روزنامه هم‌میهن در گزارشی تحت عنوان «بی‌حجابان فقط حق رای دارند؟»، واکنش‌ها به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره حضور زنان در انتخابات را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.
بیش از یک سال است زنانی که حجاب اختیاری را انتخاب کرده‌اند با مشکلات و محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو هستند. این محدودیت‌ها به پلمب مراکز تجاری و اقتصادی نیز انجامید و تنش‌های بسیاری را در جامعه به وجود آورد. حتی اخراج از ادارات و ندادن خدمات اداری و بانکی هم مطرح شد.
در این شرایط طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام می‌کند که هیچ مانعی برای رای دادن این زنان بی‌حجاب وجود ندارد. او دقیقاً می‌گوید: «حق رای در هیچ قانونی سلب نشده و حتی توسط دادگاه نیز سلب‌شدنی نیست. نباید موضوع حجاب موجب دوقطبی شدن در انتخابات شود.»
جالب آن است که اگر زنان برای رسیدن به صندوق‌های رای از مترو استفاده کنند با تذکر حجاب‌بان‌ها روبه‌رو می‌شوند. اگر قرار باشد با خودروی شخصی پای صندوق‌های رای بروند، جریمه و شاید توقیف شوند و در خیابان هم تذکر بسیاری می‌گیرند. فارغ از فرازونشیب‌هایی که زنان بی‌حجاب برای رسیدن به صندوق‌های رای طی می‌کنند، مجبورند به افرادی رای بدهند که به اجرای مصوبه حجاب و عفاف اصرار داشتند، چراکه برخی از نمایندگان مجلس یازدهم بر این عقیده‌اند «با اعتراض به این مصوبه است که ردصلاحیت شده‌اند و آن‌هایی که از مصوبه حمایت کردند، تاییدصلاحیت.» در حقیقت انتظار می‌رود افرادی که حجاب اختیاری دارند به افرادی رای دهند که جریمه‌های سنگین، محدودیت و محرومیت‌هایی برای آن‌ها وضع کرده‌اند.
حالا بی‌حجاب‌ها که به‌زعم مصوبه «حجاب و عفاف» قانون‌گریزند، با وجود قانون‌ستیزی هم می‌توانند با حجاب اختیاری پای صندوق‌های رای بروند و رای بدهند تا در سرنوشت خود شرکت کنند. اما این مشارکت در واقعیت و پس از انتخابات به معنای جرائم سنگین مالی، محرومیت از برخی خدمات و حتی اخراج از ادارات است.
از سوی دیگر، دقیقاً زمانی که طحان‌نظیف می‌گوید که موضوع حجاب نباید به دوقطبی شدن انتخابات منجر شود و مردم را به انسجام در انتخابات تشویق می‌کرد، خبرگزاری فارس از «تداوم پاساژگردی دختران بی‌حجاب» گزارشی تهیه کرد و با وزیر کشور درباره این موضوع گفتگو کرد. احمد وحیدی در این مصاحبه به برخورد با هنجارشکنان تاکید کرده و اعلام کرد: «هر کسی در فضای خصوصی خود آزاد است، ولی در فضای عمومی و در فضا‌هایی مانند فروشگاه‌ها و سطح شهر باید حتماً قانون رعایت شود و این از تکالیف قانونی است. رئیس قوه قضائیه چندین بار تذکر دادند و از دستگاه‌ها و ضابطین خواستند برابر قانون عمل کنند، بار‌ها هم از این مراکز خواسته شده که رعایت کنند.»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در واکنش به این گفته طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: «حقوق مردم را نه‌فقط برای رای دادن، بلکه در هیچ جایی نمی‌شود سلب کرد. نمی‌شود اماکن را پلمب، خودرویی را توقیف، محروم از ورود به بانک و ادارات و... کرد. اگر طحان‌نظیف این موضوع را قبول دارد، نمی‌شود بگویند جایی که به نفع ماست اشکال ندارد و، چون اینجا حق رای به جمهوری اسلامی است کسی نمی‌تواند این حق را سلب کند و حتی بدتر از این هم باشند نمی‌توان حق او را سلب کرد. ولی اگر موضوعی را نخواهیم می‌توانیم خودروی آن‌ها را توقیف، اماکن را پلمب کنیم و مانع ورودشان به ادارات و بانک شویم.»
