بلومبرگ در این گزارش به بررسی تلاش‌های چین برای افزایش رشد اقتصادی این کشور پرداخته و تبعات سیاست‌های فعلی پکن را بررسی کرده است.
به گزارش اکوایران، همزمان با وخیم‌تر شدن بحران مسکن در چین، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور، نیاز دارد مدل اقتصادی کشورش را تغییر دهد تا رشد دومین اقتصادی برتر جهان طی یک دهه آینده با روند خوبی ادامه داشته باشد. اما راه‌حل‌های دولت او خطر آغاز موج جدیدی از تنش‌‍‌های تجاری در سراسر جهان را به همراه دارد.
به نوشته بلومبرگ، مقامات چینی در حال تزریق پول فراوان به بخش تولید هستند، زیرا فعالیت‌های مرتبط با مسکن که زمانی یک‌پنجم از رشد اقتصادی را شامل می‌شد، از سال ۲۰۲۲ به این سو به یک معضل بزرگ برای رشد اقتصادی این کشور تبدیل شده است.
بخشی از تمرکز چین به سه محرک رشد جدید معطوف شده که شامل خودرو‌های الکتریکی، باتری و انرژی‌های تجدیدپذیر است. این بخش‌ها ضمن کمک به کاهش آزادسازی گاز‌های گلخانه‌ای در جهان، تقاضا برای محصولاتی مانند مس و لیتیوم را با افزایش چشمگیری همراه کرده است.
استراتژی حال حاضر چین شامل جلوگیری از رکود اقتصادی است که ژاپن در دهه ۱۹۹۰ میلادی و آمریکا در سال ۲۰۰۸ به دلیل بحران مسکن تجربه کردند. رشد اقتصادی چین به‌طور سالانه حدود ۵ درصد است، با این حال، این کشور در حال ایجاد شکاف‌هایی است که شرایط را برای آغاز یک جنگ تجاری جدید میان پکن و کشور‌های توسعه‌یافته و در حال حال توسعه آماده می‌کند.
آمریکا و اتحادیه اروپا اخیرا هشدار‌های خود درباره اضافه ظرفیت چین را افزایش داده‌اند. چین در واکنش به آغاز تحقیقات تجاری اروپا از این کشور، در اقدامی متقابل تحقیقات خود از محصولات اروپایی بویژه فرانسه را که به چین صادر می‌شوند، آغاز کرده است. فرانسه از بزرگ‌ترین حامیان اقدام اروپا علیه یارانه‌های اطلاق‌شده دولت چین به خودرو‌های الکتریکی ساخت این کشور بوده است.
جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در دوران تصدی خود سعی داشته دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته را محدود کند و با حضور دونالد ترامپ در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، سیاست‌های حمایتی و مقابله با چین، بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
در این میان، کشور‌های توسعه‌یافته نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. در حالیکه استراتژی چین می‌تواند هزینه کالا‌های سرمایه‌ای را کاهش دهد، تلاش این کشور برای حفظ صنایع کمتر پیشرفته باعث شده فضا برای کشور‌هایی مانند ویتنام و اندونزی تنگ‌تر شود؛ کشور‌هایی که خواهان منفعت بردن از ارتقای چین در زنجیره ارزش هستند. همچنین کشور‌های دیگر مانند ترکیه و هند که خواهان جذب صنایع پیچیده و پیشرفتهتر هستند، در حال افزایش سیاست‌های حمایتی برای مقابله با چین هستند.
تمرکز تولید رئیس‌جمهور چین شامل ترکیبی از اهداف اقتصادی، امنیتی و ثبات اجتماعی است. مشاوران سیاست چین و اقتصاددانان مرتبط با دولت می‌گویند که این موارد شامل تمایل به اجتناب از مشکلاتی مانند افزایش نابرابری درآمد و افزایش پوپولیسم است که در ایالات متحده به دنبال از دست دادن مشاغل تولیدی در برابر چین، ظهور پیدا کرد. محدودیت‌های آمریکا نسبت به دسترسی چین به ریزتراشه‌های پیشرفته، این کشور را بر آن داشته تا تلاش‌های خود برای دستیابی به خودکفایی در این فناوری پیشرفته را به عنوان یک اولویت فوری امنیت ملی در نظر بگیرد.
آمار‌ها نیز تاریخی هستند: مازاد کالا‌های تولیدی چین نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان، اکنون حدود ۲ درصد است؛ سطحی که احتمالا به غیر از آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، دیده نشده است. تخمین زده می‌شود که حدود ۴۵ درصد از محصولات تولیدی چین صادر می‌شود، زیرا میزان خرید کالا‌هایی مانند خودرو‌های الکتریکی، کشتی یا لوازم خانگی در چین به قدری نیست که بتواند پاسخگوی افزایش عرضه در این بخش‌ها باشد.
در حالی که اقتصاددانان در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ تمایل داشتند بر مزایای واردات ارزان‌تر از چین برای مصرف‌کنندگان تأکید کنند، سیاست‌مدارانی مانند ترامپ از آن زمان به دنبال مهار خشم عمومی به علت از دست رفتن شغل‌های مرتبط با تولیدات کارخانه‌ای در کشور‌های توسعه‌یافته بودند. «شوک چین»، عبارتی که توسط گروهی از اقتصاددانان در سال ۲۰۱۶ ابداع شد، مقصر همه مشکلات -از افزایش پوپولیسم گرفته تا کاهش رشد بهره‌وری- در نظر گرفته شده است.
