صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۶۹۵۵۴۴
رئیس اتحادیه طلا با تأکید بر اینکه فعالان این صنف مخالف شفاف‌سازی و پرداخت مالیات نیستند، گفت: در سامانه جامع تجارت الزام است کد ملی خریدار طلا ثبت شود، ولی در مؤدیان این الزام را برداشته‌اند؛ تعدد سامانه‌ها مشکل‌ساز است.
تاریخ انتشار: ۲۰:۴۰ - ۰۹ دی ۱۴۰۲

 نادر بذرافشان در ارتباط با چرایی مخالفت طلافروشان با اجرای قانون جدید سامانه مؤدیان و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، اظهارکرد: در سامانه جامع تجارت از ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ثبت اطلاعات اجرایی شده بود، ولی صنف طلا وقت گرفت تا فرآیند آموزشی تکمیل شود؛ با این حال سؤال و ابهاماتی برخی از همکاران داشتند که مورد اصلی ثبت سرمایه در این سامانه است؛ می‌گویند "چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته است و تعداد زیادی افراد در آن سهم دارند در سامانه ثبت شود؟ "، مورد بعدی هم امنیت سامانه است، می‌گویند وقتی طلا ثبت شود و همزمان جنس بخواهد از شهری به شهری دیگر منتقل شود، با چه سامانه امنیتی از اطلاعات محافظت خواهد شد؟

به گزارش تسنیم؛ وی با تأکید بر اینکه سامانه مؤدیان هم از سال ۹۸ اجرایی شد، ولی قرار بود ۱ تیر امسال عملیاتی شود، ولی با اعلام سازمان امور مالیاتی فرآیند اجرایی به اول دی ماه انتقال یافت؛ تصریح کرد: در این زمان هم ابهاماتی ایجاد شد، قرار بود در تمام صنوف واحد‌هایی که بالای ۱۸ میلیارد تومان در شش‌ماهه اول سال مبادلات داشتند، اطلاعات خود را ثبت کنند، ولی ۴۸ ساعت قبل از زمان تعیین‌شده برای آغاز اجرای این سیاست، اعلام شد که صنف طلافروشان و پزشکان از این محدودیت مبلغ مستثنا هستند و باید تمام اطلاعات خود را ثبت کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر همچنین تأکید کرد: باید این موضوع را از قبل اعلام می‌کردند، ولی ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای قانون اعلام کردند؛ در عین حال در فضای مجازی شرایطی به‌وجود آوردند و به شایعات دامن زدند؛ گفتند مالیات جدید قرار است بگیرند، مالیات در خرید و فروش طلا انجام می‌شود؛ ۲۵ درصد مالیات بر عایدی سرمایه دارد، موقع فروش طلا از مردم مالیات می‌گیرند و.

وی با بیان اینکه "شایعات غیرکارشناسی و برداشتن سقف در نظر گرفته‌شده برای اعلام ثبت مبادلات باعث شد در زمان اجرا برخی آسیب‌ها متوجه مردم و همکاران ما شود"؛ خاطرنشان کرد: هر کدام از این سامانه‌ها حوزه‌های متفاوتی دارند؛ سامانه مؤدیان و فروشگاهی اصلاً ربطی به سامانه جامع تجارت ندارد، هر کدام جدا هستند؛ ولی همکاران ما به این مسئله هم اعتراض دارند و می‌گویند "ما در چند سامانه باید اطلاعاتمان را ثبت کنیم؟

"، تعدد سامانه‌ها و نبود اطلاع‌رسانی این روز‌ها صنف را دچار مشکل کرده‌اند. باید قبل از ثبت قوانین برای صنایع و صنوف از فعالان این صنوف هم مشورت بگیرند؛ از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی جامع و کامل انجام شود تا مردم و فعالان واحد‌های صنفی کمتر دچار آسیب شوند.

او درباره اینکه "شایعات مالیات ۲۵درصدی را احتمالاً برخی از فعالان طلا پخش نکردند تا مقابل اجرای قانون مقاومت کنند؟ "، گفت: بله، فعلان صنفی هم هستند و کنار آن‌ها یک‌سری هم افراد مشخصی هستند که همیشه به فضای ملتهب و شایعات دامن می‌زنند.

بذرافشان ضمن اشاره به جلسات اتاق اصناف و اتحادیه طلا و جواهر با سازمان مالیاتی گفت: ضرایبی که الآن تعیین شده نسبت به زمانی که طلا ارزان بوده، بالاست و باید این ضرایب کاهش یابد، در این زمینه قول همکاری داده شده است، در رابطه با بخشودگی جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌ها هم بناشد بخشودگی ۱۰۰ درصد شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تأکید کرد: درباره سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی بنا شد تا پایان سال جرایم عدم ثبت اطلاعات در این سامانه بخشوده شود؛ اگر همکاران در این سامانه ثبت‌نام نکنند مشمول جرایم می‌شوند، ولی قرار شده است به‌تدریج تا پایان سال انجام دهند، ضمن اینکه فاکتور‌های الکترونیکی هم که قرار بود روزانه بارگذاری شود با رایزنی انجام‌شده، قرار شد از ابتدای ماه تا پایان ماه فاکتور‌ها به‌صورت یکجا بارگذاری شود.

او با تأکید بر اینکه مشکل دیگری که در سامانه جامع تجارت وجود دارد دریافت کد ملی است؛ تصریح کرد: در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی در نوع دوم آمده است که الزامی نیست مصرف‌کننده نهایی کد ملی را ثبت کند، ولی بین همکاران باید کد ملی و مشخصات باشد، اما در سامانه جامع تجارت الزام است که مصرف‌کننده هم باید کد ملی و هویت خود را ثبت کند.

وی با بیان اینکه ثبت کد ملی خریدار در یک سامانه الزام نیست و در سامانه دیگر الزام است، متذکر شد: این عدم هماهنگی و تعدد سامانه‌ها باعث نارضایتی همکاران و مردم شده است.

او درباره انتقادات فعالان طلا مبنی بر اینکه تمام سرمایه متعلق به یک نفر نیست و خیلی از طلا‌ها به‌صورت امانی در مغازه‌ها خرید و فروش می‌شود، گفت: در تمام صنوف بخشی از سرمایه متعلق به مالک است و بخشی متعلق به افراد دیگر است؛ ۲۱ رسته داریم که هر کدام فرآیند و شرایط خاص خود را دارد؛ باید بستر‌هایی مهیا شود که ایرادات کارشناسی هم حل شود.

وی افزود: باتوجه به جلساتی که با اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم بنا شده است در روز‌های آینده و هفته‌های آینده جلسات کارشناسی درباره رفع مشکلات برگزار شود تا مردم و همکاران کمتر دچار آسیب شوند.

بذرفشان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی الآن ثبت سرمایه اولیه و امنیت سامانه است؛ اگر این دو موضوع با یک‌سری اصلاحات همراه شود در رابطه با شفاف‌سازی و پرداخت مالیات حقه هیچ مقاومتی وجود ندارد و صنف ما موافق شفاف‌سازی و پرداخت مالیات حقه است.

ارسال نظرات