عباس عبدی در اعتماد نوشت: گرچه ریاست محترم قوه قضاییه درباره موضوعی که می‌خواهم بنویسم، (وسایل توقیفی از متهمان) چند بار تذکر داده‌اند که مطابق قانون رفتار شود، ولی ایراد اصلی از جایی آغاز می‌شود که حفظ حقوق مردم و اجرای قانون، با توصیه و تذکر حل نمی‌شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد و عمل هم بشود که نمی‌شود. سیاست در تعریف کلاسیک، علم اداره جامعه است. ولی هنگامی که به جزییات آن بپردازیم، علم یا فن کسب قدرت و کاربرد موثر آن در جهت توسعه جامعه و رفاه مردم است. یکی از ارکان قدرت و شاید مهم‌ترین آن حمایت مردم از حکمرانان است.
حکمرانان عاقل معتقدند که وجود یک دشمن هم زیاد و داشتن هزاران دوست هم کم است. در چنین رویکردی به ویژه در سیاست داخلی باید دشمن را به مخالف و سپس منتقد و در نهایت به همراه و حامی تبدیل کرد. رفتن مسیر معکوس نابخردانه است یا حداقل از اقداماتی که فایده‌ای جز کینه‌توزی و نفرت ندارد باید پرهیز کرد. در فلسفه دینی به ویژه در فقه اسلامی، مجازات مجرم برای پاک شدن از گناه است و نه کینه‌ورزی و انتقام‌گیری. به همین علت است که مجری حکم مجازات باید کلیه حقوق مجرم را رعایت کند.
علت روشن است. منطق مجازات اجرای حق مبتنی بر قانون و حاکمیت آن است. اگر قانون، مجازات معینی را برای مجرم تعیین کرده، حتی اندکی بیش از آن نیز خلاف حق است و عادی شدن این مجازات اضافی به معنای نقض قانون است و در نتیجه اعتبار اصل مجازات را نیز از میان می‌برد. مجازاتی که مبتنی بر قانون نباشد، ظلم و ستم است. اتفاقا اگر مجرم ببیند که کلیه حقوق قانونی او رعایت می‌شود، مجازات را هم به صورت اثرگذاری می‌پذیرد.
تاکید صریح فتاوای شرعی مبنی بر اینکه اگر قاتلی را برای اجرای حکم قصاص می‌برند و در میانه راه کسی به او سیلی بزند، ابتدا باید ضارب را مجازات کرد، سپس قاتل را قصاص کرد. به عبارت دیگر مشروعیت آن قصاص منوط به استیفای حقوق قاتل است. قاتل فقط مستحق قصاص است و نه بیشتر. همه این‌ها گفته شد تا به اصل موضوع بپردازم. یکی از مواردی که در رابطه با متهمان به ویژه متهمان سیاسی بسیار رایج شده است، آمدن به خانه و ضبط وسایل و اسناد و مدارک به ویژه وسایل الکترونیک مثل کامپیوتر و تلفن همراه است.
اصل چنین کاری در بیشتر موارد خلاف قانون است. در حقیقت ضابطین چیزی علیه متهم ندارند، می‌آیند این‌ها را ضبط می‌کنند، بلکه از این طریق مستندی، شاهدی و مدرکی علیه متهم یا برای فشار به او پیدا کنند، به همین علت است که بار‌ها دیده شده این وسایل را می‌برند تا بعدا فرد متهم را احضار کنند.
این رفتار ریشه نفرت‌پراکنی است که شاخ و برگ‌های آن در حال رویش است. در بسیاری از موارد این‌ها را نمی‌دهند یا آن اندازه طولانی می‌کنند که متهم عطای آن را به لقایش می‌بخشد یا خراب و شکسته تحویل می‌دهند. بار‌ها گفته شده است که یک گونی تلفن همراه را فلان جا انداخته‌اند تا کسی تلفن خود را پیدا کند؟! این منشا نفرت است. به سود شرکت‌های بین‌المللی غربی و به زیان اقتصاد کشور است.
یک رفتار به غایت زشت. کارشناسانی که معمولا در کشف اتهامات شکست می‌خورند، حتی برخلاف تاکید دادگاه از استرداد اموال مردم خودداری می‌کنند. این یعنی قاضی و قانون کشک. این یعنی مساله شخصی است و نه قانونی. نفرت متهم محدود به کارشناس پرونده نخواهد بود، چون او را نمی‌شناسد یا اگر هم بشناسد، مهم نیست. نفرت از ساختار و حکومت ایجاد می‌شود.
اگر حکومت چنین رفتاری را می‌پسندد و قبول دارد که متهم را چنانکه مجرم هم باشد برخلاف قانون اذیت کند، بحثی نمی‌ماند، زیرا آگاهانه تصمیم به تولید نفرت گرفته است، ولی اگر موافق این رفتار نیست، باید بداند که کارشناسان پرونده‌ها برحسب انگیزه‌های شخصی هیچ تعهدی به ساختار ندارند و از این طریق در حال تولید نفرت علیه حکومت هستند.
هنگامی که یک دستگاه تلفن ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است، یک لپ‌تاپ تا ۹۰ میلیون تومان است، نگهداری آن‌ها جز از روی کینه‌ورزی و تولید نفرت هیچ دلیل و انگیزه دیگری ندارد. برای فهم ماجرا بد نیست با اعدام اصغر قاتل مقایسه‌ای شود. او اولین قاتل سریالی در ایران بود که ۹۰ سال پیش به بیش از ۳۰ کودک در ایران و عراق تجاوز کرد، سپس به قتل رسید.
دادگاه او را محکوم به اعدام کرد. در حکم وضعیت اموال ضبط شده را هم تعیین تکلیف کرد از جمله دستور داد که یک پیت حلبی با یک سینی روحی بی‌ارزش را به ورثه او تحویل دهند. در حالی که آن‌ها فاقد ارزش مادی بودند. بنده به تجربیات شخصی و خانوادگی خود اشاره‌ای نمی‌کنم ولی خیلی افراد دچار این وضع شده‌اند. من اگر بودم به جای محاکمه فعالان رسانه‌ای به اتهام تبلیغ علیه نظام چنین افرادی را محاکمه می‌کردم که فراتر از تبلیغ، حتی اقدام عملی علیه نظام از طریق افزایش نفرت و کینه می‌کنند.