سخنگوي قوء قضائيه اظهار داشت: «در مورد سران فتنه ابتدا ارتباط آنها اعم از رفت و آمدها و ارتباطات تلفني و غير تلفني محدود شد، اما اين قدم اول است كه اگر اقتضائات فراهم شود قدم‌هاي بعدي در برخورد با آنها برداشته مي‌شود.»
به گزارش خبرنگار ايلنا، غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري امروز و در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه سياست جديد قوه‌قضاييه در قبال فتنه‌گران چيست و آيا حصر خانگي آنها بدين منظور است، گفت: «امروز ديگر جرياني كه اسم آن را فتنه مي‌گذاشتيم از مرحله فتنه عبور كرده، زيرا فتنه براي زماني بود كه فردا مبهم و غير شفاف باشد. اما امروز قضايا كاملاً روشن شده دست اجانب و تحريكات آمريكا در حوادث مشاهده مي‌شود.»
وي اظهار كرد: «ضد انقلاب امروز عريان به ميدان آمده و طبيعي است كه سياست برخورد با آنها متفاوت خواهد بود.»
سخنگوي قوه‌قضاييه با بيان اينكه اقداماتي در برخورد با فتنه‌گران صورت گرفته ، تصريح كرد: «اقدامات قضايي و روشنگرانه، اتمام حجت‌ها، هشدارها و اقدام‌ها صورت گرفته و همين امر است كه امروز شاهديم كه جريان فتنه واقعاً رسوا شده و حتي ضد انقلاب نيز آنها را مسخره مي‌كنند.»
وي ادامه داد: «در مورد سران فتنه ابتدا ارتباط آنها اعم از رفت و آمدها و ارتباطات تلفني و غير تلفني محدود شد، اما اين قدم اول است كه اگر اقتضائات فراهم شود قدم‌هاي بعدي در برخورد با آنها برداشته مي‌شود.»
اژه‌اي اضافه كرد: «پس از اينكه برخي از افراد با روشن شدن فضا دست از اقدامات خود برنداشته‌اند و همچنان در مواضع قبلي خود به سر مي‌برند ، امروز در محدوديت به سر مي‌برند.»
وي در پاسخ به سوال ديگري كه به دستگيري فائزه هاشمي در جريان ناآرامي‌هاي اخير اشاره داشت، گفت: «اينكه فائزه هاشمي چند بار دستگير شده خبر ندارم و در قضيه اخير نيز شنيدم كه دستگير و سپس آزاد شده است، اما از ناحيه نيروي انتظامي نه گزارشي به صورت رسمي در اين خصوص واصل شد و نه فردي را تحويل قوه‌قضاييه داده‌اند.»
دادستان كل كشور گفت: «اخباري مبني بر اينكه وي را در يكي از خيابان‌ها دستگير و پس از سوالاتي از او، او را آزاد كرده‌اند شنيديم، اما هيچ گزارشي به طور رسمي در مورد دستگيري و سوالاتي كه از وي صورت گرفته به قوه‌قضاييه واصل نشد.»
سخنگوي قوءقضائيه به پرونده شخصي با لقب عقرب سياه كه جرايم متعددي را مرتكب شده و به 10 سال حبس به همراه شلاق و جزاي نقدي محكوم شده بود اشاره كرد و گفت: «نامبرده هم اكنون در حال تحمل كيفر است، اما اتهام ديگر وي مبني بر تجاوز و آدم‌ربايي كه از سوي دادگاه تبرئه شده بود مورد اعتراض رئيس قوه‌قضاييه قرار گرفت و با توجه به اينكه حكم قابل تجديد نظر است.»
غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري ضمن تقدير از همكاري مردم با قوه‌قضاييه در معرفي افرادي كه امنيت اجتماعي را به هم مي‌زنند،گفت: «در شهرهاي يزد، اصفهان، كرمان، خراسان جنوبي تعدادي از افرادي كه در بحث مواد مخدر فعاليت‌هاي سنگين داشته و داراي سابقه نيز بوده‌اند دستگير و مطابق قانون محاكمه شده‌اند.»
سخنگوي قوه‌قضاييه افزود: «بعنوان مثال 4 نفر از افرادي كه در حمل 300 كيلو هروئين مشاركت داشته‌اند، فردي كه به تنهايي 31 كيلوگرم كراك را حمل مي‌كرد و همچنين موردي كه 60 كيلو مرفين به همراه داشت دستگير و به اعدام محكوم شده‌اند سير مراحل قانوني اعدام آنها نيز طي شده است.»
وي با بيان اينكه ما مصمم هستيم با برهم زنندگان آسايش و آرامش مردم برخورد كنيم، گفت: «همچنين 4 نفر از افرادي كه در مناطقي از جمله پاكدشت و اطراف تهران مبادرت به آدم‌ربايي و تجاوز به عنف مي‌كردند، دستگير و پس از رسيدگي‌هاي قانوني حكم اعدام آنها صادر شده است.»
