پس از گذشت ۱۲ سال، لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» که در دولت روحانی تحت عنوان لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس دهم ارسال شد، با تغییر و اصلاحاتی متعدد حتی در نام، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس‌یازدهمی‌ها رسید. این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع سعی دارد امنیت زنان را با حمایت‌های قانون تأمین کند.
به گزارش شرق، البته با وجودی که لایحه فوق بیش از ۱۰ سال است که در دست بررسی است و قصد دارد به منظور احقاق حقوق زنان گام‌های حمایتی بردارد؛ پس از گذشت مدت زمانی طولانی از ارسال آن به مجلس و اصلاحات متعدد و رفت‌وآمد‌های طولانی و چندباره بین قوه قضائیه، دولت، کمیسیون اجتماعی مجلس و... همچنان با مسائلی روبه‌رو است.
البته اعضای کمیسیون اجتماعی دلیل این تأخیر را وجود حساسیت‌های جامعه نسبت به این لایحه چالشی می‌دانند و معتقدند اگر همه جوانب امر را در نظر نگیرند، ممکن است مثل لایحه عفاف و حجاب در جامعه حساسیت‌برانگیز شود. به همین دلیل هم بررسی آن در کمیسیون اجتماعی به درازا کشیده است. اما بالاخره روز یکشنبه ۱۰ دی‌ماه، پس از یک بازه زمانی طولانی، قالیباف اعلام کرد لایحه فوق در دستور کار صحن قرار دارد و مجلس قصد دارد جزئیات آن را هرچه سریع‌تر در صحن بررسی کند.
«لایحه ارتقای امنیت زنان» ۵۱ ماده و ۵ فصل دارد که از سال ۱۳۹۱ بین نهادها، سازمان‌ها و کمیسیون‌های مختلف دست به دست شد تا اینکه در نهایت فروردین‌ماه سال جاری، با ۱۹۰ رأی موافق به تصویب اهالی بهارستان رسید. البته لایحه فوق به شرط اینکه به واقع اقدامی برای ارتقای سطح امنیت زنان باشد، مدت طولانی در کمیسیون اجتماعی خاک خورد و در نوبت صحن قرار گرفت.
طبق آنچه نمایندگان اظهار می‌کنند هدف این لایحه، تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع است. به قول، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی که گفت این لایحه بنا دارد رسوم غلط و اشتباهی مثل خون‌بس را که در بخشی از جامعه اجرا می‌شود حذف کند؛ تأکید کرد که در‌این‌باره جرم‌انگاری‌هایی صورت گرفته است. نکته دیگری که در این لایحه دیده شده است، حمایت از حریم خصوصی زنان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی‌شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و... از دیگر اهداف این لایحه است.
به منظور شفاف‌شدن بیشتر این لایحه با برخی نمایندگان گفتگو کردیم.
سمیه محمودی، عضو فراکسیون زنان مجلس دهم و یازدهم درباره لایحه خشونت علیه زنان در مجلس دهم که بعد از تغییراتی در مجلس یازدهم به لایحه ارتقای امنیت زنان تغییر نام یافت،گفت: «مسائل و موضوعاتی که قانون‌گذار درباره مشکلات زنان می‌بیند با آنچه در جامعه وجود دارد و واقعیت است تفاوت دارد؛ چراکه نمایندگان درگیر مسائل این‌چنینی نیستند و بر اساس شنیده‌های خود می‌خواهند قانونی در حوزه امنیت زنان مصوب کنند که ممکن است اگر مسائل و مشکلات را واقعی و ملموس درک نکنند، نه‌تن‌ها ممکن است قانون مصوب حمایتی نباشد، بلکه آسیب‌زننده هم باشد».
نماینده مردم شهرضا در مجلس یازدهم ادامه داد: «بنابراین معتقدم کمیسیون اجتماعی که بررسی‌کننده این لایحه است، باید نظر قوه قضائیه را در‌این‌باره جلب کند؛ چراکه آن‌ها به طور مداوم در جریان بحث زنان و موضوعات و اختلافات خانوادگی هستند و احساس می‌کنم آن‌ها باید بیشتر نظر بدهند تا قانون واقعی نوشته شود». محمودی افزود: «صرف اینکه بگوییم قانونی برای حمایت از زنان مصوب کرده‌ایم، به اعتقاد من مصرف تبلیغاتی انتخاباتی دارد. اما اینکه در دادگاه‌ها چه می‌گذرد و مشکلات چه مواردی است و راهکار و خلأ‌ها چیست نکات و مواردی است که باید به طور کارشناسانه به آن پرداخته شود».
