با بخشنامه اخیر سازمان بهزیستی مبنی بر واگذاری مراکز درمان اعتیاد به دانشگاه‌های علوم پزشکی، از ابتدای سال آینده، ۱۰۱۸ مرکز درمان سرپایی وابسته به بهزیستی با خطر تعطیلی یا توقف فعالیت مواجه‌اند در حالی که هم‌اکنون حدود ۲۰۰ هزار بیمار، در این مراکز در حال ترک اعتیاد هستند و هرگونه وقفه درمانی، مساوی با عود دوباره و شدیدتر مصرف مواد خواهد بود.
به گزارش اعتماد، ۱۶ دی سال جاری، بخشنامه‌ای با امضای مهری سادات موسوی؛ معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به ادارات بهزیستی استان‌ها ابلاغ شد که از پایان مسوولیت قانونی این سازمان در صدور مجوز فعالیت مراکز درمان سرپایی اعتیاد خبر می‌داد. در بخشی از متن این بخشنامه که در اختیار قرار گرفته، آمده است: «نظر به اینکه صدور و تمدید اعتبار مجوز‌های این مراکز از درگاه ملی مجوز‌های سازمان حذف شده و فقط توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت می‌گیرد لذا مقتضی است دستور فرمایید به اطلاع کلیه صاحبان امتیاز مراکز درمان سرپایی سوء مصرف مواد (MMT) دارای مجوز از آن اداره کل رسانده شود قبل از انقضای تاریخ پروانه‌ها، جهت دریافت مجوز از دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدام نمایند.»
مراکز درمان سرپایی موضوع این بخشنامه با نام اختصاری MMT در ساعات محدود در نوبت روزانه و با مجوز بهزیستی فعالیت می‌کنند. این مراکز، امکان بستری و نگهداری بیمار ندارند و سهمیه دارو‌های آگونیست این مراکز، هر سال با مجوز دانشگاه‌های علوم پزشکی توزیع می‌شود.
صاحبان این مراکز، طبق مجوزی که از سازمان بهزیستی می‌گیرند، می‌توانند در طول یک ماه، ۱۰۰ پرونده متادون، ۵۰ پرونده شربت تریاک (تنتور اپیوم) و ۵۰ پرونده بوپرونورفین برای بیماران تحت درمان داشته باشند که یک منبع آگاه در وزارت بهداشت می‌گوید اغلب مراکز فعلا فقط داروی متادون به بیماران می‌دهند و بوپرونورفین هم یک داروی گران است که با توجه به تعرفه‌های درمانی مصوب، تامین این دارو برای اغلب مراکز مقرون به صرفه نیست.
صاحبان و موسسان برخی از این مراکز، پزشک هستند و بعضی مراکز هم توسط انجمن‌های غیر دولتی یا با موسس غیر پزشک راه‌اندازی شده، اما در تمام مراکز، پزشک، پرستار، روانشناس و مددکار حضور دارد. بخشنامه اخیر سازمان بهزیستی کشور مقرر کرده که مجوز این مراکز از ابتدای سال ۱۴۰۳ توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی صادر شود، اما صاحبان برخی از این مراکز می‌گویند که به دنبال پیگیری‌ها از واحد درمان و داروی دانشگاه حوزه فعالیت خود درباره بخشنامه اخیر بهزیستی و چگونگی تمدید مجوز در سال جدید، با اظهار بی‌اطلاعی این مسوولان مواجه شده‌اند و مسوولان دانشگاه‌ها به ایشان گفته‌اند که هنوز در این باره ابلاغی از وزارت بهداشت دریافت نکرده‌اند.
بخشنامه‌ای که ۱۶ دی ماه با امضای معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شد، نسخه خلاصه‌ای از یک تکلیف مفصل بود که در روز‌های بعد با توضیحات مسوولان مربوطه در ادارات بهزیستی استان‌ها، تکمیل شد. در نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی از بهزیستی استان تهران ، داوود خادم؛ مدیر بهزیستی شهرستان ری در تاریخ ۲۳ دی‌ماه خطاب به مدیران مراکز درمان سرپایی واقع در این شهرستان اعلام کرده که با استناد به بخشنامه معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کل کشور، پروانه فعالیت این مراکز «فقط» تا پایان سال جاری (۱۴۰۲) معتبر است و مجوز جدید، باید از دانشگاه علوم پزشکی استان دریافت شود.
