مساله مشارکت سیاسی زنان از ابتدای انقلاب مورد توجه و مطالبه جدی جامعه به خصوص زنان در گروه‌های مختلف بوده است. فارغ از فراز و فرود‌های مختلف در این زمینه در ۴ دهه گذشته بیانات اخیر رهبرانقلاب در دیدار با زنان از اقشار مختلف، فرصتی برای بازنگری در مساله حضور زنان در نهاد‌های تاثیرگذار سیاسی و بخش‌های مختلف حاکمیتی است.
به گزارش اعتماد، اظهارات اخیر رهبرانقلاب توسط گروه‌های سیاسی از هر دو جناح مورد توجه قرار گرفته که در دو بخش اجتماعی و سیاسی قابل بررسی است. علاوه بر تاکیدات مطرح شده درباره حقوق زنان در خانه و ارایه محور‌هایی جدید در نوع تعامل بین زن و مرد در قالب ازدواج، نکات قابل توجهی در این دیدار درباره موضوع حضور زنان در بخش‌های مدیریتی طرح شده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری متن زیر را از اظهارات رهبرانقلاب در این دیدار منتشر کرده است:
«یک مساله، مساله مشاغل اجتماعی و مدیریت‌هاست که این را بعضی از خانم‌ها از من سوال کردند. اینجا هم مساله جنسیت مطرح نیست. در مدیریت‌های گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی و دولتی، حضور زنان هیچ محدودیتی ندارد. حالا مثلا فرض کنید امریکایی‌ها به یکی از این کشور‌های همسایه ما الزام کرده بودند که باید زن‌ها در محیط اداری مثلا ۲۵ درصد حضور داشته باشند؛ الزامی، اجباری؛ غلط است. چرا ۲۵ درصد؟ خب ۳۵ درصد، خب ۲۰ درصد. این عدد معین کردن، نسبت معین کردن، معنی ندارد؛ اینجا ملاک، شایسته‌سالاری است. یک جا هست که یک بانوی باسواد مجرب کارآمد مثلا برای وزارت بهتر از این مردی است که در این زمینه نامزد وزارت شده؛ این زن باید وزیر بشود. در مورد نمایندگی مجلس هم همین‌جور است. مثلا فرض کنید در فلان شهر، یک نفر یا دو نفر نماینده مجلس لازم است؛ یک نفر یا دو نفر زن، یک نفر یا دو نفر مرد معین شده‌اند، [باید دید]کدام شایسته‌ترند، باید شایستگی را نگاه کرد. هیچ ترجیحی اینجا وجود ندارد، هیچ محدودیتی هم در این زمینه‌ها وجود ندارد؛ یعنی نظر اسلام این است. بحث، بحث شایسته‌سالاری است.»
این اظهارات با واکنش رسانه‌های اصولگرا نیز مواجه شده است. به‌طور مثال روزنامه جوان نوشته است که «رهبری هیچ‌گاه مخالفتی هم با وزیر شدن زنان نداشتند» و تاکید کرده که بروز این نگاه رهبری صرفا موضع‌گیری دیروز نبود و پیش از این هم، البته نه با این صراحت، ولی به نحوی که برای عموم قابل دریافت باشد، بیان کرده‌اند. از جمله شهریور سال ۹۲ و در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی فرمودند که «از اینکه این بانوان در این مناصب اجرایی باشند من هیچ مشکلی ندارم؛ یعنی منع نمی‌کنم، نفی نمی‌کنم، ایرادی هم برایش قائل نیستم - فرض کنید وزیر بهداشت ما یک خانم بود یا معاونین رییس‌جمهور مثلا یا بخش‌های مختلف در بین‌شان بانوان هستند، این از نظر من اشکالی ندارد- آنچه اشکال دارد، افتخار به این است که ما به رخ دنیا بکشیم که ببینید، ما در بخش‌های اجرایی اینقدر زن داریم!»