اژه‌اي گفت: «در تربت حيدريه نيز پرونده‌اي از قبيل اين جرايم وجود داشت كه حكم اعدام متهم آن نيز صادر شده است.»
وي ادامه داد: «پرونده‌اي در همين رابطه در استان قزوين وجود داشت كه حكم آن نيز صادر و در ادامه روند رسيدگي‌هاي قانوني قرار دارد.»
سخنگوي قوه‌قضاييه با اشاره به پرونده فردي در اصفهان كه از طريق سرقت مسلحانه، رعب و وحشت ايجاد كرده بود، گفت: «اين پرونده به سرعت رسيدگي شد و البته حكم آن هنوز قطعي نشده و درحال رسيدگي در ديوان عالي كشور مي‌باشد.»
محسني اژه‌اي اضافه كرد: «پرونده مشابه ديگري با اتهام سرقت و ايجاد رعب و وحشت در مشهد بود كه حكم آن نيز صادر شده و در مراحل رسيدگي‌هاي بعدي قرار دارد.»
در پرونده مرتضوی مصلحت‌اندیشی مطرح نیست
سخنگوي قوءقضائيه در پاسخ به اين سوال كه آيا محاكمه افرادي كه در پرونده كهريزك، كوي سبحان متهم هستند و همچنين اتهامات دادستان سابق تهران براساس مصلحت انديشي رسيدگي خواهد شد، گفت: «بنده هيچگاه در اظهاراتم از كلمه مصلحت‌انديشي استفاده نكرده بلكه گفته‌ام اگر اقتضائات ايجاب كند عمل خواهيم كرد و در مورد اين پرونده به هيچ‌وجه مصلحت‌انديشي مطرح نيست.»
غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري عصر امروز در مورد عزم دستگاه قضايي در برخورد با كارچاق‌كن‌ها و واسطه‌گرها،گفت: «به طور معمول كساني كه در دستگاه قضايي پرونده دارند افرادي سعي بر نفوذ بر آنها داشته وعلاوه براين افراد ديگري سعي مي‌كنند با جعل عنوان ، خود را داراي نفوذ در دستگاه قضايي مطرح كنند.»
دادستان كل‌كشور ادامه داد: «حفاظت اطلاعات قوه‌قضاييه در تلاش است افرادي كه با عناوين جعلي و يا حتي افرادي كه توانسته‌اند در دادگاه‌ها نفوذ كنند را شناسايي و برخورد كنند. رئيس قوه‌قضاييه نيز معتقد است بايد دست واسطه‌ها و كارچاق‌كن‌ها را كوتاه كنيم.»
وي تاكيد كرد: «دستگاه قضايي مصمم است با اقدام جدي اين افراد را كه با عناوين جعلي چنين كارهايي را انجام مي‌دهند شناسايي و برخورد و اسامي آنها را نيز افشا كند.»
سخنگوي قوه‌قضاييه در رابطه با دادگاه 3 تبعه آمريكايي و عدم حضور سارا شورد در اين دادگاه اظهار كرد: «دادگاه در زمان مقرر برگزار و متهم زن اين پرونده نيز لايحه دفاعي خود را به دادگاه ارسال كرد.اينكه اين لايحه مورد پذيرش قرار گيرد بستگي به نظر دادگاه دارد و چنانچه اين لايحه دفاعي مورد پذيرش دادگاه قرار نگيرد، احتمالاً اين متهم را بار ديگر احضار مي‌كنند. اما فكر نمي‌كنم اين متهم تا پايان سال مجدداً احضار شود.»
خبرنگاري با بيان اينكه اگر افرادي در تظاهرات فردا حضور يابند دستگاه قضايي طبق قانون با آنها چه برخوردي خواهد كرد و عنوان مجرمانه اين حضور در خيابان‌ها چيست؟ گفت: «قطعاً هر فردي كه برخلاف قانون عمل كند با وي برخورد خواهد شد.»
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه شما بارها اعلام كرده‌ايد كه محاكمه سران فتنه در زمان خود و براساس مصلحت‌انديشي‌ها برگزار خواهد شد، آيا محاكمه افرادي كه در پرونده كهريزك، كوي سبحان متهم هستند و همچنين اتهامات دادستان سابق تهران براساس مصلحت انديشي رسيدگي خواهد شد، گفت: «بنده هيچگاه در اظهاراتم از كلمه مصلحت‌انديشي استفاده نكرده بلكه گفته‌ام اگر اقتضائات ايجاب كند عمل خواهيم كرد.»