او با اشاره به اینکه از صحبت‌های طحان‌نظیف استقبال می‌کنیم، افزود: «به شرطی که تناقض در این صحبت‌ها وجود نداشته باشد. واقعاً این حرف را بپذیرند و در تمام زمینه‌ها حقوق مردم را سلب نکنند. از سوی دیگر مدت‌هاست که درباره دوقطبی‌سازی هشدار می‌دهیم؛ نه‌فقط دوقطبی سازی بلکه در مورد ایجاد نفرت هم هشدار دادیم. صحبت‌های طحان‌نظیف بسیار خوب است، اما امیدواریم که به رای و انتخابات نباشد.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چطور خدمات از برخی به واسطه حجاب سلب می‌شود، اما انتظار داریم که در انتخابات شرکت کنند؟ تاکید کرد: «شیوه حکمرانی درست نیست. به قول آقای باقی برخی این حکمرانی را با زورگویی اشتباه گرفته‌اند. زورشان هم می‌رسد و می‌گویند که هر کاری می‌کنیم. این اقدامات ناشی از این است که به جایی پاسخگو نیستند و برای اذهان عمومی نیز احترام قائل نیستند.
فکر می‌کنند مردم متوجه تعارضات نمی‌شوند. اما برخی چشم‌های خود را بسته‌اند و فقط دو روز انتخابات را می‌بینند. اگر برای خرد جامعه احترام قائل بودند از این اقدامات پرهیز می‌کردند.»
او افزود: «تاکنون فکر می‌کردیم که آقایان نمی‌دانند که این اقدامات و صحبت‌ها باعث دوقطبی و ایجاد نفرت در جامعه می‌شود. این اظهارنظر‌ها نشان می‌دهد که متوجه می‌شوند، اما وقتی متوجه می‌شوند که پای رای و انتخابات یا در حقیقت پای منافع خودشان در میان است. وقتی پای مصالح عمومی و حقوق شهروندی در میان است، ترجیح می‌دهند که متوجه موضوع نباشند.»
مجتهدزاده با اشاره به اینکه متاسفانه حجاب به ابزاری برای دعوای سیاسی تبدیل شده است، تاکید کرد: «حجاب و آزادی در انتخاب پوشش اصلاً ابزاری برای دعوای سیاسی نیست، یک حق شهروندی است. درحالی‌که آن را تبدیل کرده‌اند به یک نزاع حیثیتی و مرگ و زندگی که ماهیت نظام را به چالش می‌کشد.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که مصوبه حجاب و عفاف در مقابل قانون اساسی قرار دارد؟ گفت: «صددرصد. به نظر ما اگر این قانون تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد، می‌توان گفت که در مقابل قانون اساسی قرار دارد. شورای نگهبان ایرادات بسیاری به این مصوبه مجلس گرفته است و نمی‌دانیم چطور می‌خواهد آن را تایید کند.»
او افزود: «در شکایتی که برای ابطال مصوبه وزارت کشور درباره حجاب داشتیم به این ایرادات شورای نگهبان اشاره کردیم و با استناد به ایرادات خواهان ابطال مصوبه وزارت کشور شدیم. عاقبت این کار را خطرناک می‌دانم. شاید برخی بگویند به مصلحت است که نبینیم و ندانیم و نشنویم، اما پیش‌بینی می‌کنیم که چالش‌های بزرگی را پیش‌روی جامعه قرار می‌دهد؛ آن‌هم در شرایطی که شاهد هستیم که کشور درگیر چه تهدیداتی است. در زمانی که باید انسجام ملی را تقویت کنیم، متاسفانه برخی تفریق و دوگانگی‌ها را بیشتر می‌کنند. دود این عدم انسجام نهایتاً به چشم نظام سیاسی هم می‌رود.»
مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که به نظر شما قرار است که مصوبه حجاب و عفاف بعد از انتخابات تایید و ابلاغ شود؟ گفت: «من که نباید این سوال را پاسخ بدهم. آقایان باید شهامت داشته باشند و اگر قرار است که این مصوبه تایید شود قبل از انتخابات این مصوبه را اجرایی کنند. چراکه مردم می‌گویند کارشان که تمام شد و آن را اجرایی کردند. به نظر می‌رسد برخی روی آگاهی جامعه کم حساب می‌کنند. این مصوبه را هم مانند دیگر اقدامات‌شان اجرایی کنند و بگویند: «همین است که هست.».