جز ابعاد متعدد و گسترده بیانات آیت‌الله خامنه‌ای درباره حقوق زنان در عرصه‌های مختلف در این سخنرانی و تشویق خانواده‌ها برای حضور زنان در حوزه مشارکت در انتخابات، به نظر می‌رسد اظهارات اخیر رهبرانقلاب درباره مساله شایسته‌سالاری و طرح موضوع «وزارت زنان» می‌تواند آغازی بر تفسیر تازه‌ای برای مناقشه‌ای پرسابقه در حوزه نقش سیاسی زنان باشد؛ تفسیری تازه از مفهوم رجل سیاسی.
سال ۱۳۸۸ جز موضوعات پرمناقشه رویداد انتخابات در تاریخچه «حضور زنان در دولت» از اهمیت بالایی برخوردار است. دومین کابینه محمود احمدی‌نژاد، پس از رای اعتماد مجلس به ۱۸ وزیر پیشنهادی از فهرستی ۲۱ نفره در حالی تشکیل شد که در اقدامی بی‌سابقه سه زن برای تصدی سه وزارتخانه معرفی شده بودند؛ فاطمه آجرلو، وزیر پیشنهادی رفاه و سوسن کشاورز، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که موفق به کسب رای اعتماد مجلس نشدند و مرضیه وحید دستجردی برای تصدی وزارت بهداشت که با کسب رای اعتماد به نوعی دولت دهم را از ۹ کابینه قبلی در تاریخ جمهوری اسلامی متمایز کرد.
سابقه حضور زنان در هیات دولت البته به سال ۱۳۷۶ و دولت اصلاحات باز می‌گشت. در نخستین دوره ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی، معصومه ابتکار به سمت معاونت رییس‌جمهور و ریاست سازمان محیط زیست برگزیده شد. او برای هشت سال این مسوولیت را در اختیار داشت و با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، ریاست این سازمان باز هم به یک زن - فاطمه واعظ جوادی- سپرده شد.
در کنار مساله حضور زنان در دولت، مجلس شورای اسلامی همواره در تمامی ادوار خود شاهد حضور و فعالیت زنان در کسوت نمایندگی مجلس بوده است اگرچه تعداد زنان در اقلیتی قابل توجه در قیاس با مردان قرار دارد و عموما در دوره‌های مختلف درباره میزان اثرگذاری این اقلیت بر توسعه حقوق سیاسی زنان ارزیابی‌های مختلفی می‌شود.
در تمامی ادوار قبل و بعد از این برهه تاریخی، اما مساله حضور زنان در جایگاه ریاست‌جمهوری مورد بحث‌های زیادی واقع شده بود. بحث‌هایی برگرفته از یک واژه در متن قانون اساسی؛ رجل سیاسی.
«رییس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود». این عبارت در اصل ۱۱۵ قانون اساسی در سال‌های اخیر به یکی از پرمنازعه‌ترین مفاهیم اجتماعی و سیاسی بدل شده به شکلی که تفسیر رجل سیاسی حاوی مطالب مختلف و بعضا متناقضی بوده است.
بند ۱۱۵ قانون اساسی تاکید می‌کند که رییس‌جمهوری باید از میان رجال سیاسی واجد شرایط انتخاب شود.
در چهل سال گذشته به ویژه در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری بحث‌های زیادی در این باره وجود داشته است که آیا منظور از کلمه عربی «رجل» صرفا «مردان» است یا زنان را هم شامل می‌شود.
آیت‌الله سید محمد بهشتی، نایب‌رییس «مجلس خبرگان قانون اساسی» در جریان مذاکرات این مجلس در تابستان سال ۱۳۵۸ اگرچه گفت که «برای پذیرش زنان در مقام اجرایی نه در کتاب منعی است و نه در سنت»، اما قیدی دیگر را نیز به این مساله افزود: «تا این نظر مورد قبول قرار نگیرد، برای آن شتاب‌زدگی نکنید.»
محمد یزدی، عضو دیگر این مجلس در سال ۱۳۵۸ در خاطرات خود مساله رجل سیاسی و بحث‌ها درباره آن را این‌گونه روایت کرده است: «مساله رجولّیت بود یعنی رییس‌جمهور باید مرد باشد، اما برای اینکه این مطلب سوژه‌ای برای دیگران نشود، این تعبیر انتخاب شد که رییس‌جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود.»
