رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد، گفت: با افزایش هزینه قطعی حقوق، درآمد اتفاق نمی‌افتد و بودجه دولت ناترازتر شده و به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود. اضافه برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود.
به گزارش ایسنا، داوود منظور در همایش اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل که صبح امروز (دوشنبه) با حضور رئیس جمهور در اجلاس سران افتتاح شد، اظهار کرد: همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم، افزایش حقوق‌های سال بعد را بالا ببینیم و حداقل ۲۵ - ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابع‌مان را حساب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر در شرایط تورمی بتوانیم درآمد کارکنان را افزایش دهیم باعث خرسندی همه است؛ اما اگر نتوانیم چه می‌شود؟ هزینه افزایش حقوق قطعی است، اما درآمد اتفاق نمی‌افتد و بودجه دولت را ناترازتر می‌کنیم و دولت هم به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود، در ادامه بانک‌ها ناتراز می‌شوند و اضافه‌برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه واردات دو تا سه میلیارد دلاری خودرو به صلاح کشور نیست، گفت: ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در کشور را داریم.
وی افزود: فرض کنیم سال آینده دو تا سه میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و براساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.
معاون رییس جمهور برآورد غیرواقعی درآمد‌ها و هزینه‌ها در بودجه را موجب کسری و ناترازی بودجه برشمرد و تاکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳ بیشترین سخت گیری برای جلوگیری از بیش برآوردی و رفع ناترازی لحاظ شده است.
منظور افزود: آنچه به عنوان ناترازی می‌شناسیم به انباشت و تراکم تعهدات بلامحلی برمی‌گردد که پدیده‌ای شایع در اکثر کشورهاست و فقط محدود به ایران نیست و نظام تصمیم گیری و حکمرانی مسئولیت کاهش این ناترازی‌ها و حرکت به سمت ترازمندی را در تمام اقتصاد‌های دنیا بر عهده دارد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به انبوه ناترازی‌ها و کسری تجاری آمریکا بعد از سال ۱۹۸۰ که همچنان نیز وجود دارد و رو به افزایش است، تاکید کرد: بنابراین وقتی صحبت از ناترازی می‌کنیم به این معنی نیست که منحصر به کشور ماست و ما نسبت به سایر کشور‌های دنیا وضع نابسامانی نداریم، بلکه برای بهبود ناکارآمدی‌ها و ناترازی‌ها و رسیدن به یک اقتصاد پایدار همراه با پیشرفت و عدالت در سیاست‌ها و برنامه‌ها توجه می‌کنیم.
منظور با تاکید بر اینکه ناترازی‌ها یک منظومه به هم پیوسته است و بر یکدیگر اثرات متقابل دارد، یادآور شد: وقتی در بخشی دچار ناترازی می‌شویم آسیب فزاینده‌ای به دیگر مجموعه‌ها وارد می‌شود و به ناترازی مارپیچی تبدیل می‌شود که حل آن از ناترازی اولیه دشوارتر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به ناترازی بودجه‌ای اشاره کرد و گفت: ناترازی کسری آشکار و پنهان در بودجه ناشی می‌شود که آشکار آن در بودجه مشخص است و ما به ازای آن اوراق منتشر می‌شود و کسری بودجه پنهان، بیش برآوردی در بودجه است.
وی در ادامه به پیش بینی درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های دولت در بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت: این در حالی است که واگذاری اموال دولتی کار پیچیده‌ای است و این پیچیدگی علاوه بر شناسایی و قیمت گذاری در موضوع خریدار نیز ادامه دارد.
منظور در ادامه برآورد واقعی درآمد‌ها و هزینه‌ها در بودجه‌های سنواتی را یکی از راه‌های رفع ناترازی بودجه برشمرد و تاکید کرد: برای تصمیم گیری برای افزایش حقوق‌ها و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین، سیاستگذار ناچار است به تمام لایه‌ها توجه کند، چرا که ناترازی در بودجه به ناترازی در بخش‌های دیگر از جمله صندوق‌ها تصری می‌یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه این احتیاط‌ها در بودجه ۱۴۰۳ نیز از سوی دولت در نظر گرفته شد، گفت: البته با تمام سختگیری‌هایی که در این زمینه اعمال شد، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی بودجه اعلام کردند که ۱۰ درصد بیش برآوردی دارد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت به دنبال انتقال پیام آرامش و ثبات به جامعه است، گفت: تمام تلاش ما این است که این ثبات را تثبیت کنیم تا مردم احساس آرامش کنند و صاحبان کسب و کار‌ها در فضای پیش بینی پذیری به فعالیت خودد ادامه دهند؛ تنها با تداوم این فضا رشد اقتصادی محقق می‌شود.
وی با اشاره به عبور از یک دهه کم رشدی در اقتصاد در دولت سیزدهم یادآور شد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به طور میانگین پنج درصد بوده است و رشد شش ماهه امسال بر اساس گزارش مرکز آمار ۷.۱ بوده است و در تمام بخش‌ها توانستیم رشد متناسب و خوبی داشته باشیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعتقاد به اینکه رشد اقتصادی را مردم و کسب و کار‌ها رقم می‌زنند و دولت تنها پشتیبان و تسهیل‌گر است، تاکید کرد: دولت و مجلس باید به گونه‌ای تدبیر کنند که ظرفیت‌های مردمی را فعال‌تر کنند.
منظور در بخشی از سخنان خود همچنین اقدام بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را در شرایط کنونی مثبت و در حکم جهاد ارزیابی کرد و گفت: همچنین در حوزه تجارت خارجی، واردات ما به سمت کالا‌های واسطه‌ای و ماشین آلات رفته و سهم کالا‌های مصرفی به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
وی یکی دیگر از ناترازی‌ها را ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: رتبه اول ذخایر نفت و گاز جهان را داریم، اما بهره‌برداری نیازمند سرمایه‌گذاری است و ما محدودیت‌هایی در این زمینه داریم، اما تلاش می‌شود همه ظرفیت‌ها را برای افزایش عرضه مورد نیاز در کشور به کار ببریم.
منظور با اشاره به افزایش بیش از ۸۰۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق در دو سال گذشته یادآور شد: ظرفیت تولید بنزین نیز به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسیده است و در بخش نفت گاز و منابع طبیعی اگر بتوانیم منابع صندوق توسعه را در خدمت توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز قرار دهیم بدون بنگاهداری بلکه با مشارکت شرکت‌های داخلی که در برنامه هفتم نیز پیش بینی شده است در زمینه رفع این ناترازی‌ها نیز موفق عمل خواهیم کرد.
او همچنین با تاکید بر ضرورت افزایش ظرفیت تامین مالی کشور با روش‌های نوین یادآور شد: طرح تامین مالی تولید که در مجلس به تصویب رسیده قانون بسیار مهمی است، همچنین در این زمینه در برنامه هفتم ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده که امیدواریم بازار سرمایه از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنم.
وی در پایان با اشاره به تمهیداتی که در برنامه هفتم توسعه برای رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شده است، گفت: برنامه هفتم برنامه رفع ناترازی‌هاست و امیدواریم بعد از تایید شورای نگهبان اجرای آن گام‌های موثری برای رفع ناترازی و رشد و پیشرفت عدالت برداریم.