در حالی که تصور می‌شد پرونده بین سازمان سنجش آموزش کشور و دیوان عدالت اداری در خصوص داوطلبان شبهه‌دار به بایگانی سپرده شود، با ابلاغ بازگشت به تحصیل ۳۵ داوطلب شبهه‌دار و استعفای رییس سازمان سنجش آموزش کشور به این رای، این پرونده دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و آن را به یکی از اخبار داغ رسانه‌های خبری تبدیل کرد.
به گزارش ایسنا، ماجرا از این قرار است که چهارشنبه هفته گذشته حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری با اعلام حکم بازگشت ۳۵ نفر از داوطلبان شبهه‌دار کنکور به دانشگاه ها، تاکید کرد: افرادی که بعد از قبولی در دانشگاه و آغاز تحصیل، توسط سازمان سنجش آموزش کشور به تخلف در کنکور سراسری محکوم و سپس محروم شده‌اند، باید به کلاس‌های درس بازگردند و هیئت رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، وابسته به سازمان سنجش نمی‌تواند این دانشجویان را محروم کند، چون آن‌ها "داوطلب" نیستند و "دانشجو" به شمار می‌روند.
رئیس دیوان عدالت اداری می‌گوید: سازمان سنجش آموزش کشور گاهی دانشجویان تا "هفت ترم درس خوانده" را مشکوک به تقلب می‌داند و از آن‌ها "آزمون" دوباره می‌گیرد. در حالی که بر اساس استفساریه مجلس یازدهم از شورای نگهبان قانون آن‌ها را "داوطلب" تشخیص نداده است و سازمان سنجش حق نداشته آن‌ها را به هیئت رسیدگی به تخلفات ببرد و باید به کلاس‌های درس خود برگردند.
در ادامه ماجرای روز گذشته عبدالرسول پور عباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور در اعتراض به حکم یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت ۳۵ داوطلب شبهه دار کنکور که تمامی آن‌ها در رشته‌های پرمتقاضی پذیرفته شده بودند، با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر علوم از سمت خود استعفا کرد و در متن استعفای خود آورد: "حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفین کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.
ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبرو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند، که در مصاحبه مطبوعاتی رئیس دیوان بر این موضوع تاکید شد، هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده، فراهم شود؛ لذا از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۷ آذر ۱۴۰۲ کلیه مسؤولیت‌های سازمان را واگذار کرده و هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن به عهده نمی‌گیریم".
پس از انتشار متن استعفای فوق، پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور در توضیح علت استعفای خود، گفت: با افتخار دو سال از سلامت کنکور و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور دفاع کردم و اجازه ندادم داوطلبی با روش تقلب یا شبهه وارد دانشگاه‌ها شود، هنوز هم به این روند خود ادامه خواهم داد.
وی در ادامه تاکید کرد: تقلب ۳۵ داوطلبی که حکم بازگشت آن‌ها به دانشگاه‌ها داده شده، محرز است، بنده زیر بار زور نخواهم رفت به همین جهت ترجیح دادم از سمت خود در سازمان سنجش آموزش کشور کنار بروم.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور پاسخ به این سئوال که در واکنش سایر مسئولان آموزش عالی از جمله وزیر علوم به این موضوع چیست، خاطرنشان کرد: در این زمینه نمی‌توانم چیزی بگویم باید از خودشان سئوال کنید.
ماجرای بین دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش آموزش کشور به اینجا ختم نشد و دهه دوم مرداد ماه علی رغم توضیح سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص پرونده‌های شبهه دار کنکوری‌ها، رییس این سازمان در پی شکایت داوطلبان این پرونده از دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت گرفت و عبدالرسول پورعباس همان زمان در پاسخ به سؤال ایسنا در خصوص حکم انفصال از خدمتش از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه تماما مصرانه و محکم پای امانتی که مردم بر دوش آن‌ها قرار داده‌اند، هستند و تمامی این مسؤولان متفق القول هستند تا هیچ داوطلبی از مسیر تقلب به دانشگاه ورود پیدا نکند و از این مسیر صندلی در دانشگاه اشغال نکند.
وی ادامه داد: در جلساتی که با مسؤولان مختلف داشتیم، تمامی مسؤولان در حوزه صیانت از حقوق داوطلبان و ممانعت از ورود افراد متقلب به دانشگاه‌ها یک حرف دارند و بطور طبیعی هر داوطلبی این حق را دارد شکایتی انجام دهد و بطور طبیعی حق قاضی هست که به شکایات وارد شده رسیدگی کند و به آرائی برسد. البته رای حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده بود، پس از رسیدگی به اعتراض سازمان سنجش در شعبه تجدیدنظر دیوان، رفع شد.
