تغییر آدرس بازار سیاه دارو و مکمل از ناصرخسرو و کوچه مروی به سکو‌های اینترنتی و فضای مجازی؛ جنجالی که در گیر و دار گرفتاری‌های تامین دارو و شیرخشک، برای سازمان غذا و دارو دردسرساز شده و این در شرایطی است که دست این سازمان همچنان در برخورد با فروش غیرمجاز و قیمت‌های چند برابری داروها در بازار‌های غیررسمی، بسته است.
به گزارش ایسنا، مشخص است که سکو‌های اینترنتی نیز مانند هر کسب و کار دیگری با نگاه «فروش» و کسب درآمد، وارد مقوله‌ای نظیر «دارو» شده‌اند؛ موضوعی که با نگاه داروسازان به «ارایه» دارو به عنوان کالایی سلامت‌محور در تناقض است و همین موضوع هم مسبب بروز چالش‌ها و نابسامانی‌هایی در بازار حساس و البته پیچیده دارو شده است.
تسهیل عرضه دارو‌های قاچاق، تقلبی، تاریخ گذشته و مبداء نامشخص، امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی، حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت، خطر سوء استفاده از اطلاعات بیماران و حتی تبلیغ دارو از آفات فروش اینترنتی دارو بدون نظارت حاکمیت است؛ کسب و کاری که اصرار برخی بر آن، نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بازار دارو را کم‌رنگ کرده و بر همین اساس هم هست که به اذعان مسوولان امر، دارو‌هایی بعضا فاقد اصالت از سقط جنین و مخدر گرفته تا دارو‌های مرتبط با خودکشی به راحتی از سوی برخی سکو‌های اینترنتی با قیمت‌های چندین برابری به فروش می‌رسند.
موضوعی که چندی پیش به تعقیب کیفری دو سکو منجر شد و مسعود ستایشی - سخنگوی قوه قضاییه نیز با اعلام آن، تاکید کرد که مدیران این سکو‌ها و داروخانه‌هایی که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کردند به اتهام حمل، فروش و نگهداری دارو‌های قاچاق قرار جلب دادرسی برایشان صادر شد و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد.
در هر حال چندی قبل مصوبه‌ای برای عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی در هیات مقررات زدایی به تصویب رسید که البته به اذعان دکتر محمدی – رییس سازمان غذا و دارو، با مخالفت این سازمان و اعلام نظر معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه در ستاد تنظیم بازار ابطال و مقرر شد از مسیری صحیح پیگیری شود.
رییس سازمان غذا و دارو در این باره با تاکید بر اینکه مخالفتی با دارورسانی درب منزل بیماران نداریم و از این موضوع استقبال هم می‌کنیم، در عین حال به ایسنا می‌گوید: تاکید داریم همانطور که دارورسانی بیماران ام. س (در تهران) و جانبازان (از طریق بیمه دی به عنوان خریدار خدمت جانبازان - در تهران) به درب منزل آن‌ها انجام می‌شود؛ ورود پلتفرم‌ها به عرضه دارو نیز با باید برنامه‌ریزی و نظارت صحیح صورت گیرد؛ این درحالیست که اکنون مسیر عرضه دارو در بستر اینترنت، مسیری نادرست است و داروها بدون مجوز وزارت بهداشت و زیر نظر افراد فاقد صلاحیت عرضه می‌شوند.
وی با اعلام اینکه دستورالعمل مربوط به ارایه اینترنتی دارو در حال تدوین است و تا پایان سال ابلاغ می‌شود، تاکید می‌کند: از توسعه فناوری و بکارگیری آن در حوزه سلامت استقبال می‌کنیم؛ اما در عین حال باید در نظر داشت که «سلامت» حوزه پیچیده‌ای است و با جان افراد در ارتباط است؛ بنابراین نمی‌توان بدون مطالعه و نسنجیده به حوزه سلامت و مشخصا حوزه دارو ورود کرد. از طرفی هم طبق قانون، تنها محل عرضه دارو، «داروخانه» است؛ بنابراین پلتفرم‌ها با رعایت ضوابط و الزامات مورد نظر سازمان غذا و دارو، تنها می‌توانند در حوزه «حمل» و نه «فروش» دارو فعالیت داشته باشند. در مجموع این ضوابط و الزامات در حال تدوین است و بزودی نهایی می‌شود.
