پس از اعلام سازمان غذا و دارو برای تامین شیرخشک و سهمیه‌ای‌شدن آن، حالا خبر‌های دیگری درباره تحمیل هزینه بالاتر و کاهش دسترسی، به گوش می‌رسد. بررسی میدانی هم‌میهن از تعدادی از داروخانه‌های تهران، همچنین گفتگو با خانواده این نوزادان نشان می‌دهد که گرانی محصول، اجبار برای خرید شیرخشک به قیمت آزاد از داروخانه و کمیاب‌شدن آن، حالا تبدیل به معضل جدیدی شده است.
به گزارش هم میهن، داروخانه‌داران از محدودیت‌های سهمیه بندی انتقاد می‌کنند و از‌آن‌طرف، افرادی هم از این کدملی‌ها سوءاستفاده کرده و بدون اطلاع خانواده‌ها سهمیه‌شان را می‌گیرند؛ یعنی با کدملی نوزادان شیرخشک تهیه می‌کنند و وقتی خانواده اصلی برای گرفتن سهمیه‌اش مراجعه می‌کند، با دست خالی باز می‌گردد. به این‌ها هم باید افزایش قیمت شیرخشک‌ها به‌طور مستمر را هم اضافه کرد.
تقریباً از اردیبهشت‌ماه تا مهرماه امسال، سرگردانی خانواده‌ها برای یافتن یک قوطی شیرخشک تشدید شد؛ خانواده‌هایی که با جست‌وجوی ده‌ها داروخانه هم به نتیجه نمی‌رسیدند و گاهی مجبور به تامین شیرخشک از شهر‌های دیگر با هزینه‌های گزاف بودند. توزیع قطره‌چکانی در برخی داروخانه‌ها، همه را خسته کرده و سرگردانی‌ها هم هرهفته تکرار می‌شود. همان زمان رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک درباره این کمبودها گفت: «امسال سازمان غذا و دارو اختصاص ارز قطره‌چکانی داشته و برخی شرکت‌ها هم هیچ ارزی نگرفتند، به‌همین‌دلیل با مشکل تامین مواد اولیه و کمبود تولید مواجه شده‌ایم.» آنطور که می‌گویند مشکل اختصاص ارز حل شده، اما تدابیر جدید در این حوزه، مشکلات جدیدتری را برای خانواده‌ها رقم زده است.
مواد اولیه شیرخشک به‌دلیل جایگزین‌شدن ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) به‌جای ارز دولتی (۴۵۰۰ تومان)، ۷ برابر و قیمت نهایی محصول هم با اصلاح قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصد گران‌تر شده است. قیمت هر قوطی شیرخشک تولید داخل از ۸۰-۷۰ هزار تومان به ۱۵۰-۱۴۰ هزار تومان رسیده و شیرخشک وارداتی هم با افزایش دوبرابری قیمت ۱۸۵ هزار تا ۲۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود. البته سازمان غذا و دارو اعلام کرده: «این افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان واقعی؛ یعنی نوزادان نیست. تغییر سیاست‌های ارزی و اصلاح قیمت شیرخشک به‌دلیل درخواست تولیدکنندگان و حمایت از آن‌ها، همچنین مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گرفته، اما خانواده‌ها مجبور به پرداخت هزینه اضافه‌تر نیستند.»
ماجرا، اما تنها به اینجا محدود نمی‌شود. مشکلات سهمیه‌ای، پاشنه‌آشیل ماجراست؛ به این معنی که هر کودک فقط ۱۰ عدد سهمیه ماهانه دولتی و بیمه‌ای دارد و در صورت نیاز بیشتر، باید ۲ برابر هزینه پرداخت کند و این مسئله برای خانواده‌هایی که کودک‌شان تنها از شیرخشک تغذیه می‌کند، هزینه‌های زیادی را به‌بار آورده است. ازسوی‌دیگر در نبود آگاهی خانواده‌ها، سوءاستفاده‌هایی از سوی برخی داروخانه‌ها یا فعالان این حوزه هم شکل گرفته، ازجمله آزادفروشی اجباری به خانواده‌ها یا دریافت سهمیه شیرخشک دولتی با سوءاستفاده از کدملی کودکان بدون اطلاع خانواده‌ها. این نکته را چندی‌پیش هم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان‌وبلوچستان تایید کرده و گفته بود: «عده‌ای با جمع‌آوری کارت‌های‌ملی نوزادانی که نیاز به شیرخشک ندارند، اقدام به سودجویی می‌کنند.»
