در حالی‌که اخبار ضدونقیض از وضع مالیات‌های جدید به پای ثابت اخبار اقتصادی تبدیل شده، به نظر می‌رسد یادگیری سیاستگذاران از تجارب موفق اصلاحات اقتصادی در جهان صفر بوده است. تجربه نشان می‌دهد شرط لازم موفقیت اصلاحات اقتصادی تعامل و همراهی با شهروندان است، و تجربه موفق یونان گواه همین نکته به شمار می‌رود.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال در ایران دولت در حالی سراغ بهره‌مندی از مالیات آمده که همزمان حاضر به پرداخت امتیاز‌های آن به شهروندان نیست. در گفتگویی با مسعود نیلی و نوید رئیسی به بررسی این موضوع پرداخته شده است.
مسعود نیلی به این سوال پاسخ داد؛ چرا برخی کشور‌ها از لبه پرتگاه بحران باز می‌گردند و ما همچنان در بحران هستیم؟
اگر فردی اخبار اقتصادی کشور در یک سال اخیر را دنبال کرده باشد، تایید می‌کند که اخبار مالیاتی نسبت به سال‌های قبل سهم بیشتری از تیتر‌ها را به خود اختصاص داده است. سیاست دولت سیزدهم در افزایش سهم مالیات‌ها از منابع دولت موجب شده تا دستگاه‌های دولتی برای ایجاد شبکه‌ای یکپارچه تلاش کنند که اموال، درآمد و معاملات افراد و بنگاه‌ها را شفاف می‌کند. دولتمردان استدلال می‌کنند که طبق اصول اقتصاد، بخش عمومی باید بر اساس مالیات تامین مالی شود و از آن سو شهروندان این سخنان را به دیده شک می‌نگرند.
مسعود نیلی در پاسخ به این سوال که «چرا برخی کشور‌ها از لبه پرتگاه بحران بازمی‌گردند و در مقابل ما همچنان بر مدار بحران اقتصادی قرار داریم؟» بیان کرد که هر‌کس کنکاشی تاریخی از سیر تحولات در سطح جهانی در حکمرانی اقتصادی با تاکید روی «حکمرانی مالی» و تا اندازه‌ای «حکمرانی پولی» داشته باشد، مسیری رو به بلوغ با تحولات چشمگیر را مشاهده می‌کند. این تحولات نشان می‌دهد اگر سیاستمداران مهار نشوند، به اقتضای طبیعت همه آنچه را در علم اقتصاد روی آن تاکید شده به هم می‌زنند.
این اقتصاددان در ادامه گفت که در اغلب کشور‌ها سیاستمداران به وسیله دو عامل «قیود سخت نهادی» و «شفافیت» مهار شدند. دولتمردان هر کاری که انجام می‌دهند در اتاق‌های شیشه‌ای است. برای نمونه، دولت‌ها نمی‌توانند بدون قرارداد، بدهی ایجاد کنند، اما در کشور ما دولت‌ها هر روز بدهی ایجاد می‌کنند بدون اینکه قراردادی داشته باشند.
نیلی تاکید کرد که مشخصه اصلی توسعه و بلوغ حکمرانی طی دهه‌های گذشته، گذاشتن قیود بسیار جدی و سختگیرانه در حوزه‌های مالی و پولی برای سیاستمداران بوده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد که در ایران سیاستمداران زمانی تن به پذیرش اشتباه می‌دهند که چاره‌ای برایشان نمانده است و دیگر نمی‌توانند شرایط قبل را ادامه دهند.
به گفته این استاد دانشگاه، چنین تصمیمی از جنس اصلاحات اقتصادی و تفکر اقتصاد بازار نیست؛ ما هیچ‌وقت اصلاح اقتصادی به معنی اینکه بخواهیم بودجه را متوازن یا نظام بانکی را تراز کنیم، نداشته‌ایم.
