آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در همایش اقتصاد ایران با محور اصلاح ساختارها، ناترازی‌ها و نقش آفرینی نوین، حضور یافت و با بیان اینکه تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، افزود: انتظار مردم از دولت و صاحب نظران و اندیشمندان، انجام تحول در تمامی حوزه‌ها بوده و تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تحول بیان کرد: برای دولت و اتاق‌های فکر و در همه محافل "تحول" یک ضرورت است و همواره باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس جمهور اقتصاد علم پایه را یک ضرورت برشمرد و گفت: ضرورت تحول بر کسی پوشیده نیست، اما مهم آن است که با چه دستور کاری پیگیری شود، تحول اقتصادی باید بر مبنای روش‌های علمی و دانش‌پایه دنبال شود. تحول اقتصادی را نمی‌توان بر مبنای نگاه‌های سلیقه‌ای دنبال کرد، بلکه این ضرورت باید بر پایه نگاهی متقن و کارشناسی پیگیری شود تا به نتایجی ماندگار و قابل قبول منتج شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه در اجرا نمی‌توان با تزلزل عمل کرد، خاطرنشان کرد: اختلاف دیدگاه در حوزه، دانشگاه، اقتصاد، حقوق و رشته‌های مختلف فنی و مهندسی هیچ اشکالی ندارد و موجب رشد کشور خواهد شد، اما در اجرا باید متقن عمل کرد. باید از آنچه که در دیدگاه‌ها و نظرات علمی دارای اتقان است و می‌تواند برای مجری چراغ راه باشد، استفاده شود. این جلسات و نمونه این جلسات علمی می‌تواند کمک بسیاری کند تا مجریان و دست‌اندرکاران بتوانند نظرات را دنبال کنند.
وی عدالت در توزیع ثروت و عدالت اقتصادی را یک محور دارای اهمیت برشمرد و گفت: همه باید در اجرای این عدالت تلاش کنیم. رهبر معظم انقلاب فرمودند که توسعه در کشور ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما باید در پرتو عدالت صورت بگیرد وگرنه جوامع توسعه یافته بسیاری هستند که در آن جوامع ولو توسعه صنعتی وجود دارد، اما از عدالت خبری نیست. ما توسعه را در پرتو عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌خواهیم و جامعه ما حتما باید جامعه توسعه یافته‌ای باشد.
وی خطاب به اساتید و روسای دانشگاه‌ها گفت: در کشور ۱۰۱ هزار عضو هیات علمی داریم. این سرمایه بسیار عظیمی است و کار‌هایی فراوانی می‌توانند در جهت حل مشکلات کشور انجام دهند.
رئیس جمهور عنوان کرد: حتما دستگاه‌های اداری، مجلس و دولت باید از نظرات و دیدگاه‌های علمی که صاحبنظران و فرهیختگان دارند بهره ببرند. بار‌ها بیان کرده‌ام که این اتاق‌های فکر و اندیشه‌ورزی می‌تواند به دولت کمک کند.
رئیسی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم هم در اصلاح ساختارها و هم در اصلاح رفتار‌ها تلاش خواهد کرد، برخی از مشکلات مربوط به ساختارها است، اما برخی اشکالات مربوط به رفتار‌ها است بنابراین هم باید اصلاح ساختارها و هم اصلاح رفتار‌ها صورت بگیرد.
رییس جمهور افزایش سرمایه گذاری و افزایش بهره وری را دو پایه مهم رشد اقتصادی دانست و متذکر شد: باید به میزان امکانات و نیروی انسانی باید افرایش بهره‌وری داشت. افزایش بهره وری در مسیر رسیدن به رشد اقتصادی بسیار مهم است. برخی فکر کردند درخصوص مولد سازی قانونی جدیدی مصوب شده است در حالیکه که اینگونه نیست؛ قانون همان قانون مصوب مجلس است که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور آمده است که در هیچ دولتی حاصل نمی‌شد، ولی این دولت روشی برای اجرای قانون مولد سازی پیدا کرد. از همه صاحبان اندیشه در جهت ارائه دیدگاه‌ها به دولت استقبال می‌کنیم.
آیت الله رئیسی گفت: نظر کارشناسی مورد احترام است، اما باید راهکاری برای برون رفت از مساله توقف طرح‌ها و اقدامات پیش‌بینی شود. شما اساتید فکر کنید و پاسخ دهید، بنده مشکل را مطرح کردم. به نظر کارشناسی احترام می‌گذارم، اما باید به این نکته نظری نیز توجه شود.
