شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر ساله پیش از شروع سال جدید، حداقل دستمزد کارگران را مشخص و به واحد‌های مشمول قانون کار کشور ابلاغ کند تا کارفرمایان بر اساس تصمیمات مربوطه به اجرای حقوق و مزایا بپردازند.
به گزارش تابناک ، حال از آن‌جایی که این جلسه معمولا در ماه‌های منتهی به سال تشکیل می‌شود، تکلیف آن فعلا مشخص نیست و در هاله‌ای از ابهام است؛ بنابراین، تابناک درباره مقدمات تشکیل این جلسه، موضوع را از صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیگیری کرد.
وزیر کار بیان کرد: مقدمات کارشناسی برای تعیین و تکلیف این موضوع فراهم شده است و با در نظر گرفتن مقوله سه جانبه‌گرایی حتما تصمیم شایسته‌ای در این زمینه اعمال خواهد شد.
بر اساس این گزارش، هرچند افزایش حقوق ۱۸ یا ۲۰ درصدی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است، صرفا شامل کارمندان و کارگران مشمول قانون می‌شود، به گفته برخی کارشناسان، حداقل افزایش حقوق کارگران نیز متاثر از این رقم تعیین و تکلیف می‌شود.
به عبارت ساده‌تر پیش‌بینی می‌شود، حداقل افزایش حقوق در نظر گرفته شده برای کارگران نیز که توسط شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود، نزدیک به رقم افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۳ باشد. در حالی که میزان افزایش حقوق کارمندان حتی اگر ۲۰ درصد باشد، باز به نصف رشد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نمی‌رسد؛ چه رسد به اینکه این رقم یا ارقام نزدیک به آن برای کارگران که مزایای کارمندی ندارند هم در نظر گرفته شود!