شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می‌دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد.
به گزارش اعتماد، نظارت استصوابی، مغایر با ذیل اصل ۹ و ۶۲ قانون اساسی است و نیز در تعارض با اصل دموکراسی و انتخابات آزاد است. اصل۶۲ قانون مرقوم، تصریح دارد که انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک مرحله‌ای و به‌طور مستقیم، با رای مخفی انجام می‌شود و این در حالی است که انتخابات مذکور، دو مرحله‌ای، انجام و مرحله اول تایید و انتخاب نامزد‌ها و سپس اشخاصی که از فیلتر شورای نگهبان گذشته در معرض آرای مردم قرار می‌گیرند.
اکثر حقوقدانان مقصود از نظارت مندرج در اصل۹۹ را در معنای حقوقی و لغوی در محدوده همین کلمه نظارت قابل توجیه و بررسی می‌دانند و لذا تقسیم آن به نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی اختصاص به امور حسبیه دارد، زیرا در حقوق، محدوده نظارت تا حد معنای همین کلمه است نه ورود به مرز دخالت.
آنچه توسط شورای نگهبان انجام شده و می‌شود خود نوعی نظارت قیم‌مآبانه که در امور حسبی برای نصب و عزل قیم و ناظر معنا پیدا می‌کند و لذا تسری آن به انتخابات فاقد مشروعیت قانونی است، چون اساسا حق انتخاب با مردم است لذا در قانون اساسی تعارضاتی وجود دارد که با حقوق ملت در تغایر و باید از طریق مراجعه به آرای عمومی اصلاح گردند.