دبیر شورای عالی مناطق آزاد از مصوبه دولت برای واردات خودرو‌های جدید به مناطق آزاد خبر داد و گفت: به‌ازای هر یک خودرویی که از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شود، اجازه واردات یک خودرو به منطقه آزاد با سقف ۲۰هزار دلار داده شده است.
به گزارش اعتماد، حجت‌الله عبدالملکی اظهار کرد: موضوع خودرو در مناطق آزاد به دو بخش واردات خودرو‌های پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی و واردات خودرو‌های نو به مناطق آزاد تقسیم‌بندی می‌شود.
وی یادآور شد: هیات وزیران مصوبه مربوط به هر دو بخش را تصویب و ابلاغ کرده است و اکنون امکان واردات خودرو‌های پلاک مناطق آزاد به سرزمین اصلی با پرداخت عوارض قانونی فراهم شده است و می‌توانند به پلاک ملی تبدیل شوند.
وی با بیان اینکه بحث دوم مربوط به واردات خودرو‌های نو به مناطق آزاد است، ادامه داد: مصوبه این موضوع حدود ۲ هفته قبل توسط هیات وزیران ابلاغ شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: بر این اساس خودرو‌های برقی و هیبریدی تا سقف ۴۰ هزار دلار می‌توانند به مناطق آزاد وارد شوند و خودرو‌های احتراقی به‌ازای هر یک خودرویی که از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شود، اجازه واردات یک خودرو به منطقه آزاد با سقف ۲۰ هزار دلار بر اساس مصوبه هیات وزیران داده شده است.
عبدالملکی اضافه کرد: کار‌های حقوقی واردات خودرو کامل شده است و شرکت‌های واجد صلاحیت می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند.
پیش از این اعلام شده بود که پلاک‌گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد از سوی هیات وزیران به نهاد‌های ذی‌ربط ابلاغ شد که بر اساس آن شماره‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی برای خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بودند، مجاز اعلام شده است.
دولت سیزدهم سال گذشته مصوبه‌ای در رابطه با پلاک‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد با هدف وارد شدن خودرو‌های خارجی موجود در مناطق آزاد به بازار خودرو کشور ارایه کرد، اما این امر محقق و مصوبه اجرایی نشد؛ چرا که هیات تطبیق مصوبات مجلس، به این مصوبه ایراد وارد کرد و بدین‌ترتیب شماره‌گذاری خودرو‌های مناطق آزاد از دستور کار دولت خارج شد.
خبر از دستور کار خارج شدن پلاک‌گذاری خودرو‌های مناطق آزاد را آخرین روز‌های فروردین ماه امسال، سخنگوی دولت اعلام کرد و حال پس از گذشت حدود ٩ ماه محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور- آزادسازی پلاک‌گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست، گمرک جمهوری اسلامی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد که بر اساس آن مجوز پلاک‌گذاری ملی خودرو‌های مناطق آزاد صادر شده است.
بر اساس این ابلاغیه، خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و دارا بودن معاینه فنی متصل سامانه سیمفا، با رعایت قوانین مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی هستند.
مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی، قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها خواهد بود.
ضمن اینکه پلاک‌گذاری ملی و واردات خودرو موضوع این تصویب‌نامه به سرزمین اصلی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ تاییدیه آلایندگی ایمنی و خدمات پس از فروش از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و با ثبت سفارش یا ثبت آماری بلامانع است.
به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از پتانسیل مصوبه جدید دولت در راستای برنامه واردات خودرو صرف شود که مدت‌هاست به عنوان راهکار رفع ناترازی تولید و مصرف خودرو در ایران از آن یاد می‌شود. هر چند برخی کارشناسان این اقدام دولت را در راستای واردات خودرو‌های کارکرده می‌دانند و به نوعی معتقدند که چنین مجوزی بدان معناست که دولت برنامه واردات خودروی کارکرده را به‌طور نانوشته کنار گذاشته و حالا به خودرو‌های در حال تردد در مناطق آزاد اجازه پلاک‌گذاری ملی داده است.
دولت در سال جاری پیش‌بینی کرده بود که بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو درآمد کسب کند. اما با شرایط فعلی در روند واردات، طبیعی است که چنین رقمی به دست نیاید. بنابراین در سال آینده رقم پیش‌بینی شده درآمد گمرکی و عوارض از محل واردات خودرو به یک‌سوم عدد فعلی کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه ارز مورد نیاز برای واردات خودرو نیز در لایحه بودجه سال آینده به نیم میلیارد دلار افت کرده و به نوعی نصف رقم فعلی شده است.
بنابراین دولت به این نتیجه رسیده که گذاشتن یک عدد بزرگ برای درآمدزایی از محل واردات خودرو در لوایح بودجه وقتی این عدد اصلا تحقق پیدا نمی‌کند منجر به کسری بودجه می‌شود. از طرفی، با اقدام جدید در حوزه پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد، دولت خود را از طرح بی‌ثمر واردات خودرو‌های کارکرده نیز خلاص می‌کند. این طرح از همان زمان مطرح شدن مشخص بود که قابل اجرا نیست. مشکل تامین ارز برای واردات خودروی کارکرده فقط یک مورد از ده‌ها مورد چالش چنین طرحی است.
کارشناسان اعتقاد دارند که واردات خودرو بدون توجه به زنجیره تامین و لجستیک قطعات و خدمات پس از فروش آن، امری نشدنی است.
با اقدام جدید دولت، خودروی کارکرده از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می‌شود بدون اینکه حتی یک دلار برای آن هزینه شده باشد. در ضمن برای دولت درآمد هم به همراه دارد. این خودرو‌ها تا حد زیادی از برند‌های مطرح ژاپنی و آلمانی هستند که مشکل زیادی برای تامین قطعات آن‌ها ایجاد نخواهد شد. (خودرو‌های امریکایی امکان ورود به سرزمین اصلی را ندارند.)
امیدواری زیادی برای رفع ناترازی خودرو در ایران با وجود چنین مصوبه‌ای ایجاد شده است. نمایندگان مجلس که عمده مدافعان چنین طرحی بوده و هستند بار‌ها از اثرات مثبت پلاک‌گذاری خودرو‌های مناطق آزاد بر بازار خودرو گفته‌اند.
اما باید توجه داشت که تعداد این خودرو‌ها همچنان محدود است و در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار بزرگی از تاثیرگذاری بر بازار خودرو‌های وارداتی و لوکس داشت. هر چند ممکن است ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی با تغییرات در قیمت‌ها، پاسخگویی به تقاضا و حتی رقابت بین شرکت‌های خودروسازی همراه شود.