تشریح قانون فعلی صرفا برای آگاهی از «وضعیت حقوقی موجود» مطابق قوانین موجود است و بیان مطالب، فارغ از جهت‌گیری اخلاقی یا جنسیتی نسبت به وضع موجود حقوقی است.
به گزارش شرق، با توجه به خواستگاه شرعی و عرفی قوانین خانواده، قانون‌گذار معاصر در مقام وضع قانون و دادگاه‌های خانواده در مقام اجرای قانون، تلاش کرده اند نوعی تعادل نسبی بین ابزار‌های حقوقی زوجین برقرار کنند تا در زمان اختلاف احتمالی، هیچ‌یک از زوجین نتوانند قانون را ابزار آزار همسر خود قرار دهند. این ابزار‌های حقوقی در مورد زوجه بیشتر ناظر به حقوق مالی شامل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، نحله و شرط نصف‌کردن دارایی است. در مقابل ابزار‌های قانونی زوج بیشتر ناظر به امور غیرمالی از قبیل حق انتخاب محل زندگی مشترک، تمیکن و ازدواج مجدد (منوط به وجود شرایط قانونی و مجوز دادگاه) است.
درباره استفاده از حق طلاق، اگرچه در نگاه اول ممکن است چنین به نظر برسد که طلاق حق مرد است و زن اختیاری برای طلاق ندارد، اما در عمل اولا مرد صرفا در شرایطی می‌تواند حق طلاق خود را اعمال کند که حقوق مالی زوجه را تحت نظارت دادگاه پرداخت کرده باشد، ثانیا زن نیز در موارد متعدد می‌تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق یک طرفه کند؛ اگرچه مرد با طلاق موافق نباشد.
عنوان فصل هشتم از قانون مدنی «در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر» است. اولین ماده از این فصل یعنی ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد «همین که نکاح ... واقع شد ... حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود»؛ بنابراین در قانون مدنی دوره‌ای با عنوان «دوران عقد» یا «دوران نامزدی پس از عقد» به رسمیت شناخته نشده است و به محض امضا d سند ازدواج، (عموما در دفاتر رسمی ازدواج) حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت برقرار می‌شود و مراسم عرفی «جشن عروسی» هیچ جایگاه قانونی در وضعیت حقوقی زوجین ندارد. پس از نظر قانون از لحظه انعقاد عقد ازدواج (عموما لحظه امضا سند ازدواج در دفتر رسمی ازدواج) تکالیف زوجین برقرار می‌شود و زوجه مکلف به حضور در منزل مشترک موردنظر زوج برای زندگی مشترک است و زوج نیز مکلف به فراهم‌آوردن منزل و اثاث‌البیت متعارف و متناسب با شأن زوجه و پرداخت نفقه و مهریه است.
اگرچه مطابق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، به محض انعقاد نکاح، زوجه مکلف به ایفای وظایف زناشویی در برابر زوج است، اما مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند»؛ بنابراین پس از شروع رابطه زوجیت، زن می‌تواند حضور در منزل مشترک و ایفای وظایف زناشویی را منوط به دریافت مهریه خود کند.
تقریبا در تمام ازدواج‌های معمول امروزی، زوجه از حق حبس برخوردار می‌شود؛ چراکه فقط مانع ایجاد حق حبس، تعیین تاریخ و زمان برای شروع پرداخت مهریه است و در تقریبا تمامی ازدواج‌های امروزی، برای پرداخت مهریه زمان و تاریخی مشخص نمی‌شود.
حق حبس با برقراری اولین رابطه زناشویی بین زوجین از بین می‌رود؛ بنابراین اگر بین زن و شوهر هر نوع رابطه زناشویی برقرار شد، دیگر زوجه نمی‌تواند با استناد به حق حبس خود، از حضور در منزل مشترک مورد نظر زوج و ایفای وظایف زناشویی خودداری کند.
حق حبس همچنین با پرداخت کامل مهریه از بین می‌رود، اما از آنجایی که در مهریه‌های معمول و متعارف امروزی عموما شوهر نمی‌تواند مهریه زن را حتی تا پایان عمر خود به‌صورت کامل پرداخت کند؛ بنابراین ازبینرفتن حق حبس به علت پرداخت کامل مهریه در عمل بسیار بعید و نادر است. در نتیجه می‌توان گفت درحال‌حاضر تنها راه ازبینرفتن حق حبس، همان برقراری اولین رابطه زناشویی است.