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان اردیبهشت سال ۷۶ درباره ۹ زنی که داوطلب ریاست‌جمهوری شده بودند، گفته بود: این دسته «از رجال مذهبی و سیاسی» نبودند و نیازی به بررسی شرایط بعدی نبود.
تفسیر‌های اعضای شورای نگهبان و قانونگذاران در دوره‌های زمانی مختلف متفاوت بوده است. دیگر مقام برجسته در شورای نگهبان که در این باره موضع‌گیری صریح داشته، سخنگوی سابق این شوراست. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته که مانعی برای حضور خانم‌ها در انتخابات نمی‌بیند. با این وجود تا سال‌ها استناد ردصلاحیت زنان اصل ۱۱۵ عنوان می‌شد، اما در دوره‌ای دیگر شورای نگهبان درباره عدم احراز صلاحیت کاندیدا‌های زن ریاست جمهور صحبتی از استناد به این اصل نکرد.
در مورد موضوع رجل سیاسی در بین اعضای شورای نگهبان در ادوار مختلف البته اختلاف نظر‌های جدی وجود دارد. به‌طور مثال به رغم اینکه سخنگوی سابق این شورا موضوع منع قانونی را در این باره مورد تاکید مکرر قرار داده، اما اظهارات برخی حقوقدان‌های شورای نگهبان در نقطه مقابل قرار دارد.
نجات‌الله ابراهیمیان از اعضای حقوقدان ششمین دوره شورای نگهبان در سال ۱۳۹۶ در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا تاکید کرده است که «برداشتم با وضعیت فعلی قانون اساسی این است که در حال حاضر پذیرش خانم‌ها به عنوان رجل سیاسی شاید یک مقدار مشکل باشد. در حال حاضر مباحث شورای نگهبان درباره سیاست‌های کلی و تفسیر پیرامون شناخته شدن زنان به عنوان رجل سیاسی به جمع‌بندی نرسیده است. ان‌شاءالله با پایان یافتن این مباحث، نظر رسمی شورای نگهبان در این مورد توسط سخنگو یا دبیر اعلام می‌شود. اگر چیزی توسط من یا درگذشته مطرح شده نظر شخصی است و نظر شورای نگهبان نیست.»
در همان سال ۹۶ سخنگوی وقت شورای نگهبان در پاسخ به همه پیگیری رسانه‌ها تنها به یک جمله اکتفا می‌کند: «طرح تعریف رجل سیاسی در دست بررسی است.»
طرحی که از مجلس دهم به شورای نگهبان رفته بود و به یکی از مجادلات جدی مجلس دهم با شورای نگهبان تبدیل شد. در تمام ایام سال ۹۶ داستان این اختلاف نظر ادامه داشت و هیچ تفاوتی درباره موضوع رجل سیاسی در انتخابات سال ۹۶ نیز بروز و ظهور پیدا نکرد. در ایام بعد از انتخابات و تا پایان عمر مجلس دهم جملات شورای نگهبان در پیگیری این طرح ثابت بود؛ «هنوز بررسی‌ها تمام نشده» و «همچنان منتظر دریافت نظرات و بررسی آن‌ها هستیم»، پاسخ‌های مکرری بود که از سوی اعضای شورای نگهبان و سخنگوی این نهاد شنیده می‌شد.
کدخدایی حتی در نشست خبری خود بعد از برگزاری انتخابات سال ۹۶ نیز اعلام کرد: «بررسی در خصوص مفهوم رجل سیاسی هنوز ادامه دارد و این موضوعات محل بحث است ولی ما هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و در صورتی که به جمع‌بندی نهایی برسیم در این رابطه اعلام نظر خواهیم کرد.»
آخرین اظهارات کدخدایی با گفته‌هایش در روز‌های آغازین بررسی رجال سیاسی در این شورا تفاوتی پیدا نکرد: «در حال بررسی هستیم.» بررسی‌هایی که هرگز به نتیجه نرسید و به خروجی قابل اجرایی تبدیل نشد.
آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ همزمان با بالاگرفتن دوباره بحث‌هایی درباره احتمال حضور نامزد‌های زن در انتخابات ریاست‌جمهوری، احمد خاتمی، عضو شورای نگهبان، آب پاکی را روی دست زنان ریخت: «قانون اساسی تصریح دارد که کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است.»
اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ نیز «شورای نگهبان» رسما مصوبه‌ای را درباره «معیار‌های تشخیص رجل سیاسی و مذهبی» به وزارت کشور ابلاغ کرد که در این مصوبه، همچنان بدون هیچ اشاره‌ای به زنان، هفت مرتبه از کلمه «رجل» و «رجال» در تعریف شرایط نامزد‌های واجد شرایط استفاده شده است. کلماتی که ابهام و تفسیرهای‌شان هنوز محل بحث است.
یک پله بالاتر از مساله بررسی صلاحیت زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری و تطبیق شرایط کاندیدای زن با رجل سیاسی، اصل حضور زنان در شورای نگهبان است. موضوعی بی‌سابقه که سخنگوی سابق شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی در سال ۱۳۸۴ و در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس آن را «فاقد منع قانونی» خوانده است.
کدخدایی در این گفتگو در پاسخ به این پرسش که آیا زنان فقیه و حقوقدان که شایسته حضور در شورای نگهبان باشند، در کشور وجود دارند یا نه، گفت: «فکر می‌کنم چنین زنانی وجود داشته باشند. برای حضور این زنان در شورای نگهبان باید مقدمات کار که معرفی از طرف رییس قوه قضاییه به مجلس و رای آوردن در مجلس است، فراهم شود.» کدخدایی در پایان گفت: «برای چنین کاری منع قانونی وجود ندارد.»
برخی حقوقدان‌ها و فعالان سیاسی معتقدند به‌رغم نبود منع قانونی، اما زنان هرگز برای عضویت در جایگاه فق‌های این شورا معرفی نمی‌شوند و اگر اراده‌ای در این باره وجود دارد باید ابتدا به جایگاه حقوقدان‌های این شورا توجه شود و بر آن تمرکز کرد. در متن قانون اساسی تصریح شده است که در ترکیب شورای نگهبان شش حقوقدان مسلمان و «متخصص» در بخش‌های مختلف قانون، توسط رییس قوه قضاییه انتخاب شده و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود. تا به امروز در بین حقوقدان‌های معرفی شده هیچ زنی وجود نداشته است. پاسخ به سوال منع قانونی نیز همان است که بود: «منعی وجود ندارد»، اما خبری از اجرا دیده و شنیده نمی‌شود و هیچ یک از قاضی القضات‌ها دست به چنین سنت شکنی که منع قانونی ندارد، نزده‌اند.
قصه تلاش زنان برای ورود به خبرگان رهبری البته داستان پر پیچ و خمی است، چرا که برخلاف عضویت زنان در شورای نگهبان که هیچ نمونه ثبت شده‌ای ندارد، خبرگان رهبری نمونه‌هایی تاریخی از حضور و تایید صلاحیت دارد. بر اساس قانون اساسی، منعی برای حضور زنان در مجلس خبرگان وجود ندارد، اما تاکنون سابقه نداشته که زنی برای حضور در مجلس خبرگان رهبری انتخاب یا به عنوان نامزد تایید صلاحیت شده معرفی شده باشد.
محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در این باره می‌گوید که حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری هیچ منع شرعی و قانونی ندارد و زنان بسیاری در حوزه‌های علمیه در سطح مجتهد هستند و می‌توانند بر اساس قانون عضو مجلس خبرگان شوند.
