عصر نهم دی ۱۳۹۲ بود؛ نهم دی ماه ۱۰ سال پیش که بابک زنجانی از تاجران «تحریم دورزن»، بالاخره بازداشت شد. هنگام بازداشت، زنجانی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به خزانه کشور یا به عبارت بهتر به مردم ایران بدهکار بود، اما تا الان که ۱۰ سال از آن روز‌ها گذشته، هنوز مشخص نشده که این ابربدهکار نفتی، دقیقا چه میزان از پول‌هایی که از بابت فروش نفت در دوران تحریم دراختیار داشته را به خزانه عودت داده است.
به گزارش اعتماد، البته که پرونده بابک زنجانی تا پیش از افشای فساد چای دبش رتبه اول فساد مالی را در تاریخ ایران داشته است که بعد از انتشار جزییات فساد سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری چای دبش، بابک زنجانی به مقام دوم سقوط کرد.
۱۰ سال برای شفاف شدن پرونده زمان کمی نبوده و برای روشن نشدن ابهامات زمان زیادی بوده است؛ اگر نوزادی نهم دی ماه ۱۳۹۲ به دنیا می‌آمد، امروز باید کلاس پنجم دبستان باشد و ضرب و تقسیم را بلد و امروز ضرب و تقسیم ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را بتواند انجام دهد؛ اما همچنان نمی‌تواند رقم ریالی و دلاری آن را بخواند؛ با قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۱۳۹۲، رقم بدهی زنجانی رقمی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شده است و با دلار حدودا ۵۰ هزار تومانی امروز، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان.
نهم دی ماه ۱۳۹۲، غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه که آن زمان دادستان کل کشور بود، خبر بازداشت زنجانی را اعلام کرد. تا آن زمان، اخبار زیادی پیرامون بابک زنجانی منتشر شده بود و برخی نمایندگان مجلس پیگیر این فساد بودند.
همان که خبر بازداشت را اعلام کرد، اسفند ۱۳۹۴ نیز حکم صادره برای زنجانی و دو همدستش را هم اعلام کرد؛ به گفته اژه‌ای، زنجانی و دو همدستش «مفسد فی‌الارض» شناخته شده و به اعدام محکوم شدند. آن‌ها همچنین «علاوه بر اعدام به رد مال در حق شاکی یعنی شرکت نفت و به جزای نقدی معادل یک‌چهارم پولشویی نیز محکوم شدند.».
اما با گذشت ۸ سال از صدور این حکم، هنوز اعدام اجرا نشده و بنا بر گفته مقامات، پول‌های مردم هم کم‌کم در حال بازگشت است. اما چه میزان و با چه سرعتی در حال انجام است، مشخص نیست. از سوی دیگر بنا بر گفته برخی مقامات قضایی، زنجانی اگر در بازگشت اموالش همکاری کند، می‌تواند مشمول «عفو» شود.
«هر کسی را که تحریم دور می‌زند، لو بدهند مساله‌ای مشابه بابک زنجانی رخ می‌دهد.»
پس از آنکه در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، در جریان پرونده هسته‌ای ایران، فروش نفت از سوی امریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل تحریم شد، افرادی برای دور زدن تحریم‌ها فعال شدند؛ غالبا تاجرانی بودند که نفت را از دولت ایران می‌گرفتند و به عنوان شرکت‌های خصوصی نفت ایرانی را در بازار‌های جهانی به فروش می‌رساندند و «حق‌الزحمه» خودشان را از روی پول فروش نفت برمی‌داشتند و مبلغ باقیمانده به حساب‌های بانکی وزارت نفت در خارج از کشور منتقل می‌کردند. بابک مرتضی زنجانی مشهور به بابک زنجانی، یکی از این تاجرانی بود که تجارت‌شان دور زدن تحریم‌ها بود. چنانکه هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرده بود که «اگر هر کسی را که در دور زدن تحریم حضور دارد لو بدهند همین مساله مشابه بابک زنجانی رخ می‌دهد.»
