به گزارش فرارو به نقل از بلومبرگ، در نشست برنامه‌ریزی سالانه که به تازگی به پایان رسیده مقام‌های اقتصادی چین از یک برنامه ۹ ماده‌ای با هدف ارتقای فناوری و احیای رشد رونمایی کردند. بنیاد‌های اقتصادی چین قوی‌تر از عناوین خبری در غرب به نظر می‌رسند. آن چه ممکن است اقتصاد چین را عقب نگه دارد چیزی است که تکنوکرات‌های چینی قدرت اصلاح آن را ندارند: سیاست کشور.
بخش مسکن در حال فروپاشی، اعتماد مصرف کننده را از بین برده است. در همین حال، کوه بدهی چین به طور جدی احتمال رشد اقتصاد را محدود می‌کند. برای دستیابی به رشد ۵ درصدی و ثابت ماندن بخش دارایی، مقام‌های چینی وعده حمایت ملی و پولی بیشتری را داده اند و از استان‌های بزرگ و ثروتمند خواسته اند منابع بیش تری را به آنان اختصاص دهند.
ظرفیت بالقوه چین ممکن است درخشان‌تر از آن چیزی باشد که بدبین‌ها فکر می‌کنند. همان طور که یکی از موفق‌ترین سرمایه گذاران آسیا اخیرا اشاره کرده نرخ تورم در چین پایین است و ترازنامه دولت در مقایسه با اکثر کشور‌های توسعه یافته سالم‌تر است. گذار به انرژی سبز یک محرک رشد جدید خواهد بود. چین ممکن است بتواند در در برابر جمعیتی که به سرعت پیر می‌شود که شاید مهم‌ترین چالش ساختاری کشور محسوب می‌شود مقاومت کند، زیرا سرمایه گذاری رو به رشد در تحقیق و توسعه منجر به افزایش بهره وری می‌شود.
مشکل بزرگ‌تر آن است که "شی جین پینگ" رئیس جمهور چین و معاونانش هنور درک نکرده اند که چگونه احساسات غم انگیز را در میان کارآفرینان چینی و سرمایه گذاران خارجی برطرف کنند. اقدامات سرکوبگرانه دولت چین علیه بخش فناوری و بدرفتاری با مدیران برجسته مانند جک ما" بنیانگذار علی بابا و "رن ژی کیانگ" یک سرمایه دار برجسته املاک در پکن ترس عمیقی را در بین بازرگانان بخش خصوصی ایجاد کرده است. بسیاری همراه با ثروت خود به خارج از کشور مهاجرت کرده اند. انتظار می‌رود که ۱۳۵۰۰ فرد ثروتمند در سال جاری چین را به مقصد سواحل امن‌تر ترک کنند.
اگر شی نتواند این روند را معکوس کند، از دست دادن اعتماد به رهبری او در میان کارآفرینان خصوصی باعث کاهش سرمایه گذاری و ایجاد شغل خواهد شد. برای مثال، سهم سرمایه خصوصی در کل سرمایه گذاری چین در سال ۲۰۲۲ به حدود ۵۴ درصد کاهش یافت که کم‌ترین میزان در یک دهه اخیر است. دولت چین نمی‌تواند با این مشکل مقابله کند زیرا در دهه گذشته یک تغییر اساسی در استراتژی بقا و ساختار حکومتی حزب کمونیست چین حاکم رخ داده است.
رژیم سیاسی حاکم بر چین کنترل سیاسی بر توسعه اقتصادی را در اولویت قرار داده و به طور سیستماتیک منابع را عمدتا از طریق برنامه‌های سیاست صنعتی مانند "ساخت چین ۲۰۲۵" از بخش خصوصی به شرکت‌های دولتی منتقل کرده است. کارآفرینان چینی چشم انداز کمی برای تغییر می‌بینند، زیرا حزب کمونیست چین به حاکمیت شخصی گرایانه بازگشته است و هیچ سازوکاری برای کنترل و توازن و تعادل داخلی ندارد.
