اتاق بازرگانی هلند (Kamer van Koophandel) که به اختصار KVK نیز شناخته می‌شود، یک سازمان عمومی در هلند است. این سازمان، نقش مهمی در تسهیل تجارت و توسعه کسبوکارها در هلند دارد و با ارائه خدمات و اطلاعات مربوطه، به رشد و پیشرفت بخش‌خصوصی در این کشور کمک می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اتاق بازرگانی هلند همچنین به‌عنوان نماینده و سخنگوی کسبوکارها در دولت هلند و نهاد‌های مختلف دیگر حضور دارد و در تعیین سیاست‌های تجاری و قوانین مربوط به کسب‌وکار نقش مهمی ایفا می‌کند. این سازمان همچنین به‌عنوان یک منبع اطلاعاتی غنی، برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکار‌های خارجی که به سرمایه‌گذاری در هلند علاقهمند هستند، تسهیلات و خدمات متعددی را فراهم می‌کند.
هلند، کشوری در غرب اروپا، به‌عنوان یکی از اقتصاد‌های پیشرفته جهان شناخته می‌شود. اقتصاد هلند، یک اقتصاد باز با تمرکز بر تجارت بین‌المللی و نوآوری در صنعت و خدمات است. تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۸ میلیون نفری در سال۲۰۲۲ میلادی و به قیمت‌های جاری بیش از یک‌تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه نیز بیش از ۵۷ هزار دلار در سال بوده است.
هلند به‌عنوان یکی از کشور‌های پیشرو در صنایع مختلف شناخته می‌شود. صنایع شیمیایی، الکترونیک، ماشین‌آلات، صنعت دریایی و فناوری اطلاعات در هلند رشد قابل‌توجهی داشته‌اند و شرکت‌های بزرگی مانند Philips، Shell، Unilever و ASML در هلند مشغول فعالیت هستند. این کشور همچنین با داشتن خاک حاصلخیز و فناوری کشاورزی پیشرفته، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در اروپا است. تولید محصولات کشاورزی، به‌ویژه گل و گیاهان زینتی و محصولات لبنی، نقش مهمی در اقتصاد هلند دارند. علاوه‌بر این، هلند به‌عنوان یکی از قطب‌های خدمات مالی و گردشگری در اتحادیه اروپا شناخته می‌شود.
هلند یکی از کشور‌هایی است که تاریخچه تجاری بسیار غنی دارد. این کشور از دیرباز به‌عنوان یک پل تجاری بین کشور‌ها و بازار‌های مختلف جهان و اروپا شناخته می‌شود. هلند یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان است و تجارت بین‌المللی یک بخش بسیار مهم در اقتصاد این کشور است. بندر‌های بزرگ، زیرساخت‌های حملونقل پیشرفته و موقعیت جغرافیایی استراتژیک این کشور، به هلند امکان صادرات و واردات آسان را می‌دهد.
حجم صادرات و واردات این کشور درسال ۲۰۲۱ میلادی به ترتیب بیش از ۶۹۵ و ۶۲۳ میلیارد دلار بوده‌است. این حجم صادرات با همکاری ۲۳۲ شریک تجاری در سطح جهان و با تبادل قریب به ۴۴۵۰ نوع گروه کالایی صورت‌گرفته‌است. واردات هلند در همان سال‌نیز از مبدا ۲۲۶ کشور مختلف و با ورود بیش از ۴۵۰۰ نوع کالا صورت‌گرفته‌است. عمده صادرات این کشور در سال۲۰۲۱ میلادی شامل مشتقات نفتی، قطعات رادیویی و عکاسی و مدار‌های دیجیتالی می‌شود.