بررسی‌های میدانی هم‌میهن هم این موضوع را تایید می‌کند که هر شخصی می‌تواند با در اختیار داشتن کدملی نوزادان، به‌راحتی اقدام به خرید شیرخشک کند، چون داروخانه‌ها الزامی به چک‌کردن مدارک خانواده‌ها برای عرضه شیرخشک ندارند. اوایل هفته پیش بود که علیرضا رستمی، رئیس اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو به موضوع نظارت این سازمان بر فعالیت شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در حوزه شیرخشک اشاره کرده و گفته بود: «طی ۳۳ هفته اخیر، بیش از ۲۰۰ شعبه پخش شیرخشک و ۱۲ هزار داروخانه در سراسر کشور مورد بازرسی قرار گرفتند که شامل ۷۶ درصد از کل داروخانه‌های کشور است. درنتیجه بازرسی‌های صورت‌گرفته، مشخص شد که ۳/۸ درصد داروخانه‌ها، سامانه ثبت شیرخشک را رعایت نکرده‌اند و در ۳/۱۶ درصد داروخانه‌ها، تعدادی از شیرخشک‌ها با تعداد ثبت‌شده تطابق ندارند. علاوه بر این، یک‌دهم درصد داروخانه‌ها هم قیمت مصوب را رعایت نکرده بودند.»
به‌گفته این مسئول: «پس از اجرای طرح ساماندهی شیرخشک، ۵۲ دانشگاه سهمیه داروخانه‌های متخلف را لغو کردند که این تعداد شامل ۵/۶ درصد از کل داروخانه‌های بازدیدشده بوده است.» بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد، برخی از داروخانه‌داران به‌بهانه قطعی سیستم یا تمام‌شدن سهمیه، آزادفروشی به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند؛ خانواده‌هایی که این مشکلات را نقطه‌مقابل قوانین فرزندآوری در کشور می‌دانند و هزینه‌های سرسام‌آور بچه‌داری را پاشنه آشیل افزایش جمعیت.
چندروز پیش بود که وزیر بهداشت اعلام کرد، نیاز نوزادان ایرانی به شیرخشک ۵ میلیون قوطی است، اما در آذرماه ۱۴۰۲ بیش از ۱۲ میلیون قوطی توزیع شده است. بررسی‌های میدانی از داروخانه‌های سطح تهران هم نشان می‌دهد که کمبود شیرخشک در داروخانه‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده، اما خانواده‌ها همچنان دچار مشکل‌اند.
«مهتاب»، مادر یک کودک یک‌ساله است و می‌گوید: «تقریباً یک ماهی است که توزیع شیرخشک بهتر از قبل شده، اما مشکل اینجاست که تاکنون دو بار قیمت را افزایش داده‌اند. از ۷۳ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان رسید و حالا هم حدود ۱۲۰ هزار تومان شده. با این وضعیت هر ماه چیزی حدود ۸۰۰-۷۰۰ هزار تومان هزینه بیشتر برای خرید شیرخشک باید پرداخت کنیم. آنقدر میلی‌متری هزینه‌های زندگی‌مان را تقسیم‌بندی کرده‌ایم که همین مبلغ هم می‌تواند مشکلات زیادی برای ما به‌وجود بیاورد. این افزایش قیمت دقیقاً نشان می‌دهد که هیچ توجهی به وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگر نشده و بی‌سروصدا فقط قیمت را گران کرده‌اند.»