نخستین‌بار، سال ۱۳۹۱ بود که حرف از زنجانی به میان آمد؛ البته نه به صورت کامل که به اختصار «ز» گفته شد؛ آن زمان البته هنوز کسی نام بابک زنجانی را نشنیده بود.
در جریان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلام وزیر کار دولت محمود احمدی‌نژاد در مجلس نهم، احمدی‌نژاد هنگام نطق دفاع از وزیرش، یک ویدیو از جلسه سعید مرتضوی رییس وقت سازمان تامین اجتماعی با فاضل لاریجانی یکی از ۵ برادر لاریجانی را از طریق مانیتور مجلس منتشر کرد.
در این ویدیوی جنجالی که مخفیانه فیلمبرداری شده بود، فاضل لاریجانی به سعید مرتضوی می‌گوید: «ما می‌خواهیم با گروه «ز» کار کنیم اینکه بخواهیم ورود پیدا کنیم یکی، دو پروژه خوب را به آن‌ها پیشنهاد کنیم برای سرمایه‌گذاری بیاید خودم نیز با او همکاری می‌کنم مثل پالایشگاه یا هر چیز دیگر از این پروژه‌ها هست. پروژه‌هایی که جاذبه داشته باشد و بعدش بتوانیم به هر شکلی کار کنیم. اینجا یا خارج از کشور. اگر صلاح می‌دانید بعدش هم یک کمک‌هایی می‌توان کرد. یک کسانی در این سطح و اینها، مزاحم‌شان می‌شوند و مشکل پیدا می‌کنند.» مرتضوی در پاسخ می‌گوید: «بفرمایید ما چه کار کنیم من بدانم چه کار باید بکنم.» که فاضل هم خواستار ایجاد «زمینه آشنایی» شد. وقتی مرتضوی از فاضل پرسید که «اصلا نمی‌شناسیدش؟» که فاضل پاسخ می‌دهد «نه ندیدمش».
پس از این جلسه که به یکشنبه سیاه معروف شد، دیگر حرفی از گروه «ز» یا خود «ز» به میان نیامد تا سال ۱۳۹۲؛ در ماه‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، برخی نمایندگان مجلس درباره یک سرمایه‌دار که بدهی‌های سنگین نفتی دارد، زمزمه‌هایی کردند.
کم‌کم نام «بابک زنجانی» وارد خبر‌ها و رسانه‌ها شد؛ البته که نه به این شکل، که با نام اختصاری «ب. ز» و حتی در جریان برگزاری جلسات نخستین دادگاه، خبرگزاری قوه قضاییه عکس چهره او را شطرنجی منتشر می‌کرد. همزمان که نام او واضح‌تر در فضای خبری مطرح می‌شد، برخی رسانه‌ها هم سراغ او رفتند تا توضیحاتش پیرامون اتهاماتش را منتشر کنند.
زنجانی در گفت‌وگویی که با «ایسنا» انجام داد که جمله معروفی از این مصاحبه بیرون آمد: «نه دلال نفتی‌ام و نه رانتخوار؛ من بسیجی اقتصادی‌ام.» او در این مصاحبه همه اتهاماتی که نمایندگان و مسوولان به او نسبت داده بودند را «داستان ساختگی» خواند و خود را یک «سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی» معرفی کرد که از «شانس‌هایی که خدا دراختیار» او قرار داده، استفاده کرده است. زنجانی همچنین «راز موفقیت» خود را «تشخیص حلال و حرام، لطف خدا، اعتقاد به کشور جمهوری اسلامی و ولایت فقیه» دانسته بود.
زنجانی به روایت خودش در زمان ریاست مرحوم محسن نوربخش بر بانک مرکزی، سرباز و به عنوان راننده او مشغول به خدمت بوده است: «در آن زمان هم توانستم به کشورم کمک کنم و روزانه ۲۰ میلیون دلار را می‌بردم بیرون در بازار می‌فروختم تا قیمت ارز در بازار نوسان نداشته باشد آن موقع هر دلار ۳۰۰ تومان بود و زمزمه افزایش قیمت آن مطرح بود.»