واردات هلند نیز عمدتا از نفت و مشتقات نفتی، قطعات رادیویی، مدار‌ها و پردازنده‌ها تشکیل شده‌است. میانگین وزنی تعرفه گمرکی در هلند ۱.۵۴ درصد بوده که قریب به ۶۲ درصد از واردات این کشور معاف از پرداخت آن بوده‌است. در این میان، نقش اتاق بازرگانی هلند در توسعه‌تجارت بین‌المللی این کشور قابل‌توجه است. این سازمان برای شرکت‌ها و کسبوکارها، فرصت‌های صادرات و واردات را شناسایی می‌کند، مشاوره‌های لازم را در زمینه معاملات بین‌المللی ارائه می‌دهد و برنامه‌ها و رویداد‌هایی را برگزار می‌کند که به ترویج تجارت بین‌المللی در این کشور منجر می‌شود.
با توجه به موقعیت جغرافیایی و تنوع اقتصادی هلند، ارتباطات تجاری این کشور با کشور‌های مختلف دنیا بسیار متنوع و د‌ارای اهمیت است. کشور‌های حوزه اتحادیه اروپا به‌عنوان شرکای تجاری اصلی هلند شناخته می‌شوند. این کشور، ارتباطات تجاری گسترده‌ای با کشور‌های عضو اتحادیه اروپا مانند: آلمان، فرانسه، بلژیک، اسپانیا و ایتالیا دارد.
ایالات‌متحده آمریکا، جمهوری خلق چین و انگلستان، به‌عنوان سه اقتصاد بزرگ جهان، شرکای دیگر هلند هستند. در سال۲۰۲۱ میلادی، کشور آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری هلند، بیش از ۲۳ درصد صادرات و قریب به ۱۷ درصد از واردات این کشور را به خود اختصاص داده‌است. بلژیک نیز بیش از ۱۰ درصد صادرات و ۱۰ درصد واردات این کشور در همان سال را به خود اختصاص داده‌است.
گر چه سیاست‌های تجاری هلند به‌گونه‌ای تنظیم‌شده‌است که نزدیک به ۷۰ درصد از حجم تجارت این کشور با کشور‌های اروپایی و آسیایی انجام‌شده، اما آمار و ارقام، حاکی از تعامل بازرگانی کشور هلند با غالب بازار‌های تجاری در سطح جهان است. این گستردگی روابط تجاری به ایجاد اتاق‌های بازرگانی مشترک این کشور با سایر کشور‌های جهان کمک‌کرده و متقابلا این اتاق‌های بازرگانی نیز نقش قابل‌ملاحظه‌ای در توسعه روابط بازرگانی هلند داشته‌اند.
پیش از سال ۱۸۰۰، کمیته‌هایی در هلند وجود داشتند که منافع مشترک تاجران و تولیدکنندگان را دنبال می‌کردند. این سازمان‌ها از اتحادیه‌های قرون‌وسطایی نشات‌گرفته بودند، پس از صدور قانون حق ثبت اختراع در بخشی از اروپا که توسط ناپلئون بناپارت اشغال شده‌بود، در سال ۱۸۰۳ و تحت‌فشار دولت فرانسه، اولین اتاق بازرگانی در روتردام تاسیس شد. در سال۱۸۱۴، پادشاه ویلیام اول موقعیت اتاق بازرگانی و صنعت را در یک فرمان مشخص کرد.
ابتدا این اتاق‌های بازرگانی تنها نقش مشاوره‌ای داشتند و از لحاظ مالی به شهرداری‌ها وابسته‌بودند. در سال۱۹۲۰، اتاق‌های بازرگانی از شهرداری‌ها مستقل شدند و به ۳۶ اتاق منطقه‌ای تبدیل شدند. در سال ۱۹۲۱ و پس از تصویب قانون ثبت تجارت، وظایف مدیریت عمومی مهمی به اتاق‌های بازرگانی واگذار شد. در سال‌های اخیر، قانون اتاق بازرگانی هلند در دو مقطع زمانی مختلف اصلاح شد. نخستین‌بار در سال ۲۰۰۸ میلادی، به موجب تصویب قانون ثبت تجارت جدید و سپس در سال ۲۰۱۳ با لغو عوارض کارآفرینان، قانون اتاق‌های بازرگانی در کشور هلند تغییر کرد.