علیرضا هم یک کودک ۸ ماهه دارد که شیر مادر نمی‌خورد و مجبور است ماهانه ۱۷-۱۶ قوطی شیرخشک برای پسرش بخرد؛ تقریباً هر دو روز، یک قوطی. اما داروخانه‌ها هفته‌ای ۲ قوطی شیرخشک با قیمت دولتی به او می‌دهند و در طول هفته مجبور به خرید شیرخشک به قیمت آزاد است.
او در توضیح بیشتر می‌گوید: «می‌گویند ۱۰ قوطی با نرخ دولتی سهمیه ماهانه هر کودک زیر دو سال است، اما به ما که نمی‌دهند. مگر می‌شود به کودک گفت، سهمیه تو همینقدر است و کمتر بخور! فرزند من به‌هیچ‌عنوان شیرمادر نمی‌خورد، نمی‌توانیم آزارش دهیم. اگر فرزند داشته باشید، به هر دری می‌زنید تا کودک‌تان گرسنه نماند.» او حرف‌های دیگری هم می‌زند: «چندروز پیش به مسئول یکی از داروخانه‌ها نسبت به این سهمیه‌بندی اعتراض کردم، گفت مسئولان به‌دنبال افزایش تغذیه بچه‌ها از شیرمادرند، خب گناه ما چیست که فرزندمان، شیر مادرش را نمی‌خورد؟ اگر داروخانه‌ها سهمیه‌بندی را رعایت کنند، همین ۱۰ قوطی را ۹۰ تومان می‌خریم و برای هر قوطی آزاد باید ۱۵۰ هزار تومان بپردازیم. این تفاوت قیمت هزینه زیادی است.»
مهناز، دو فرزند دارد و برای کودک دوم‌اش مجبور به خرید شیرخشک است. او به هم‌میهن می‌گوید: «سهمیه دولتی شیرخشک محدودیت دارد، قیمت‌اش هم گران‌تر شده. آپتامیل چندماه تقریباً ۴۰ هزار تومان بود، بعد با افزایش قیمت به ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان رسید، حالا هم تقریباً ۱۵۰ هزار تومان شده. واقعاً چه توضیحی وجود دارد که یک محصول حیاتی برای کودکان، دائم در حال افزایش قیمت است و در چندروز، دو برابر گران‌تر شود. حتی اگر هر قوطی شیرخشک یک‌میلیون تومان هم شود، ما مجبوریم برای گرسنه نماندن کودک‌مان آن را بخریم، اما انصاف نیست در وضعیت فعلی اقتصادی، این هزینه هم به خانواده‌ها تحمیل شود.»
او می‌گوید سهمیه شیرخشک به‌راحتی ممکن است از بین برود؛ آن‌هم با بازیگوشی کودکان: «چندروز پیش فرزند بزرگ‌ترم، یک قوطی شیرخشک روی زمین خالی کرد. حالا من جایگزین این شیرخشک را باید آزاد بخرم. به‌همین راحتی ممکن است سهمیه ما بسوزد.»
پدر دوقلوی یک‌ونیم ساله هم از مشکلات‌شان می‌گوید: «کاش جای پیشنهاد تسهیلات خرید ماشین و زمین برای فرزندآوری، مشکل گرانی شیرخشک و پوشک بچه را حل می‌کردند. بعد از هزینه‌های دوران بارداری، زایمان و بیماری ماه‌های اول نوزاد، تازه می‌رسیم به اینکه کودک بعد از یک‌سالی دیگر شیرمادر نمی‌خورد و باید شیرخشک بخریم، اما یک‌شبه همین محصول هم ۵۰ درصد گران می‌شود. اواخر آذرماه بود که یک‌شب، دو قوطی شیرخشک بیومیل را ۱۳۰ هزار تومان خریدم. صبح همان دو قوطی شد ۲۴۰ هزار تومان. مگر از شیرخشک کالایی مهم‌تر برای خانواده‌های دارای کودک وجود دارد که گرانش می‌کنند؟ من چطور می‌توانم هر دو روز یک‌بار ۲۵۰ هزار تومان برای دو قوطی شیرخشک پرداخت کنم. گاهی مجبور می‌شوم با کدملی فرزند خواهرم شیرخشک‌های مورد نیازمان را تامین کنم، اما همیشه هم نمی‌توانیم به آن‌ها رو بزنیم.»