یک درمانگر اعتیاد و موسس و مسوول فنی یکی از مراکز درمان سرپایی در شهر تهران، می‌گوید: «آذر امسال یکی از معاونان سازمان بهزیستی به ما گفت که قرار است مراکز درمان اعتیاد به دانشگاه‌ها واگذار شود، چون ردیف قانونی بهزیستی از درگاه صدور مجوز‌های کسب و کار حذف شده علاوه بر اینکه تمام مراکزی که دارو توزیع می‌کنند در حیطه مسوولیت وزارت بهداشت قرار می‌گیرند. از آذر امسال، جز این اعلام شفاهی و تا هفته قبل که یکی از همکاران از بخشنامه بهزیستی مطلع شد، هیچ خبر جدیدی نداشتیم و فکر می‌کردیم که این واگذاری منتفی شده یا در سال آینده انجام می‌شود. حالا با این بخشنامه، همه مبهوتیم، چون مجوز اغلب مراکز به تازگی تمدید شده و به عنوان نمونه، مجوز مرکز من، اسفند پارسال به مدت ۵ سال تمدید شد و سازمان بهزیستی باید تا سال ۱۴۰۵ در قبال مجوزی که به من داده پاسخگو و مسوول باشد.»
این درمانگر اعتیاد می‌گوید که معاونت غذا و داروی دانشگاه محل فعالیتش هیچ اطلاعی از بخشنامه اخیر بهزیستی نداشته و اعلام کرده تا زمانی که دستور مستقیم بابت تغییر وظایف سازمانی از وزارت بهداشت نگیرد، مجاز به صدور پروانه فعالیت جدید نیست که برای این درمانگر اعتیاد، این جواب معاون دانشگاه، یک بلاتکلیفی مطلق است، چون تا پایان سال فقط دو ماه باقی مانده و طبق بخشنامه بهزیستی، مراکز درمانی سرپایی اعتیاد، از ابتدای سال ۱۴۰۳ فقط به شرط دریافت مجوز جدید از دانشگاه می‌توانند فعال باشند.
این درمانگر اعتیاد نحوه ابلاغ بخشنامه سازمان بهزیستی را روشی غیرمستقیم برای تعطیلی صد‌ها مرکز وابسته می‌داند و از اقدامات همکارانش در شهر‌های مختلف برای یاری گرفتن از مسوولان و متوقف کردن این بخشنامه می‌گوید؛ یک نفر به دفتر نماینده مجلس رفته و یک نفر به دفتر استانی بهزیستی رفته و یک نفر به دفتر معاون درمان دانشگاه رفته و یاری جستن‌ها تا دفتر معاون امور زنان ریاست‌جمهوری هم رسیده، چون تعداد زیادی از بیماران تحت پوشش این ۱۰۱۸ مرکز، زن هستند.
ابعاد خسارت انسانی تعطیلی یا توقف فعالیت ۱۰۱۸ مرکز درمان اعتیاد وابسته به بهزیستی برای درمانگران اعتیاد در حدی گسترده بوده که تعدادی‌شان حتی دست به کار استمداد از نهاد‌های حاکمیتی شده و پیش‌نویس اولیه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی آماده کرده‌اند و علی غلامی؛ رییس هیات‌مدیره کانون پزشکان درمانگر اعتیاد هم دو روز بعد از ابلاغ بخشنامه سازمان بهزیستی، در نامه مفصلی از دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درخواست چاره‌جویی کرده است.