رییس سازمان غذا و دارو در همین رابطه به الزام حضور بیمار در داروخانه و ثبت کد ملی برای دریافت برخی دارو‌های خاص اشاره می‌کند و به ایسنا می‌گوید: در این قبیل داروها ثبت کد ملی بیمار در سامانه تیتک الزامی است؛ این درحالیست که اکنون هم برخی از پلتفرم‌ها همین داروها را خارج از سامانه تیتک به فروش می‌رسانند که تخلف است.
لازم به ذکر است که اکنون هم دارورسانی درب منزل بیماران به صورت محدود و به نوعی اجرای آزمایشی از سوی بیمه دی که خود خریدار خدمت برای جانبازان است (در تهران) و همچنین سازمان بیمه سلامت برای بیماران ام. اس استان تهران در حال انجام است؛ ماجرای کلید خوردن این موضوع هم بازمی‌گردد به دوران اپیدمی کرونا و مباحث مرتبط با رعایت فاصله اجتماعی و اعمال محدودیت‌های رفت و آمدی.
دکتر سجاد اسماعیلی – سخنگوی سازمان غذا و دارو در مرور چگونگی صدور مجوز برای این دو سازمان بیمه‌گر و مراحل طی شده، به ایسنا می‌گوید: در زمان اپیدمی کرونا، یکی از بحث‌ها آن بود که با رعایت الزامات زنجیره تامین، برای بیماران خاص و صعب‌العلاج برنامه‌ریزی جهت دارورسانی درب منزل انجام شود که نهایتا هم به دلایلی در آن زمان عملیاتی نشد.
وی با اشاره به پیگیری‌های رییس جمهور در دوران کرونا و مدیریت قبلی سازمان غذا و دارو برای دارورسانی درب منزل بیماران صعب‌العلاج، می‌افزاید: همزمان با همین موضوع بیمه دی به عنوان یک شرکت بیمه‌گر (نه شرکت کسب و کار) که اطلاعات بیمارانش را دارد، ابتدا درخواست خود برای اجرای آزمایشی این برنامه با هزینه خود و با شاخص‌های سازمان غذا و دارو را ارایه داد.
اسماعیلی با اشاره به سخت‌گیری‌های صورت گرفته برای رعایت استاندارد‌ها از سوی این شرکت بیمه‌گر، می‌افزاید: تا مرداد ماه ۱۴۰۱ مجوز مربوطه صادر نشد و در این باره چندین جلسه برگزار و زیرساخت‌های مورد لزوم بررسی شد و نهایتا اقدامات انجام شده به صدور مجوز در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ و با امضای رییس وقت سازمان غذا و دارو منجر شد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه می‌دهد: به این ترتیب بیمه دی برای اجرای پایلوت دارورسانی درب منزل بیماران تحت پوشش خود در تهران (حدود ۲هزار نفر) مجوز گرفت و طی این مدت نیز جلسات به صورت مداوم برگزار و اقدامات رصد می‌شود. سامانه این شرکت بیمه‌گر کاملا شفاف فعال است و دسترسی مدیریتی حاکمیت بر آن وجود دارد. در عین حال برخی نقایصی وجود داشت که درخواست رفع آن را دادیم. این شرکت بیمه‌گر شهریورماه امسال نیز درخواست صدور مجوز برای اجرای گسترده طرح در سراسر کشور را داشت. به این منظور دوباره جلسات برگزار و زیرساخت‌ها بررسی و نهایتا مقرر شد تا زمان رفع نواقص و پیشرفت‌های مورد لزوم زیرساخت‌ها، با همان جامعه محدود قبلی کار را پیش برند.
