سخن از رودخانه چهل بازه است؛ رودخانه‌ای که از کوه‌های بینالود سرچشمه می‌گیرد، وارد شهر توریستی طرقبه در نزدیکی مشهد می‌شود، باغ‌های منطقه ییلاقی طرقبه را سیراب می‌کند، پشت سد گلستان دامن می‌گستراند، وارد غرب شهر مشهد شده و درنهایت به دل کشف رود می‌زند و یکی می‌شوند.
به گزارش اعتماد، حالا، اما قرار است این رودخانه به نام نهادی خاص سند زده شود و به گفته منتقدان این تصمیم قطعه‌قطعه شود؛ منظور آن‌ها از قطعه‌قطعه شدن، مبدل شدن رودخانه «چهل بازه» به عرصه ساخت و ساز انبوه‌سازان و برج‌سازان است. برج‌هایی از جنس «برج سلمان» متعلق به سرمایه‌گذاران شرکتی نام‌آشنا که پیش‌تر نامش در رسانه‌ها هم منتشر شده است.
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ اعتماد در گزارشی تفصیلی افشا کرد که پس از نامه‌نگاری‌های مختلف واحد اجرای دادگاه اصل ۴۹ تهران برای جلوگیری از اقدام آب منطقه‌ای خراسان رضوی در مقابل آنچه ازسوی منتقدان و کارشناسان رودخانه‌خواری خوانده می‌شد، کار به دفتر و رای «محسنی اژه‌ای» رییس قوه قضاییه کشیده شد.
رییس دستگاه قضا هم که در آبان ۱۴۰۰ وعده حل مشکل را داده بود، رسیدگی به این پرونده را به معاون اول خود، «مصدق کهنمویی» محول کرد و او هم طی نامه‌ای برای معاون حقوقی ستاد اجرایی فرامین حضرت امام خمینی (ره) ارسال کرد.
براساس گزارش‌های رسمی، اما مسوول بررسی این پرونده پس از سفر‌هایی به مشهد و مذاکره با طرفین به تهران برگشت و به قاضی اجرای احکام پرونده خود دستور داد سند مالکیت رودخانه «چهل بازه» را به نام ستاد فرامین امام و بنیاد شهید بزند.
قاضی پرونده نیز این نظر را پذیرفت و نتیجه‌ای رقم خورد که حالا محل بحث و نقد جدی منتقدان و کارشناسان حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی ایران است؛ اینکه چرا یک رودخانه به نهادی خاص واگذار یا سند زده شود؟
فضای رسانه‌ای خراسان رضوی و تا حدودی کشوری درگیر این اتفاق شده و لحظه به لحظه اخبار فراوانی حول سرنوشت رودخانه «چهل بازه» منتشر می‌شود، فعالان محیط‌زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد و مدرسان دانشگاه‌های خراسان رضوی هشدار‌های جدی داده و از عواقب ناگوار خصوصی شدن رودخانه‌ها به نفع نهاد‌های دولتی می‌گویند، اما به نظر می‌رسد ائتلاف مقابل آنقدر قدرتمند است که نیازی به اعتنا و توجه به پشت سر خود ندارد و به سرعت به پیش می‌رود.
نتیجه اینکه طبق اخبار به دست آمده اکنون قصد انتقال مالکیت سند مالکیت رودخانه و رودپارک «چهل بازه» را به شرکت سهامی خاص و... دارند و اقدامات لازم در این مورد در حال سپری شدن است؛ دقیقا اتفاقی که فعالان محیط‌زیست نسبت به آن هشدار داده بودند و می‌گفتند داریم به سمت یک فاجعه ملی می‌رویم.
منتقدان می‌گویند این اتفاق در شرایطی رقم می‌خورد که اتفاقا تعداد زیادی از عالیرتبه‌ترین مقامات کشوری و لشکری خراسانی هستند و سالانه سفر‌هایی به مشهد دارند و تقریبا تمام آن‌ها با جزییات از جریان پرونده مطلعند.
به عبارت دیگر با رودخانه «چهل بازه» مانند سرمایه‌ای خصوصی و نه اموال عمومی رفتار می‌کنند درحالی که اصل ۴۵ قانون اساسی این کشور، رودخانه‌ها را متعلق به ۸۵ میلیون ایرانی می‌داند. منتقدان و کارشناسان در روز‌های گذشته مدام این پرسش را از مقامات و مسوولان مطرح کردند که آیا واقعا دست‌اندرکاران و مسوولان قصد دارند سکوت کنند تا زمان به نفع تصاحب‌کنندگان رودخانه و رودپارک بگذرد؟ آن‌ها می‌گویند تبعات خصوصی شدن رودخانه‌ها برای مردم، طبیعت و سرنوشت ایران آثار بسیار سهمگینی در پی خواهد داشت.
خبر‌های تازه، اما از ادامه اعتراضات به چنین تصمیمی حکایت دارد و آن‌طور که «پیام ما» خبر داده است، «محمد اله‌موتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور در نامه‌ای به «نصرالله پژمانفر»، نماینده مردم مشهد و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با غیرقانونی خواندن واگذاری مالکیت رودخانه چهل‌بازه، خواستار ورود این کمیسیون مجلس به موضوع شده است.
او در نامه خود از پژمانفر درخواست کرده که با استفاده از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰، روند صدور سند مالکیت برای این رودخانه متوقف شود.
طبق اظهارات اله‌موتی به پیام ما «موضوع دو جنبه دارد؛ اول صدور سند مالکیت برای رودخانه که کاملا غیرقانونی است و موضوع دوم، دراختیار قرار دادن زمین معوض برای یک شرکت خصوصی که از ابتدا حقی بر این زمین‌ها نداشته ولی با فروختن سهام به مردم سعی کرده یا این زمین‌ها را تصاحب کند یا آنکه زمینی معوض از اموال عمومی دریافت کند.»
که هر دو تخلف محسوب می‌شود. اما این گره کور با تدابیر قوه قضاییه و همکاری دو دستگاه حکومتی و شرکت خصوصی باز شدنی است.
در هر صورت چهل بازه شریان تنفس مشهد است و مانند خون در رگ‌های شهر جاری است. قطعا در چنین شرایطی تصاحب آن به نفع شهر مشهد نیست.