او در این باره توضیح داده است: «این نگاه اشتباه آقایان (اعضای شورای نگهبان) است. من از لحاظ قانون و شرع با شما بحث می‌کنم حالا در وضعیت اجتماعی فعلی ما چه اتفاقی بیفتد من نمی‌دانم. ندیده‌ام جایی که تصریح کرده باشند در قانون، حتی آیین‌نامه‌های داخلی مجلس خبرگان که زن نمی‌تواند بیاید. از نظر فقهی و شرعی هیچ منعی نیست همچنانکه از نظر قانونی نیست. ما هم اشکال داریم به آقایان که چرا اینقدر تنگ‌نظرانه برخورد می‌کنید. این‌ها برخورد سلیقه‌ای است، مبنایی نیست و متاسفانه نسبت به زن‌ها در تاریخ با یکسری نگاه‌های تنگ‌نظرانه جفا شده است.»
در ماه‌های اخیر، اما بحث حضور زنان در خبرگان رهبری با توجه به نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات این مجلس مورد توجه قرار گرفت.
آیت‌الله اراکی، عضو هیات‌رییسه مجلس خبرگان رهبری، آذرماه سال جاری با اشاره به امکان حضور بانوان در مجلس خبرگان رهبری گفت: منع قانونی وجود ندارد که خانم‌ها عضو خبرگان شوند، اما یا خانم‌هایی که واجد شرایط هستند جلو نمی‌آیند یا برخی نتوانستند شرایط حضور را محقق کنند و در کسب شرایطی که در عضویت وجود دارد، موفق نبودند.
البته این نخستین‌بار نیست که بحث نامزدی زنان در مجلس خبرگان مطرح می‌شود و سال ۹۳ نیز قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، عضو هیات‌رییسه مجلس خبرگان رهبری گفته بود حضور زنان در انتخابات خبرگان رهبری ایرادی ندارد.
اولین‌بار «منیره علی» مشهور به «منیره گرجی» (متولد ۱۳۰۸، تهران) با تحصیلات حوزوی عضو مجلس خبرگان قانون اساسی شد. او با کسب ۵۰.۷ درصد از کل آرا، به عضویت اولین مجلس خبرگان ایران د‌رآمد. انتخاب وی به عنوان تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، اعتراض برخی منتخبان این مجلس را برانگیخت. تردیدی نیست که حضور یک زن در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸ یک تابوشکنی بود و بسیاری با حضور آنان به‌صراحت مخالفت کرده بودند. مخالفتی که به نتیجه نرسید.
گرجی بعد‌ها در گفتگو‌های مختلفی از اصرار آیت‌الله بهشتی برای ثبت‌نام در انتخابات خبرگان قانون اساسی گفته است: «وقتی جریان مجلس خبرگان مطرح شد، چند نفر از آقایان مرتب تلفن می‌زدند و اصرار داشتند که من در انتخابات شرکت کنم. من هم خودم تعجب می‌کردم، چون نه همسرم در این جریانات حضور داشت و نه پسر یا دامادی داشتم و نه خودم اهل این بودم و هستم که بخواهم خودم را مطرح کنم. من اول نمی‌پذیرفتم، چون مریض بودم. یک روز از رادیو یا تلویزیون شنیدم که با خانم‌هایی از مجاهدین (سازمان مجاهدین خلق) و فداییان آن زمان مصاحبه می‌کردند که می‌خواستند با آن نظرات غیراسلامی خود به مجلس بروند. من با خودم گفتم اگر بناست مجلس تشکیل شود و این‌ها بخواهند کاندید شوند، من باید بروم و لااقل جلوی یکی از این‌ها را بگیرم.»