درمانگران اعتیاد از این بی‌خبری و غافلگیر شدن، شاکی‌ترند تا اینکه نسبت به جایگاه سازمانی صادر‌کننده مجوز فعالیت‌شان وسواس خرج کنند. بسیاری از درمانگران اعتیاد، از گروه‌های همتا هستند که در سال‌هایی دور، اعتیاد را زیسته‌اند و خیلی بهتر از مدیران رده بالایی که هنوز به شیشه (مت آمفتامین) می‌گویند «مخدر صنعتی» و هنوز نمی‌دانند شیشه، مخدر نیست و ماده مخدر، پایه و ساختار گیاهی دارد، بلدند چطور هم درد‌های خود را حتی به شیوه «یابویی» و با لقب محترمانه «پرهیزمدار» از گنداب اعتیاد بیرون بکشند. این درمانگر اعتیاد می‌گوید بخشنامه سازمان بهزیستی، یک تهدید بالفعل برای حیات صد‌ها مرکز درمان سرپایی با موسس غیر پزشک و حتی آن تعداد از مراکز گذری کاهش آسیب اعتیاد (DIC) است که در این سال‌ها، با مجوز بهزیستی به معتادان بی‌خانمان متادون می‌دادند و قطعا دانشگاه‌های علوم پزشکی از صدور مجوز فعالیت برای این مراکز خودداری خواهند کرد.
«سازمان بهزیستی حق نداشت بعد از دو دهه، صد‌ها مرکز درمانی را با یک بخشنامه رها کند. طبق کدام قانون، مجوزی که مهر اعتبار تا سال ۱۴۰۵ دارد، از فروردین ۱۴۰۳ باطل می‌شود؟ دو دهه قبل، زمانی که وزارت بهداشت حتی تعریف سازمانی برای ترک اعتیاد نداشت، مراکز وابسته به بهزیستی، اولین‌هایی بودند که به عرصه درمان اعتیاد وارد شدند. در حال حاضر، هر مرکز با یک پزشک و پرستار و روانشناس و مددکار فعال است و با این بخشنامه، حدود ۴ هزار شاغل در این مراکز، بیکار می‌شوند.»
صاحبان ۱۰۱۸ مرکز درمان سرپایی اعتیاد در حالی ادامه فعالیت خود را در هاله‌ای از ابهام می‌بینند که سوابق برخی مصوبات و تصمیم‌ها در دو سال اخیر، نشان می‌دهد مسوولان حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد در وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی کشور، از اتفاقات آتی باخبر بوده‌اند؛ تغییر و تعویض مدیران کلیدی حوزه درمان اعتیاد در وزارت بهداشت (از پاییز ۱۴۰۰) کاهش شدید بودجه وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور برای توسعه درمان داوطلبانه اعتیاد (ازابتدای ۱۴۰۲) هدفگذاری دولت سیزدهم برای توسعه اردوگاه‌های درمان اجباری به جای افزایش تعداد مراکز درمان داوطلبانه (از سال ۱۴۰۱) تصمیم رییس‌جمهور برای واگذاری مدیریت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران به شهردار پایتخت (تابستان ۱۴۰۲) دستور سازمان برنامه و بودجه به سازمان بهزیستی کشور بابت حذف معاونت پیشگیری و تعطیلی مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی و تنزل جایگاه سازمانی مدیران این مرکز (تابستان ۱۴۰۲) بی‌خبری رییس سازمان بهزیستی کشور از انتصاب شهردار تهران به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور آسیب‌های اجتماعی محلات پایتخت (تابستان ۱۴۰۲) و در نهایت، زمزمه‌هایی از عزل رییس سازمان بهزیستی با هدف ادغام سازمان بهزیستی و کمیته امداد، بخشی از تغییراتی است که در این دو سال رخ داده و نتیجه‌اش در ایستگاه پایانی، به تصمیم نهایی سازمان بهزیستی برای واگذاری مسوولیت مراکز درمان اعتیاد به دانشگاه‌های علوم پزشکی ختم شده است.
اما حتی این تصمیم نهایی هم یک پیشینه دارد؛ پیشینه‌ای که به مصوبه ۵ ماه قبل هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (وابسته وزارت امور اقتصادی و دارایی) باز می‌گردد؛ ۲۳ مرداد امسال، در هفتاد و هفتمین نشست این هیات و با حضور نمایندگانی از سازمان بهزیستی کشور، «۲۱ عنوان مجوز» از فهرست مجوز‌های این سازمان حمایتی حذف شد. در متن مصوبه این نشست ذکر شده که «با پیشنهاد و گزارش توجیهی سازمان بهزیستی کشور مبنی بر خروج عناوین زیر از فهرست مجوز‌های آن سازمان موافقت و مصوبه نشست اصلاح می‌شود.»