به گفته زنجانی، او از سال ۱۳۷۹ وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و تا سال ۱۳۸۱ توانست ۱۱ شرکت تاسیس کند. او آن زمان در امارات یک موسسه مالی تاسیس کرد تا با باز کردن ال‌سی و انتقال پول، برای شرکت‌هایش تامین مالی کند و از همین طریق شرکت‌هایش را به ۶۴ عدد رساند.
او روایت می‌کند که عضو هیات‌مدیره یک بانک در مالزی بوده و بعد از سخت شدن تحریم‌ها بر ایران، از طریق این بانک و موسسات مالی‌اش در امارات، با بانک‌ها و تجار ایرانی که برای باز کردن ال‌سی و نقل و انتقال پول دچار مشکل شده بودند، کار کند. به عبارتی بانک‌های ایرانی و تجار، با استفاده از این امکان زنجانی تحریم‌ها را دور می‌زدند. از اینجا بود که پای زنجانی به دور زدن تحریم‌ها باز شد؛ با گشودن یک حساب از سوی شرکت هنگ‌کنگی که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، رسما به تجارت نفت ایران وارد شد. او می‌گوید این شرکت با مصوبه‌ای که امضای ۵ وزیر و رییس کل بانک مرکزی را پای آن داشت، برای شرکت هنگ‌کنگی حساب باز کرد و در ادامه برای فروش نفت تحریم شده و انتقال پول به داخل ایران به ایفای نقش پرداخت. او مدعی شده که کارمزدش برای انتقال پول به ایران، از هر هزار دلار، ۷ دلار بوده است.
وقتی نام او کم‌کم بر سر زبان‌ها افتاد عکس‌های متعددی هم از او منتشر شد؛ کلت به دست در صندلی جلوی یک ماشین؛ کنار هواپیمای قشم‌ایر؛ داخل هواپیما و کنار میهمانداران قشم‌ایر و از همه جنجالی‌تر، کنار حسن میرکاظمی مشهور به حسن رعیت؛ از حسن میرکاظمی تا آن زمان تنها یک عکس منتشر شده بود؛ عکسی مربوط به روز‌های اعتراضات سال ۸۸ که در آن مردی با مو‌های جوگندمی و پیراهنی روی شلوار، سوار بر موتور، در حال گذاشتن یک کلت کمری پرِ کمرش است. از همین بابت بود که با انتشار تصویر زنجانی و رعیت در کنار هم، آن عکس بار دیگر بین مردم دست به دست شد. زنجانی سال ۹۲ گفته بود که حسن رعیت در جزیره کیش صاحب هتلی بوده که زنجانی آن را خریده بوده است. به گفته زنجانی بعد از این معامله با میرکاظمی یا همان حسن رعیت رفاقت داشته و چند باری هم با هم سفر رفته بودند. حسن رعیت سال ۱۳۹۸ در جریان رسیدگی به شبکه فساد به سرکردگی اکبر طبری بازداشت شد و سال گذشته به اتهام اخلال عمده در نظام پولی و ارزی و پولشویی و کلاهبرداری و... جمعا به ۳۵ سال زندان محکوم شد. آن‌طور که نماینده دادستان گفته بود، رعیت رفیق گرمابه و گلستان بابک زنجانی، اکبر طبری و قاضی منصوری (که چندی قبل از این دادگاه در رومانی به قتل رسید یا خودکشی کرد) بوده است. رفاقت میان زنجانی و رعیت در حدی بود که به گفته نماینده دادستان، «اول که بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو شماره رعیت را داد تا به واسطه نفوذ وی با اکبر طبری مشکل رفع شود.»