تمام مشکلات افزایش قیمت نیست، برخی هم به‌دلیل ناآگاهی خانواده‌ها در حال سوءاستفاده از شرایط موجود هستند. ازجمله برخی داروخانه‌ها که شیرخشک را با افزایش قیمت عرضه می‌کنند و خانواده‌ها را از سهمیه ۱۰ تایی با قیمت دولتی، محروم. یا به‌بهانه قطعی سامانه و اینترنت، شیرخشک را با قیمت ۲ برابر عرضه می‌کنند. برخی خانواده‌ها اعلام می‌کنند، سهمیه دولتی شیرخشک فرزندشان را دریافت نکرده‌اند، اما در سیستم با کدملی فرزندشان شیرخشک ثبت شده. ماجرای صف خرید شیرخشک در شبکه‌های اجتماعی هم دیده می‌شود.
یک کاربر در ایکس نوشته: «برای خرید شیرخشک به داروخانه رفتم و اعلام کردند، هر نوزاد ۲ سهمیه شیرخشک در هفته دارد. پدر و مادر‌ها صف کشیده بودند و با اوضاعی به‌هم‌ریخته، یکدیگر را هل می‌دادند تا کدملی نوزاد خود را فریاد بزنند و سهمیه شیرخشک‌اش را بگیرند. نوبت به من که رسید، کارمند داروخانه با عصبانیت گفت یک‌عدد شیرخشک باقی مانده و آن هم ایرانی است. می‌خواهی؟ گرفتم و رفتم در ماشین نشستم. سایت را چک کردم، نوشته بود که سهمیه این هفته‌ام (هر دو شیرخشک) را دریافت کرده‌ام. خسته و کلافه بودم.» مشکل دیگر، ادعای داروخانه‌ها به قطعی سیستم و مجبورکردن خانواده‌ها برای آزاد خریدن شیرخشک است.
علیرضا دراین‌باره می‌گوید: «چندین مرتبه این اتفاق برای من رخ داده. کودک یک‌ساله دارم و شیرخشک آپتامیل مصرف می‌کند. هربار به‌بهانه مشکلات اینترنت شیرخشک ۸۰-۷۰ هزار تومانی را برای ما ۱۴۰ هزار تومان فاکتور می‌کنند. اعتراض هم که می‌کنیم، می‌گویند نمی‌خواهی، نگیر! مشکل اینجاست که همه داروخانه‌ها هم شیرخشک ندارند و از هر سه، چهار داروخانه شاید یکی از آن‌ها موجودی داشته باشد.» برای صحت‌سنجی ادعای خانواده‌ها درباره خرید شیرخشک با کدملی نوزادشان ازسوی دیگران، به چند داروخانه رفتیم. کدملی دو نوزاد ۶ ماهه و یک‌ونیم ساله دو خانواده را اعلام کردیم و موفق شدیم شیرخشک بگیریم.
اولین داروخانه در محدوده اشرفی اصفهانی بود، کدملی کودک ۵/۱ ساله را برای خرید ۲ قوطی آپتامیل اعلام کردیم، هیچ‌کس در داروخانه کارت‌ملی هم نخواست و شیرخشک‌ها با قیمت دولتی ۹۰ هزار تومان برای هر قوطی، داده شد. داروخانه دوم در محدوده ولیعصر شمال بود. با کدملی کودک ۶ ماهه، ۲ قوطی شیرخشک بیومیل هم از این داروخانه خریدیم؛ هرکدام ۶۵ هزار تومان. اینجا هم کسی درخواست اصل کارت‌ملی نوزاد را نکرد؛ در این شرایط شیرخشک سهمیه‌ای بدون آگاهی خانواده‌ها فروخته می‌شود. حتی گفته می‌شود که سودجویان این شیرخشک‌ها را برای قاچاق یا واردکردن‌شان به بازار در زمان کمبودها، با قیمت بالاتر انبار می‌کنند.