بررسی‌ها در سال‌های ۹۰ تا ۹۵، سازمان سنجش آموزش کشور را جزو سازمان‌های مورد اعتماد مردم معرفی کرد که از پایگاه اجتماعی خوبی بین عموم برخوردار بود. این سازمان در حالی همواره شعار "عدالت محوری" را در دوره‌های مختلف مدیریتی سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده که سال‌های اخیر با حواشی زیادی در مهم‌ترین و حساس‌ترین آزمون‌های خود مواجه شده است. ضمن اینکه اظهارنظر و واکنش مسئولان خارج از سازمان حاکی از خدشه دار شدن استقلال سازمان سنجش در فرایند سنجش و پذیرش در دانشگاه‌های کشور است.
در واقع سازماندهی و برگزاری انواع آزمون‌ها در سطوح مختلف به گونه‌ای که در هر سال بیش از ۱۶۰ آزمون با کیفیت مطلوب و با استاندارد‌های بین المللی برگزار شده، گواه این مدعاست و سازمان سنجش همواره تلاش کرده سلامت و امنیت را دو رکن اساسی خود در برگزاری آزمون‌های بخصوص آزمون‌های کلیدی خود قرار بدهد؛ به طوریکه در مورد مهم‌ترین آزمون کشور یعنی "کنکور" نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده؛ به طوری که در دو سال گذشته سالم‌ترین آزمون‌های سراسری برگزار شد.
افزایش تعداد دفترچه سئوالات و پاسخنامه‌های مجزا به چند برابر، استفاده از دستگاه‌های آشکار ساز به خصوص طراحی نسل دوم این دستگاه با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، طراحی چیدمان‌های دفترچه سئوالات گروه علوم تجربی، راه اندازی شورای حفاظت آزمون ها، اخذ مصوبات شورای امنیت کشور و بهره گیری از مشارکت همه نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی در فرایند برگزاری آزمون‌های سراسری، بهره گیری از توان نمایندگان تام الاختیار وزیر عتف در استان ها، ارتقای سطح حفاظت از مخازن و آموزش و شناسنامه دار کردن عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون تنها بخشی از اقدامات انجام شده برای سلامت آزمون‌های دو سال اخیر بوده است. ضمن اینکه برگزاری آزمون‌های الکترونیک به منظور حل بسیاری از چالش‌ها و مشکلات فعلی نیز در دستور کار قرار گرفت و بخشی از مراحل این اقدام مهم با موفقیت انجام شد.
اما ماجرا از آنجا شروع شد که سازمان سنجش آموزش کشور در دوره جدید با میراث چند هزار پرونده مفتوح داوطلبان متقلب و شبهه دار از آزمون‌های سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل روبرو بوده است در واقع بر منبای رویه سازمان سنجش آموزش کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن (از زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سرارسری در سال‌های ۸۴ تا ۱۴۰۰) داوطلبان شبهه دار در مرداد و شهریور سال آزمون شناسایی و تفهیم اتهام می‌شدند؛ اما در مهر ماه با اعلام رشته محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده می‌شد؛ به شرط اینکه اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم شدند از تحصیل آن‌ها جلوگیری شود. این رویه تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشته و در این سال تعداد کثیری به عنوان داوطلبان شبهه دار آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ معرفی شده بودند و شرایط و تنش زایی در نظام آموزش عالی کشور ایجاد شد که موجب ورود کمسیون اصل نوم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بر مبنای شکایت داوطلبان به موضوع تقلب و شبهه در آزمون شد.
طی بررسی صورت گرفته در کمیته تخصصی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری پرونده داوطلبان مذکور به دو دسته تقسیم شدند.
دسته اول کسانی بودند که فقط یک مورد گزارش مردمی را از موارد اتهامی مشخص شده در آیین نامه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری داشتند؛ لذا هیات بدوی از ورود به این پرونده‌ها اجتناب کرده و حکم رد تعقیب صادر کرد. این داوطلبان وارد دانشگاه شدند.
دسته دوم کسانی بودند که دو مورد یا بیشتر از موارد اتهامی در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را دارا بودند که تعداد خیلی کمی از داوطلبان موفق به کسب حد نصاب مربوطه شدند و مابقی در هیات بدوی و تجدید نظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رای قطعی محکوم شدند و پرونده آن‌ها مختومه شد.
پس از این اقدامات مجلس شورای اسلامی به جهت اصلاح رویه دوره گذشته طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری را به منظور اینکه شبهات آزمون داوطلبان قبل از شروع تحصیل در دانشگاه برطرف شده یا اینکه از اعلام قبولی آنان جلوگیری شود، به تصویب رساند که در دوم مهر ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و طبعا اجرای این قانون معطوف به آینده بوده و شامل پرونده‌های مختومه گذشته نمی‌شد. به عبارتی دیگر داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۰ و سال‌های قبل از آن که پس از آزمون مجدد در هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به عنوان مردود علمی شناخته شده اند و قبولی آنان در دانشگاه ابطال شده و پرونده آنان دارای رای قطعی محکومیت قبل از ابلاغ قانون استفساریه است. مشمول قانون نمی‌شوند.
