یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای سال آینده، تعیین تکلیف یارانه‌های نقدی و البته منابع مورد نیاز برای پرداخت این یارانه‌هاست که عمدتا از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید. اما نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حتی پس از «اصلاح» این لایحه توسط دولت، جزییاتی درخصوص ارقام تشکیل‌دهنده منابع و سهم هر یک از اجزای مصارف برای تبصره ۸ لایحه بودجه سال آینده وجود ندارد. این اتفاق منجر به غیرشفاف شدن روند منابع و مصارف و «تحلیل ناپذیری» برنامه دولت برای حامل‌های انرژی و یارانه نقدی برای سال آینده، خواهد شد.
به گزارش اعتماد، بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تحلیلی که پیرامون تبصره ۸ لایحه بودجه سال آینده منتشر کرده، می‌گوید تصویب احکام و سقف این بخش از لایحه بدون ارایه اطلاعات تفصیلی دولت به مجلس و تفاهم در مورد منابع و مصارف این بند، از نظر کارشناسی امکان‌پذیر نیست.
تبصره ۸ لایحه بودجه چالش‌های بزرگی را نیز ایجاد کرده که بذر آن از زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد کاشته شده است: چالش اول «گره زدن مستقیم سیاست‌گذاری انرژی و درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی» است که از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس منشأ مشکلات فراوانی شده است.
چالش دوم به «عدم شمول هدفمندی در منابع عمومی دولت» برمی‌گردد که مقایسه‌پذیری و تحلیل بودجه دولت را با خطای بزرگی همراه می‌کند و چالش سوم زمانی بروز پیدا می‌کند که گردش درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها منجر به شکل‌گیری «خزانه‌داری دوم» در کنار خزانه‌داری کل کشور می‌شود. این در حالی است که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قیمت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، آب و برق را بر اساس معیار‌های قیمت تمام‌شده و هزینه فرصت صادراتی اصلاح می‌کند. اگر قرار به اجرای این قانون باشد، دیگر خبری از بنزین ۱۵۰۰ تومانی یا ۳۰۰۰ تومانی نیست. اما این قانون در سال‌های اخیر اجرا نشده است و ارتباطی با فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی و سایر محصولات نفتی یا گازی ندارد.
با وجود آنکه در برنامه هفتم توسعه، محل مصرف عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و میعانات گازی مشخص شده است، در لایحه بودجه ارایه‌شده، سهم چهل درصدی از این منابع به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص داده شده است که از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس این سهم باید اصلاح شود. چرا که اساسا ارتباطی با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد و ناشی از اصلاح قیمت‌های داخلی نیست.
هم‌اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست افزایش پوشش خانوار‌ها برای استفاده از زیرساخت کوپن الکترونیک را در دست پیگیری دارد و در این راستا مصوبه‌ای از هیات وزیران دریافت کرده است. هدف نهایی این وزارتخانه پوشش هفت دهک درآمدی در این طرح است و برای آن یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی برای هر نفر را هم در نظر گرفته است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید با توجه به وضعیت تغذیه، گروه‌های اجتماعی دارای اولویت بیشتری نیز وجود دارند.
از طرف دیگر، موضوع حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه نیز به یک موضوع تکراری در قوانین بودجه تبدیل شده، اما عملکرد قابل توجهی نداشته است. یکی از دلایل این موضوع عدم توجه به اقتضائات اجرایی آن از جمله، تامین منابع لازم برای ارتقای دقت آزمون وسیع و پاسخگویی به اعتراضات احتمالی است.
تبصره ۸ لایحه بودجه سال گذشته بانک مرکزی را مکلف می‌کند ۳ درصد از سقف مصارف هدفمندی را به درخواست سازمان برنامه به صورت «تنخواه» در اختیار آن سازمان قرار دهد. سقف استفاده از تنخواه بانک مرکزی در قوانین بودجه سال‌های گذشته ۱ درصد جمع مصارف بود که در لایحه سال گذشته با ۲ واحد درصد افزایش به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که تنخواه‌های دریافتی از بانک مرکزی سیاست‌گذاری پولی را مخدوش کرده و منجر به افزایش پایه پولی می‌شوند. از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس با احتیاط توصیه کرده که «بهتر است کمتر مورد استفاده قرار گیرند.» این مرکز در گزارش پیشین خود عنوان کرده بود که «۴۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه قبلی که دولت بابت پرداخت یارانه نقدی از خزانه‌داری کل گرفته، هنوز پرداخت نشده است.»
