با وجود تکذیب خبر محدودیت فروش نان با کارت‌های بانکی توسط وزارت اقتصاد، به نظر می‌رسد به‌رغم اقدامات گسترده سیاستگذار برای ساماندهی، میل به تخلفات همچنان بالا است. کارشناسان تاکید می‌کنند تا زمانی که قیمت نان به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، نباید انتظار داشت که تخلفات محدود بماند.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ به دنبال انتشار خبری مبنی بر ممنوعیت فروش بیش از ۴نان با یک کارت بانکی، مشاور وزیر اقتصاد این موضوع را تکذیب و آن را تخلف نانوایی‌ها عنوان کرد. به نظر می‌رسد با وجود اقدامات گسترده سیاستگذار برای ساماندهی به این حوزه، به‌دلیل پایین بودن قیمت نان نسبت به سطوح تورمی در کشور، همچنان تقاضای بالایی برای تحلف و کسب سود وجود دارد. در چنین شرایطی دو راه پیش روی سیاستگذار وجود دارد؛ پرداخت نقدی یارانه نان یا مدیریت شرایط اقتصادی با هدف بهبود رفاه و قدرت خرید خانوار.
روز گذشته یک خبرگزاری خبری منتشر کرد که نشان می‌داد برخی نانوایی‌ها اعلام کردند برای خرید بیش از ۴نان با یک کارت بانکی ممنوعیت وجود دارد و برای خرید بیش از چهار عدد نان، باید از دو کارت بانکی استفاده کنند. به گفته نانوایی‌ها این اقدام با ابلاغ اتحادیه نانوایان انجام شده بود.
براساس پیگیری‌ها محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد با تکذیب هرگونه تغییر در شیوه فروش نان، این اقدام را تخلف نانوایی‌ها اعلام کرد. به گفته این مقام مسوول، فروش نان به روال سابق در جریان است و هیچ‌گونه تغییری در این زمینه صورت نگرفته است.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران نیز در گفتگو با یک خبرگزاری، هرگونه ابلاغیه به نانوایان مبنی بر این موضوع را تکذیب و تاکید کرد که نرخ نان هم تغییری نداشته و همان نرخ‌های مصوب قبل است.
با وجود اقداماتی که اخیرا در راستای ساماندهی تخلفات حوزه نان صورت گرفته، همچنان شاهد تخلفات متعددی از سوی نانوایان هستیم. برخی نانوایی‌ها محدودیت خرید ۸نان با یک کارت بانکی را اعمال می‌کنند یا اگر افراد بخواهند هزینه خرید نان را به‌صورت نقدی پرداخت کنند، قیمت بیشتری را از میزان مصوب برای هر نان محاسبه می‌کنند.
برخی نانوایی‌ها نیز تعداد نان‌های خریداری‌شده را در کارت‌خوان‌های هوشمند مخصوص بالاتر وارد یا همچنان از کارت‌خوان‌های معمولی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر همچنان اخباری مبنی بر قاچاق آرد و احتکار نان در منازل مسکونی به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد چنین تخلفاتی برای سرکوب تقاضا باشد تا بتوانند آرد سهمیه‌ای را به قیمت آزاد به فروش برسانند.
از سوی دیگر مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به پیش‌بینی کسری ۲۷۱هزارمیلیاردتومانی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه۱۴۰۳ اشاره کرده است. به گفته این نهاد پژوهشی، بخش زیادی از این کسری به‌دلیل رشد مصارف خرید تضمینی گندم و یارانه دارو بوده است.
کارشناسان اعتقاد دارند سیستم کنترل قیمت نان، به جای اینکه به سراغ تعدیل قیمت‌ها با سطوح تورمی که اقتصاد تجربه می‌کند بروند، به طرق مختلف تلاش می‌کنند تا نان را ارزان به دست مصرف‌کننده برسانند. با وجود این اقدامات، هر چند قیمت نان پایین است؛ اما به نظر می‌رسد هزینه عرضه نان ارزان شیوع تخلف، رانت و فساد بوده است.
برآورد‌ها نشان می‌دهد سالانه بیش از ۱۴۰هزار میلیارد تومان برای توزیع یارانه نان هزینه می‌شود. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان داده است که دهک‌های بالای درآمدی بهره بیشتری از پرداخت یارانه نان به شکل فعلی می‌برند؛ درحالی‌که هدف اصلی سیاستگذار از اجرای اقدامات خود رساندن نان با قیمت پایین‌تر به دهک‌های پایین جامعه است.
به گفته کارشناسان برای بهبود شرایط فعلی، دو راه پیش روی سیاستگذار قرار دارد یا اینکه یارانه مدنظر خود را به جای پرداخت به تولیدکننده و نانوایان، به مصرف‌کننده و به‌صورت یارانه نقدی پرداخت کند. البته این موضوع نیز مستلزم مشخص بودن منابع پرداخت این یارانه‌ها است و لازم است که برای پرداخت آن دولت به سراغ منابع بانک‌مرکزی نرود.
یا اینکه شرایط اقتصادی را به نحوی مدیریت کند که با افزایش رشد اقتصادی، وضعیت رفاه و قدرت خرید خانوار بهبود یابد تا نیازی به قیمت‌گذاری نان نباشد. در این صورت به جای اینکه هر سال سهم بالایی از منابع بودجه صرف اجرای سیاستی شود که به هدف خود نیز اصابت نمی‌کند، می‌توان امید داشت که بهبودی در وضعیت رفاه خانوار صورت پذیرد