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، عرصه برای جولان زنجانی تنگ شد؛ بیژن زنگنه وزیر نفت پیگیری وصول مطالبات بیت‌المال از زنجانی را انجام می‌داد، اما با نزدیک شدن به ۹ دی، حرف و حدیث‌ها هم پیرامون زنجانی بیشتر می‌شد. سوم دی ماه ۱۳۹۲، یعنی ۶ روز قبل از بازداشت زنجانی، جمعی از نمایندگان مجلس نهم نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، علی لاریجانی و صادق آملی لاریجانی نوشتند و خواستار برخورد با بابک زنجانی شدند. «حسین نجابت»، «احمد توکلی»، «غلامرضا مصباحی‌مقدم»، «اسماعیل کوثری»، «محمدرضا آشتیانی»، «احمد امیرآبادی»، «حسین ذوالانوار»، «الیاس نادران»، «محمد دهقان»، «مفید کیایی‌نژاد»، «احمد سالک» و «علیرضا سلیمی» که همگی از محافظه‌کاران هستند و بعضا از محافظه‌کاران تندرو، ازجمله امضاکنندگان این نامه بودند که در آن خطاب به سران قوا از ایجاد «فساد سیستمی» انتقاد کردند: «سال‌ها مماشات با فساد مالی، متاسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است. ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاه‌ها و نهاد‌های مسوول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد می‌شوند.» فساد سیستماتیک که این نمایندگان محافظه‌کار مجلس نهم از آن گفته‌اند، همانی است که بعد‌ها اسحاق جهانگیری معاون اول وقت دولت در سخنرانی‌اش درباره بابک زنجانی گفت.
این نمایندگان در نامه خود با بیان اینکه هر سه قوه درنظر بخش زیادی از مردم متهم هستند، آورده‌اند: «هنگامی که وزارت اطلاعات و نهاد‌های اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می‌شوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت می‌کنند؛ هنگامی که چنین عنصری امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت‌ها پس نمی‌دهد و کسی هم با او کاری ندارد؛ وقتی آشکار می‌شود که وی با مفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده (سعید مرتضوی)، برای معامله‌ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهمنامه امضا می‌کند ولی صدایی از هیچ دادگاهی بلند نمی‌شود؛ هنگامی که رییس کمیسیون اصل ۹۰ که به معرفی هیات رییسه و رای مجلس برگزیده می‌شود، چنان موضع می‌گیرد که گویی در دفاع و تطهیر بابک زنجانی تلاش می‌کند و... چرا متهم نشویم؟»
چند روز بعد از این نامه، سرانجام فشار افکار عمومی نتیجه داد و بابک زنجانی بازداشت شد؛ دو سال بعد از بازداشت، وقتی ابعاد پرونده‌ها و ارتباطات مالی زنجانی بررسی شد، دادستان تهران عنوان کرد «پرونده وی بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی در سال‌های بعد از انقلاب است.»
مهر ماه ۱۳۹۴ یعنی ۲۱ ماه بعد از بازداشت زنجانی، نخستین دادگاه او به ریاست قاضی صلواتی و در فضایی امنیتی با شدیدترین تدابیر امنیتی برگزار شد. در جلسه نخست دادگاه زنجانی با کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای روبه‌رو شد که بنا بر گفته نماینده دادستان پس از ۴۰ جلسه بازجویی تحریر شده بود. در این کیفرخواست مهم‌ترین اتهام او «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» بود؛ زنجانی همچنین به اتهاماتی دیگر نظیر «کلاهبرداری از شرکت ملی نفت»، «بانک مسکن و تامین اجتماعی»، «پولشویی»، «جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی»، «جعل حواله‌های ارزی» و «جعل دستور انتقال بین بانک‌ها» متهم شد.
آخرین جلسه دادگاه زنجانی بهمن ۱۳۹۴ برگزار شد که چند هفته بعد از آن، در اسفند همان سال، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه، از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده خبر داد.