یارانه نان و دارو چقدر است؟ تبصره ۸ لایحه بودجه در این باره حرفی نزده و در جزییات سکوت اختیار کرده. تنها حرفی که زده این است که «سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را صرفا برای تامین نان و دارو هزینه کند...» با این ادبیات، مشخص نیست چقدر یارانه برای تامین نان و دارو طی سال آینده قرار است پرداخت شود؟ سهم نان و دارو از محل این مالیات یا عوارض چقدر است؟ این در حالی است که چنین متنی موجب کاهش درآمد شهرداری‌ها هم خواهد شد.
دولت در تبصره ۸ لایحه بودجه سال آینده به دنبال حذف یارانه خانوار‌های غیرمشمول است. اما براساس اصول قانون‌نویسی حذف یارانه خانوار‌هایی که مشمول حمایت دولت نیستند به موجب آیین‌نامه مصوب هیات وزیران باید با تعیین ملاک و معیار قانونی صورت گیرد والا شائبه مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی دارد و همچنین موضوع حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه به یک موضوع تکراری در قوانین بودجه تبدیل شده است.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده نیم درصد منابع آزادشده ناشی از حذف یارانه‌بگیران در هر سال برای تامین هزینه‌های پاسخگویی به اعتراضات، توسعه «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان»، راه‌اندازی «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» و «پنجره واحد خدمات رفاهی» در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ منظور شود تا علاوه بر توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم، بستر‌های پاسخگویی نیز فراهم شود.
بند ب تبصره ۸ لایحه بودجه، شرکت‌های تابعه وزارت نفت را مکلف می‌کند منابع ارزی این تبصره را «بلافاصله به حساب ارزی سازمان هدفمندی نزد بانک مرکزی» واریز کرده و «به محض وصول منابع ارزی با نرخ ارز حواله سامانه نیما به ریال تبدیل شود. این حکم در قوانین بودجه دو سال اخیر نیز به تصویب رسیده بود، اما اصلا امکان اجرایی شدن ندارد! دلیل آن هم مشخص است. مشکلات تحریم کاری کرده که اصلا امکان واریز درآمد‌های ارزی شرکت‌های وزارت نفت از صادرات فرآورده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد.
بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید: تنها راه‌حلی که قادر به اجرایی کردن این بند وجود دارد این است که «مدیریت حساب‌های خارج از کشور شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی منتقل شود.» که خب چنین چیزی هم نیاز به انواع و اقسام بروکراسی‌های خاص خود دارد.
یکی از عجیب‌ترین تکالیفی که دولت برای پالایشگاه‌ها در سال آینده در نظر گرفته در بند پ این تبصره قرار گرفته است. مطابق این بند، پالایشگاه‌های نفتی مکلف هستند براساس برنامه تولید منابع این تبصره، تمام منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات خود را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کنند. اما مشکل این است که برنامه تولید منابع این تبصره اصلا در تبصره ۸ مشخص نشده است! ضمن اینکه تمام پالایشگاه‌های نفتی به جز پالایشگاه آبادان به بخش خصوصی منتقل شده و اصلا مشخص نیست منطق این حکم چیست؟! در برخی از پالایشگاه‌های نفتی سهام عدالت سهم بزرگی از سهامداران را تشکیل می‌دهد و حفاظت از حقوق این سهامداران توسط دولت ضروری است.
چنانکه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این حکم نوشته است: «قبضه کردن منابع پالایشگاه‌ها و بر هم زدن رابطه مالی صحیح دولت و بخش غیردولتی که در حکم این بند آمده است تناسبی با تنظیم‌گری ندارد. به جای اصلاح رابطه مالی فعلی بین دولت و پالایشگاه، حکم لایحه بودجه گامی رو به عقب محسوب می‌شود.»