در ادامه مصوبه، ۲۱ عنوان مرکز شامل «مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی، مراکز خانه سلامت دختران و زنان، مراکز نگهداری درمان و کاهش آسیب موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر برای زنان و مردان ۱۸ تا ۶۵ ساله، مرکز درمان سرپایی وابستگی به مواد برای افراد بالای ۱۸ سال، مرکز سرپناه شبانه برای زنان و مردان بالای ۱۸ سال و مرکز سرپناه شبانه گذری برای زنان و مردان بالای ۱۸ سال به عنوان مراکزی که از این پس، صدور مجوزشان از چارچوب وظایف سازمان بهزیستی حذف می‌شود، فهرست شده‌اند در حالی که طبق این مصوبه معلوم می‌شود که برخلاف تصور درمانگران اعتیاد، سلب مسوولیت سازمان بهزیستی در قبال این مراکز، امر تحمیلی و دستوری نبوده بلکه با تصمیم و پیشنهاد سازمان بهزیستی صورت گرفته است.
نکته مهم در این مصوبه، این است که بنا به تصمیم سازمان بهزیستی، مسوولیت صدور مجوز تمام مراکزی که در این دو دهه برای درمان داوطلبانه معتادان خودمعرف و حمایت از معتادان بی‌خانمان فعال بوده‌اند، یک‌باره از فهرست وظایف این سازمان حمایتی حذف خواهد شد که البته تاکنون مسوولان سازمان بهزیستی درباره باقی جزییات این مصوبه هیچ اظهارنظری نداشته‌اند و در اولین قدم، برای واگذاری مراکز درمان سرپایی به دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام کرده‌اند.
در حال حاضر، سازمان بهزیستی کشور علاوه بر ۸۴ اردوگاه درمان اجباری برای معتادان بی‌خانمان بازداشتی، حدود ۲۳۴۷ مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد شامل ۱۰۱۸ مرکز درمان سرپایی، ۱۰۴۷ کمپ و حدود ۲۸۲ مرکز گذری کاهش آسیب، سرپناه شبانه و مرکز جامع بازتوانی و درمان مدار در اختیار دارد و یک منبع آگاه در وزارت کار می‌گوید که قرار است در ماه‌های آتی، مراکز گذری کاهش آسیب و سرپناه شبانه، به صورت پیمانکاری و همچون مراکز نگهداری سالمندان و معلولان جسمی و ذهنی اداره شود به این معنا که صاحبان مراکز گذری کاهش آسیب و سرپناه شبانه، معادل تعداد مددجوی تحت پوشش، کمک هزینه و یارانه بگیرند.
این منبع آگاه ضمن تکذیب حذف خدمات بهزیستی توضیح می‌دهد که تا پیش از این، صاحب یک سرپناه شبانه یا حتی مرکز گذری کاهش آسیب، فقط به شرطی مشمول دریافت کمک‌هزینه و یارانه از بهزیستی می‌شد که سقف پذیرش مددجو طبق اجبار‌های ابلاغی را تکمیل کند و اگر سقف ماهانه تعیین شده در پروانه فعالیت مرکز، ۱۰۰ مددجو قید شده بود، یارانه حمایتی فقط به شرط تحویل پرونده و گزارش خدمات برای ۱۰۰ مددجو به صاحب مرکز پرداخت می‌شد که چنین اجباری، می‌توانست فسادزا باشد چنانکه در موارد معدود، به پرونده‌سازی جعلی منجر شد یا اینکه بهزیستی امکان پرداخت یارانه و کمک‌هزینه نداشت و صاحب مرکز، ورشکست و مرکز، تعطیل شد، اما حالا با این مصوبه جدید، محدودیت پذیرش مددجو لغو شده و کمک‌هزینه و یارانه، در قالب خرید خدمت به صاحبان مراکز پرداخت خواهد شد به این معنا که ممکن است حداکثر مراجعات ماهانه معتادان بی‌خانمان به یک مرکز گذری کاهش آسیب در منطقه‌ای دورافتاده، ۲۰ نفر باشد که بهزیستی هم به ازای خدمات برای همین ۲۰ نفر به این مرکز یارانه خواهد داد.