دادستان كل كشور با بيان اينكه برخي از اين پرونده‌ها در دادگاه مطرح و براي برخي ديگر احكامي هم صادر شده است، خاطرنشان كرد: «به هيچ‌وجه مصلحت‌انديشي در رابطه با اين پرونده‌ها مطرح نيست اما زمان رسيدگي بستگي به نوع تحقيقات دارد.»
وي ادامه داد: «در رابطه با پرونده دادستان سابق تهران نيز 2 – 3 بار وضعيت آن را جويا شده‌ام كه در پاسخ مقامات ذي‌صلاح اعلام كرده‌اند در رابطه با اين پرونده بايد استعلامات صورت گيرد كه هنوز پاسخ استعلامات نيامده است.»
دادستان كل كشور در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا دستگاه قضايي با توجه به در پيش بودن عيد نوروز سياستي براي آزادي برخي از زندانيان دارد، گفت: «كساني كه مجرم شناخته و محكوم مي‌شود بنا بر اصلاح آنها است، اما اگر تشخيص داده شود فرد مجرم متنبه و يا اصلاح شده و براي جبران مافات اقدام كند قطعاً از امتيازاتي بهره‌مند خواهد شد.»
محسني‌اژه‌اي افزود: «به نظرم در هيچ كجاي دنيا مانند ايران سياست رافت اسلامي وجود ندارد كه برخي از محكومان عفو و يا شرايط مناسب‌تري براي آنها فراهم شود.»
وي ادامه داد: «هرساله به مناسبت‌هاي مختلف برخي از محكومان به مرخصي رفته و شايد به خاطر نوروز يا دوازدهم فروردين كساني مشمول عفو قرار گيرند.»
دادستان كل كشور در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا پرونده‌اي در دادگاه مبني بر استرداد باغ قلهك از دولت انگلستان وجود دارد،گفت: «پرونده‌اي دال بر اينكه اين باغ غاصبانه تصرف شده باشد در دادگاه ما وجود ندارد.»
خبرنگاري به اظهارات نماينده دادستان در پرونده شركت بيمه مبني بر اينكه پرونده برخي از متهمان اين پرونده در دادگاه كاركنان دولت مطرح است از دادستان كل كشور پرسيد كه در اين دادگاه چندين پرونده مطرح و از چه مناصبي برخورداراند كه وي گفت: «اگر در كيفر خواست به ماده 4 استناد شود پرونده به دادگاه كيفري استان ارسال مي‌شود در غير اين صورت پرونده به ساير مجتمع‌‌هاي ذي‌ربط ارجاع مي‌شود تاكنون نيز تنها براي اين 54 نفر كيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.»
سخنگوي قوه‌قضاييه در ادامه نشست خبري از برخي بداخلاقي‌ها در فضاي كشورانتقاد كرد و گفت: «قوه‌قضاييه برخي از بداخلاقي‌هايي كه صورت مي‌گيرد را صحيح نمي‌داند و بدون اينكه نسبت به چه كسي باشد آنها را رسيدگي خواهد كرد در صورتي كه توهين به شخص حقيقي شده باشد نياز به شكايت شاكي خصوصي دارد و اگر توهين نسبت به يك مسئولي باشد مدعي العموم وارد خواهد شد.»
خبرنگاري با اشاره به انتشار فيلمي در اينترنت كه در آن افرادي جلوي فائزه هاشمي را گرفته و نسبت به وي الفاظ ركيكي به كار مي‌برند از دادستان كل كشور پرسيد كه آيا تاكنون نسبت به فحاشان پرونده‌اي تشكيل شده است، اظهار كرد: «همه بايد به قانون به اخلاق گردن بگذاريم، چرا كه اگر ضد اخلاق عمل كنيم فردا دامن خودمان را خواهد گرفت و قطعاً اگر بخواهيم خودسرانه عمل كنيم دچار مشكلاتي خواهيم شد.»
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: «خودم اين صحنه را نديدم اما آن گونه كه شنيده‌ام تا روز گذشته در اين رابطه شكايتي واصل نشده و براي اينكه مرجع قضايي نسبت به اين مسئله رسيدگي كند نياز به شاكي خصوصي دارد.»
سخنگوي قوه‌قضاييه در رابطه با بازداشت حسن يونسي فرزند وزير اسبق اطلاعات، محمد صالح نقره‌كار و عبدالله رمضان‌زاده گفت: «اين افراد بازداشت و پرونده آنها در مرحله مقدماتي است.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نقره‌كار به دليل پرونده گذشته خود بازداشت شده است گفت: «خير. اين فرد به خاطر پرونده جديدي بازداشت شده است.»
دادستان كل كشور در پاسخ به اين پرسش كه، آيا اينكه مهدي هاشمي قبل از خروج خود از كشور اسناد فوق محرمانه‌اي را به بيرون از كشور منتقل كرده است صحت دارد اظهار كرد: از چنين مسئله‌اي خبر ندارم.