اقتصاد کشور شرایط نابسامانی دارد و هر تغییر کوچک و تحمیل بار روانی اندک به جامعه، می‌تواند اثراتی تورمی به همراه داشته باشد. از این‌رو انتظار می‌رود نمایندگانی که در این روز‌های منتهی به انتخابات و پایانی مجلس یازدهم مشغول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ هستند، نسبت به این موضوع توجه داشته باشند. روز گذشته مجلسی‌ها با وجود هشدار‌های کارشناسان مربوطه و اقتصاد‌خوانده‌های مجلس، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، با تصویب بند «س» تبصره ۶ این لایحه، مصوب کردند که «در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد».
به گزارش شرق، به عبارت ساده‌تر، نمایندگان طبق خواست و پیشنهاد دولت تصویب کردند که از سال آینده روی کالا‌ها یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه شود. تصمیمی که به گفته کارشناسان و نمایندگان مخالف، می‌تواند بار تورمی داشته باشد. البته برخی نمایندگان از همان روز‌های اول ارائه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس، کوشیدند این ماده چالشی از بودجه حذف شود و حتی به دلیل این موضوع و همچنین نادیده گرفته‌شدن منبعی مطمئن و پایدار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، با کلیات بودجه ۱۳۰۴ مخالفت کردند تا دولت این دو موضوع حیاتی را اصلاح کند؛ اما دولت دلیل افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده را منبعی مطمئن برای تأمین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ذکر کرد و دوباره به مجلس فرستاد. اقدامی که به اعتقاد نمایندگان مخالف، با این کار خود بازنشستگان را در مقابل مجلس قرار داد تا نمایندگان وادار شوند در‌این‌باره کوتاه بیایند و نظر دولت را تأمین کنند.
از این‌رو موضوع فوق در دستور کار مجلس قرار گرفت و از روز یکشنبه که پارلمان وارد بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۳ شد، برخی کوشیدند با پیشنهاد حذف این ماده، مانع از رشد تورم احتمالی شوند. بااین‌حال، حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، در مخالفت با پیشنهاد حذف افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده در صحن مجلس، مانع از حذف آن شد. حمیدرضا حاجی‌بابایی در کسوت رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در پاسخ به نگرانی مخالفان این ماده که معتقدند این امر منجر به افزایش تورم و گرانی در سال آینده می‌شود و بر اقشار آسیب‌پذیر فشار بیشتری تحمیل می‌کند، وعده داد: «مالیات بر ارزش‌افزوده مشمول کالا‌های اساسی نمی‌شود و با افزایش این مالیات، منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین می‌شود».
او در جریان بررسی پیشنهاد یکی از نمایندگان درباره حذف بندی از لایحه بودجه مربوط به افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده، گفت: «زمانی که می‌گوییم فوق‌العاده کارمندان و پاداش بازنشستگان باید در سال آینده پرداخت شود، باید منابع آن تأمین شود. ما دو‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار بازنشسته داریم که اعطای پاداش بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنان از محل افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده انجام می‌شود». حاجی‌بابایی با بیان اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده مشمول کالا‌های اساسی نمی‌شود، اظهار کرد: «ما قرار نیست از مردم پول بگیریم، بلکه قرار است از پتروشیمی‌ها، شرکت‌های نفتی و شرکت‌های فولادی مالیات بگیریم و آن را به بازنشستگان دهیم. اگر این موضوع از لایحه بودجه حذف شود، نمی‌توانیم منابع پاداش بازنشستگان و افزایش حقوق آن‌ها را تأمین کنیم». رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ تأکید کرد: «اگر بند افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده از لایحه بودجه حذف شود، ما منابعی برای افزایش حقوق و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نخواهیم داشت». در نهایت، نمایندگان با پیشنهاد حذف افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده در لایحه بودجه سال آینده مخالفت کردند. مسئله‌ای که چالشی لفظی بین او و برخی مخالفان ایجاد کرد و برای دقایقی فضای صحن را ملتهب کرد. همان مسئله‌ای که طبق شنیده‌ها باعث شد عصر روز دوشنبه جلسه حدنصاب نداشته باشد و بعد از یک ساعت تعطیل شود. اما صبح روز گذشته، نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، با تصویب بند «س» تبصره ۶ این لایحه با افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده موافقت کردند. مسئله‌ای که منجر به انتقاد برخی نمایندگان شد و در گفتگو با «شرق» این مسئله را تورم‌زا دانستند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتگو با «شرق» با تأکید بر اینکه افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده منجر به گرانی شده و ایجاد تورم می‌کند، گفت: «من به این موضوع رأی ندادم و با آن در صحن مخالفت کردم، اما به هر حال کلیت مجلس به آن رأی داد و به تصویب رسید». او با اعلام این نکته که مجلس مجبور شد برای تأمین منبع پایدار افزایش حقوق بازنشستگان به این بند رأی بدهد، افزود: «دقیقا همین‌طور است و روز دوشنبه که تأکید داشتم همکاران به حذف این ماده رأی بدهند، می‌گفتند پس افزایش حقوق بازنشستگان را چه کنیم؟». او افزود: «پاسخ من این بود که مابقی جامعه را هر کاری کردیم برای بازنشستگان هم از همان‌جا مسیری باز می‌کنیم و افزایش حقوق‌شان را تأمین می‌کنیم. به هر حال دولت با همین حرف‌ها نمایندگان را به نوعی وادار کرد به این ماده رأی بدهند و با این کار به افزایش تورم دامن بزنند».
