کسب و کارهای اینترنتی به همان اندازه که گسترده‌اند، مشکلات و چالش‌های گسترده و گوناگونی هم دارند، اما تشکل صنفی‌شان، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیمه‌تعطیل است.
به گزارش انصاف نیوز، رضا الفت‌نسب، عضو سابق و لاحق هیات‌مدیره، از دلایل تعطیلی این اتحادیه می‌گوید و به صراحت، اما دل‌سوزانه و مشفقانه، رویکرد‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد دیجیتال را نقد می‌کند.
من برای پیگیری چند گزارش مردمی با مسئولان روابط عمومی دو سه پلت‌فرم بزرگ و مشهور تماس گرفتم، اما جملگی شما را به عنوان سخنگوی صنف معرفی کردند. خودتان، اما در تلفن گفتید که دیگر سمت رسمی سخنگویی اتحادیه را ندارید. قضیه چیست؟ اتحادیه که ظاهرا منحل نشده و رئیس هم دارد.
الفت‌نسب: ممنون از دعوت‌تان. بله اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی وجود دارد، اما بنا به دلایل نامعلومی نزدیک به دو سال است که انتخابات آن توسط وزارت صمت به تاخیر افتاده و برگزار نشده است. این اتحادیه کشوری در سال ۹۶ تاسیس شد، اما امروز که هم تعداد کسب و کارهای مجازی و هم مسائل‌شان به شدت افزایش پیدا کرده، بدون این‌که دلیل مشخصی ذکر شود، اتحادیه در حالت کما قرار گرفته است.
اخیرا آقای وزیر ارتباطات فرموده‌اند سرعت اینترنت دارد به آسمان‌ها می‌رسد!
الفت‌نسب: ببینید، یک بحث‌های زیرساختی داریم که وزیر فعلی دارد جلو می‌برد و به نظر من هم، پروژه فیبر نوری لازم و مفید است. ما روی این‌ها بحثی نداریم. اما چه این وزیر و چه وزیر قبلی و حتی شاید بتوانم بگویم روسای‌جمهور هم در بحث فیلترینگ تقریبا کارهای نیستند. کما این‌که هنوز نمی‌دانیم دست کیست؟ هنوز نمی‌دانیم چه کسی تصمیم گرفت تلگرام بسته شود. هنوز نمی‌دانیم چه کسی دستور داد اینستاگرام فیلتر شود. شما باور نمی‌کنید که من تا کجا‌ها بابت طرح صیانت رفته‌ام. جایی که فکرش را هم نمی‌توانید بکنید رفته‌ام و درباره طرح صیانت بحث کرده‌ام و پاسخ شنیده‌ام که عجب طرح بدی است! گفتم آقا شما هم که همین را می‌گویید، پس کی این بحث را جلو می‌برد. من با این تجربه به شما می‌گویم هنوز نمی‌دانم کت اینترنت در این کشور بر تن کیست؟
می‌خواهم بگویم کسی مثل وزیر ارتباطات مطمئنا امروز از این وضعیت اصلا خوشحال نیست، اما نمی‌تواند بگوید چرا اینستاگرام را بستید. حالا فرق ایشان با وزرای قبلی این است که آنان می‌آمدند وسط گود، بیشتر حرف می‌زدند، در شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگ‌تری داشتند، کمی هم‌دلی می‌کردند تا فضا تلطیف شود. امروز این‌ها نیست.
جالب این‌جاست که ما ۱۶ نهاد نظارتی در حوزه کسب‌وکار‌های آن‌لاین و اینترنتی داریم که همه در جریان اتفاقاتی هستند که برای اتحادیه افتاده است. همه می‌دانند که اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی چه وضعی دارد. بعضی وقت‌ها با خودم می‌گویم شاید همه با هم هماهنگ هستند و می‌خواهند همین وضعیت باقی بماند. نمی‌دانم.
شما باور دارید که اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی می‌تواند مشکلات این حوزه را کاهش دهد؟
الفت‌نسب: به نظرم بیشتر و مهم‌تر از آن‌که مشکلات داخلی کسب و کار‌ها را حل کند، می‌تواند برای کسب و کار‌ها و حاکمیت یک زبان مشترک ایجاد کند. الان به نظر می‌رسد گاهی اصلا در دو فضای متفاوت حرف می‌زنیم. دولت چیزی می‌گوید که مساله کسب و کار‌ها نیست، کسب و کار‌ها چیزی طلب می‌کنند که دولت اصلا به آن فکر نکرده است. به نظر من کار اصلی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی این است که زمینه همکاری و مفاهمه درون و بیرون اکوسیستم را فراهم کند. همان‌طور هم که گفتم بر خلاف چیزی که به نظر می‌رسد، دولت بازنده اصلی تعطیلی اتحادیه است و بابت اغمای این تشکل صنفی حتما متضرر خواهد شد.