در این بازار، داروخانه‌داران قرار دارند که مشکلات‌شان فراوان است. یکی از آن‌ها که داروخانه‌ای در غرب تهران دارد، می‌گوید: «شیرخشک را گران کردند و شرط فروش‌اش، ارائه کدملی به‌صورت سهمیه‌ای شد درحالی‌که هیچ‌کس به فکر کودکان بدون‌شناسنامه و مهاجران نبود. ما نمی‌توانیم زمانی که خانواده مهاجری مانند افغانستانی‌ها شیر می‌خواهند، به آن‌ها به قیمت دولتی ندهیم. آن‌ها کدملی ندارند، اما نمی‌توانیم به آن‌ها بگوییم شیرخشک نمی‌دهیم، فرزندتان گرسنه بماند. ما به این گروه هم شیرخشک دادیم، اما در مقابل، سازمان غذا و دارو جریمه زیادی برای ما ثبت کرد، چراکه شیرخشک را بدون ثبت در سامانه فروخته‌ایم.»
او که مایل نیست نامش در گزارش منتشر شود، ادامه می‌دهد: «چندروز پیش فردی به داروخانه مراجعه کرد و با کلی التماس و بهانه‌های مختلف از ما خواست که بدون کدملی به او شیرخشک بدهیم. تمام کارکنان داروخانه متاسف شدند و ناچار شدیم درخواست‌اش را قبول کنیم. اما آخر مشخص شد که آن مراجعه‌کننده بازرس است و درنهایت جریمه هم شدیم، چون فکر می‌کردیم قرار است از یک کودک حمایت کنیم. خب این چه وضعی است که برای ما پیش آورده‌اند؟ ما را مقابل مردم قرار داده اند و اگر کسی واقعاً نیازمند باشد، نمی‌توانیم به او کمک کنیم.»
او درباره اینکه چرا داروخانه‌ها برای عرضه شیرخشک کارت‌ملی نوزادان را بررسی نمی‌کنند، توضیح می‌دهد: «ما چنین دستورالعملی نداریم. فقط باید کدملی کودک را در سامانه ثبت کنیم که همان را خانواده‌ها اعلام و ما هم وارد می‌کنیم. اتفاقاً چندروز پیش، فردی به ما مراجعه کرد که ادعا می‌کرد طی چندروز اخیر برای کودکش شیرخشک نخریده، اما در سامانه خرید ۱۲ شیرخشک با کدملی کودک او ثبت شده بود. قرار شد شکایت و پیگیری کند که کدام داروخانه این ثبت را انجام داده تا به فرد خریدار برسد.»
مشکل دیگر داروخانهدارها، افزایش قیمت شیرخشک‌هاست. اینکه همین حالا هم برای سایر محصولات سلامت‌محور ماه‌هاست از سازمان‌های بیمه‌گر طلبکارند و اگر قرار باشد این هزینه هم به آن اضافه شود، ورشکستگی محتمل‌ترین آینده پیش‌روی‌شان است. صاحب یکی از داروخانه‌های شمال شهر تهران می‌گوید: «داروخانه‌ها طبق سهمیه‌بندی شیرخشک دریافت می‌کنند؛ البته که مایل هم نیستیم سهمیه بیشتری بگیریم، چون تبدیل به بدهی بیمه‌ای می‌شود. قیمت شیرخشک دوبرابر شده، نیمی از آن را بیمه‌ها می‌دهند و نیمی دیگر را مردم به‌صورت نقد پرداخت می‌کنند. با این اوصاف پرداخت مطالبات ازسوی بیمه‌ها، هیچ امیدی نیست که بدهی سنگین شیرخشک‌ها در زمان مناسبی پرداخت شود.» این موضوع را سیدهادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان هم تایید می‌کند.