اسماعیلی درباره فعالیت سازمان بیمه سلامت در دارورسانی درب منزل بیماران نیز به ایسنا می‌گوید: همزمان با بیمه دی، سازمان بیمه سلامت نیز با همکاری معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران زیرساختی را فراهم آورد که به صورت پایلوت برای بیماران ام. اس دارورسانی درب منزل آن‌ها صورت گیرد و در این زمینه درخواست مجوز داشت. با برگزاری جلساتی با مدیرکل وقت بیمه سلامت استان تهران تمام زیرساخت‌ها بررسی و نهایتا مشخص شد که به صورت حداقلی پتانسیل انجام این کار را دارند و در آبان‌ماه ۱۴۰۱ با امضای رییس وقت سازمان غذا و دارو این مجوز به سازمان بیمه سلامت نیز داده شد.
وی ادامه می‌دهد: پایش‌های مورد لزوم از این سازمان بیمه‌گر نیز انجام می‌شود و تذکراتی برای رفع برخی نقایص جزیی نیز داده شده است. سازمان بیمه سلامت نیز درخواست ورود به سایر بیماری‌ها را داشت که مقرر شد تا زمان رفع نقایص اعلام شده، خارج از بیماری ام. اس، ورودی نداشته باشند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه هیچ انحصاری در صدور مجوز دارورسانی درب منزل بیماران وجود ندارد و رعایت الزامات سازمان غذا و دارو در این زمینه مهم است، می‌افزاید: همچنین موسسه خیریه امدادگران عاشورا جلسه‌ای با وزیر بهداشت داشتند و درخواست دارورسانی به بیماران تحت پوشش خود که عمدتا جانبازان و برخی مبتلایان سرطان هستند را داشتند. بررسی‌ها نشان داد که زیرساخت‌های اولیه برای این کار فراهم نیست و طی مکاتبه‌ای به این موسسه نیز اعلام شد که پس از لحاظ زیرساخت‌ها و انجام بررسی‌های لازم، صدور مجوز صورت می‌گیرد.
در همین راستا دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز بر لزوم رعایت شاخص‌ها و استاندارد‌های این سازمان در عرصه دارورسانی درب منزل، تاکید می‌کند و در عین حال با ابراز نگرانی از فروش دارو‌های غیرمجاز و فاقد شناسه رهگیری از طریق برخی پلتفرم‌ها، به ایسنا می‌گوید: اغلب این داروها از برند‌های متفرقه به دست مصرف‌کننده می‌رسند و بنابراین منبع اولیه چنین دارو‌هایی قطعا داروخانه نیست و همین موضوع قاچاق یا تقلبی بودن آن‌ها را تایید می‌کند. به این ترتیب مشخص است که فروش دارو در چنین شرایطی سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.
وی در عین حال لزوم محرمانه بودن اطلاعات بیماران را مورد تاکید قرار می‌دهد و می‌افزاید: چندی پیش اطلاعات یکی از تاکسی‌های اینترنتی هک شد؛ آیا کسی در این رابطه پاسخگو بود؟ دیتای سلامت بیماران در جایگاه حاکمیتی جزو اطلاعات محرمانه ما است. اگر این دیتا به بخشی خصوصی سپرده شود، چه کسی ضامن و پاسخگوی آن خواهد بود؟ این درحالیست که برخی افراد مغرض ممکن است از این دیتا سوء استفاده کرده و حتی آن را به فروش رسانند؛ چه بسا که در این زمینه نیز ما سند داریم و برخی تخلفاتی صورت گرفته است.