در بخش اعظم دوران پس از مائوتسه تونگ جناح‌های حزبی متخاصم قدرت رهبر ارشد را محدود کردند و توانایی او را برای مقابله با سیاستگذاری‌های بالقوه فاجعه بار محدود نمودند. یک محدودیت ضمنی دو دوره‌ای نه تنها جانشینی را قابل پیش بینی‌تر می‌کرد بلکه متضمن آن بود که کشور در سیاستگذاری‌های معیوب مرتبط با هیچ رهبر خاصی گرفتار نخواهد شد.
امروزه در چین از ضمانت‌هایی که زمانی به کارآفرینان خصوصی ارائه می‌شد و نشانه اعتماد ساختار سیاسی به آنان بود چیزی باقی نمانده است. تنها یک جناح یعنی جناح تحت رهبری شی برتری کامل سیاسی را به دست آورده است. هیچ نیروی اپوزیسیون معناداری وجود ندارد که بتواند نحوه اعمال قدرت این گروه را محدود کند. حزب کمونیست چین در سال ۲۰۱۸ میلادی محدودیت دوره ریاست جمهوری در قانون اساسی را لغو کرد. حزب چهار سال پس از آن محدودیت ضمنی دو دوره ریاست حزب را از بین برد و به شی اجازه داد تا به طور نامحدود خدمت کند.
بازگشت به قانون حکومت تک نفره و بی پایان امکان هرگونه تصحیح سیاستگذاری اساسی را از بین می‌برد. در نتیجه، ساختار سیاسی هر اندازه هم که مشتاقانه سعی کند جامعه تجاری را مجذوب خود سازد صحبت‌های شیرین آن کماکان پوچ به نظر می‌رسد مگر آن که برخی از کنترل‌ها و سازوکار‌های پیش‌تر موجود برای ایجاد توازن و تعادل به سیستم بازگردانده شوند.
حتی بنیاد‌های قوی اقتصادی چین نیز بعید است نظر بسیاری را تغییر دهد. مبانی بد سیاسی، سرمایه گذاران را وادار می‌کند که ریسک تجارت در چین را بالا در نظر بگیرند بدبینی‌ای که به راحتی بر عوامل اقتصادی مثبت غلبه می‌کند. رهبران چین برای درک این نکته که اصول سیاسی در تقویت اعتماد سرمایه گذاران و تقویت رشد مهم‌تر از عوامل اقتصادی هستند نیازی به نگاهی فراتر از تاریخ خود ندارند.
زمانی که "دنگ شیائوپینگ" رهبر سابق چین اصلاحات بازار خود را در سال ۱۹۷۹ میلادی آغاز کرد اقتصاد آن کشور بسیار ضعیف‌تر از امروز بود. در آن زمان چین هیچ بخش خصوصی واقعی‌ای نداشت در حالی که امروزه شرکت‌های خصوصی حداقل ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می‌دهند. مجموع تجارت کالا‌های خارجی چین ۲۰ میلیارد دلار در مقایسه با ۶.۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۲ بود. درآمد سرانه تنها ۱۸۴ دلار بود و امروز نزدیک به ۱۳ هزار دلار است.
با این وجود، مبانی سیاسی چین در سال ۱۹۷۹ به طور غیر قابل مقایسه‌ای بهتر از امروز بود. رهبری جدید حزب کاملا متعهد به توسعه اقتصادی بود. دنگ روابط خوب با ایالات متحده و متحدان آن کشور را برای مدرنیزاسیون چین امری ضروری قلمداد می‌کرد. حزب برای اثبات اعتبار اصلاح طلبی خود مخرب‌ترین سیاست‌های مائو را معکوس کرد، کشاورزی را خصوصی کرد و کنترل بر جامعه را کاهش داد. در مقایسه با آن دوران سیاستگذاران امروزی چین در حاشیه‌ها دستکاری می‌کنند. آنان ممکن است بتوانند نگران کننده‌ترین خطرات پیش روی اقتصاد را کاهش دهند با این وجود، یک بهبود واقعاً پر جنب و جوش وضعیت اقتصاد مستلزم آن نوع اصلاحات سیاسی است که شی و حزب کمونیست چین آن را تحمل نمی‌کنند.