مقامات اتاق اصناف و برخی فعالان صنفی از افزایش ناگهانی و شدید مالیات بر اجاره املاک تجاری و فشاربرای اعمال آن از ۲ هفته گذشته به این سو خبر می‌دهند.
به گزارش اطلاعات آنلاین، به گفته فعالان صنفی، ادارات مالیاتی درتهران ودیگر نقاط کشور از ۲ هفته پیش تاکنون رقم درخواستی برای مالیات براجاره املاک تجاری را بین ۶ تا ۱۰ برابر افزایش داده اند وحاضر به پاسخگویی به استنادات قانونی دراین خصوص هم نیستند و تقاضای مذاکره برای تعیین رقم مالیات می‌کنند.
یکی از فعالان صنفی در پاساژ ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین مراکز فروش رایانه وقطعات آن دراین باره به خبرنگار ما گفت: براساس قانون، فرمول محاسبه مالیات براجاره املاک تجاری چنین است که یک ماه ازدرآمد اجاره سالانه با کسر ۲۵ درصد هزینه استهلاک محاسبه ودریافت می‌شود، اما ادارات مالیاتی بدون توجه به این قانون، از حدود ۱۰ روز پیش تا ۱۰ برابر ارقام قبلی وقانونی رابه عنوان مالیات جدید مطالبه می‌کنند.
به عنوان نمونه در پاساژ ایران مالیات براجاره یک واحد ۱۵۰ متری درسال ۱۴۰۰ معادل ۴۴ میلیون تومان محاسبه ودریافت شده بود، اما برای همان واحد وبرای مالیات سال ۱۴۰۱ معادل ۴۵۰ میلیون تومان مالیات درخواست شده است یا برای واحد دیگری در همین پاساژ به متراژ ۵۰ مترمربع درسال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ میلیون تومان مالیات محاسبه وپرداخت شده بود، اما برای عملکرد سال ۱۴۰۱ آن ۲۲۰ میلیون تومان درخواست شده است.
وی تصریح کرد: همچنین ادارات مالیاتی دراقدامی فراقانونی به جای ملاک قراردادن قرارداد مالک و مستاجر برای محاسبه مالیات براجاره، متراژ ملک تجاری یا مغازه وفروشگاه را ملاک قرارمی دهند، حال آن که این اقدامی غیرقانونی است.
این فعال صنفی گفت: ادارات مالیاتی درپاسخ به اعتراض ما می‌گویند اعتراض کنید و بیایید برای مذاکره؛ یعنی به مرگ می‌گیرند تا طرف به تب راضی شود. اما این یک ترفند است چراکه مثلا با مذاکره ۳۰ یا ۴۰ درصد از مالیات اعلامی افزایش یافته را کم می‌کنند، اما درعین حال پایه مالیاتی را به شدت افزایش داده وملاک سال‌های بعد قرارمی دهند؛ لذا وقتی سال بعدتر اعتراض شود، می‌گویند سال گذشته که به افزایش مالیات رضایت دادی، لابد ریگی به کفشت است و ما تخلفت را کشف کرده ایم وحالا باید بیشتر بپردازی. این ماجرا‌ها را دیده ام که می‌گویم.
وی افزود: هیچکس با پرداخت مالیات مخالف نیست، اما محاسبه مالیات باید قانونی باشد؛ حتی خود دولت هم اگر بخواهد رقم مالیاتی را افزایش بدهد حتما مجوز مجلس را لازم دارد؛ لذا نمی‌توان ابتدا و بدون هیچ استنادی رقم مالیات محاسبه شده را افزایش داد و بعد دعوت به مذاکره کرد و مقداری از رقم افزایشی را کم کرد ومثلا ۱۰ برابر افزایش را به ۶ برابر کاهش داد.
این فعال صنفی رسته رایانه ادامه داد: محاسبه و دریافت مالیات از طریق مذاکره وچانه زنی و توافق ممکن نیست. برای دریافت مالیات، قانون وجود دارد وهمه باید به قانون پایبند باشیم و دولت باید بیش از همه به قانون پایبند باشد.
درهمین حال، محمد رضا فرجی تهرانی نایب رئیس اتاق اصناف تهران با تایید افزایش شدید و ناگهانی مالیات براجاره املاک تجاری به خبرنگار ما گفت:این اتفاق از حدود ۲ هفته پیش افتاده و ممیزان مالیاتی افزایش بین ۵ تا ۱۰ برابری مالیات دراین بخش را درخواست کرده اند.
وی ادامه داد: این مالیات بدون اطلاع قبلی ابلاغ شده وحتی درتعیین اعداد وارقام آن با اتحادیه املاک که متخصص وصاحب نظردرخصوص بهای اجاره است هم مشورتی صورت نگرفته است.
وی درپاسخ به اینکه ایا این افزاش مختص تهران است یا کشور، تصریح کرد: این افزایش برای همه کشور است وتمام واحد‌های صنفی و فروشگاه‌ها را شامل می‌شود.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: حرف سازمان امورمالیاتی دراین خصوص این است که من اجاره نامه‌های رسمی برای محاسبه مالیات براجاره املاک تجاری را قبول ندارم وهررقمی که خودم به آن برسم وصلاح بدانم را اعلام ودریافت خواهم کرد. این موضوع حتی شامل اجاره نامه‌های منعقده با اشخاص حقوقی هم شده است.
فرجی تهرانی با اشاره به اینکه با این روش وگفتمان سنگ روی سنگ بند نمی‌شود وگرانی عجیب وغریبی ایجاد خواهد شد که دودش به چشم مردم می‌رود، ادامه داد:اگر مالیات براجاره املاک این گونه به شدت افزایش یابد، به طور طبیعی مالک آن را روی اجاره مستاجرش می‌کشد و مستاجر هم آن را روی بهای فروش جنسش به مشتری اعمال می‌کند و درنهایت قیمت‌ها برای مردم ومصرف کنندگان افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: دربعد دیگر ماجرا هم بسیاری از مستاجرین در املاک تجاری، توانایی حفظ محل کار خود و پرداخت اجاره اش را از دست می‌دهند وضمن ضربه خوردن اشتغال درکشور، مقدار متنابهی سرمایه از بخش قانونی اقتصاد خارج و به بخش زیرزمینی و دلالی و غیرمولد وارد می‌شود.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران افزود:تمام حرف ما با دولت وسازمان امور مالیاتی این است که درمسایل مربوط به اصناف، حتی اگر نمی‌خواهید خود اصناف را مشارکت دهید، لااقل تصمیمات منطقی وبراساس واقعیات روز جامعه و اقتصادکشور را اتخاذکنید. درشرایط دشوار اقتصادی کنونی که قدرت خرید مردم کاهش یافته وبه همین علت فروش اصناف هم تنزل پیداکرده، افزایش پنج تا ۱۰ برابری مالیات اجاره واحد‌های صنفی با چه منطقی اعمال شده و مستاجر واقعا باید این ارقام رااز کجا بیاورد؟
فرجی تهرانی گفت:اصناف واقعا قادر به پرداخت این اضافه شدید مالیاتی نیستند و درخواست ما لغو این افزایش فراقانونی وبازگشت به قانون و رعایت فرمول‌های ذکر شده برای محاسبه مالیات بر اجاره املاک است.