درحالی که اقتصاد چین درحال دست و پنجه نرم کردن با چالش‌هاست، کشور همسایه آن هند در معرض توجه سرمایه گذاران و تولیدکندگان قرار گرفته است. دو دهه اول قرن بیست و یکم دوران ظهور چین بود؛ آیا دو دهه دیگر دوران هند خواهد بود؟
به گزارش اکوایران، دلایل بسیاری برای خوش بینی درباره این مساله وجود دارد. جمعیت هند سال گذشته از چین پیشی گرفت. بیش از نیمی از مردم هند کمتر از ۲۵ سال سن دارند؛ و با سرعت رشد فعلی، این کشور در طول کمتر از ۱۰ سال به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. بازار سهام آن برای هشت سال متوالی شاهد رشد بوده است، و تیره شدن روابط تجاری غرب با چین نیز به نفع این کشور است.
اما از منظر تحلیلگران وال استریت ژورنال، مسیر پیشروی هند بسیار متفاوت، و البته چالش برانگیزتر از چین است.
درحالی که این کشور نیروی کار فراوانی در اختیار دارد، موانع زیادی برای مرتبط کردن کارگران با کارفرمایان وجود دارد؛ و این مساله سبب می‌شود خانوار‌ها و شرکت‌ها نتوانند پس انداز مورد نیاز برای رونق سرمایه گذاری را ایجاد کنند، که ببر‌های آسیای شرقی، چون تایوان و کره جنوبی را متحول کرد و‌آن‌ها را از فقر بیرون آورد. وجود موانع بسیار بر سر تجارت نیز مشکل دیگر هند است، به خصوص اینکه هند بخواهد مانند چین به مرکز مونتاژ گجت‌ها تبدیل شود.
با اینحال، نمی‌توان پیشرفت‌های اخیر آن را نیز نادیده گرفت. از نظر آماری، هند در جایی است که چین در دهه ۱۹۹۰ در زمان اوج گرفتن رشدش بود. طبق داده‌های سازمان ملل، یک پنجم از جمعیت پانزده تا ۶۴ سال جهان تا سال ۲۰۲۳ هندی خواهند بود. نسبت وابستگی سنی هند؛ که بار کودکان و افراد سالمند را بر خانواده محاسبه می‌کند، از ۸۲ در سال ۱۹۶۷ به ۴۷ در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. کاهش این نسبت اغلب به افزایش پس انداز و سرمایه گذاری کمک می‌کند.
اما هند هنوز نتوانسته است راه را برای نیروی کار، به خصوص زنان هموار کند. تنها یک‌سوم از جمعیت زنان در سن کار این کشور در سال مالی ۲۰۲۲ شاغل بوده اند. گر چه این میزان ۱۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ بالاتر است، اما بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی برای کشور‌های با درآمد متوسط رو به پایین و بسیار کمتر از چین است که ۷۱ درصد زنان در سن کار آن شاغل هستند. علاوه بر این، بیشتر این پیشرفت از سال ۲۰۱۸ مربوط به روستا‌ها بوده است، که کمک زیادی به کارخانجات شهری تشنه نیروی کار نمی‌کند.
رابطه متغیر هند با تجارت نیز مشکل دیگری است. برخلاف چین، هند یک دموکراسی پرهیاهوست. اقدامات حمایت گرایانه نیز بخشی از معادله است. طبق داده‌های WTO، هند در میان کشور‌هایی است که بالاترین تعرفه‌های وارداتی را در سال ۲۰۲۲ داشته است. چنین محدودیت‌هایی برای تولیدکنندگانی که به قطعات وارداتی وابسته هستند مشکل ایجاد می‌کند.
هند در سال‌های اخیر سرمایه گذاری گستردهای روی زیرساخت‌ها داشته است، و شبکه حمل و نقل آن نیز بهبود یافته است. سرعت متوسط قطار‌های باری کشور بیش از ۵۰ درصد در طول دو سال گذشته افزایش داشته است و زمان انتظار در بنادر تا ۸۰ درصد از سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. ولی دولت به‌شدت بدهکار است، که در صورتی که رونق بخش خصوصی نتواند درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد، می‌تواند پیشرفت بیشتر را دشوار کند.
با توجه به این مساله هند باید هر کاری که لازم است را برای هموار کردن راه ورود سرمایه گذاری خارجی به ویژه در بخش تولید انجام دهد. با این وجود، سیگنال‌های اخیر متفاوت بوده‌اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی پس از ثبت رکود در سال ۲۰۲۰، در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش داشته است. توضیح بخشی از این کاهش آسان است: فروپاشی حباب جهانی فناوری، که هند بخش مهمی از آن بود، و عقب نشینی عمومی که از تامین مالی جهانی با سرمایه خطرپذیر صورت گرفت. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌هایی مانند رایانه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و این نگران کننده است، زیرا هند به شدت به این مشاغل مونتاژی نیاز دارد. غول‌های الکترونیک مانند فاکس‌کان سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام می‌دهند، اما در کنار مسائل دیگر، با قوانین کار سخت نیز درگیر هستند.
درحال حاضر هند یک اقتصاد مبتنی بر مصرف و خدمات است. اگر این کشور نتواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید را تقویت کند، ممکن است برای جهشی مشابه با اژد‌ها و ببر‌های آسیایی با مشکل مواجه شود. تقویت سرمایه گذاری خارجی در تولید در درجه اول به معنای حل تنگنا‌های بازار کار و کاهش موانع تجاری است.