فرهیختگان نوشت: آذرماه سال ۱۴۰۰ محمد مخبر، معاون اول ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم بخشنامه‌ای را جهت صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی و استانداری‌ها ابلاغ کرد. در این بخشنامه برگزاری هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی محدود شد.
شاید در نگاه بدبینانه بتوان گفت دلیل حذف عنوان همایش به‌رغم برگزاری تعداد زیادی از همایش‌ها، زیرزمینی شدن و به اصطلاح غیرشفاف شدن هزینه‌های برگزاری همایش از سوی مدیران میانی دستگاه‌های دولتی باشد.
به عبارتی، این مصوبه قانونی باعث شده دستگاه‌های اجرایی در بودجه سالانه هیچ اظهاری نسبت به برگزاری همایش‌ها نکنند، اما ظاهرا همه همایش‌ها برگزار می‌شود و هزینه‌های آن هم از سوی دولت تامین می‌شوند.