دریافت قبض و یا پیامک جریمه رانندگی هرچند به دلیل رعایت نکردن قانون صادر می‌شود، اما برای هیچ‌کس خوشایند نیست اگرچه پلیس آن را بازدارنده نمی‌داند و معتقد است که رقم آن به تناسب شرایط اقتصادی جامعه کافی نیست.
به گزارش ایرنا، جریمه تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی در همه کشور‌های جهان وجود دارد؛ در برخی کشور‌ها ارقام ناشی از این تخلف به قدری بالاست که رانندگان را از انجام حرکت پرخطر باز می‌دارد، اما در ایران همانطور که سردار احمدرضا رادان فرمانده پلیس کشور گفته، چندان بازدارنده نیست و سبب کاهش تخلفات رانندگی در کشور نشده است.
نتیجه این تخلفات مستمر، بروز سوانع متعدد رانندگی است که روند افزایشی دارد؛ سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا چندی پیش از رشد ۱۶ درصدی تخلفات رانندگی از ابتدای امسال خبر داده و گفته بود: ۶۶ درصد تخلفات حادثه ساز شامل سرعت غیرمجاز به ویژه در ورودی شهرها، توقف دوبله و استفاده نکردن از کمربند ایمنی است.
به گفته او، ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۵۲۴ فقره گواهینامه توقیف شده است؛ ۳۵ هزار و ۳۶۰ هزار نفر مشمول ضبط گواهینامه بوده و ۸۰ هزار و ۸۳۵ نفر هم در آستانه ضبط گواهینامه هستند.
به همین دلیل سردار رادان با اشاره به اینکه بخش اعظم تخلفات رانندگی ناشی از خطای انسانی است، خواستار تصویب لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس شده است تا شاهد کاهش چشمگیر تخلفات باشیم.
در کنار بحث بازدارندگی جریمه تخلفات رانندگی، سوالی که برای شهروندان وجود دارد این است که درآمد حاصل از این جریمه‌ها صرف چه اموری می‌شود و چقدر پلیس از این محلس ذی سهم است؟
طبق ماده ۲۳ قانون فعلی رسیدگی به تخلفات رانندگی، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذی‌ربط، وزارت راه‌وترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
بر این اساس ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمد‌های ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستا‌ها به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اختصاص می‌یابد تا صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستا‌ها نمایند.
۱۵ درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‌انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجراء طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف نماید.
۲۰ درصد از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌شود.
۵ درصد از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط هزینه نمایند.
این نکته را باید یادآور شد که بر اساس قانون، میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
همچنین در ماده ۲۱ قانون مقرر شده است که جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در همه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در این قانون از یکصدهزار ریال تا یک‌میلیون ریال و در سایر موارد از ۳۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال است و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به اجرا گذاشته می‌شود.
دولت در لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که به تازگی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، قصد دارد اصلاحاتی را در محاسبه جریمه‌ها و تخصیص آن به دستگاه‌های مختلف اعمال کند.
در ماده ۱۴ این لایحه قرار است محاسبه جرایم رانندگی به صورت همه ساله و با توجه به نرخ تورم محاسبه شود یعنی به جای اینکه هر سه سال یکبار جرایم محاسبه شوند، به صورت سالانه ارقام متناسب با نرخ تورم به روز رسانی می‌شوند.
در این ماده آمده است: میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون هر سال با توجه به افزایش یا کاهش تورم و متناسب با نرخ دیه که توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌شود، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است.
در ماده بعدی و در صورت تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از جریمه‌های رانندگی نیز تغییراتی خواهد داشت که به شرح زیر است:
وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه و در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، برای بهبود ایمنی تردد و کاهش تصادفات به شرح زیر به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی واریز و تخصیص داده شود:
از کل وجوه حاصله، ۲۹ درصد به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) به صورت متمرکز، ۲۵ درصد به شهرداری‌ها و ۵ درصد به دهیاری‌ها هر دو از طریق وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تخصیص می‌یابد تا حسب مورد با نظارت شورای هماهنگی ترافیک استان‌ها و در تهران با نظارت شورای ترافیک شهر تهران هزینه شود.
این منابع باید صرف مواردی نظیر استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل-های عابر پیاده و سامانه‌های نظارت و پایش شدآمد (ترافیک) شود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز باید اعتبارات دریافتی از این قانون را صرف مواردی نظیر مناسب سازی احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستا‌ها کند.
همچنین به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، پایش و نظارت شدآمد (ترافیک) راه‌های کشور اقدام نمایند.
۱۴ درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس، بکارگیری فناوری‌های جدید در مدیریت پایش عبور و مرور، ارتقای کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرای طرح‌های انتظامی شدآمدی (ترافیکی) فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف نماید.
چهار درصد از کل وجوه جهت ارتقای کیفیت امداد و نجات در تصادفات به دستگاه‌های مربوط از جمله سازمان اورژانس کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.
۱۹ درصد از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ واریز می‌شود.
چهار درصد از کل وجوه باقی مانده جهت تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط هزینه نمایند.