اما به غیر از اظهارات و ادعا‌هایی که زنجانی دارد و همچنین پول‌هایی که هنوز تکلیف آن‌ها مشخص نشده، مرور شرکت‌هایی که نام بابک زنجانی در آن بوده یا هست، می‌تواند جالب توجه باشد.
مشهورترین شرکتی که نام بابک زنجانی در آن دیده می‌شود، «هولدینگ توسعه سورینت قشم» نام دارد؛ نام این شرکت در جلسات دادگاه و همچنین اظهارنظر‌های نمایندگان پیگیر ماجرای او، به دفعات دیده شده است. «سورینت قشم» سال ۱۳۹۰ تاسیس شد؛ «بابک زنجانی»، «حمید فلاح هروی»، «فواد شکوری گنجوی» از اعضای هیات‌مدیره و موسسین این شرکت بودند. در جریان رسیدگی به این پرونده، از «حمید فلاح هروی» به عنوان «جعبه سیاه» بابک زنجانی یاد می‌شد. در آگهی تاسیس این شرکت، «محمدمهدی افضلی» به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب شده بود.
شرکت «اهرم تراک قشم» دیگر شرکتی است که همزمان با «سورینت قشم» از سوی بابک زنجانی و شرکایش به ثبت رسیده است؛ یعنی سال ۱۳۹۰. در هیات‌مدیره و هیات موسس «اهرم تراک قشم»، به غیر از بابک زنجانی، «صفرعلی عزیزآبادی فراهانی» به عنوان عضو هیات رییسه و همچنین مدیرعامل انتخاب شد. فرد دیگری با نام «فواد شکوری گنجوی» نیز عضو هیات‌مدیره شد که البته او به نمایندگی از شرکت «سورینت قشم» به عضویت این شرکت درآمده بود. به عبارت دیگر بابک زنجانی در «اهرم تراک قشم»، یک صندلی از هیات‌مدیره به نام خودش بود و یک صندلی دیگر نیز دراختیار «سورینت قشم» شد.
یک شرکت دیگر هم، همزمان با «اهرم تراک قشم» و «سورینت قشم» تاسیس شده بود؛ شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان آماج قشم». در بین اعضای هیات‌مدیره این شرکت باز هم نام بابک زنجانی به عنوان رییس هیات‌مدیره قید شده است. شرکت «هولدینگ توسعه سورینت قشم» با نمایندگی «فواد شکوری گنجوی» نیز صاحب یک صندلی در هیات‌مدیره این شرکت شد. فرد دیگر، «حسین علی ذاکر حسین» بود که نام او به عنوان مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره آمده است.
پس از تاسیس همزمان سه شرکت، بابک زنجانی و شرکا مدتی به ثبت شرکت نپرداختند و با همین سه شرکت به کارهای‌شان ادامه دادند. اما پاییز ۱۳۹۱، بابک زنجانی بار دیگر دست به کار شد و یک شرکت با نام «صنایع غذایی فراز نمونه قشم» ثبت کرد. به غیر از بابک زنجانی که گرداننده این شرکت‌ها بود، «بهارک زنجانی» خواهر بابک زنجانی نیز در این شرکت سهیم شد؛ البته مشخص نیست که این شراکت به شکل صوری بوده یا واقعا شریک بوده است. «حفظ‌الله آطاهریان» عضو دیگر این شرکت صنایع غذایی بود؛ او که زمانی مدیرعامل قشم‌ایر، خط هوایی بابک زنجانی بود، اکنون مدیرعامل خط هوایی «سپهران» است که مالک این خط هوایی، «علی درویشی» مالک هتل درویشی مشهد است. اما مورد عجیب این شرکت در آگهی‌های رسمی آن در سال ۱۳۹۳ است. در شرایطی که بابک زنجانی دی ماه ۱۳۹۲ بازداشت شده بود، در مجمع عمومی شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم که مهر ماه ۱۳۹۳ برگزار شده، بابک زنجانی به نمایندگی از شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم به عنوان رییس هیات‌مدیره برگزیده شده است. اما چند ماه بعد و در نیمه فروردین ۱۳۹۴، آگهی رسمی دیگری در ارتباط با این شرکت منتشر شد که دیگر نام زنجانی در آن وجود نداشت.