پیکانپور در پاسخ به سوال ایسنا درباره موضع سازمان غذا و دارو در عرضه اینترنتی دارو، می‌گوید: ما مخالف رشد تکنولوژی در حوزه سلامت نیستیم؛ کما اینکه برای اجرای محدود آن به دو سازمان بیمه سلامت و بیمه دی (بیمه دی خریدار خدمت برای جانبازان است) مجوز داده‌ایم. اما اجرای سراسری و گسترده آن در کشور الزامات خاص‌تری نیاز دارد و بند مهم این الزامات آن است که باید داروخانه محور اصلی ارایه خدمت باشد؛ همانطور که در قانون تعزیرات و قانون سال ۱۳۳۴ بر آن تاکید شده است؛ هیچ جایی را به غیر از داروخانه برای عرضه دارو نداریم و مسوول فنی داروخانه باید مسوولیت‌ها را بر عهده گیرد. نکته مهم دیگر نیز حاکمیت اطلاعات است تا بتوان نظارت کرد و حقی از حقوق مصرف کننده ضایع نشود.
وی می‌افزاید: اگر تولیت سلامت با وزارت بهداشت است، بنابراین در حوزه کیفیت محصولات سلامت محور باید حرف آخر را وزارت بهداشت بزند و در این زمینه نیز پاسخگو باشد. در این حوزه چند محور برای وزارت بهداشت اهمیت دارد؛ سنگ بنای کار هم حصول اطمینان از کیفیت و اصالت فرآورده است؛ یعنی فرایند به گونه‌ای چیده شود که اصالت محصول مطمئن باشد و کیفیت آن نیز مخدوش نشود. در مجموع سازمان غذا و دارو هیچ گونه پاسخگویی در مقابل آسیب به سلامتی بیماران ناشی از مصرف دارو‌های تقلبی در پلتفرم‌های اینترنتی ندارد.
وی همچنین بر ضرورت پرهیز از تقاضای القایی به واسطه تبلیغات بر محصول دارویی از سوی پلتفرم‌ها تاکید می‌کند و می‌افزاید: مکررا در قوانین مختلف از جمله قانون مصوب سال ۱۳۹۷ به جزییات بحث شده که اگر تقاضای القایی در حوزه دارو شکل گیرد، آن اثر تبلیغی می‌تواند سلامت مردم را به مخاطره اندازد. این درحالیست که این تبلیغات از سوی پلتفرم‌ها دارد صورت می‌گیرد؛ از تبلیغ «ژلوفن یادت نره» گرفته تا لحاظ فروش اقساطی جهت ترغیب مصرف برخی محصولات.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در این باره می‌افزاید: همچنین متاسفانه برخی از سامانه‌هایی که در این حوزه فعال شده‌اند از موضع پیشنهاد دادن به پزشک برای تجویز از یک برند و شرکت خاص برآمده‌اند و در صورت عدم تجویز، حتی پزشک را مواخذه می‌کنند؛ این درحالیست که این اقدامات بعضا سلامت مردم را متوجه مخاطراتی می‌کند.
وی همچنین الزامات حمل دارو به صورت صحیح را مورد اشاره قرار می‌دهد و به ایسنا می‌گوید: به عنوان مثال داروی سایتوتوکسیک را نمی‌توان مانند یک پرس غذا در پشت موتورسیکلت حمل کرد؛ یا دارو‌های یخچالی و حساس به نور و ... الزامات خاص خود را دارند و متاسفانه اکنون این اقدامات بدون لحاظ الزامات مربوطه از سوی برخی پلتفرم‌ها صورت می‌گیرد و هیچ برخوردی هم با آن‌ها وجود ندارد.
وی بر ضرورت برقراری ارتباط مستقیم بیمار و مسوول فنی داروخانه هم تاکید می‌کند و می‌گوید: داروخانه و مسوول فنی داروخانه در قبال خدمتی که ارایه می‌دهند باید پاسخگو باشند و این درحالیست که پلتفرم‌ها این مسیر را کور کرده‌اند.
