رئیس‌جمهوری آرژانتین در راستای عمل به یکی از اصلی‌ترین وعده‌های کارزار انتخاباتی خود مبنی بر کاهش ساختار و کوچک کردن دولت، از کنار گذاشتن حدود ۷ هزار کارمند دولتی با قرارداد‌های اخیر خبر داد.
به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه ال موندو، در حکمی که توسط خاویر میلِی رئیس‌جمهوری آرژانتین امضا شده، آمده است: قرارداد استخدام افرادی که از اول ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ دی ۱۴۰۱) ارائه خدمات را آغاز کرده‌اند، تمدید نخواهد شد.
در حالی که اتحادیه‌ها در سراسر آرژانتین برای تجمع اعتراضی امروز چهارشنبه آماده می‌شوند، فرمان منتشر شده هشدار می‌دهد که استخدام‌های قبل از سال ۲۰۲۳ نیز در ۹۰ روز آینده مورد «بررسی جامع» قرار خواهند گرفت. دولت آرژانتین به مسئولان هر حوزه قضایی دستور داده تا اعلام کنند که آیا حضور کارکنان استخدام شده قبل از ۱ ژانویه ۲۰۲۳ در دستگاه‌های دولتی ضروری است و کار آن‌ها باید تجدید شود یا خیر.
خاویر میلی در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس‌جمهوری پیش‌بینی کرده بود که تعدیل وعده داده نه توسط بخش خصوصی، بلکه توسط دولت پرداخت خواهد شد. این کاهش ساختار دولت با کابینه وزیران آغاز شد، زمانی که دولت جدید از جناح راست افراطی تعداد وزارت خانه‌ها را به ۹ (نیمی از دولت قبلی) محدود کرد. لوئیس کاپوتو وزیر اقتصاد به عنوان بخشی از نخستین اقدامات اقتصادی، کاهش نیروی کار دولتی را اعلام کرد. فرمانی که روز سه شنبه منتشر شد، گامی دیگر در نقشه راه دولت آرژانتین بوده و هدف آن «دستیابی به عملکرد بهتر مدیریت دولتی» است.
طبق آخرین داده‌های وزارت کار، بخش دولتی آرژانتین در مجموع تقریباً ۳.۵ میلیون کارمند حقوق‌بگیر دارد که یک دهم آن مربوط به کارکنان اداره ملی (بدنه اصلی دولت) است. بر اساس داده‌های موجود، هزینه این بخش از کارکنان دولتی، ۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است؛ درصدی که از سال ۲۰۱۵، زمانی که ۳.۳ درصد بود، کاهش یافته است. بر اساس این تحلیل، مشارکت اشتغال عمومی در بودجه «نزدیک به کشور‌های اسکاندیناوی است».
انجمن کارگران دولتی (ATE) این فرمان را «تجاوز» به این کارگران توصیف کرده و در بیانیه‌ای اعلام کرد که کارکنان دولت «در همه موارد وظایفی را انجام می‌دهند که ضروری است».
رودولفو آگیار (Rodolfo Aguiar) دبیرکل انجمن کارگران دولتی در بیانیه‌ای که از سوی این سازمان منتشر شد، هشدار داد: هیچ‌کس انتظار ندارد که ما حتی یک اخراج را بپذیریم.
رئیس‌جمهوری آرژانتین چهارشنبه گذشته نیز فرمان ضرورت و فوریت دیگری را ارائه کرد که مقررات‌زدایی گسترده‌ای را شامل می‌شود؛ امکان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی مانند شرکت نفت YPF را فراهم می‌کند و زمینه برای عملیات با دلار را فراهم می‌کند.
قشر کارگر آرژانتین معتقدند تعدیل میلی بر روی آسیب‌پذیرترین اقشار مردم تاثیرگذار خواهد بود.
به نوشته روزنامه ال پائیس، میلی برای دستیابی به دگرگونی کشوری که به دنبال آن است، باید با سایر نیرو‌های سیاسی مذاکره کند. اگرچه در دور دوم انتخابات ۵۶ درصد آرا را به دست آورد، اما در هر دو مجلس کنگره در اقلیت است: در مجلس نمایندگان، تنها ۳۸ کرسی از مجموع ۲۵۷ کرسی و در سنا، هشت نفر از ۷۲ سناتور را در اختیار دارد.
کاهش تعداد کارکنان دولتی یکی از وعده‌های مبارزاتی میلی بود که هدف آن کوچک کردن دولت برای کاهش کسری مالی و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی است.
به عقیده میلِی، اندازه و ناکارآمدی دولت، یکی از دلایل بحران اقتصادی دائمی کشور است. اولترا لیبرال‌های بر سر کار آمده آرژانتین اصرار دارند: دولت مشکل است، نه راه حل.