در وب‌سایت «صنایع غذایی فراز نمونه قشم»، این شرکت این‌چنین معرفی شده است: «شرکت فراز نمونه قشم افتخار دارد که طی ۱۰ سال اخیر و از بدو تاسیس تاکنون توانسته در راستای تامین سرویس‌ها و وعده‌های غذایی شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگی همچون وزارت نفت و نهاد‌های زیرمجموعه و همچنین هواپیمایی قشم ایر و شرکت‌های تابعه به عنوان یکی از معتبرترین شرکت‌های صنایع غذایی در کشور شناخته شود.»
در بخشی از معرفی این شرکت، صحبت از تصمیماتی مبنی بر انحلال «فراز نمونه قشم» به میان آمده که با «معرفی راهکار‌های اجرایی از سوی مدیریت جدید» همه «مشکلات رفع» شده است: «پیش از آغاز شکل‌گیری مدیریت جدید، این مجموعه با مشکلات و بحران‌های بی‌شماری از جمله بدهی‌های کلان و ضعف نیروی متخصص روبه‌رو بوده که ازسوی مسوولان امر تصمیم بر انحلال این مجموعه در اواخر سال ۱۴۰۰ گرفته شد لیکن با معرفی راهکار‌های اجرایی مدیریت جدید با بیش از ۳۰ سال تجربه و برنامه‌ریزی و تلاش‌های همه‌جانبه ازسوی مدیران مجرب، سناریو‌های جدیدی مطرح و تماما سعی بر رفع موانع گردید.»
مشخص نیست که منظور از «راهکار‌های اجرایی» دقیقا چه راهکار‌هایی است؛ همان‌طور که مشخص نیست کدام مسوولان تصمیم بر «انحلال» شرکت گرفته بودند. وب‌سایت «فراز نمونه قشم» تعدادی از مشتریان خود را هم معرفی کرده است: «شرکت مپنا»، «شرکت ملی نفت»، «هواپیمایی قشم ایر»، «هواپیمایی سپهران»، «شرکت خدمات گردشگری سورینت پرواز» و «بنیاد تعاون بسیج» بخشی از مشتریان این شرکت هستند.
شرکت بین‌المللی گروه هتل‌های سورینت، دیگر شرکتی است که بابک زنجانی و همچنین از طریق هلدینگ سورینت قشم، مالک آن بود. این شرکت در سال ۱۳۹۲، شعبه‌ای در هتل مریم کیش افتتاح کرد. در این سال بازسازی هتل مریم کیش توسط هلدینگ سورینت قشم به پایان رسیده بود و بابک زنجانی آبان ۱۳۹۲ یعنی ۲ ماه قبل از بازداشت و در بحبوحه اطلاعات جدیدی که از فساد مالی او منتشر می‌شد، به عنوان مالک این هلدینگ، به مراسم بازگشایی هتل مریم کیش رفت. زنجانی در سخنانش گفت که «با افتخار اعلام می‌کنم که ۱۷ هزار کارمند در مجموع سورینت کار می‌کنند و ماهانه ۲۹ میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کنم.» نکته قابل توجه اینکه خبر مربوط به سخنان زنجانی در این مراسم، در تعداد زیادی از سایت‌های خبری به شکل یکسانی منتشر شد که بیشتر به رپرتاژ شباهت داشت، چراکه تنها بازتاب‌دهنده سخنان زنجانی در آن مراسم بود.