این منبع آگاه توضیح می‌دهد که با این مصوبه، تکلیف مراکز درمان سرپایی وابسته به بهزیستی از باقی مراکز تفکیک شد و این مراکز، به عنوان واحد‌های توزیع‌کننده دارو باید تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی باشند. در حال حاضر، مجموع مراکز درمان سرپایی اعتیاد در کشور ۷۳۰۰ واحد است که از این تعداد، ۱۰۱۸ واحد، متعلق به سازمان بهزیستی است و باقی مراکز، با مجوز وزارت بهداشت مشغول فعالیتند و طبق آخرین گزارش دریافتی وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور، امسال حدود ۹۰۰ هزار بیمار خودمعرف، در ۷۳۰۰ مرکز درمان سرپایی مشغول به ترک اعتیاد شده‌اند.
طبق شنیده‌های، علاوه بر اینکه مسوولان وزارت بهداشت تصمیم دارند تعداد مراکز درمان سرپایی در کشور را به ۲۰ هزار واحد افزایش دهند و الگوی جدیدی هم برای درمان بیماران تحت پوشش این مراکز در نظر گرفته‌اند، کمبود بودجه سازمان بهزیستی برای توسعه درمان داوطلبانه و حمایت از معتادان بی‌خانمان هم، در پیشنهاد رسمی بهزیستی برای کاهش تصدی‌گری امور بیماران معتاد بی‌تاثیر نبوده است. در دو دهه اخیر، سرپناه شبانه (محل اسکان موقت معتادان بی‌خانمان) مراکز گذری کاهش آسیب اعتیاد (برای ارایه خدمات حمایتی همچون غذای گرم و امکان استحمام و پانسمان و وسایل پیشگیری همچون کاندوم و سرنگ یک‌بار مصرف و حتی لباس گرم برای فصول سرد برای معتادان بی‌خانمان) و سرپناه گذری (محل اسکان موقت همراه با خدمات حمایتی برای معتادان بی‌خانمان) با وجود آنکه توسط انجمن‌های غیردولتی یا گروه‌های همتا و بخش خصوصی اداره می‌شده، اما کمک‌هزینه یارانه‌ای و غیرنقدی هم از سازمان بهزیستی دریافت می‌کرده در حالی که از پاییز ۱۴۰۰ و به دنبال سیاست‌های جدید دولت سیزدهم برای توسعه اردوگاه‌های درمان اجباری به جای کمک به گسترش درمان داوطلبانه و کاهش آسیب اعتیاد، بودجه‌های حمایتی سازمان بهزیستی برای کمک به سرپناه‌های شبانه و مراکز گذری کاهش آسیب و نگهداری معتادان بی‌خانمان، کاهش یافته چنانکه در دو سال اخیر، صاحبان برخی از این مراکز بار‌ها بابت بی‌پولی و انباشت طلب‌های‌شان از بهزیستی گلایه کرده و در مواردی، ارایه برخی خدمات را هم به دلیل ناتوانی از تامین هزینه‌ها متوقف کرده‌اند.
این منبع آگاه در وزارت کار هم ضمن خودداری از تایید صریح ناتوانی مالی بهزیستی یا استیصال بر اثر اجبار‌های تحمیلی برای قطع حمایت از مراکز درمان داوطلبانه، می‌گوید که واگذاری مراکز درمان سرپایی به دانشگاه‌های علوم پزشکی، بهترین راه برای جلوگیری از تعطیلی این مراکز بوده، چون از پارسال، دولت با وجود مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر، با نادیده گرفتن قانون، بودجه درمان داوطلبانه و ترک اعتیاد خودمعرف را، به‌شدت کم کرده و در عوض، سقف تزریق پول به اردوگاه‌های درمان اجباری را افزایش داده که همین سیاست دولت، علت افزایش تصاعدی تقاضای راه‌اندازی اردوگاه‌های درمان اجباری، آن هم توسط پیمانکاران همکار با نهاد‌های نظامی و انتظامی بوده است.
