مهران صولتی دانش آموخته دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در کانال تلگرامی خود نوشت: قانون عام و استثنا ناپذیر است در حالی که فرمان خاص و استثنا پذیر!، فرآیند تصویب قانون معین و شفاف است، ولی روند وضع فرمان ناگهانی و پنهانی! قانون برای توجیه خود مبتنی بر دلایل حقوقی است، ولی فرمان برای تحمیل خود متکی بر علل ایدئولوژیک!
بعد از این که مجلس یازدهم تلاش‌های خود برای تصویب قانون حجاب و عفاف را آغاز کرد و همه ارکان حکومت از لزوم تن دادن شهروندان به قانون سخن گفتند، دوگانه‌ای به نام قانون یا فرمان در فضای مجازی مطرح شد که مناقشه‌ای جدی درباره این مسئله تلقی می‌گردد.
انقلاب مشروطه به دنبال تبدیل فرمان به قانون بود تا بتواند خودکامه‌گی سلطان را مهار کرده، قدرت او را مشروط به ضوابطی نماید که نمایندگان ملت آن را تعیین کرده اند. مجلسی که حاصل انتخاباتی آزاد، عادلانه و رقابتی بوده و اعضای آن می‌توانستند مطالبات اقشار و طبقات مختلف جامعه را نمایندگی کنند.
اما اوضاع چندان بر وفق مراد پیش نرفت و استبداد در ادوار بعد و در جامه‌های رنگارنگ بازتولید شد. اکنون، اما با این پرسش مواجه شده ایم که مصوبه مجلس درباره حجاب اجباری فرمانی حکومتی است که در زرورق قانون پیچیده شده یا قانونی است که از اعتبار حقوقی برخوردار می‌باشد؟ این یادداشت می‌کوشد تا برخی از تفاوت‌های این دو مقوله را فهرست نماید:
* قانون زاده دوران مدرن است، ولی فرمان مربوط به عصر پیشامدرن!
* قانون برخاسته از اراده ملی است، ولی فرمان ناشی از اراده حکمران!
* براساس قانون همه ساکنان یک سرزمین شهروند هستند، ولی مطابق فرمان رعیت اند!
* قانون همه شهروندان را برابر می‌داند، ولی فرمان برخی را برتر از دیگران می‌بیند!
* قانون به شهروندان حق نصب، نقد و عزل حاکمان را می‌دهد، ولی فرمان آن‌ها را از این حقوق محروم می‌کند!
* مطابق قانون همه شهروندان صاحب حق اند و بر اساس فرمان همه رعایا واجد تکلیف!
* قانون عام و استثنا ناپذیر است در حالی که فرمان خاص و استثنا پذیر!
* فرآیند تصویب قانون معین و شفاف است، ولی روند وضع فرمان ناگهانی و پنهانی!
* قانون برای توجیه خود مبتنی بر دلایل حقوقی است، ولی فرمان برای تحمیل خود متکی بر علل دینی، امنیتی و ایدئولوژیک!