تمرکز جدید چین بر ارتقای صنعتی به این معناست که این کشور در حال ورود به بخش‌هایی است که اکنون تحت سلطه ثروتمندترین کشور‌ها قرار دارند. این امر منجر به کاهش واردات از کشور‌هایی مانند آلمان، کره جنوبی و ژاپن می‌شود که به‌طور سنتی مازاد تجاری با چین داشتند، زیرا کشور‌های یاشده، قطعات فناوری پیشرفته برای کارخانه‌های چین را تأمین می‌کردند.
واضح‌ترین موفقیت تولیدی چین به محصولات این سه بخش مربوط می‌شود؛ ارزش کل صادرات خودرو‌های الکتریکی، باتری و پنل‌های خورشیدی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی، ۴۲ درصد افزایش یافته است.
همچنین فروش داخلی این محصولات بسیار بیشتر از صادرات آن‌ها بوده است و علت این امر، یارانه‌هایی است که دولت چین برای نصب پنل‌های خورشیدی و خرید خودرو‌های الکتریکی اختصاص داده که قیمت نهایی آن‌ها را ارزان‌تر می‌کند. در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۳، مصرف‌کنندگان داخلی چین نزدیک به ۶ میلیون خودروی برقی ساخت این کشور را خریداری کردند در حالیکه میزان صادرات این خودرو‌ها ۱/۶ میلیون دستگاه بود.
درست مانند ژاپن در دهه ۱۹۸۰، رشد چین در زمینه‌های پیچیده‌تر تولید صنعتی، اکنون این کشور را به رقیبی قدرتمند برای کشور‌های توسعه‌یافته تبدیل کرده است.
جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، در ماه نوامبر هشدار داد که مازاد عرضه «ممکن است در آینده در صنایعی ایجاد شود که چین به‌شدت در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند».
پکن برای کاهش تنش‌ها با واشنگتن و اتحادیه اروپا اعلام کرده تمام شرکت‌های خارجی برای حضور در چین و فروش محصولات خود در این کشور، آزاد هستند. با این حال، برخی شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که بازار دومین اقتصاد بزرگ جهان در حال محدودتر شدن برای کالا‌هایی است که توسط شرکت‌های خارجی تولید شده‌اند.
سهم تولیدات کارخانه‌ای در تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسید و در سال ۲۰۱۵، بخش خدمات بیش از نیمی از اقتصاد این کشور را تشکیل داد. اما چین از آن زمان تصمیم گرفت از جاذبه اقتصادی سرپیچی کند: آخرین برنامه اقتصادی پنج‌ساله این کشور حاکی از آن بود که از سال ۲۰۲۰ به بعد، اجازه کاهش سهم تولیدی داده نمی‌شود. با کمک افزایش تقاضا برای کالا‌های چینی در طول همه‌گیری، این سهم تا سال ۲۰۲۲ میلادی ۲ درصد افزایش یافت و به ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.
یک منطق اقتصادی برای طرح شی جین‌پینگ وجود دارد؛ کشور‌هایی که سلطه بیشتری در بخش خدمات پیدا می‌کنند، با رشد اقتصادی آهسته‌تری همراه می‌شوند، زیرا دستیابی به بهبود در بهره‌وری، دشوارتر می‌شود.
از سوی دیگر، شرکت آمریکایی خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس اعلام کرده رشد سریع چین در سه بخش خودرو‌های الکتریکی، باتری و انرژی‌های تجدیدپذیر، نمی‌تواند صدمات ناشی از بحران مسکن و افت تولید خودرو‌های بنزینی در این کشور را جبران کند. این اتفاق باعث می‌شود رشد اقتصادی چین از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ با کاهش نیم درصدی در هر سال مواجه شود و به بازار کار این کشور ضربه وارد کند. این بدان معناست که رشد تولید دومین اقتصاد بزرگ جهان باید گسترده و دامنه‌دار باشد.
محدودیت دیگر در رشد تولید این است که چین باید سهم بیشتری از تولید خود را در داخل بفروشد. پکن نیاز به افزایش تقاضای داخلی را تشخیص داده است، اما آن را از نظر اولویت اقتصادی سال ۲۰۲۴، پس از توسعه صنعتی قرار داده است.
مقامات چین در برابر اقداماتی مانند کمک نقدی برای افزایش مستقیم مصرف مقاومت کرده‌اند و عمدتا رویکردی را به کار می‌گیرند که در آن انتظار می‌رود عرضه، تقاضا ایجاد کند، زیرا بهره‌وری بیشتر منجر به دستمزد‌های بالاتر می‌شود.
یکی از اقتصاددانان به نام «آرتور کروبر» به بلومبرگ اعلام کرده: «دیدگاه شی جین‌پینگ برای چین شبیه به "آلمان لنینیستی" است که در آن سرعت کمتر توسعه با ثبات بیشتر و تمرکز بر تولید، به سیستمی به سبک آمریکا ترجیح داده می‌شود.»
این اقتصاددان انتظار دارد در صورت ادامه سرمایه گذاری فعلی، رشد اقتصادی سالانه چین تا پایان سال ۲۰۳۰، بین ۳ تا ۴ درصد در هر سال باشد.