عنوان اتحادیه خیلی کش‌دار نیست؟ وقتی می‌گویید کسب و کارهای مجازی، از یک صفحه اینستاگرامی با چند مشتری تا دیجی‌کالا در گستره کشور را شامل می‌شود. واقعا اتحادیه چنین جامعیتی دارد؟
باید ببینیم این اتحادیه چگونه شکل گرفت؛ سال ۹۴ یا ۹۵ که کسب و کارهای اینترنتی کمابیش جان گرفته بود، اتحادیه‌ها شروع کردند به بهانه‌تراشی. می‌گفتند باید بیایید از ما مجوز بگیرید. ما متاسفانه بیش از ۸ هزار اتحادیه در سراسر کشور داریم که فکر می‌کنم این تعداد به نسبت، در دنیا کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه است. مثلا در حوزه طلا، شاید ۲۰۰ اتحادیه طلا داریم، در شیراز، در مشهد، در اصفهان. در شهر کوچک، در شهر بزرگ. در برخی شهر‌ها دو یا چند اتحادیه با نام‌های مختلف، اما در یک زمینه کار می‌کنند. این‌ها به کسب‌وکار‌های آن‌لاین فشار می‌آوردند که باید از ما مجوز بگیرید. کسب و کار‌هایی که تنوع کالایی داشتند، با چند اتحادیه طرف بودند. مثلا دیجی‌کالا فرش می‌فروخت، تلویزیون هم می‌فروخت؛ باید می‌رفت از هر دو اتحادیه مجوز می‌گرفت. می‌گفتند داری در شیراز می‌فروشی، باید بروی از اتحادیه مربوطه در شیراز هم مجوز بگیری! وزیر وقت صمت، آقای نعمت‌زاده گفت این بلبشو، هر چه پیش برویم بیشتر می‌شود. در آن مقطع تصمیم درستی گرفته شد و یک اتحادیه کشوری راه افتاد که جغرافیا ندارد. اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی این‌شکلی راه افتاد.
از این به بعد قرار است چه اتفاقی بیافتد؟ دولت فعلی یک طرح به نظر ما کارشناسی نشده و آسیب‌زا را آماده کرده است که کسب و کارهای اینترنتی را به دو بخش توزیعی و خدماتی تقسیم می‌کند. در دو سال اخیر بسیاری از کارشناسان و صاحبان کسب و کار، اعتراض کرده‌اند و گفته‌اند این طرح جواب نمی‌دهد.
چرا؟ مسئله‌تان چیست؟
اتاق اصناف می‌گفت طبق تکلیف قانون باید تعداد اتحادیه‌ها را کم کنیم. ما می‌گوییم باید کارشناسی قوی شود، چرا دو اتحادیه؟ یک اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی داریم؛ اجازه دهید کسب و کار‌ها را ذیل کمیسیون‌های تخصصی همین اتحادیه سامان‌دهی کنیم و بعد ببینیم محدودیت‌های قانونی چیست و چه اتحادیه‌های دیگری لازم داریم. به نظر ما در نهایت باید برویم به سمت اتاق کسب و کارهای دیجیتال که در کنار اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون، در گستره ملی عمل کند، اتوریته داشته باشد و بتواند در سطح حاکمیتی چانه‌زنی کند.
ضمنا در نظر داشته باشید که فضای حاکم بر کسب و کارهای اینترنتی خوب هم نیست که بگوییم اگر امروز اتحادیه راه نیفتد، کسب و کار‌ها آسیب می‌بینند. در حوزه خرده‌فروشی در نهایت زیر ۵ درصد فروش در کل کشور توسط پلت‌فرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. حجم چنان نیست که ضرورت آنی برای تشکیل اتحادیه‌های جدید داشته باشیم. این رقم در ترکیه، ۲۰ درصد است.
به نظر من صورت مسئله روشن است؛ قاعدتا شکل مشکلات اسنپ با مشکلات دیجی‌کالا یکی نیست.
بله، اما همان اسنپ را که دقیق بررسی کنید، هم لاین خدماتی دارد و هم لاین فروش. این را چه می‌کنید؟ این‌که می‌گویم کارشناسی باید بشود همین است. ما می‌گوییم اجازه دهید انتخابات اتحادیه برگزار شود، اتحادیه راه بیفتد و با کمک بخش خصوصی بررسی کند که چه مدلی بهتر است. ممکن است برسیم به تاسیس ۵ اتحادیه، ممکن است بگوییم راه حل راه‌اندازی اتاق اصناف دیجیتال است. ممکن است بگوییم کسب و کار‌هایی که فروش دیجیتال و فروش فیزیکی توامان دارند، یک کمیته فروشگاه‌های اینترنتی تاسیس کنند و از ذیل این اتحادیه خارج شوند. این اتحادیه بشود اتحادیه پلت‌فرم‌ها. من شخصا این روش را کارآمد می‌دانم. می‌خواهم بگویم موافقیم که در ساختار اتحادیه تجدید نظر شود، اما نه چکشی.
ما را دعوت کرده‌اند به جلسه‌ای با حضور معاون وزیر صمت. ۲ ساعت حرف زدیم و تقریبا همه مخالفت کردند. دست آخر برگشتند و گفتند ببخشید، این را تصویب کرده‌ایم! خب برای چه جلسه گذاشته‌اید؟ برای چه از ما نظرخواهی می‌کنید؟ می‌خواهم بگویم در این دولت تشکل صنفی و بخش خصوصی یعنی هیچ.
صرفا جلسه می‌گذارند و چند تا عکس می‌گذارند و بعد هم در چشم‌تان نگاه می‌کنند و می‌گویند نظر آقای وزیر چنین و چنان است. وزیر برای که دارد قانون می‌گذارد؟ قرار است کارهای چه کسی را تسهیل کند؟ مگر در قانون بهبود فضای کسب و کار به صراحت نیامده که در حوزه‌هایی که بخش خصوصی فعال دارد، تصمیم‌گیری باید حتما با نظر و مشورت فعالان خصوصی آن حوزه باشد. در این دو سال، کجا بخش خصوصی به بازی گرفته شده است؟ بله، اتحادیه‌ای که خودتان رؤسای‌شان را انتخاب کرده‌اید، ممکن است موافق نظرشان باشد، اما تن به برگزاری انتخابات همین اتحادیه هم نمی‌دهند. می‌گویند یا نظر ما باید اجرا و اتحادیه تجزیه شود یا نمیگذاریم انتخابات برگزار شود.