رییس جمهور با بیان اینکه اقتصاد خصوصی و تعاونی باید در کنار اقتصاد دولتی فعال شود، گفت: اقتصاد امور خیر و خیرین در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا مانند آکسفورد، هاروارد، واتیکان و... رواج یافته است امری که ۱۴۰۰ سال قبل در دین‌ما تاکید شده است. استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی در شانگهای و بریکس کشور را به زیر ساخت‌های منطقه در جهان مرتبط کرده است. اقتصاد دریا محور بسیار اهمیت دارد.
آیت الله رئیسی بیان کرد: ضرورت دارد که فرآیند کار در گمرکات، بنادر، بانک‌ها و مالیات ستانی، فرآیند سالم و به دور از هر شائبه باشد. تسهیل این امور خواست فعالان اقتصادی است. از روسای بانک‌ها می‌خواهم که کار را در حوزه تجارت، بازرگانی و واردات و صادرات تسهیل کنند.
رئیس جمهور یادآور شد: در اصلاح نظام بانکی بنگاه داری و منجمد کردن دارایی‌ها و عدم فروش دارایی‌ها به موقع موضوعی است که دولت دنبال میکند. بنگاه داری بانک‌ها به تولید صدمه می‌زند.
وی خاطر نشان کرد: سیاست خارجی دولت سیزدهم و ارتباط با کشور‌های مسلمان و همسایه و همسو با برطرف کردن برخی ناترازی‌های مالی کمک کرده است.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: ما پیشرفت را در پرتو عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌خواهیم و لذا باید برای آن یک معیاری قرار دهیم. به عنوان مثال آمایش سرزمینی می‌تواند معیار مناسبی برای توزیع ثروت و ظرفیت‌ها به تناسب میزان برخورداری مناطق مختلف در راستای اجرای عدالت باشد.
رئیس جمهور محور مهم بعدی در اجرای تحول را مردم‌پایه بودن آن عنوان و خاطرنشان کرد: هر جا که به مردم میدان داده شده، آنجا عرصه موفقیت بوده و هر جا مردم حضور نداشته‌اند به مشکل برخوردیم. کاستن از تصدی‌گری و قرار گرفتن دولت در جایگاه نظارت هم در برنامه‌های ۵ ساله و هم در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مورد تاکید قرار گرفته است.
آیت الله رئیسی گفت: دولت باید تصدی‌گری‌ها را به مردم واگذار کند و خود در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد؛ البته همانگونه که عنوان شد واگذاری تصدی‌های اقتصادی به مردم به معنای پایان و رها کردن کار نیست، بلکه دولت باید از فعالان خصوصی که به میدان آمده‌اند در زمینه‌های مختلف حمایت حقوقی و مالی کند و بر عملکرد آن‌ها نظارت داشته باشد.
رئیس جمهور تاکید کرد: اگر چه در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل برخی اشکالات به مشکلاتی برخوردیم، اما این به معنای تعطیلی کار نیست و اجرای این سیاست‌ها باید با نظارت و اجرای دقیق قانون دنبال شود.
وی گفت: از روز‌های نخست دولت سیزدهم، ۱۴ راهکار برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی شناسایی شد که در برنامه هفتم توسعه هم دیده شده است. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی مشکلات عدیده ایجاد میکند. دولت مشکلات صندوق‌ها را شناسایی کرده و برای حل آن تلاش میکند
رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: مشکل دزدی زمانی حل می‌شود که دزدان تحویل محکمه شوند. ساختار فسادزا باید اصلاح و نتیجه‌اش به مردم گزارش شود. در قضیه اخیر دولت ٩ ماه پیش موضوع را کشف و اعلام کرد؛ در رسانه ملی هم برای تشریح این موضوع، چهار میزگرد برگزار شد؛ به‌جای بازخوانی صرف خبر ٩ ماه پیش، حالا انتظار می‌رود که اقدامات انجام‌شده پیرامون آن کشف، به مردم گزارش شود.
وی بیان کرد: از ظرفیت‌های اقتصادی شانگهای، بریکس و اتحادیه اوراسیا استفاده بهینه کنید. افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار موثر است. وزارت اقتصاد حمایت جدی از سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.
حرکت نقدینگی به سمت تولید
رئیس‌جمهور گفت: در سال نخست دولت سیزدهم تلاش کردیم کسری بودجه ٤٨٠ هزار میلیاردی را با ایجاد درآمد جبران کنیم که موفق هم شدیم. در سال بعد تلاش کردیم تغایر بین مصارف و منابع آنچنان نداشته باشیم که در این زمینه هم موفق عمل کردیم؛ امسال هم تمام تمرکز و تلاش ما این است که کسری بودجه نداشته باشیم. اکنون شاهد کنترل رشد نقدینگی هستیم، به سمت نقدینگی ۴۰ درصد حرکت می‌کردیم، به ۳۴ درصد و اکنون ۲۶ درصد رسیده‌ایم. کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد تا پایان سال هدف‌گذاری شده است.