نیلی در ادامه افزود که بار‌ها به عنوان اقتصاددان مباحثی را مطرح کرده‌ایم با این تاکید که برخی اقدامات اصلاحی لازم است انجام شود و گاهی این حرف‌ها همزمان می‌شود با یک سری تصمیماتی که تصمیم‌گیرنده زیر فشار اجبار اتخاذ کرده است و آن‌وقت می‌گویند که اصلاح اقتصادی به توصیه اقتصاددانان انجام شده است؛ در صورتی که اصلاح اقتصادی تعریف دارد و مشخص است اغلب اقداماتی که به عنوان اصلاح اقتصادی اعلام شده، نتیجه اجبار بوده، نه اصلاح اقتصاد.
نیلی صحبت‌های خود درباره مالیات را با این نکته آغاز کرد که از دو منظر اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی می‌توان به موضوع مالیات پرداخت که هر دو به یک نتیجه ختم می‌شود؛ اینکه دولت باید با مالیات کشور را اداره کند.
او با اشاره به یکی از ارائه‌های پیشین خود بیان کرد که به لحاظ اقتصاد سیاسی، پاسخگویی دولت زمانی حداکثر می‌شود که دولت وابسته به مردم باشد نه اینکه مردم وابسته به دولت باشند؛ اگر دولت مالیات بگیرد در واقع حقوق‌بگیر مردم است و اگر هم خوب انجام نداد، مردم می‌توانند تغییرش دهند. این اقتصاددان افزود که اقتصاد کلان، مالیات را یک درآمد پایدار می‌داند که نوسان‌هایش بسیار کم است، در حالی‌که نوسان درآمد‌های نفتی بسیار زیاد است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد که دولت نباید کشور را با نوسان اداره کند بلکه باید به امور کشور ثبات ببخشد. پس از منظر اقتصاد کلان، زمانی که منابع درآمدی با ثبات باشد مخارج هم با ثبات می‌شود. در این شرایط قاعده مالی هم موضوعیت پیدا می‌کند و می‌شود گفت که اقتصاد به سمت پیش‌بینی‌پذیری حرکت می‌کند.
نیلی تاکید کرد که باید بررسی کرد که توجه دولت به مالیات از سر اجبار بوده است یا بر اساس سیاستی حساب‌شده سراغ آن رفته است؛ اینکه در شرایط موجود گفته می‌شود دولت می‌خواهد کشور را با مالیات اداره کند و به همین دلیل مالیات را بالا می‌برد و این همان ایده‌ای است که اقتصاددانان مطرح کرده‌اند اصلا درست نیست.
این اقتصاددان افزود در حالی‌که در کشور‌های پیشرفته تنها رابطه اقتصادی و مالی دولت با مردم هم اخذ مالیات است، در کشور ما دولت از هزاران رشته کسب‌وکاری به مردم متصل است که در نتیجه، هر کدام از این اتصالات، منابع ثروتی خلق می‌شود و بعد دولت سراغ مالیات از منابع دیگر می‌رود.
نیلی افزود که در حال حاضر دولت از طریق تعیین نرخ ارز و سود بانکی، تخصیص دلبخواهی انرژی - که یک روز برق یک صنعت و یک منطقه صنعتی را قطع می‌کند و روز دیگر یک صنعت و منطقه دیگر را - و اعطای رانت و امتیاز، افراد خاصی را ثروتمند می‌کند.
او افزود: بنابراین می‌بینید که دولت در کشور ما دائم در حال توزیع رانت است که در گذشته از پول نفت بوده و حالا هم دولت با ایجاد بدهی این کار را می‌کند. اعداد رانت‌ها هم بسیار بزرگ شده است؛ دولت فقط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در یک سال برای نان خرج می‌کند.