اسناد دیگری که اطلاع مسوولان از این تغییرات را تایید می‌کند
غیر از مصوبه شهریورماه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، دو سند دیگر که طی هفته‌های اخیر ابلاغ شده هم، تایید می‌کند که صاحبان مراکز درمان سرپایی وابسته به بهزیستی، به دلایلی نامعلوم از تصمیمات پشت پرده سازمان بهزیستی بی‌خبر نگه داشته شده‌اند.
اولین سند، نامه‌ای است که ۲۹ آذر ماه امسال با امضای مجید قربانی؛ مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر برای رییس اداره پیوند و بیماری‌های وزارت بهداشت ارسال شده و در متن نامه آمده است: «عطف به نامه مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۲ معاون پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با موضوع تمدید اعتبار پروانه‌های مراکز درمان سرپایی تحت نظارت سازمان بهزیستی، خواهشمند است دستور فرمایید مشابه با مراکز سرپایی اختلال مصرف مواد وابسته یا تحت نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی، برای مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز مهلت دو ساله جهت تطبیق با دستورالعمل جدید (SUD) در نظر گرفته شود تا ضمن رعایت مساوات بین مراکز امکان ارتقای بهینه شرایط برای همه آن‌ها نیز فراهم گردد.»
دومین سند هم، نامه قربانی به دبیران شورا‌های هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است که ۲۴ دی ماه امسال ارسال شده و در متن نامه آمده است: «سازمان بهزیستی کشور به مراکز سرپایی درمان اختلال سوءمصرف مواد تحت پوشش خود اعلام نموده که از این پس عهده‌دار درمان سرپایی اختلال مصرف مواد نخواهد بود و این مراکز باید نسبت به اخذ مجوز از دانشگاه‌های علوم پزشکی ذیربط اقدام نمایند.
با توجه به اینکه انطباق وضعیت برخی از مراکز موجود با شرایط مندرج در بخشنامه‌های ابلاغی وزارت بهداشت زمان‌بر است، این اداره کل طی مکاتبه‌ای از وزارت بهداشت درخواست نمود به مراکز موصوف نیز مانند مراکز تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی به مدت دو سال مهلت داده شود تا نسبت به تطبیق وضعیت خود با ضوابط جدید اقدام نمایند و از تسهیلات لازم مشابه با مراکز باسابقه از جمله میزان سهمیه دارویی برخوردار باشند.»
تا امروز هیچ‌یک از مسوولان سازمان بهزیستی کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت، توضیحی درباره علت مسکوت ماندن مصوبه شهریورماه هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد نداده‌اند در حالی که صاحبان مراکز درمان اعتیاد وابسته به سازمان بهزیستی، اولین نفراتی بودند که باید از این تغییرات باخبر می‌شدند.
یکی از درمانگران اعتیاد می‌گوید: «اگر تا این حد قابل اعتماد نبودیم که از تصمیم مربوط به فعالیت خودمان با خبر باشیم، باید در ادعای شفافیت متولیان مقابله با اعتیاد شک کنیم. در این همه سال، اگر به فعالیت دیگری می‌پرداختیم حتما سودآوری بیشتری داشتیم. ما برای حمایت از بیماران گرفتار اعتیاد متحمل سختی‌های بسیاری شدیم؛ در جست‌وجوی بیماران رسوبی در پاتوق‌های مصرف، از چوبدار‌ها و صاحبان پاتوق‌ها کتک خوردیم، به همدستی با مواد فروش‌ها متهم شدیم، انگ ترویج فساد به پیشانی ما زدند، با سارقان دارو‌های ترک اعتیاد درگیر شدیم، هزار بلا را تحمل کردیم تا جان یک انسان را از بلای اعتیاد نجات دهیم. با این اوصاف، در این حد نامحرم بودیم که حتی از دست به دست شدن‌مان نباید با خبر می‌شدیم؟»