پیکانپور می‌افزاید: هرچند طرفدار توسعه فناوری هستیم، اما سلامت مردم را مقدم بر اقتصاد دیجیتال می‌دانیم و برای تضمین سلامت مردم، باید تک تک زنجیره تامین دارو بابت عملکرد خود در طول زنجیره پاسخگو باشند، اما متاسفانه این مطلب به وضوح دارد از سوی پلتفرم‌ها نقض می‌شود.
وی در ادامه صحبت‌هایش به ضرورت کنترل قیمت دارو نیز اشاره و تاکید می‌کند: نظام سلامت تلاش دارد کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تامین دارو انجام شود و نهایتا هم محصول با قیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ این درحالیست که داروها از سوی پلتفرم‌ها با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسند. به عنوان مثال شربت لیسکانتین ۲۶۰ هزار تومانی در یکی از پلتفرم‌ها به قیمت ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان فروخته شده است یا قرص مادوپار با قیمت مصوب ۶۵۰هزار تومان، ۳ میلیون و ۳۰۰هزار تومان فروخته شده است. قیمت مصوب آلیا یک میلیون و ۵۶۰هزار تومان بوده که پلتفرم با ۴ میلیون و ۳۰۰هزار تومان به فروش رسانده یا اتوپوزاید ۹۲۰ هزار تومانی با قیمت ۹ میلیونی به فروش رسیده و یا هر عدد داروی اندوکسان ۲۸هزار تومانی با قیمت ۳ میلیون و ۶۰۰هزار تومان به فروش رسیده است؛ این درحالیست که هر کدام از این داروها، دارو‌های حیاتی هستند که در سلامت مصرف کننده بسیار اثرگذارند.
وی همچنین درباره نحوه برخورد سازمان غذا و دارو با این تخلفات می‌گوید: متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو برای برخورد با عوامل متخلف بسته است؛ حتی اختیارات سازمان در برخورد با یک داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ دیوان عدالت اداری، به یک تذکر شفاهی محدود است و نه بیشتر؛ این موارد جزو مخاطراتی است که بر سلامت مردم تاثیر جدی می‌گذارد.
پیکانپور ادامه می‌دهد: برخی می‌گویند چرا فلان دارو در داروخانه نیست، اما در فضای مجازی و ناصرخسرو به فروش می‌رسد؛ مشخص است که این موارد قاچاق یا داروی تقلبی است؛ دستگاه‌های مربوطه ابزار برخورد را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند، چنانچه وزارت بهداشت با متخلف برخورد نکرد، آن وقت مواخذه کنند؛ این درحالیست که اکنون مشخصا در موضوع فروش اینترنتی دارو و تخلفاتی که صورت گرفته، از ما پاسخی می‌خواهند که مجوزی به آن نداده‌ایم و اختیاری هم برای برخورد با آن نداریم.
وی می‌افزاید: برخی می‌گویند نظارت‌های پسینی باید جایگزین نظارت‌های پیشینی شود؛ یعنی اجازه دهید تخلفی در زنجیره تامین رخ دهد بعد با آن برخورد کنید؛ این درحالیست که این یعنی تقدم اقتصاد دیجیتال بر سلامت مردم و به هیچ عنوان نمی‌توان با این ادبیات در حوزه سلامت رفتار کرد.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ادامه می‌دهد: علیرغم آنکه معاون اول رییس جمهور تصریح دارند که در بحث تکنولوژی دارورسانی درب منزل باید الزامات مربوط به سلامت رعایت شود، اما برخی نهادها، سازمان غذا و دارو را به ترک فعل تهدید می‌کنند و از طرفی دیگر هم وزارت اقتصاد اذعان می‌کند که وزارت بهداشت شکایتی از تخلفات پلتفرم‌ها نکند! انتظار از مسوولان مربوطه چه در دولت و چه مجلس آن است که گره از کار مردم باز شود. باز هم تاکید می‌کنیم که عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی نیازمند الزاماتی است که باید رعایت شود.