نوید رئیسی در ادامه این موضوع به رابطه مالی میان دولت و جامعه پرداخت و سیاست مالیاتی جدید را از این منظر نقد کرد که از منظر دموکراتیک، من مالیات می‌دهم، پول می‌دهم، اما در سمت هزینه‌ها هیچ کنترلی ندارم و نمی‌توانم به عنوان شهروند از دولت بپرسم چرا این‌گونه هزینه می‌کند؛ این کاملا در نقطه مقابل آن چیزی است که ما از مالیات‌ستانی، پاسخگویی و دموکراسی می‌دانیم و مدنظرمان بوده است.
به گفته رئیسی، دولت در غیاب درآمد‌های نفتی در نهایت از سر ناچاری به مالیات روی آورده است. به گفته این پژوهشگر، این یک قرارداد اجتماعی به این صورت نیست که شهروند مالیات بپردازد و هزینه‌ها و مخارج را هم بتواند کنترل کند؛ روشن است که چنین رویکردی نمی‌تواند از نظر شهروندان قابل‌پذیرش باشد و می‌تواند پیامد‌های سیاسی خطرناکی را به دنبال داشته باشد.
نیلی این اظهارات رئیسی را تایید کرد و گفت: دولت در اقتصاد ایران در یک سمت رانت‌های بسیار بزرگ را با یک امضای کوچک یا یک مجوز اختصاص می‌دهد، رانت‌هایی که در سطح جهانی، در هر کشوری با هر سطحی از درآمد و رفاه هم اعداد بسیار بزرگی است؛ اما در سمت دیگر ذره‌بین در دست گرفته و سراغ کسب‌وکار‌ها و افراد رفته و می‌گوید مالیات مساله بسیار مهمی است و کشور باید با مالیات اداره شود و مگر شما به عنوان شهروند دنبال دموکراسی و دولت مدرن نبودید، مگر شما به عنوان اقتصاددان نمی‌گفتید اقتصاد بخش عمومی با مالیات شکل می‌گیرد، من هم آمده‌ام تا دخل و جیبت را بررسی کنم و مالیات بگیرم.
به گفته نیلی، اگر دولت خودش در یک سمت رانت خلق کند و در سمت دیگر وارد جزئیات امور مالی مردم شود، حتما جایی به بن‌بست می‌خورد؛ چنین رویکردی مطمئنا پایدار نیست، اما نمی‌دانم چگونه ناپایداری خودش را نشان خواهد داد.
در این نشست، به بهانه معرفی اقتصاد یونان به عنوان اقتصاد منتخب اکونومیست در سال ۲۰۲۳، تجربه این کشور بار دیگر به بحث گذاشته شد.
به گفته نیلی، در حالی که اقتصاد یونان بحران ده سال قبل خود را با فشار و همکاری اقتصاد‌های بزرگ و توسعه‌یافته اروپا برای رعایت انضباط مالی پشت سر گذاشت، در کشور ما اوضاع متفاوت است، چون هیچ‌گونه بند و بستی برای رفتار مالی و پولی سیاستمداران وجود ندارد؛ چون معیار‌های بیرونی را ضد استقلال کشور می‌دانیم و اگر نهادی بین‌المللی بخواهد برای ما معیار تعیین کند، می‌گوییم قصد دارد در کار ما دخالت کند. در داخل هم هیچ قیدی وجود ندارد و این را می‌توانید در رفتار دولت‌ها در ایجاد بدهی‌های مختلف ببینید.
نیلی ضمن تاکید بر چند جانبه بودن چالش‌های اقتصادی ایران و ضرورت اصلاحات ساختاری، بیان کرد که سیاستمداران زمانی تن به پذیرش اشتباه می‌دهند که چاره‌ای برایشان نمانده باشد؛ گویی اصل بر انحراف است و اصلاح استثناست.