چون پیام بسیار بدی دارد اگر این مصوبه بعد از انتخابات اجرا شود. امیدواریم خداوند چشم‌های بسته و گوش‌های ناشنوا را از اشتباه نجات دهد، چون جامعه اگر دوقطبی شود به مقصدی خطرناک می‌رود و نمی‌دانم چرا آقایان خطر را احساس نمی‌کنند.»
ناهید خداکرمی، فعال حقوق زنان در واکنش به اظهارنظر طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: «سوال از ایشان این است که بی‌حجاب‌ها هم می‌توانند کاندیدای ورود به مجلس شوند؟»
او افزود: «این مرزبندی بی‌حجاب و باحجاب آسیب بزرگی برای جامعه است. علاوه بر اینکه تا دیروز جنسیت باعث تبعیض بود، حالا امروز باحجاب بودن و بی‌حجاب بودن در ادبیات سیاسی کشور مطرح می‌شود. این توهین آشکار به مردم است. واکنش‌های مردمی حاکی از آن است که مصوبه – حجاب و عفاف – ضداجتماعی است. این مصوبه‌ای نیست که بتوان به‌عنوان قانون متمدن یا حتی قانون اسلامی در مورد آن نظر داد. چون بسیاری از حق و حقوق بخشی از شهروندان را محدود می‌کند.»
خداکرمی به پلمب مراکز تجاری، اقتصادی، رستوران‌ها و مغازه‌ها و توقیف خودرو‌ها به دلیل حجاب اشاره و تاکید کرد: «این موضوعات حاکی از آن است که جریانی در کشور وجود دارد که به اسم نوع حجاب به آزار شهروندان مشغول است.
جای تعجب است که در این شرایط سخنگوی شورای نگهبان اعلام می‌کند کسی نمی‌تواند حق رای بی‌حجاب‌ها را بگیرد. در مقابل باید پرسید که کسی می‌تواند حق انتخاب نوع پوشش را از شهروندان سلب کند؟ شورای نگهبان می‌تواند فردی را به دلیل بدحجابی ردصلاحیت کند؟ یک خانم بی‌حجاب که از نظر تحصیلات، دانش و قدرت کارشناسی لازم را برای توسعه کشور دارد و جایش روی صندلی مجلس است را می‌شود ردصلاحیت کرد؟ بله. بسیاری از زنان محجبه هستند که حتی به دلیل نوع حجاب – و چادری نبودن – ردصلاحیت شده است.»
این فعال حقوق زنان افزود: «تناقض بین گفته‌های شورای نگهبان با آنچه که در کشور جاری است مردم را بیشتر عصبانی می‌کند و این امر در اذهان مبتادر می‌شود که شاید این اظهارنظر‌ها برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای است و بعد از انتخابات دوباره حقوق شهروندان نادیده گرفته می‌شود.»
او افزود: «شهروندان حقوقی دارند که بعضی وقت‌ها به اسم «حجاب» نقض شده و حال فکر می‌کنند که امتیازی به او می‌دهند درحالی‌که این موضوع بی‌عدالتی و جنسیت‌زدگی در تصمیمات کلان کشور است؛ بنابراین من هم از این اظهارنظر تعجب کردم.
البته درست گفتند که نوع حجاب نمی‌تواند کسی را از حق رای محروم کند، همانطور که نوع حجاب نمی‌تواند کسی را از حق کسب و کار، انتخاب شدن، آزادی بیان و انتخاب نوع پوشش و سایر حقوق شهروندی دیگر محروم کند؟ اگر حجاب نمی‌تواند کسی را از حق رای دادن محروم کند، نمی‌تواند هیچ زنی را از سایر حقوق خود محروم کند.
خداکرمی با اشاره به ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه حجاب و عفاف گرفته است، تاکید کرد: «شورای نگهبان می‌تواند با رد کامل مصوبه لایحه حجاب و عفاف تناقض بین حرف و عمل را از بین ببرد. اگر اظهارنظر آقای طحان‌نظیف را به عنوان دیدگاه درست شورای نگهبان تلقی کنیم، شورای نگهبان می‌تواند با رد کامل مصوبه، نشان دهد که این قانونی نیست که حقوقی برای شهروندان به وجود آورد، یا موجب تحول فرهنگی اخلاقی در کشور شود چراکه این لایحه قانونی است برای نقض حقوق اولیه شهروندان.»