویت تولید کشور است و باید سعی شود به بخش خصوصی بها داده شود که مدام با ریسک‌های غیرتجاری سرخورده شده است.
رادپور خاطرنشان کرد: متاسفانه رشد اقتصادی ایران نسبت به کشور‌های دیگر به شدت پایین آمده و دولت باید با اهداف بلندمدت و ایجاد جذابیت برای تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار به دنبال افزایش تولید و گسترش رفاه باشد.
مصطفی شریف، کارشناس اقتصادی در واکنش به سخنان داود منظور گفت: ایشان به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه به این موضوع اشاره داشته‌اند که هرگونه اضافه کردن بار مالی به بودجه آثار وخیمی به دنبال دارد، اما پیدا کردن راهکاری از سوی مجلس هم مهم است که چه راه‌حل اقتصادی می‌تواند ارایه دهد.
شریف ادامه داد: هرگونه افزایش کسری بودجه منجر به تورم بیشتر می‌شود، بودجه به عنوان یک اهرم در دست دولت و مجلس قرار دارد و باید به نوعی سیاستگذاری شود تا آثار تورمی به دنبال نداشته باشد و چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های اضافی نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییرات بودجه‌ای صدا و سیما گفت: در حالی که بودجه صداوسیما در سال ۱۴۰۲، ۸۰۰۰ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به ۲۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که یکی از مواردی که منجر به کسری بودجه خواهد شد همین مساله است.
شریف با اشاره به افزایش مالیات‌ها در سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: در صورتی که افزایش مالیات‌ها فرار‌های مالیاتی را نشانه بگیرد یا افراد و موسساتی که مالیاتی نداده‌اند، اقدام صحیحی است، اما افزایش مالیات‌ها در شرایط رکود اقتصادی برای تولیدکنندگانی که این روز‌ها دچار بحران شده‌اند یا افزایش مالیات‌ها بر حقوق کارمندان اثر مناسبی نخواهد داشت.