یک کارشناس بازار خودرو، گفت: هدف نهایی از این صورتجلسه واقدامات مشابهی که دراین راستا درآینده محتمل است، فروش تولیدات خودروسازان به قیمت ازاد وساختن پایه قیمتی جدید وافزایش یافته برای این محصولات است؛ به گونه‌ای که امکان کاهش آن درآینده وجودنداشته، اما مسیر افزایشش همواره مهیا باشد.
به گزارش اطلاعات، حدود ۱۰ روز پیش تصاویر صورتجلسه امضا شده میان خودروسازان و وزارت صنعت دررسانه‌ها منتشر شد که براساس آن طرفین توافق کرده بودند مازاد تولید خودروسازان – معادل ۱۲۰ هزاردستگاه- پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه شود.
همچنین در بخش دیگر این صورتجلسه به منظور توقف زیاندهی شرکت‌های سایپا و ایران خودرو مقرر شده وزارت صنعت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده این دو خودروساز و ترجیحاً اعمال سود حدود ۲.۵ درصد برای این محصولات آنان را در کوتاهترین زمان ممکن به عمل آورد.
همچنین توافق کرده بودند که این موضوع به سرعت اجرایی شود وحتی ادعا شده بود معاون اول رئیس جمهوری هم با آن موافق است.
ظاهرا این صورتجلسه را یکی از مقامات انجمن قطعه سازان خودرو در اختیار رسانه‌ها قرارداده بود؛ با این هدف که اجرایی شدنش را از وزارت صنعت و دولت مطالبه کرده و نسبت به اجرایی نشدنش در تاریخ وعده شده گلایه کند.
به گفته انجمن قطعه سازان خودرو، هدف حمایت این انجمن از صورتجلسه یاد شده و افزایش یافتن بهای خودرو در پی آن، دریافت مطالبات از خودروسازان بوده است.
بنابر آمار انجمن، در حال حاضر خودروسازان بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند و از این میزان قریب به ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی سررسید شده بالای ۱۲۰ روز است.
حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به خرید دین و اوراق گام (گواهی اعتبار مولد؛ ابزاری برای کمک به رفع چالش‌های کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش) است که قطعه‌سازان موفق به دریافت آن نشده و بلاتکلیف مانده است.
انجمن قطعه سازان خودرو نتیجه گرفته است که میزان مشکلات مالی خودروسازان به گونه‌ای است که امکان حل فوری آن وجودندارد وضمنا بانک‌ها هم حاضر به پرداخت وام جدید به خودروسازان نیستند؛ لذا تنها راه باقیمانده این بود که مجوزی توسط نهاد‌های بالادستی صادر شود تا از محل افزایش عرضه خودروسازان، ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو به نرخ پنج درصد کمتر از حاشیه بازار فروخته شود تا پول آن به زنجیره تامین (قطعه‌سازان) بازگردد.
در کنار این موضوع، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت هم به دفعات از لغو قیمت گذاری دستوری و آزاد شدن قیمت خودرو تاپایان امسال خبرداد؛ موضوعی که علی رغم تکذیب شورای رقابت، ظاهرا در جریان است و صورتجلسه خودرویی اخیر وزارت صنعت هم در راستای دستیابی به این هدف قابل تفسیر است.
در ضلع سوم ماجرا هم شورای رقابت با تناقض گویی‌ها وابهام زایی‌های همیشگی‌اش وارد ماجرا شد و خبر از واگذاری مسئولیت قیمت گذاری خودرو به وزارت صنعت داد؛ موضوعی که می‌تواند اجرا کننده صورتجلسه وزارت صنعت با خودروسازان باشد.
براین اساس، شورای رقابت دیروز دستورالعمل اصلاح شده تنظیم بازار خودرو سواری را به وزارت صنعت ابلاغ کرد.
بر اساس این اصلاحیه، مبنای تنظیم قیمت خودرو، ضوابط قیمت‌گذاری مصوب، هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صنعت اعلام می‌شود.
در واقع شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی صنعت و بازار خودرو معرفی واختیارات لازم دراین خصوص را به ویژه درباره قیمت گذاری به این وزارتخانه واگذارکرد.
البته شورای رقابت تصریح کرده است که از قیمت‌گذاری خودرو به طور کامل کنار نکشیده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد. تمام این تحولات، اما حساسیت افکارعمومی رابرانگیخت وسوالاتی در ذهن مردم و کارشناسان ایجادکرد.
محور این پرسش‌ها وابهامات این است که خودروسازانی که دست کم تا زمستان سال آینده تعهدات تحویل نشده به مردم را به واسطه ثبت نام در سامانه جامع خودرو دارند، چگونه می‌توانند ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو مازاد تولید کنند؟
ظن افکار عمومی این بود که خودروسازان بازهم می‌خواهند زیان انباشته شان که بخاطر سوء مدیریت ایجاد شده را با نوعی دسیسه از جیب مردم جبران کنند؛ به گونه‌ای که ایفای تعهدات خود در قالب سامانه جامع خودرو را به بهانه‌های مختلف به تعویق انداخته وخودرو‌های تولیدی را به پنج درصد زیرقیمت بازار بفروشند.