این عضویت، اما چندان ساده نیز نبوده است. گرجی در گفت‌وگویی که در سال ۱۳۹۵ درباره حضور خود در خبرگان داشته فضای آن زمان را این‌گونه توصیف کرده است: «در جلسه اول مجلس خبرگان یکی از نمایندگان که اهل شیراز بود، بلند شد و گفت: «این مجلس، مجلس گناه است. یک زن و ٧٠ مرد؟!» شما نمی‌توانید معنی این حرف را بفهمید! من پشت بلندگو رفتم و گفتم که من مطمئن هستم گناه نمی‌کنم هر کس فکر می‌کند گناه می‌کند و مجلس، مجلس گناه است، تشریف ببرد بیرون. مجلس، مجلس شناخت انسان است. آن شخص رفت. شما می‌توانید تصور کنید که با چه اشخاصی طرف بودیم؟ یک مردی که روحانی است چطور فکر کرده که منِ زن، باعث گناه می‌شوم؟ اصلا نمی‌توانید تصورش را بکنید در آن زمان در مقابل چه کسانی باید می‌ایستادیم و حرف می‌زدیم. اصلا می‌شد تصورش را کرد؟ من بین آن همه مرد بلند شدم، رفتم بالا ایستادم و گفتم: «من که مطمئن هستم که گناهی در اینجا نمی‌کنم و شما به آقایان هم توهین کردید که جای خود دارد ولی من نزدیک دو میلیون رای آورده‌ام در حالی که شما ٤٠٠ هزار رای دارید من که نمی‌توانم جواب مردم را بدهم شما می‌توانید جواب ٤٠٠هزار نفر را بدهید؟ اگر گناه می‌کنید پس تشریف ببرید به سلامت.» بعد از این جواب من حرفی از این موضوع دیگر هیچ‌جا زده نشد. واقعا برای‌شان غیرقابل تصور بود.
من، نه دختر کسی بودم و نه همسر شخصیتی، بلکه یک آدم معمولی بودم. دوره مجلس خبرگان قانون اساسی خیلی کوتاه بود، اما من به اندازه ٥٠٠ سال در این مجلس رنج کشیدم. کار خیلی سختی بود؛ با اینکه چهره‌های خیلی خوبی در آن مجلس بودند. همیشه فکر می‌کنم صحنه‌ای که آیت‌الله طالقانی روی زمین نشسته بودند هیچ‌وقت در تاریخ فراموش نمی‌شود بالاخره این افراد الگو‌های ما بودند.»
در سال‌های بعد درباره عضویت زنان در مجلس خبرگان رهبری یا زنان نامزد نشده‌اند یا در صورت حضور رد صلاحیت شده‌اند. البته یک بار یک زن توانسته از سد شورای نگهبان عبور کند؛ اولین‌بار در مجلس سوم، ۹ زن نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری شدند.
در زمان اعلام نتایج بررسی‌ها سیدعلی شفیعی، نماینده وقت مجلس خبرگان گفت که «برخی از آنان از نظر صلاحیت علمی مردود شدند و بقیه نیز خود انصراف دادند و به مرحله رقابت و رای‌گیری وارد نشدند.»
در انتخابات دوره چهارم خبرگان، اما دو نکته مهم ثبت شد؛ نخست داوطلبی ۱۰ زن و دوم اظهاراتی از جانب یکی از ۱۰ کاندیدا که در دوره سوم هم ثبت‌نام کرده بود و حالا با ثبت‌نام در دوره چهارم اعلام کرد که «آن دوره رد صلاحیت نشده، اما نامه‌ای از شورای نگهبان دریافت کرده مبنی بر اینکه زنان نمی‌توانند عضو مجلس خبرگان شوند.»؛ عصمت سوادی.
چهره دیگری که در انتخابات مجلس سوم ثبت‌نام کرده بود بر اساس گفته‌های شفیعی، عضو وقت مجلس خبرگان انصراف داده بود، زهره صفاتی بود.
او در سال‌های بعد درباره داوطلبی در دوره سوم مجلس خبرگان به کیهان فرهنگی گفته بود به دلیل مخالفت آیت‌الله صافی گلپایگانی که در تماسی با او گفته بود نباید کاندیداتوری زنان در خبرگان ر هبری باب شود انصراف داده است.