تا ۱۵ ماه بعد از بازداشت زنجانی، یعنی فروردین ۱۳۹۴، او همچنان به عنوان مالک شرکت گروه هتل‌های سورینت در هیات‌مدیره حضور داشت؛ اما طبق صورتجلسه هیات‌مدیره در تاریخ نیمه فروردین ماه ۱۳۹۴، اعلام شد که «بابک زنجانی با دریافت کلیه سهم‌الشرکه خود به میزان یک درصد معادل ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از شرکت خارج و دیگر هیچ‌گونه حق و سمتی در شرکت ندارد.»، اما در همان تاریخ، اعضای هیات‌مدیره برای دوره جدید مشخص شدند که شرکت‌های وابسته به زنجانی از اعضای هیات‌مدیره جدید بودند؛ «اس سی تی بانکرز کیش»، «شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش»، «شرکت توسعه فناوری سوری نت کیش» و «شرکت مجتمع تفریحی و تجاری قدیم کیش».
شرکت خدمات هوایی و زیارتی سورینت پرواز، یک شرکت دیگر از شرکت‌های اقماری بابک زنجانی است که اواخر سال ۱۳۹۴ او از این شرکت خارج شده است.
۲۴ آذر ماه ۱۳۹۲ یعنی ۱۵ روز قبل از بازداشت زنجانی، طی صورتجلسه اعلامی، شرکت توسعه فناوری سوری نت کیش تاسیس شد. در این آگهی که روزنامه رسمی آن را منتشر کرده، زنجانی به عنوان رییس هیات‌مدیره اعلام شد؛ پس از حدود یکی، دو سال از تاسیس این شرکت، در آگهی‌های رسمی آن، نام زنجانی دیده نمی‌شود ولی در عین حال اعلامی مبنی بر واگذاری سهم‌الشرکه از سوی زنجانی در روزنامه رسمی انتشار نیافته است.
به غیر از این شرکت‌ها، تعداد دیگری شرکت هم وجود داشت که به آن‌ها اشاره نشده است، اما با این وجود در سال‌های ۹۴ و ۹۵ اعلام شد که اموال زنجانی قرار است به مزایده گذاشته شود؛ از جمله شرکت هواپیمایی قشم ایر، شرکت فراز نمونه قشم (کترینگ)، شرکت آرایشی و بهداشتی سورینت، شرکت تجار کیش (پروژه دهکده ساحلی کیش)، شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش، اس‌سی‌تی بانکرز کیش، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، گروه بین‌المللی هتل‌های سورینت، هایدروپونیک مهستان کیش و سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان آماج قشم.
شرکتی با نام توسعه پایدار آسمان کیش، به عنوان شرکت امین وزارت نفت مسوولیت مزایده این شرکت‌ها و ساختمان‌ها و آنچه از اموال زنجانی به وزارت نفت منتقل شده بود، برعهده داشت. تا آخرین اظهارات، فروش این اموال هنوز نتوانسته تکافوی بدهی چندین میلیارد دلاری بابک زنجانی را بدهد.
هرچند در حال حاضر نام بابک زنجانی رسما در هیچ شرکتی دیده نمی‌شود و زیر تیغ اعدام است، اما مسائل مهم‌تری در این بین مشخص نشده است؛ پس از ۱۰ سال روشن نشده چه کسی با او همکاری کرده است؟ روشن نشده زنجانی ویترین چه کسانی بوده است؟ روشن نشده چه کسانی به او مجوز نگهداری پول‌های حاصل از فروش نفت را در حساب شخصی‌اش داده بودند؟ روشن نشده زنجانی را چه کسانی مامور فروش نفت کرده بودند؟ روشن نشده او به پشتوانه چه کسانی در زندان و دادگاه هم گردن‌کلفتی می‌کرد؟ روشن نشده چه میزان از بدهی‌های او به مردم ایران به خزانه بازگشته است؟ و چندین و چند سوال بی‌پاسخ دیگر که هنوز روشن نشده‌اند؛ طی ۱۰ سالی که از این ماجرا می‌گذرد فساد‌های دیگری هم رخ داده که سوالات زیادی هم پیرامون آن‌ها وجود دارد و روی سوالات مربوط به زنجانی تلمبار شده‌اند.