گفته شد که حق حبس با برقراری اولین رابطه زناشویی بین زوجین از بین می‌رود، اعم از اینکه این رابطه قبل از برگزاری جشن عروسی باشد یا بعد از آن؛ بنابراین از نظر قانون، برگزاری جشن عروسی هیچ اهمیتی در وضعیت حقوقی زوجین ندارد.
از آنجایی که در مورد مهریه‌های متعارف امروزی، پرداخت کامل مهریه در زمان معقول عملا غیرممکن است، اگر زوجه از حق حبس خود استفاده کند و هم‌زمان مهریه خود را هم مطالبه کند و زوج نیز دادخواست تقسیط مهریه بدهد و دادگاه پرداخت مهریه را به نحو پرداخت پیش‌قسط و اقساط قرار دهد، آیا پس از پرداخت پیش‌قسط مهریه، حق حبس زوجه از بین می‌رود؟ پاسخ منفی است؛ چراکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ تاریخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ دیوان عالی کشور تقسیط پرداخت مهریه، مسقط حق حبس زوجه نیست؛ بنابراین در چنین شرایطی زوج باید پیش‌قسط و اقساط مهریه را پرداخت کند و زوجه نیز می‌تواند همچنان از حق حبس خود استفاده کند.
تمکین خاص به معنای برقراری رابطه خاص زناشویی بین زوجین است. تمکین عام به معنای حضور زوجه در منزل مشترکِ موردنظرِ زوج برای ایفای تکالیف زناشویی است. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، زوجه می‌تواند با استناد به حق حبس خود، نه‌تن‌ها از تمکین خاص، بلکه از تمکین عام نیز خودداری کند.
در مقابل به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۹/۹۵/۷ تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ صادره از اداره کل حقوقی قوه قضائیه تمکین عام زوجه، مسقط حق حبس نیست.
همان‌طورکه ملاحظه می‌شود در هر دو حالت فوق، دیوان عالی کشور و اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به نفع زوجه نظر داده‌اند. به این معنی که زوجه با استناد به حق حبس خود، هم از تمکین خاص هم از تمکین عام معاف است. اما اگر از زوج تمکین عام کرد، بازهم حق حبس او از بین نمی‌رود.
۱. زوجه از تمکین عام و خاص معاف است.
۲. زوج مکلف به پرداخت مهریه و نفقه زوجه است. نفقه‌ای که شامل تهیه مسکن مستقل و اثاث‌البیت متعارف و متناسب برای زوجه نیز می‌شود.
۳. دادگاه برای زوج مجوز ازدواج مجدد صادر نمی‌کند.
۴. اگر زوج علی‌رغم امکان مالی، نفقه زوجه را پرداخت نکند، در معرض مجازات کیفری حبس قرار می‌گیرد.
۵. اگر زوج به مدت شش ماه نفقه زوجه را پرداخت نکند، اختیار طلاق زوجه فعال می‌شود و زوجه می‌تواند درخواست طلاق کند.
۶. اگر زوج پیش‌قسط یا اقساط مهریه زوجه را پرداخت نکند، در معرض حبس و زندان قرار می‌گیرد.
۷. در چنین وضعیتی زوج تمایلی به طلاق‌دادن زوجه نخواهد داشت؛ چراکه با طلاق‌دادن زوجه عملا خود را از تنها حق قانونی باقی‌مانده در برابر زوجه (یعنی حق طلاق) محروم می‌کند و بعد از طلاق، باید نصف مهریه زوجه را بابت زندگی مشترکی که قبل از شروع، پایان یافته است، پرداخت کند.
۸. زوجه نیز در چنین وضعیتی امکانی برای درخواست طلاق نخواهد داشت؛ چراکه هنوز زندگی مشترکی شروع نشده است تا یکی از موجبات الزام مرد به طلاق فراهم شده باشد.
در مجموع می‌توان گفت استفاده از حق حبس با توجه به آثار و تبعات بیان‌شده، عملا زوجین را در بن‌بست ارتباطی قرار می‌دهد. به نحوی که زوجین نه امکان شروع زندگی مشترک را پیدا خواهند کرد، نه در شرایط پایان‌دادن به زندگی مشترک قرار خواهند گرفت و به همین جهت، نهاد قانونی ذکرشده به کیفیت فعلی، مورد انتقاد بسیاری از علما و حقوق‌دانان قرار دارد.