عضو فراکسیون زنان مجلس یازدهم تأکید کرد: «بررسی لایحه ارتقای امنیت زنان ظاهرا فقط در کمیسیون اجتماعی بررسی شده که یک اشکال است. این لایحه باید به طور مشترک در کمیسیون حقوقی و قضائی و اجتماعی بررسی می‌شد. درست است که موضوع آن اجتماعی است، اما بخش قضائی آن مهم‌تر است». این نماینده مجلس ادامه داد: «نباید طبق آمال و آرزو‌های خودمان قانون بنویسیم. متأسفانه در بسیاری از قوانین همین‌طور است. من قانون‌گذار نمی‌دانم خلأ قانونی در حوزه زنان چیست و کسی که قانون را در‌این‌باره اجرا می‌کند و حکم می‌دهد می‌داند که خلأ‌های قانونی این حوزه چیست؛ بنابراین در این زمینه قوه قضائیه ارجح‌تر از همه بخش‌هاست و مشکلات این حوزه را می‌داند و باید در تدوین و ارائه راهکار و نظر اثر پررنگ‌تری داشته باشد».
او با بیان اینکه در مجلس دهم لایحه خشونت علیه زنان توسط قوه قضائیه آماده و توسط دولت به مجلس آمد، ادامه داد: «به اعتقاد من برای حمایت از زنان، باید فراخوانی بدهیم تا دادگاه‌های خانواده نظراتشان را توسط چند قاضی خانواده بنویسند و کمبود‌ها را لحاظ کنند تا بتوانیم قانونی جامع و کامل در این حوزه داشته باشیم و تنها یک قانون با عنوان دهان‌پرکن مصوب نکنیم تا من نماینده برای برد تبلیغاتی بگویم قانونی برای حمایت از زنان در مجلس یازدهم تصویب کرده‌ایم».
محمودی در پاسخ به اینکه برخی چالش‌هایی را در مورد این قانون مطرح می‌کنند و نگران هستند که محدودیت‌هایی در حواشی آن شکل بگیرد، گفت: «اگر نسبت به موضوعاتی مثل اینکه دیدگاه مردانه‌ای درباره آن وجود دارد، موضوعات سیاسی هم در آن دخیل کنند، خروجی خوبی نخواهد داشت و نگران‌کننده است». عضو فراکسیون زنان مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد: «باید فراتر از موارد گفته‌شده عمل کرد و تصمیمات بهتری گرفت و قانون خوبی نوشت، به شرط اینکه ذهنیت من نماینده نسبت به جامعه پیرامون خودم واقعی‌تر باشد».
شیوا قاسمی‌پور، عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون زنان مجلس یازدهم، اما لایحه ارتقای امنیت زنان را مفید دانست و در توضیح آن گفت: «هفته گذشته در جلسه‌ای خدمت رهبری رسیدیم و زنان جلسه به عنوان یک مطالبه موضوع امنیت زنان را با ایشان مطرح کردند و ایشان هم در این خصوص تأکید کردند که هرچه سریع‌تر موضوع فوق به لحاظ اهمیت در دستور کار مجلس قرار گیرد». او با بیان اینکه زن به عنوان محور خانه اگر امنیت نداشته باشد قطعا نمی‌تواند فرزندان خوبی تربیت کند و آرامش را به جامعه منتقل کند، گفت: «به اعتقاد من با دادن امنیت به زنان در واقع امنیت را به جامعه هدیه داده‌ایم.
باید تلاش کنیم با تصویب این قانون در مجلس یازدهم و تخصیص بودجه‌های قیدشده برای حوزه زنان در بند‌های برنامه هفتم توسعه و دیدن و افزایش این بودجه در بودجه ۱۴۰۳ بتوانیم تحولی بزرگ در حوزه امنیت زنان ایجاد کنیم». نماینده مردم سراوان در مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه لایحه امنیت زنان چه ضعف‌هایی دارد؟ بیان کرد: «قصد دارم نگاه مثبتی به این لایحه داشته باشم و به نقاط ضعف و منفی آن نپردازم. هرچند برخی قوانین مجلس به نفع گروهی و ضرر گروهی می‌تواند باشد؛ اما به اعتقاد من این قانون یکی از بهترین مصوبات مجلس یازدهم می‌تواند باشد به شرطی که درست اجرا شود».