در کنار این، کارشناسان بازار خودرو معتقدند این موضوع ترفندی برای افزایش شدید قیمت خودرو در بازار هم هست چرا که پایه محاسباتی قیمت‌ها را به شدت بالا می‌برد و مبنایی برای افزایش‌های مجدد و پی درپی ایجاد می‌کند.
علی خسروانی کارشناس بازار خودرو در این باره، گفت: صورتجلسه اخیر، دسیسه‌ای برای دور زدن قانون و افزایش شدید قیمت خودرو به نفع خودروسازان است و موارد گمراه کننده‌ای در آن گنجانیده شده است.
وی ادامه داد: اولین نکته گمراه کننده دراین صورتجلسه، موضوع "قیمت بازار" است. سوال این است که در شرایط انحصاری فعلی که قیمت‌های واقعی و مبتنی برعرضه وتقاضا وجود ندارد، قیمت بازار چگونه تعیین می‌شود؟ آیا جز این است که خودروسازان از طریق ترفند‌های قیمتی وقیمت سازی، قیمت بازار را به گونه‌ای تعیین می‌کنند که بهای فروششان افزایش یابد؟
خسروانی تصریح کرد: نکته بعدی این است که هزینه‌های مترتب برفروش خودرو به گونه‌ای است که همان پنج درصد زیر قیمت بازار را هم می‌بلعد و عملا خودروساز به هر قیمتی که می‌خواهد محصولاتش را خواهد فروخت و در واقع آزادسازی قیمتی در شرایط انحصاری اتفاق می‌افتد و جیب مردم غارت می‌شود.
وی گفت: در کنار این، تجربه ثابت کرده که برخلاف اظهارات خودروسازان، در بازار انحصاری ایران، افزایش عرضه لزوما به کاهش قیمت منجر نشده و فقط باعث رسمیت بخشی به قیمت‌های بالا و بالاتر خواهدشد.
تصور کنید وقتی خودروساز بهای یک خودرو را ۱۰۰ میلیون تومان تعیین می‌کند، چون بازار انحصاری و عرضه کم وقطره چکانی است، بازار بلافاصله ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان بالاتر از آن می‌ایستد و این سیکل معیوب همچنان ادامه خواهد یافت و قیمت‌ها هم به طور مستمر افزایش می‌یابد.
این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: شاید برایتان سوال باشد که در شرایط ثابت ماندن بهای دلار، چرا اخیرا قیمت خودرو افزایش یافته است. علت، قصد خودروسازان برای اجرای آن صورتجلسه بود؛ آنان عرضه خودرو به بازار را قطره چکانی کردند تا با بازارسازی، قیمت بازار را افزایش دهند و محصولاتشان را هر قدر می‌توانند گرانتر بفروشند.
خسروانی افزود: جای سوال است دولت که تجربه سال ۱۳۹۷ فروختن خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار در زمان وزارت رضا رحمانی وزیر وقت صنعت را پیش رو دارد و دید که اجرای آن طرح چقدر قیمت خودرو را جهش داد، چرا دوباره به دنبال احیای آن است. به نظر می‌رسد وزیر صنعت باید در تیم مدیریتی بخش خودرو خود تجدیدنظر کرده و از افرادی استفاده کند که تفکرات جدید داشته و از خانواده خودروسازان نباشند.
وی ادامه داد: در نهایت حرف کارشناسی این است که تا زمانی که بازار خودرو از حالت انحصاری خارج نشده و به طور مشخص آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده به طور عملی اجرایی نشود، نمی‌توان مجوزی داد تا دو خودروساز همین محصولات محدودشان را هم به قیمت بازاری که خودشان می‌سازند، بفروشند و به مردم ظلم کنند.
خسروانی گفت: خودروسازان پاسخ دهند این مازاد تولیداتشان کجاست؟ اگر واقعا مازاد تولید دارند چرا به مردم خودرو جایگزین می‌دهند و مدام بدقولی می‌کنند؟ واقعیت این است که هدف نهایی از این صورتجلسه و اقدامات مشابهی که در این راستا در آینده محتمل است، فروش تولیدات خودروسازان به قیمت آزاد و ساختن پایه قیمتی جدید و افزایش یافته برای این محصولات است؛ به گونه‌ای که امکان کاهش آن در آینده وجود نداشته، اما مسیر افزایشش همواره مهیا باشد.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: ما در آینده نزدیک هم شاهد یک چنین ترفند‌های مشابهی برای دور زدن قانون و افزایش قیمت خودرو خواهیم بود و لذا باید هوشیار بود و موضوعات را تبیین کرد و جلوی آن را گرفت. تنها راه حل آزاد سازی قیمت خودرو هم رفع انحصار در بازار است و آن گاه لازم نیست خودروساز محصولش را پنج درصد زیر قیمت بفروشد؛ بلکه می‌تواند آن را به ۱۰۰ درصد بهای بازار و البته به قیمت عادلانه و رقابتی عرضه کند.