لیکن این افراد با استفاده از وکلای حرفه‌ای خود با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون دانشجو بوده و داوطلب نبوده اند. در تلاش هستند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقش آرای قطعی هیات رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مبتنی بر مردودی علمی خود اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند؛ اما با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه، دفاعیات حقوقی سازمان سنجش آموزش کشور در دیوان عدالت اداری مورد توجه شعب دیوان قرار گرفت و رای به رد شکایت داده شد.
گویا یکی از شعب دیوان عدالت اداری برداشت دیگری از استفساریه مذکور دارد و بر این باور هستند که نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص عدم تسری قوانین تفسیری به موارد مختومه گذشته در این باره قابل استناد نیست؛ لذا این شعبه دیوان عدالت اداری دستور بازگشت برخی از این داوطلبان به دانشگاه را صادر کرده که البته سازمان سنجش آموزش کشور در موعد مقرر نسبت به آرای صادره اعتراض و مراحل قانونی را پیگیری کرده است.
از نظر سازمان سنجش آموزش کشور افراد مذکور مردود علمی بوده و ورود آنان به رشته‌های حساس علوم پزشکی ضمن نقض عدالت آموزشی و قوانین و مقررات، موجب آسیب‌های جدی به سلامت شهروندان در آینده خواهد شد.
با توجه به اینکه طی حدود دو دهه گذشته یعنی از زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری و تا قبل از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری و تا قبل از تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون مذکور در سال ۱۴۰۱ همواره شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری بر روند مقابله با تقلب و رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور صحه گذاشته اند. اما اخیرا به صورت فوق العاده اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری و اعاده دادرسی آرای قطعی صادره و نیز با استفاده از قانون استفساریه و تفسیر عطف ماسبق شدن این قانون، برخی شعب تجدید نظر دیوان مذکور علاوه بر صدور دستور موقت و با آرای برائت برای چندین نفر از داوطلبان محکوم شده به مردودی علمی سال‌های قبل ۱۴۰۰ و ماقبل آن راه ورود آنان به دانشگاه‌ها را باز می‌کنند.
به نظر می‌رسد این روند عطف به ماسبق شمردن قانون استفساریه که بر خلاف نظریه شورای نگهبان درباره قوانین تفسیری در خصوص پرونده‌های مختومه شده داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۰ و سال‌های ماقبل آن اعمال می‌شود و شامل چند هزار نفر می‌شود. می‌تواند آنان را مجاز به تحصیل در رشته‌های پزشکی بکند. موجب فشار سنگین بر سازمان سنجش جهت برگرداندن آنان شده است و روندی که تمامی ندارد و مشکلات عدیده غیر قابل مدیریت در نظام آموزش کشور و سازمان سنجش را به دنبال دارد.
گفتنی است، بنابر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که در سال ۸۴ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی «مغایرت‌های غیرمتعارف، مشهود و اساسی» از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد گرفته می‌شود و تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیات‌های بدوی است.
نکته‌ای که در برگزاری این آزمون مجدد وجود دارد، این است که این آزمون‌ها در اواخر پاییز یعنی نزدیک زمان پایان ترم تحصیلی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود و بسیاری از دانشگاه‌ها در رشته‌های پرطرفدار در نوبت دوم پذیرش دانشجو ندارند و چنانچه داوطلبان نمره قبولی در این آزمون‌ها کسب کنند، باید قبل از اینکه این افراد به عنوان دانشجو در دانشگاه‌ها ثبت نام کنند وضعیت آن‌ها بررسی و تعیین تکلیف شوند.
با وجود توضیحات سازمان سنجش و مختومه شدن پرونده، به نظر می‌رسد تعیین تکلیف قطعی و دقیق این موضوع هم به خانواده‌ها و هم مخاطبان اخبار از طریق پاسخگویی به رسانه‌ها و در دسترس بودن مسئولان برای رفع شبهات اذهان عمومی و اکتفا نکردن به صرف صدور یک اطلاعیه درباره رویه هیات‌های بدوی و ساز و کار آن‌ها برای رسیدن به یقین درباره بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه دار، علاوه بر اینکه می‌تواند به بسیاری از شائبه‌ها و سئوالات پاسخ دهد، موجب می‌شود عدالت درباره داوطلبانی که با این مساله روبرو شده‌اند بهتر اجرا شود.
حال باید منتظر ماند دید که وزیر علوم و سایر مسئولان تصمیم گیر چه واکنشی به حکم جدید دیوان عدالت اداری و همچنین استعفای رییس سازمان سنجش آموزش کشور خواهند داشت و آیا قانون بازگشت با تحصیل داوطلبان شبهه دار از سوی متولیان اجرایی، عملیاتی خواهد شد یا باید منتظر اخبار دیگری از پرونده داوطلبان شبهه دار کنکور باشیم.