وی به انبوه گزارشات فروش آنلاین دارو که با نقص تضمین سلامت و اصالت کالا همراه بوده اشاره می‌کند و می‌گوید: در این زمینه پلیس فتا مرتبا گزارشات مرتبط را با ما مکاتبه می‌کند؛ اما در این میان متاسفانه صدای بیمار به جایی نمی‌رسد؛ چرا که مبداء تامین دارو در اغلب موارد مشخص نیست؛ بنابراین در این زمینه باید مبنا صحبت‌های دکتر مخبر معاون اول رییس جمهور باشد؛ به این ترتیب که کار با تولیت وزارت بهداشت و رعایت سلامت مردم توسعه یابد.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو می‌گوید: اگر قرار است یک شبکه اصولی پیش روی نظام سلامت قرار گیرد، الگوی NHS دیجیتال را ببینند و ملاحظه کنند که مثلا در انگلستان چه اتفاقاتی دارد می‌افتد؛ به طوری که اطلاعات کدبندی شده در اختیار یک شبکه قرار می‌گیرد؛ نه اینکه دیتای خام در اختیار شبکه‌ای قرار گیرد که این میزان تخلف داشته و شکایت قضایی هم از آن صورت گرفته است. الزامات سلامت مردم را نمی‌توان ذبح ماجرای اقتصاد دیجیتال و منافع اقتصادی کرد.
وی می‌افزاید: برخی ممکن است بگویند «در صورت عدم صدور مجوز، پلتفرم‌ها زیرزمینی فعالیت خواهند کرد»؛ این منطقی نادرست است؛ به عنوان مثال مگر می‌توان مواد مخدر را مجوز داد تا زیرزمینی نباشد؟ اتفاقا آن چه که مربوط به سلامت است و مخاطره سلامتی دارد، باید تحت نظارت حاکمیت عرضه شود.
پیکانپور با تاکید بر اینکه سلامت مردم را بر سر این موضوعات معامله نمی‌کنیم، می‌گوید: تاکید کرده‌ایم که در ماجرای ورود سکو‌های اینترنتی به دارورسانی درب منزل، الزامات در چارچوب مربوطه باید رعایت شود؛ به طوری که حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد، بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارایه دهند و بیمار در سامانه یکپارچه دیتا را ملاحظه و انتخاب کند که از کدام مرکز سرویس بگیرد.
وی تاکید می‌کند: پتلفرم اگر می‌خواهد مداخله‌ای داشته باشد تنها در نقش «حمل» خواهد بود. در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود و به صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.
در ادامه دکتر رستمی مدیرکل بازرسی سازمان غذا و دارو نیز با تاکید بر اینکه در ماجرای عرضه اینترنتی و دارورسانی درب منزل، داروخانه باید دارو را «عرضه» و پلتفرم با رعایت پروتکل‌های مربوطه، «حمل» کند، درباره نحوه ورود این سازمان به تخلفات و شکایت‌های صورت گرفته از پلتفرم‌های فروش دارو، به ایسنا می‌گوید: متاسفانه در اغلب موارد مبداء تامین این داروها نامشخص است و دست مشتری برای شکایت به جایی نمی‌رسد. از طرفی هم وقتی اپلیکیشنی از سازمان غذا و دارو مجوزی ندارد، در زمینه برخورد با تخلفات نیز چه کاری از این سازمان برمی‌آید؟ در خصوص فروش اینترنتی مکمل هم تنها به داروخانه‌های دارای فروش اینترنتی، جواز داده‌ایم نه به سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها.