شیوه فعالیت و مدیریت اتاق بازرگانی و صنعت در هلند، مبتنی بر مدلی به‌نام مدل قاره‌ای یا کانتیننتال است. این مدل تحت‌قوانین ملی و برپایه صیانت از منافع عمومی و همچنین توجه به منافع کارفرمایان ایجاد می‌شود. تفاوت این نوع فعالیت با مدل دولتی، در بر گزاری انتخابات برای تعیین بدنه اجرایی اتاق از جمله رئیس، دبیر و... است. البته انتخاب مسوولان اتاق، در حضور مقامات دولتی و با نظارت آن‌ها انجام می‌گیرد، اما به هر حال اعضای اتاق، خود به‌طور مستقیم، هیات اجرایی اتاق را انتخاب می‌کنند.
برخلاف مدل عمومی، در مدل قاره ای، اتاق تا حدودی از استقلال برخوردار است و حق انتخاب هیات‌رئیسه خود را دارد، اما در عین‌حال تاثیر دولت بر فعالیت‌های اتاق عامل تعیین‌کننده‌ای است. در این شیوه، اتاق به‌عنوان مشاور دولت در اموری که بر تجارت و صنعت تاثیر می‌گذارد، عمل می‌کنند و در اتخاذ سیاست‌های مناسب، بسیار موثر است. اتاق‌های قاره ای، مانند اتاق‌های کشور هلند، در استاندارد‌سازی و ارائه اطلاعات اقتصادی و کمک‌های فنی، به دولت یاری می‌رسانند.
از آنجا که اتاق‌ها در مدل کانتیننتال، تحت‌قوانین ملی هستند و فعالیت‌های اتاق در این مدل، تحت‌نظارت چند وزارتخانه به‌طور همزمان است، حقوق و تعهدات آن‌ها در مقابل دولت و جامعه به‌طور واضح تعریف شده‌است و این امر موجب بالا رفتن میزان مسوولیت پذیری اتاق در قبال جامعه می‌شود.
از سوی دیگر، به دلیل حفاظت دولت از نام اتاق، امکان سوءاستفاده و تشکیل اتاق‌های مشابه از بین می‌رود. گرچه نظارت دولت می‌تواند موجب دخالت در امور اتاق و کاهش استقلال آن از دولت شود. همچنین قوانین اتاق، محدوده عمل آن را تعیین می‌کند، یعنی مشخص است که اتاق باید در کدام منطقه جغرافیایی عمل کند که همین موضوع باعث محدودیت در حوزه اختیارات سرزمینی آن شده و از طرف دیگر، موجب محدودیت در آزادی انتخاب ماموریت و خدمات، به دلیل وظایف عمومی محول شده از سوی قانون می‌شود.
در مدل قاره ای، اتاق‌ها به‌صورت سلسله‌مراتبی اداره می‌شوند، یعنی اتاق منطقه‌ای، زیرمجموعه اتاق استانی و اتاق استانی، زیرمجموعه اتاق ملی است. سیستم اتاق ملی به‌عنوان حاکم، ساختار‌های منطقه‌ای و مدیریتی کشور را هماهنگ با سطوح حکومتی، در اتاق‌ها تکرار می‌کند. در این مدل قانون این فرصت را در اختیار اتاق‌ها قرار می‌دهد که به اتاق‌های بخشی با حوزه فعالیت خاص، به‌طور مثال اتاق بازرگانی، صنعت، کشاورزی یا صنایع‌دستی تقسیم شوند.
سلسله‌مراتبی بودن اتاق و تعامل متناسب سطوح اتاق با سطوح مدیریتی دولتی، باعث ایجاد ظرفیت بالقوه مناسب، برای تماس مستقیم اعضای اتاق با مسوولان دولتی در هر سطح از حاکمیت می‌شود. اتاق بازرگانی هلند، در پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، شمال‌غرب و جنوب‌غرب فعالیت می‌کند که اتاق‌های محلی به‌عنوان زیرمجموعه این پنج منطقه تعریف می‌شوند. از اول ژانویه ۲۰۱۴، اتاق بازرگانی هلند تقریبا ۱۵۰۰ نفر نیروی تمام وقت دارد که با یک شبکه ملی متشکل از ۱۸ دفتر در سراسر هلند، کارآفرینان و سازمان‌ها در مناطق مختلف را به هم متصل می‌کند. این نهاد می‌تواند به نیاز‌های خاص آن‌ها در مورد راه‌اندازی و تصاحب کسب‌وکار، نوآوری، تامین مالی و کارآفرینی بین‌المللی پاسخ دهد.