صفاتی که در دولت حسن روحانی مشاور امور فقهی شهین‌دخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده بود، جزییات مخالفت با کاندیداتوری خود را این‌گونه روایت می‌کند: «یک شخصیتی مثل آیت‌الله صافی که می‌دانیم ایشان خیلی اهل احتیاط است، موقعی که مردم یکی، دو بار از بنده خواستند کاندیدای خبرگان شوم، ایشان گفته بود صددرصد رای می‌آورد، ولی ما نمی‌خواهیم این باب بشود. بعد به من تلفن زدند و مخالفت کردند و من کنار آمدم.» این در حالی بود که از هشت نامزد زن دیگر، تعدادی همان ابتدا انصراف دادند و مابقی رد صلاحیت شدند.
در دوره پنجم دوباره شاهد کاندیداتوری ۱۶ زن بودیم که نام دو تن از آن‌ها توجه بیشتری را جلب می‌کرد؛ یکی عصمت سوادی، شاگرد درس خارج فقه مقام معظم رهبری و دارای مدرک دکترای فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد مشهد و دیگری مرحوم اعظم طالقانی، نماینده مجلس اول شورای اسلامی که هر دو به همراه دیگر زنان از ورود به رقابت انتخاباتی بازماندند.
سال ۹۸ هم در رقابت میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری یک زن تا مرحله آزمون پیش آمد که نامش منتشر نشد و گویا نامزدی از استان فارس بود. در انتخابات مجلس پنجم، فارس یک نماینده به نام طاهره بلنداقبال (مدیر موسسه فرهنگی قرآن و عترت شهید اقبال) داشت که او هم مانند سایر زنان آن دوره با رد صلاحیت مواجه شد. به‌هرحال در آن مرحله هم زنی به مجلس خبرگان رهبری راه نیافت.
اگرچه اظهارات رهبر انقلاب درباره وزارت زنان درگیر دست‌انداز موضوع رجل سیاسی یا مخالفت‌ها با عضویت زنان در شورای نگهبان و خبرگان رهبری نیست، اما تاکید موکد و صریح ایشان بر مساله وزارت زنان بی‌سابقه است و می‌توان فتح باب تازه‌ای برای بازنگری در این مفاهیم و چارچوب‌های عرفی باشد که هیچ مبنای قانونی نیز ندارد.
شاید بیش از اینکه مساله موانع قانونی نیازمند بررسی و توجه باشد، مساله فضای سیاسی مردسالار حاکم بر نهاد‌های نظارتی و تصمیم‌گیر مشکل اصلی باشد. همان‌طور که د‌کتر علی‌اکبر گرجی، حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد حضور بانوان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری می‌گوید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک نظام سیاسی مرد‌م‌سالار، البته با گرایش د‌ینی را ترسیم کرده اگرچه در جای‌جای قانون اساسی از جمله اصل ششم این قانون نیز این موضوع تصریح شده است که اد‌اره امور کشور با اتکا به آرای عمومی صورت خواهد گرفت.
بر اساس تفسیر گرجی و بسیاری دیگر از حقوقدان‌ها قانونگذار در اصول متعدد قانون اساسی تصریح کرده که دولت باید زمینه رشد شخصیت زن را فراهم کند. در حقیقت باید گفت هیچ ممنوعیت صریحی برای عدم شرکت بانوان در مجلس خبرگان و شورای نگهبان وجود ندارد؛ بلکه عمومات و مبنای قانون اساسی به سمت اعطای حق تعیین سرنوشت به انسان صرف نظر از زن یا مرد بود‌ن است و نه‌تن‌ها زنان می‌توانند در انتخابات خبرگان رهبری شرکت کنند، بلکه مطابق مبانی قانون اساسی اگر زن‌ها بتوانند شرط اجتهاد و عد‌الت و شرایط دیگر را کسب کنند حتی می‌توانند مناصب دیگر مانند رهبری، ریاست‌جمهوری و ... را هم به دست آورند.
شاید صحبت از دستیابی به این موارد در شرایطی که هنوز باب وزارت زنان نیز کاملا باز نیست، خیال‌پردازی باشد، اما اگر مبنا و اصول مورد استناد همه قانون باشد، با این اظهارات رهبر انقلاب باید در راستای گام‌های جدید برای بر هم زدن سنت‌ها و کلیشه‌های مردسالارانه در نظام حکمرانی قدم برداشت.