قاسمی‌پور در پایان تأکید کرد: «سعی ما در این بوده که در این لایحه از قراردادن زن و مرد در مقابل یکدیگر بپرهیزیم؛ چراکه زن و مردم در کنار یکدیگر می‌توانند جامعه‌ای سالم را رقم بزنند».
علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم نیز با بیان اینکه مدت زمان طولانی از بررسی لایحه ارتقای امنیت زنان در کمیسیون اجتماعی می‌گذرد گفت: «لایحه منع خشونت علیه زنان که در دولت روحانی به مجلس دهم آمد، مدتی در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی بود و دولت جدید که روی کار آمد لایحه را برای اعمال تغییراتی برگرداند و اصلاحاتی روی آن انجام شد.
این لایحه پس از اصلاحات اعمال‌شده دوباره به کمیسیون اجتماعی برگردانده شد و در کمیسیون مشترک با کمیسیون فرهنگی که جلسات طولانی و متعددی هم بود، این لایحه را بررسی کردیم و اکنون در دستور کار صحن قرار دارد». او ادامه داد: «بخش‌هایی از مشکلات حوزه زنان به اشکالاتی بر‌می‌گردد که در ساختار اجتماعی ما در تعامل با زنان وجود دارد. بخش‌های دیگر هم متوجه بخش قانونی است.
به هر حال خشونت‌هایی علیه زنان در جامعه یا خانواده اعمال می‌شود و در مواقعی احساس می‌شد حقوق زنان در قوانین مدون ما به نحو شایسته‌ای لحاظ نشده است به همین دلیل ضرورت تصویب چنین قانونی احساس شد». عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم افزود: «در کمیسیون اجتماعی بررسی‌های خوبی انجام شد و البته گزارش مناسبی هم تنظیم شد. البته اختلاف‌نظر‌های زیادی هم درباره این لایحه وجود داشت و بعضا برخی معتقد بودند که برخی از احکام موجود در لایحه ممکن است به استحکام بنای خانواده آسیب بزند و تبعات اجتماعی دیگری داشته باشد.
به همین دلیل باید همه جوانب موضوع رسیدگی می‌شد و یکی از دلایل طولانی‌شدن بررسی لایحه این است که موضوع بسیار حساس است و باید همه جوانب امر سنجیده شود. اما اکنون در نوبت صحن قرار دارد و امیدواریم هرچه زودتر در دستور کار قرار گرفته و تکلیف این موضوع روشن شود». عنابستانی اظهار کرد: «همان‌طور که رهبری نسبت به این لایحه تأکید دارند، آقای قالیباف در نطق خود اعلام کرد که این لایحه در دستور کار صحن قرار دارد؛ لذا سعی مجلس بر این است که تا قبل از بررسی بودجه، تکلیف این موضوع روشن شود؛ چراکه حساسیت‌های زیادی نسبت به آن در جامعه وجود دارد».
او در پاسخ به اینکه گفته می‌شود لایحه فوق تا پیش از این جرم‌انگارانه‌تر بود، گفت: «صحیح این است که از جرم‌انگاری قانون کم کنیم. مثلا گفته شده بود اگر در خانه زوجی دچار مشکل و بحث شوند و زوج منزل را ترک کند، زوج مجرم شناخته می‌شود. مواردی که متناسب با شرایط اجتماعی ما نبود اصلاح شدند».
عنابستانی حساسیت اجتماعی درخصوص لایحه فوق را دلیل طولانی‌شدن بررسی آن در کمیسیون دانست و گفت: «دلیل طولانی‌شدن بررسی آن وجود همین حساسیت‌های اجتماعی درباره این لایحه است. وقتی موضوعی در جامعه نسبت به جوانب مختلف آن حساسیت وجود داشته باشد و تبعات آن هم ممکن است در آینده لطماتی به جامعه بزند، باید با حساسیت بیشتری نسبت به آن ورود کرد و اکنون سعی شده است به نوعی همه جوانب امر در نظر گرفته شود، اما همچنان آن حساسیت‌های اجتماعی در‌این‌باره وجود دارد و رفع نشده است».
گفتنی است لایحه «منع خشونت علیه زنان» در مجلس دهم بررسی شد و با روی کار آمدن دولت رئیسی مورد بازنگری‌های مجدد قرار گرفت. هرچند در کنار اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم، شهین‌دخت مولاوردی هم به عنوان معاون رئیس‌جمهور وقت پیگیر این لایحه بود. او در همان زمان نسبت به حذف بسیاری از نکات مثبت این لایحه توسط قوه قضائیه اعتراض و انتقاد کرد.