نیلی افزود: نکته‌ای که می‌توان با آن مباحث مطرح‌شده در مورد رفتار مالی دولت، رانت‌ها، مالیات و حتی مقایسه یونان با کشور خودمان را جمع‌بندی و مرتبط کرد، مساله تعامل با خارج است؛ تعاملات بیرونی ما به دلایل مختلف مدام محدود شده و ما دیگر تقریبا ارتباط بیرونی نداریم، در نتیجه یادگیری جهانی تقریبا نداریم که مساله بسیار بسیار مهمی است.
این استاد دانشگاه شریف تاکید کرد که ما یادگیری جهانی نداریم، چون عملا ارتباطی نداریم و همه ارتباط‌هایمان تدافعی است نه تعاملی؛ در نتیجه ما از پیشرفت‌هایی که در زمینه حکمرانی در دنیا اتفاق می‌افتد، بی‌بهره مانده‌ایم.
به گفته نیلی، می‌توان با یک اطمینان نسبی عنوان کرد که ما از نظر قواعد حکمرانی اقتصادی (حالا حکمرانی سیاسی جای خودش) در دنیای امروز کاملا توسعه‌نیافته محسوب می‌شویم، حتی در مقایسه با کشور‌هایی که به لحاظ اقتصادی از ما توسعه‌نیافته‌تر هستند، چون اغلب آن‌ها هم به لحاظ قواعد حکمرانی اقتصادی توسعه‌یافته‌ترند. از سوی دیگر تجربه همراهی مردم با دولت‌ها موجب شده تا آن‌ها بتوانند اصلاحاتی را با موفقیت به انجام برسانند که کشور یونان یکی از نمونه‌های موفق آن به شمار می‌رود.
یونان، کشوری که از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۴ را با بحران شدید بدهی و رکود دست‌و‌پنجه نرم کرده بود، اکنون سال‌هاست که دیگر از رکود اقتصادی عبور کرده است. وضعیت بدهی خارجی یونان نیز رو به بهبود است و همچنین نرخ بیکاری در حال کاهش ارزیابی می‌شود. این کشور اخیرا توسط اکونومیست به عنوان اقتصاد برتر سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ انتخاب شد. به‌رغم اینکه اقتصاد یونان از منظر بالا بودن بدهی شباهتی به اقتصاد ایران ندارد با‌این‌حال می‌توان این سوال را پرسید که یونان چه اصلاحاتی برای عبور از رکود و بحران اقتصادی انجام داده است و این اصلاحات چه درسی برای سیاستگذار ایرانی دارد؟
اقتصاد یونان در قرن بیستم وضعیت رو به رونقی را طی کرده بود. یونان در دوره پس از جنگ جهانی دوم به مدت سی سال میانگین رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی را تجربه کرد. با این‌حال در قرن بیست و یکم و به‌خصوص پس از بحران سال ۲۰۰۸، اقتصاد این کشور مشکلات عظیمی را تجربه کرد.
پس از بحران ۲۰۰۸، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در یونان افزایش یافت و به حدود ۱۵ درصد رسید. در چنین وضعیتی دولت یونان توان پرداخت بدهی‌های گذشته خود را از دست داد و مجبور به وام‌گیری بیشتر شد. در سال ۲۰۱۰ سایر کشور‌های منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول با بسته نجاتی موافقت کردند که منجر به اعطای ۴۵ میلیارد دلار وام دیگر به یونان شد. این وام بر بدهی‌های پیشین یونان افزود و نسبت بدهی یونان به تولید ناخالص داخلی آن را بیش از پیش افزایش داد.
پس از این وام مشروط اتحادیه اروپا بود که دولت یونان ملزم به اجرای ریاضت مالی و کنترل کسری بودجه شد. اجرایی شدن بسته ریاضتی اتحادیه اروپا اگرچه با خشم عمومی و اعتصاب و مخالفت کارمندان دولتی همراه شد، با‌این‌حال نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در یونان را کاهش داد.