هیات‌مدیره اتاق، مسوولیت مدیریت کلی سازمان را بر عهده دارد و وزارت امور اقتصادی هلند نیز به‌عنوان ناظر نهایی، بر خط‌مشی کلی اتاق نظارت می‌کند. هیات‌مدیره درخصوص سیاست‌های اقتصادی از شورای مرکزی و پنج شورای منطقه‌ای مشورت دریافت می‌کند. این شورا‌ها از دوازده نماینده سازمان‌ها و نهاد‌های کارفرما و کارگری منطقه‌ای و سایر اعضا تشکیل شده‌اند. شورا‌های منطقه‌ای درباره فعالیت‌های منطقه‌ای سازمان و شورای مرکزی درباره اولویت‌ها و پروژه‌های ملی مشورت می‌دهند.
اتاق بازرگانی هلند، شامل ۱۲ دپارتمان با بیش از ۱۸۰۰ کارمند است که هریک وظایف مختلفی را بر عهده دارند. برای مثال، دپارتمان کارآفرینان به افرادی که در حال شروع یک کسب‌وکار هستند، کمک می‌کند تا با دقت کسب‌وکار خود را بررسی کنند و با ارائه اطلاعات مناسب، فرآیند ثبت تجاری سریع و آسان را برای آن‌ها فراهم می‌کند.
«دپارتمان داده‌ها»، با ارائه اطلاعات ارزشمند به بهبود فرآیند‌ها و خدمات شرکت‌های بزرگ، نهاد‌های دولتی و موسسات آکادمیک می‌پردازد. این کار از طریق سرویس‌های یکپارچه‌سازی صورت می‌پذیرد. دپارتمان مدیریت منابع انسانی نیز به تمام امور پرسنلی در KVK می‌پردازد. این دپارتمان به حقوق کارکنان، جذب کارکنان جدید و مهارت‌ها، دانش و انگیزه هر کارمند توجه دارد. KVK به‌کارآفرینان در راستای راه‌اندازی کسب‌وکار، نوآوری، تامین مالی، قوانین و مقررات و کسب‌وکار بین‌المللی کمک می‌کند، همچنین اتاق بازرگانی، ثبت رسمی و اجباری حقوقی تمامی شرکت‌ها و سازمان‌ها در هلند را انجام می‌دهد.
گریت پرینس در آپینگدام به‌دنیا آمد و دوران کودکی خود را در روتردام و فورشوتن سپری کرد. او پس از فارغ التحصیل‌شدن از دبیرستان، به‌عنوان دبیر اجرایی در یک کارخانه سیگار مشغول به‌کار شد، سپس از طریق تحصیلات شبانه در رشته ارتباطات و بازاریابی، به‌عنوان مدیر امور مشتریان در یک آژانس تبلیغاتی فعالیت کرد. از سال۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ او به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره شرکت Saatchi & Saatchi مشغول خدمت شد، پس از آن، پرینس آژانس ارتباطات خود را راه‌اندازی کرد. او در سال۲۰۰۸ به‌خاطر یک پروژه ارتباطات در UWV جایزه Galjaard را دریافت کرد و همچنین در همان سال به‌عنوان «زن ارتباطات سال» انتخاب شد. در سال۲۰۱۰، پرینس به‌عنوان شوالیه نیز نائل شد.
وی از ابتدای آوریل ۲۰۲۱ به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره KVK فعالیت می‌کند. او همچنین عضوی از سنای هلند، هیات نظارت Total Care CSU Cleaning و T-Zorg، هیات نظارت CZ Zorgverzekeringen و هیات مشاوره Centraal Administratie Kantoor (CAK) i است.