احمدی چندروز پیش در گفتگو با رسانه‌ها دراین‌باره توضیح داده بود: «سازمان غذا و دارو، ارز دولتی شیرخشک را حذف و قیمت انواع شیرخشک ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده، اما این افزایش قیمت را مردم پرداخت نمی‌کنند و قرار است مابهالتفاوت مبلغ شیرخشک ازسوی بیمه سلامت به داروخانه‌ها پرداخت شود. البته هنوز بیمه سلامت نحوه و زمان پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را اعلام نکرده و داروخانه‌داران به این مسئله معترض هستند. داروخانه‌ها شیرخشک را به‌صورت نقدی یا با فرصت ۱۵ روزه از شرکت‌ها می‌خرند، آن‌ها گناهی نکرده‌اند که اجرای این طرح بر جیب داروخانه‌ها باشد. اگر مابهالتفاوت ارزی شیرخشک بخواهد در مدت ۳ تا ۴ ماه به داروخانهدارها برگردد ارزشی ندارد، چون کل سود شیرخشک برای داروخانه‌ها ۸درصد است و چیزی جز ضرر نیست.»
او درباره اینکه برخی داروخانه‌ها شیرخشک را با قیمت آزاد به مردم می‌دهند و این شرایط بیمه‌ای را در نظر نمی‌گیرند، می‌گوید: «فروش شیرخشک با قیمت درج‌شده روی قوطی تخلف است و اگر یک داروخانه، شیرخشکی را که با قیمت جدید تولیدشده بفروشد، خارج از پروتکل سازمان غذا و دارو عمل کرده و تخلف او باید مورد بررسی قرار بگیرد.» احمدی همچنین درباره نبود شیرخشک در برخی داروخانه‌ها هم توضیح می‌دهد: «درحال‌حاضر بیش از سال گذشته تولید ماهانه داریم و مشکلی وجود ندارد. اما برخی از داروخانه‌ها به‌دلیل مشکلات مالی نمی‌توانند شیرخشک تهیه کنند، زیرا نزدیک ب دو ماه است که این طرح اجرا شده و هنوز مشخص نیست بیمه چه‌زمانی قرار است پول داروخانه‌ها را پرداخت کند. بیمه سلامت حتی مابهالتفاوت ارزی ماه اول را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده.»
سجاد اسماعیلی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، اما گرانی شیرخشک برای مصرف‌کنندگان واقعی یعنی نوزادان را تایید نمی‌کند؛ هرچند توضیحات او با آنچه در بازار در حال رخ‌دادن است، تطابقی ندارد. او به هم‌میهن می‌گوید: «با هدف کنترل و منطقی‌کردن مصرف، همچنین نظارت بهتر بر بازار مصرف، عرضه شیرخشک‌های رژیمی بدون نسخه پزشک و شیرخشک‌های رگولار بدون کدملی نوزادان، انجام نمی‌شود. با اختصاص ارز و تأمین مناسب ماده اولیه شیرخشک طی ماه‌های اخیر، میزان تولید این فرآورده هم به‌صورت چشمگیری افزایش داشته و تمام داروخانه‌ها موجودی شیرخشک دارند. در آذرماه امسال هم ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار قوطی شیرخشک در کشور توزیع شده است. البته برخی داروخانه‌ها باتوجه به سبد اقتصادی میزان موجودی متفاوت دارند، اما هیچ داروخانه‌ای مجاز نیست از عرضه آن به مراجعان خودداری کنند. درصورتی‌که دراین‌باره گزارش تخلف داروخانه‌ای به ما اعلام شود، برخورد صورت خواهد گرفت.»
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره گران‌شدن شیرخشک هم می‌گوید: «تغییر سیاست‌های ارزی و اصلاح قیمت شیرخشک، به درخواست تولیدکنندگان و با هدف حمایت از آن‌ها، همچنین مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است. اما این تغییر قیمت هیچ مشکلی در چرخه تامین ماده اولیه و تولید شیرخشک ایجاد نکرده است، چون قیمت جدید برای شرکت‌ها و داروخانه‌هاست. خانواده هیچ هزینه اضافه‌ای دراین‌باره پرداخت نخواهند کرد و برای کودکان زیر دوسال شیرخشک بدون تغییر قیمت عرضه می‌شود.»
