محسن برهانی حقوقدان در اعتماد نوشت: با عنوان «بدون حکم موردی مقام قضایی نمی‌توان موبایل و وسایل افراد را تفتیش کرد» در مواد ۵۵ و ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص بحث تفتیش وسایل شهروندان صحبت می‌کنند.
موضوع تفتیش وسایل مانند کیف، جیب و... مشمول ماده ۱۵۵ است که باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد. یعنی اینکه قاضی، بازپرس و دادیار باید بگوید مثلا کیف مهدی بیک و ماشین محسن برهانی باید تفتیش شود. حجاب‌بان که هیچ، حتی اگر نیروی انتظامی و پلیس هم بخواهد ماشین، کیف و جیب افراد را بگردد باید با دستور موردی مقام قضایی باشد. به همین دلیل است که بار‌ها اشاره شده که ایست بازرسی‌ها حق تفتیش ماشین را ندارند، مگر با حکم موردی. یعنی با دستور کلی هم نمی‌توان ماشین و کیف و جیب افراد را گشت، بلکه باید دقیقا اعلام شده باشد، کیف فلان فرد با این مشخصات و این کد ملی به این دلیل، باید تفتیش شود.
در مورد گوشی شهروندان، موضوع بسیار مهم‌تر است. در بحث تفتیش گوشی دو بحث وجود دارد؛ یک زمان فرد قصد دارد محتویات گوشی را بررسی کند و ببیند مثلا در گالری‌اش چه دارد؟ این مشمول ماده ۵۵ است و به حکم موردی مقام قضایی نیاز دارد. اما یک زمان بحث سر این است که فرد با چه کسی تماس گرفته یا برای چه کسی مطلب ارسال کرده و با چه افرادی در ارتباط است؟ این نامش می‌شود کنترل ارتباطی افراد. بر این اساس، این نوع تفتیش با حکم مقام قضایی هم نمی‌تواند انجام شود، بلکه این اقدام باید به تایید رییس کل دادگستری استان برسد. یعنی رییس کل دادگستری استان باید در مورد تفتیش ارتباطات افراد حکم دهد.
این تفتیش‌ها، چون به ارتباطات مخابراتی مربوطند هم مشمول ماده ۵۵ هستند و هم مشمول مواد ۶۷۱، ۶۷۲ و ۶۷۳. بنابراین، ضابط، پلیس و مامور نیروی انتظامی یک زمان می‌خواهد گالری گوشی افراد را ببیند، به دستور موردی قضایی نیاز دارد. اما اگر قصد بررسی ارتباطات فرد را داشته باشند، علی‌رغم حکم مقام قضایی نیازمند تایید رییس کل دادگستری استان هم هست. توجه داشته باشید، همه این مسیر‌های قانونی درخصوص نیروی انتظامی و ضابطان قانونی است، حجاب‌بان‌ها که از منظر قانونی کاره‌ای نیستند که بخواهند وسایل مردم را تفتیش کنند. مگر غیر از این است که براساس اعلام وزیر کشور و سایر مسوولان دولتی این‌ها خودش جوش قصد امر به معروف دارند، پس حق ندارند کیف کسی را بگردند، موبایل شهروندی را بررسی کنند و... حتی اگر پلیس هم بدون دستور قضایی این کار را انجام دهد، ممنوع است چه برسد به افرادی که می‌گویند به صورت خودجوش و غیرخودجوش و نیمه جوش و تمام‌جوش فعالیت می‌کنند!