کاهش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در یونان تا جایی ادامه پیدا کرد که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ دولت یونان دیگر نه با کسری بودجه بلکه با مازاد بودجه نیز روبه‌رو بود. اما در سال ۲۰۲۰ و شوک کرونا به اقتصاد جهانی، بار دیگر کسری بودجه یونان افزایش یافت و به ۹.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.
در همین سال بود که کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر محافظه‌کار یونان، به قدرت رسید. او به سیاست‌های ریاضت مالی متعهد ماند و در سال‌های بعد از شوک کرونا بار دیگر کسری بودجه را کاهش داد و تا سال ۲۰۲۲ نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را به ۲.۴ درصد رساند. در دوره میتسوتاکیس همچنین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در یونان نیز روند کاهشی طی کرد. این نسبت از ۲۰۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به حدود ۱۶۷ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
میتسوتاکیس اخیرا بار دیگر رای آورد و قول داد که در دوره دوم نخست‌وزیری خود سرعت اصلاحات اقتصادی را افزایش دهد. او تعهد داده است که ۵.۳ میلیارد یورو از بدهی‌های دولت یونان را به صورت زودهنگام پرداخت کند تا میزان بدهی‌های دولت یونان کاهش یابد.
بررسی تطبیقی وضعیت اقتصادی یونان و ایران نشان می‌دهد این دو کشور هر دو با بحران‌های اقتصادی مواجه هستند و به اصلاحات عمیقی در اقتصاد خود نیازمند هستند، با‌این‌حال وضعیت اقتصادی یونان چند تفاوت عمده با اقتصاد ایران دارد، ازجمله اینکه اقتصاد یونان با بحران تورم مواجه نیست.
یونان اگر چه در برخی سال‌ها تورم بالایی داشته است با این‌حال هرگز موقعیتی مشابه تورم مزمن ۴۰ درصدی سال‌های اخیر ایران را تجربه نکرده است. همچنین یونان اقتصادی تحت تحریم نیست و ارتباطات گسترده‌ای با اقتصاد جهانی دارد، به نحوی که بخش گردشگری اقتصاد یونان که ارتباط زیادی با جایگاه کشور در اقتصاد جهانی دارد، بخش بسیار مهمی از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد.
علاوه بر این، تفاوت عمده دیگر اقتصاد یونان با اقتصاد ایران را باید در بدهی بالای این اقتصاد دانست. با توجه به تحریم بودن اقتصاد ایران در سطح جهانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۲۰۲۲، ۳.۲ درصد ارزیابی می‌شود. این نسبت در قیاس با نسبت ۱۶۷ درصدی بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در یونان بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. حال با توجه به این تفاوت‌ها باید پرسید چه آموزه‌ای در اصلاحات اقتصادی یونان وجود دارد که می‌تواند برای اقتصاد ایران نیز مفید باشد؟
اگرچه مشکلات اقتصادی یونان و ایران تفاوت‌های عمده‌ای دارند، اما راه‌حل‌های بسیاری از مشکلات اقتصادی این دو کشور مشابه یکدیگر است. تورم مزمن در ایران جز با انضباط مالی و پذیرفتن محدودیت‌های کسری بودجه قابلیت بهبود ندارند. بحران ناترازی بانک‌ها در ایران جز با پذیرفتن استاندارد‌های بانکی جهانی و ارتباط با اقتصاد جهان حل نخواهد شد. به رسمیت شناختن آموزه‌های علم اقتصاد و کنترل مخارج بی‌قید‌و‌بند دولت یکی از آموزه‌های مهم اصلاحات یونان برای اقتصاد ایران است.
درس دیگر اصلاحات یونان این است که اگرچه بهبود وضعیت بحرانی به‌خصوص در آغاز دوره اصلاحات هزینه دارد، با‌این‌حال در صورتی که این اصلاحات با همراهی مردم و توجه به منافع بلندمدت آن باشد، سود بسیار بیشتری در قیاس با هزینه‌های آن برای اقتصاد کشور خواهد داشت.