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجالس نهم، دهم و یازدهم در ادامه با تأکید بر اینکه این تصمیم تبعات اقتصادی به همراه دارد، بیان کرد: «این کار برای اشتغال و تولید و جامعه خوب نیست و در مجموع تصمیمی تورم‌زا خواهد بود».
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم نیز در گفتگو با «شرق» با تأکید بر مخالفت خود و اعضای کمیسیون متبوعش نسبت به افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در سال آینده، گفت: «من و همکارانم در کمیسیون اجتماعی مخالف افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده بودیم و پیشنهاد حذف آن را در صحن ارائه دادیم و منابع آن را هم برای افزایش حقوق بازنشستگان دیده بودیم و پیشنهاد دادیم که این یک درصد افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده برای افزایش حقوق بازنشستگان حذف شود و از مولد‌سازی و منابع عمومی دولت تأمین شود تا بار تورمی برای مردم به همراه نداشته باشد». او ادامه داد: «با این توجیه و تحلیل، پیشنهاد حذف افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده را ارائه دادیم که در صحن مجلس رأی نیاورد. همچنان معتقدیم این کار برای مردم بار روانی و برای کشور بار تورمی به همراه خواهد داشت و در نهایت هم با رأی نه‌چندان بالایی به تصویب رسید». اسماعیلی در توضیح توجیه موافقان این بند بیان کرد: «موافقان این مصوبه معتقدند ۶۰ همتی که از بحث یک درصد افزایش مالیات به دست دولت می‌رسد، منبع درآمدی پایدار و مطمئنی برای افزایش حقوق بازنشستگان است و منابع دیگری که پیشنهاد داده شده است، منبع درآمدی پایدار و مطمئنی نیست و ممکن است تأمین نشود و دولت برای حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه شود». رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه دولت با این کار بازنشستگان را در مقابل جامعه قرار داد تا بار تورمی را تحمل کنند تا حقوق بازنشستگان تأمین شود، گفت: به دلیل همین دو‌قطبی‌سازی‌ها در جامعه، به‌عنوان کمیسیون تخصصی اجتماعی و بنده به‌عنوان رئیس کمیسیون معتقد بودیم باید این ماده حذف شود و حتی منابع جایگزین هم برای آن معرفی کرده بودیم تا شاهد دوقطبی‌سازی‌های احتمالی در جامعه نباشیم، اما بالاخره پارلمان است و نظر اکثریت و اگر شورای محترم نگهبان هم آن را تأیید کند، عملا باید تابع قانون باشیم».
علی رضایی، نماینده مردم صحنه، هرسین و کنگاور در مجلس یازدهم نیز با اشاره به موافقت مجلس با افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در بودجه ۱۴۰۳، به «شرق» گفت: «من به افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده رأی مثبت ندادم؛ چرا‌که معتقدم برای سال جدید تورم‌زا ست و احتمالا بر افزایش قیمت سایر اقلام هم اثرگذار خواهد بود». عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «البته مجلس است و نماینده موافق و مخالف حرف می‌زنند و در کل صحن نظرش را اعلام می‌کند». رضایی با اشاره به تنش پیش‌آمده میان حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، با برخی نمایندگان در صحن علنی درباره افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در سال آینده، یادآور شد: این مباحث از سوی آقای حاجی‌بابایی با برخی نمایندگان مخالف به منظور افزایش منابع درآمدی دولت بود؛ چرا‌که دولت با رئیس کمیسیون تلفیق در‌این‌باره صحبت کرده بود و آقای حاجی‌بابایی هم تلاش داشت نمایندگان را برای رأی‌دادن به این بند متقاعد کند که البته موفق هم شد». او همچنین تصریح کرد: «البته بدنه مجلس موافق افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده نبود، اما با تلاش زیاد، با رأی حداقلی این بند تصویب شد».
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده تورمزاست و دولت با قرار‌دادن بازنشستگان در مقابل مجلس سعی کرد نمایندگان را مجبور به تصویب این بند کند، افزود: «دقیقا همین‌طور است و دولت بازنشستگان را از طرفی در مقابل مردم و از طرفی در مقابل مجلس قرار داد و نمایندگان برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده مجبور به پذیرش این ماده شدند».