سخنگوی اقتصادی دولت درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.
ولی‌الله سیف در رابطه با شاخصه‌های ناترازی بانک‌ها معتقد است سه نوع ناترازی در بانک‌ها وجود دارد. ناترازی بانک در درآمد و هزینه، ناترازی در دارایی و بدهی و ناترازی در نقدینگی. به گفته او بعضی از این ناترازی‌ها بر دیگری اثر می‌گذارند.
برای مثال بانکی که گرفتار ناترازی درآمد و هزینه است این موضوع منجر به این می‌شود که سال به سال زیان ایجاد شود و این زیان دارایی‌ها را از بین برده و منجر به عدم تعادل یا ناترازی دارایی و بدهی می‌شود. همچنین ناترازی نقدینگی یعنی دارایی‌های نظام بانکی نسبت به بدهی‌های آن قابلیت نقدینگی بیشتری دارند و این باعث می‌شود بانک‌های ناتراز زمانی که نیاز به نقدینگی پیدا می‌کنند به سراغ منابع بانک مرکزی رفته که منجر به اضافه‌برداشت و تورم می‌شود. رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی تاکید می‌کند که سال‌های متمادی است که از اصلاح نظام بانکی صحبت می‌کنیم، اما همت جدی برای آن نبوده است. به دلیل اینکه دولت‌ها باید از یک سری نتایج کوتاه‌مدت ظاهرا مثبت صرف‌نظر کنند تا در بلندمدت به آثار مثبت برسند.
در چنین شرایطی ناترازی بودجه، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی در مجموع مانع از اعمال سیاست پولی درست، کنترل نقدینگی و کنترل تورم می‌شود. به گفته سیف، به دلیل عدم وجود نهادی که نگاه بلندمدت داشته باشد، تصمیماتی که در بلندمدت بتواند شرایط را متحول کند کمتر گرفته می‌شود، زیرا این تصمیمات در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی را ایجاد می‌کند.
بنابراین نوسانات شدید اقتصاد ایران عمدتا تحت‌تاثیر این تصمیمات کوتاه‌مدت لحظه‌ای است. مانند زمانی که مجلس یا روسای جمهور در سال‌های آخر فعالیت تصمیماتی برای افزایش محبوبیت خود می‌گیرند. او همچنین تاکید می‌کند که به دو دلیل نبود اقتدار لازم قانونی و استفاده کمتر از شیوه‌های نوین نظارتی، نظارت بانکی ما اثربخشی کمی دارد.
سیدعلی مدنی‌زاده، با تاکید بر اینکه قواعد نظام بانکی در ایران ذاتا ناترازی تولید می‌کند، اعتقاد دارد نظام بانکی ایران روی بستری قرار گرفته است که برای نظارت و تنظیم‌گری نظام بانکی بسیار ضعیف است. در چنین شرایطی بانک‌ها در فضایی تنفس می‌کنند که نظارت قوی بانک مرکزی بر سر آن‌ها نیست و اقداماتی صورت می‌گیرد که ناترازی‌ها را افزایش می‌دهد. مدنی‌زاده در این رابطه به مسائلی مانند کفایت سرمایه یا وام‌دهی ارتباطی اشاره می‌کند. همچنین به اعتقاد او فشار‌هایی که از جانب دولت به نظام بانکی وارد می‌شود، مانند نرخ‌گذاری‌ها و تسهیلات تکلیفی و انواع‌واقسام دستوراتی که به نظام بانکی داده می‌شود، بانک‌ها را وارد فعالیت‌هایی می‌کند که اساسا زیان‌ده‌خواهند شد.
این اقتصاددان همچنین بر اثر سیاست‌های مالی دولت بر ناترازی بانک‌ها اشاره می‌کند. به اعتقاد مدنی‌زاده، ناترازی‌های بودجه یا فرابودجه باعث می‌شود بانک‌ها مطابق دستور وارد جریان بدهی شده و بدهی‌ها را پرداخت کنند، مانند بدهی شرکت‌های خودروسازی یا تامین اجتماعی. نکته مهم این است که این زیان‌ها قرار نیست برگردد.
ولی الله سیف در ادامه در رابطه با اثر سیاست‌های دستوری خاطرنشان می‌کند که سیاست‌های دستوری چه از سوی دولت و چه در بودجه، مدیریت نظام بانکی را مختل می‌کند و ریشه بسیاری از این بحث‌ها به عدم تعادل بودجه باز می‌گردد. یکی از مسائلی که بسیاری از کارشناسان در زمینه ناترازی نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌کنند، نرخ بهره حقیقی منفی است. مدنی‌زاده در این رابطه با اشاره به اینکه بحث نرخ بهره منفی خود یک معلول است، خاطرنشان می‌کند زمانی که نرخ بهره منفی حقیقی باشد از طرف سپرده‌گذار جذابیت نگهداری منابع در بانک پایین می‌آید و تسهیلات‌گیرندگان هم به واسطه تورم بالا می‌دانند که می‌توانند از این طریق درآمد خوبی داشته باشند.
به گفته او، نرخ سود حقیقی درجه دمای بدن است. اگر بیشتر باشد به‌نوعی باعث قفل شدن اقتصاد می‌شود و از سوی دیگر نباید خیلی هم منفی شود. این استاد دانشگاه در رابطه با این پرسش که شیوه افزایش نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران چیست، تاکید می‌کند ابزار کنترل این نرخ، مهار تورم است. به گفته او، در تورم خیلی بالا راه‌حل افزایش نرخ بهره اسمی و قرار دادن در سطحی بالاتر از تورم نیست و این موضوع یک خطای بزرگ سیاستگذاری به شمار می‌رود. بلکه راه‌حل آن کنترل کل‌های پولی و هدفگذاری فصلی برای کاهش تورم است و طبیعتا همراه با این موضوع نرخ بهره هم اندکی افزایش خواهد یافت.
ولی الله سیف، با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی به اقدامات اساسی نیاز دارد و اصول آن نیز مشخص است، می‌گوید اقتضائات این اقدامات آورده نقدی و تغییرات اختیار سهامداری بانک است که دولت و سهامداران بانک‌ها به‌شدت نسبت به آن مقاومت دارند. اصلاح نرخ‌ها نیز ذی‌نفعانی دارد که به‌شدت با آن مخالفت می‌شود.
برای انجام اصلاحات، دولت باید به هزینه‌هایی که در کوتاه‌مدت برای او ایجاد می‌شود تن داده و علاوه بر آن مجلس نیز باید برای مدیریت هزینه و درآمد‌ها اهتمام ورزد و کسری بودجه را کنترل کند. نمایندگان وقتی در بودجه منابع کافی وجود ندارد، انتظارات خود را در نظام بانکی سرشکن می‌کنند و این‌گونه می‌شود که بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته و پس از مدتی این بدهی به بانک مرکزی منتقل می‌شود که مشکل را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند. به اعتقاد سیف، اگر این شیوه حکمرانی اقتصادی ادامه پیدا کند افقی برای کاهش تورم وجود ندارد. با شناخت ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی ایران، این پرسش مطرح می‌شود که چه اقداماتی برای انجام اصلاحات باید در دستور کار قرار گیرد؟ مدنی‌زاده اعتقاد دارد اگر نظام بانکی به دلیل مشکلات سیاستگذاری دچار مشکل شده راهکار برچیدن نظام بانکی نیست بکه باید این مسائل برطرف شود.