وی نیز با انتقاد از فروش انواع دارو‌های «نسخه‌ای» فاقد اصالت و با قیمت‌های چند برابر و همچنین تبلیغ انواع داروها و ایجاد نیاز القایی در افراد از طریق برخی پلتفرم‌ها می‌گوید: این پلتفرم‌ها ادعا می‌کنند که دغدغه مردم را دارند، آیا اینکه داروی ۷۷ هزار تومانی را ۴۹۵ هزار تومان فاکتور کنند یا زادیتن (ضد حساسیت) ۶۲هزار تومانی که مشابه داخلی آن به وفور در بازار وجود دارد را ۶۵۰هزار تومان فاکتور کنند، به معنای دغدغه مردم داشتن است؟
رستمی با انتقاد از گران‌فروشی چند برابری داروها در پلتفرم‌ها می‌افزاید: طبق ماده ۱۹ قانون تعزیرات حکومتی، دارو باید با قیمت رسمی به متقاضی ارایه شود و بر همین اساس در حوزه دارو حتی «تخفیف» را هم به رسمیت نمی‌شناسیم؛ این درحالیست که این پلتفرم‌ها صراحتا اعلام کرده‌اند مثلا ۳۰ درصد یا مبالغی این چنینی اضافه بر قیمت مصوب را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند.
مدیرکل بازرسی سازمان غذا و دارو همچنین به معضل امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی در پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: فعالیت غیرقانونی پلتفرم‌ها همه زنجیره تامین و توزیع دارو و الزامات آن از اصالت محصول گرفته تا قیمت، نسخه صحیح، سلامتی بیمار و ... را کنار گذاشته است. در این زمینه می‌توان به ارسال نوع قاچاق داروی نسخه‌ای داستینکس از سوی یکی از این پلتفرم‌ها اشاره کرد؛ دارویی که مصرف بدون نسخه ندارد و در شرایط خاص تجویز می‌شود. این درحالیست که طبق بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک «هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد (مانند نسخه) داده پیام در حکم نوشته است؛ مگر در فروش مواد دارویی به مصرف کننده نهایی.»
مدیرکل بازرسی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه عرضه دارو‌های تاریخ انقضا گذشته، دارو‌های قاچاق، دارو‌های سقط جنین و دارو‌های مخدر برخی از پرونده‌های قضایی پلتفرم‌هاست؛ تاکید می‌کند که با وجود دست بسته سازمان غذا و دارو در برخورد با این تخلفات، اما همچنان در تعامل با پلیس و قوه قضاییه مکاتبات کارشناسی و پیگیری‌ها جهت رسیدگی به شکایات و البته ساماندهی آشفته‌بازار فروش آنلاین دارو از سوی سکو‌های اینترنتی، در حال انجام است.
در هر حال بند‌های مختلف قانونی، حوزه سلامت و مشخصا دارو را از شمولیت دیگر کالا‌ها مستثنی کرده‌اند؛ به عنوان مثال طبق ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک، مبداء، مقصد و هویت و قیمت باید مشخص باشد؛ حال سوال آن است آیا در ماجرای این روز‌های فروش اینترنتی دارو از سوی پلتفرم‌ها، مبداء تامین دارو مشخص است؟ موضوعی که مسوولان سازمان غذا و دارو نیز بر آن تاکید و البته گلایه دارند.
از طرف دیگر طبق ماده ۶۰ قانون تجارت الکترونیک، ذخیره، پردازش و توزیع داده‌ها باید در اختیار وزارت بهداشت باشد؛ بنابراین حفاظت از اسناد و داده‌های بیماران طبق قانون، حاکمیتی است و دسترسی بخش خصوصی به آن، محل اشکال است.
یا طبق ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی، عرضه و فروش دارو باید با حضور مسوول فنی باشد؛ آیا فروش دارو در سکو‌های اینترنتی در حضور مسوول فنی است؟
همچنین طبق ماده ۱۸ ضوابط اختصاصی مبارزه با قاچاق اقلام دارو، خرید، فروش و عرضه کالا‌های مشمول از طریق فضای مجازی منوط است به اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو و سازمان توسعه تجارت الکترونیک. آیا سکو‌های اینترنتی برای فروش دارو از سازمان غذا و دارو مجوز دارند؟ سوالاتی که لازم است پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو به آن‌ها پاسخ دهند.