اسماعیلی البته دراین‌باره یک توضیح هم اضافه می‌کند: «سهمیه هر کودک زیر ۲ سال برای دریافت شیرخشک با قیمت دولتی، ۱۰ قوطی است و با هر قیمتی که روی قوطی‌های جدید وجود داشته باشد، خانواده‌ها افزایش پرداخت نخواهند داشت. اما در صورت تمام‌شدن سهمیه ماهانه تا سقف خرید ۲۰ عدد در ماه، این مبلغ به‌صورت غیریارانه‌ای از ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش دارد و باید ازسوی خانواده‌ها پرداخت شود. ما همواره اعلام می‌کنیم که تنها محل مجاز برای توزیع شیرخشک، داروخانه‌ها هستند و درباره تخلفات صورت‌گرفته در این حوزه از نظر سازمان غذا و دارو هیچ فروشگاه دیگری برای فروش این محصول، موردتایید نیست. مردم برای تهیه شیرخشک باید با در دست داشتن کدملی کودک خود صرفاً به داروخانه‌ها مراجعه کنند و تخلفات صورت‌گرفته ازسوی این مراکز را هم می‌توانند ازطریق تلفن ۱۹۰ به ما گزارش کنند.»
بااین‌که اعلام می‌شود افزایش قیمت شیرخشک‌ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان این حوزه صورت گرفته، اما هانی تحویل‌زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک این مسئله را تایید نمی‌کند. او دراین‌باره به ایلنا گفته بود: «افزایش ۷برابری قیمت مواد اولیه و شیرخشک، اعتراضات تولیدکنندگان را همراه داشته است. ارز دولتی ۴۵۰۰ تومانی جایش را به ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی داده و تحت فشار گذاشتن تولیدکنندگان برای پرداخت مابهالتفاوت هر دو ارز و اعمال قیمت‌های دستوری برای این محصول، می‌تواند در ماه‌های آینده به توقف تولید و اجبار به تامین بازار از مسیر واردات منجر شود.» او البته توضیح داده که تولیدکنندگان در کل با حذف‌شدن ارز ترجیحی و نزدیک‌شدن قیمت این ارز به نرخ ارز آزاد موافقند، ا ما در شرایط کنونی که موجودی مواد اولیه کارخانه‌ها پایین است و مصرف‌کنندگان نگران افزایش قیمت‌اند، اجرای این سیاست می‌تواند به کمبود مواد اولیه در کارخانه‌ها منجر شود؛ چون کارخانه‌ها برای تامین مواد اولیه تولید باید نقدینگی خود را ۷ برابر افزایش دهند.»
تحویل‌زاده تاکید می‌کند که با وجود مشکلات همچنان تولیدکنندگان، شیرخشک تولید می‌کنند تا جامعه ملتهب نشود: «در پی افزایش نرخ ارز ترجیحی برای تولیدکنندگان، بانک مرکزی اوایل دی‌ماه با ارسال نامه‌ای، ابلاغ کرد که تولیدکنندگان باید مابهالتفاوت نرخ دو ارز را در تمام ثبت‌سفارش‌هایی که از پیش از تاریخ تغییر نرخ ارز ترجیحی انجام داده‌اند و مواد اولیه آن در حال ارسال به گمرک است، به بانک مرکزی پرداخت کنند؛ زیرا این سفارش‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت شده و اکنون دیگر نرخ این ارز افزایش پیدا کرده است. ازسوی‌دیگر موضوع قیمت‌گذاری دستوری که ازسوی سازمان غذا و دارو بر تولیدکنندگان تحمیل شده، نارضایتی گسترده‌ای را رقم زده است؛ رویه‌ای که بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو در برخورد با صنعت تولید شیرخشک نوزاد پیش گرفته‌اند، سبب می‌شود در ۴ ماه آینده بار دیگر با کمبود شیرخشک رو‌به‌رو شویم.»